پزشکی قانونی و ظرفیت همکاری کشورهای اسلامی در خدمت به قربانیان حوادث

همگرایی میان پزشکان قانونی کشورهای اسلامی منطقه می تواند پزشکی قانونی را به نماد پیام آوری صلح و همکاری های بین المللی مبدل سازد و در قالب همگرایی فراملیتی در خدمت آسیب دیدگان و مدیریت بحران باشد.

در هفته ای که گذشت نشست دو روزه روسای پزشکی قانونی 15کشور اسلامی در دانشگاه الزهرا با هدف اینکه به دور از گرایش های سیاسی و اختلاف نظرها و تفاوت های میان کشورها و صرف نظر از تفاوت های قومی، نژادی، دینی و جنسیتی و فقط بر اساس حس نوع دوستی در قالب تشکلی فراملیتی در خدمت انسان های آسیب دیده و نیازمند باشد، برگزار شد.
در آیین افتتاحیه این نشست رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فلورانس ژیلت، رئیس دفتر کمیته منطقه ای صلیب سرخ در ایران حضور داشتند .
نمایندگان پزشکی قانونی کشورهای الجزایر، آذربایجان، بنگلادش، مصر، اندونزی، عراق، اردن، لبنان، لیبی، پاکستان، فلسطین، سوریه، ترکیه و ترکمنستان نیز در دیگر حاضرین این نشست بودند .
در ادامه نشست که هفتم و هشتم اسفند ماه جاری برگزار شد، شرکت کنندگان از مرقد مطهر امام خمینی بازدید ، زیارت و همچنین از بخش های مختلف مرکز تشخیصی آزمایشگاهی پزشکی قانونی و بالینی دیدن کردند.

**کشورهای اسلامی در مسیر قاچاق انسان قرار دارند
«احمد شجاعی» رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در این نشست گفت: کشورهای اسلامی منطقه در نواحی پر حادثه و در مسیر مهاجرت های غیرقانونی و قاچاق انسان قرار دارند.
کشورهای اسلامی در حالی در مسیر مهاجرت های غیر قانونی و قاچاق انسان نیز قرار دارند که متاسفانه این مسایل در مواردی با حوادث جمعی و تلفات انسانی بالایی همراه است.
این کشورها همچنین در مناطقی حادثه خیز هم قرار گرفته اند و درصد زیادی از حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل و توفان جهان دراین مناطق به وقوع می پیوندد که به این موارد باید جنگ ها و انواع حوادث تروریستی و خشونت های مختلف را نیز افزود.
این حوادث گستره جغرافیایی وسیعی از میانمار درجنوب شرق آسیا تا سوریه و لبنان و فلسطین را دربرگرفته است که متاسفانه با روند افزایشی این حوادث و همچنین تلفات انسانی مواجه ایم.
این حوادث، حوادثی است که پزشکی قانونی به عنوان تشکیلاتی تعیین کننده و پر کار کاملا با آنها درگیر بوده است.
برخی حوادث به مرزهای جغرافیایی یک کشور محدود نشده است و افرادی از ملیت های مختلف را درگیر می سازد، نمونه این نوع حوادث را می توان در حادثه تروریستی حله عراق با تلفاتی از چهار کشور دید.
حادثه سه سال پیش منا در عربستان که با تلفات انسانی بالاتر و از ملیت های مختلف از کشورهای اسلامی همراه بود و در این حادثه هم مانند همه حوادث مشابه، این پزشکی قانونی عربستان بود که تا ماه ها درگیر حادثه بود.
شجاعی در این نشست تاکید کرد که وجود مجموعه ای فراملیتی که با پتانسیل مناسب علمی و عملیاتی بتواند در صورت درخواست کشور درگیر، مداخله و در راستای ارائه سریع و دقیق خدمات پزشکی قانونی با پزشکان قانونی کشور حادثه دیده همکاری کند کاملا مفید و موثر باشد.

**احیای N.G.O سازمان پزشکی قانونی کشورهای اسلامی
«سید شهاب الدین صدر» در زمان مسئولیت خود در پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری 16 کشور، تشکیلات سازمان پزشکی قانونی کشورهای اسلامی را تأسیس کرد، اگرچه این نهاد در چند سال ابتدایی پیدایش خود فعالیت های خوبی داشت ،اما متاسفانه با گذشت زمان و به دلایل مختلف از فعالیت های آن کاسته شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران ابراز امیدواری کرد، با تصویب اعضاء و اصلاح موادی از اساسنامه، این سازمان بتواند فعال تر از گذشته، در خدمت کشورهای عضو قرار گیرد و به همکاری میان کشورهای عضو در قالب برنامه های مختلف در زمینه های مورد نیاز از جمله آموزشی، پژوهشی، همکاری در بحران ها و حوادث بزرگ جامه عمل بپوشاند.

**ظرفیت بزرگی برای همکاری بین کشورهای اسلامی وجود دارد
«حسن هاشمی» وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی نیز دراین نشست گفت :اسلام عزیز و مظلوم، امروز نیازمند توجه همدلی و همکاری بیشتر کشورهای اسلامی است. ما در منطقه ای هستیم که تروریست ها حضور و جنگ و خونریزی وجود دارد و در عین حال ظرفیت بزرگی برای همکاری بین کشورهای اسلامی موجود است.
وی تاکید کرد، فعالیت سازمان های پزشکی قانونی در جهت دفاع از حقوق شهروندی است و اگر زمینه همکاری فراهم شود می توانیم در سایه گفت وگو و استفاده از تجربه کشورهای اسلامی و منطقه و دانش روز بشر در جهت رفع نیازها کوشا باشیم و از این مسیر می توانیم به ملت های خودمان و هویت دینی اسلامی مان کمک کنیم.

**96 درصد مردم ایران زیر پوشش بیمه هستند
هاشمی گفت: 96 درصد مردم ایران زیر پوشش بیمه هستند، 23 میلیون نفر از مردم روستاها و ساکنان حاشیه شهرها از خدمات رایگان بهداشتی برخوردارند و اگر بیمار شوند روستاییان در بیمارستان فقط پنج درصد و شهرنشینان 10 درصد هزینه ها را می پردازند.
وی گفت: 96درصد داروها و 35 درصد تجهیزات پزشکی مورد نیاز در داخل کشور تولید می شود و حدود 200 هزار دانشجوی رشته های علوم پزشکی در کشور تحصیل می کنند.
وزیر بهداشت ادامه داد: تاکنون 300 دانش آموخته پزشکی قانونی از دانشگاه های علوم پزشکی فارغ اتحصیل شده اند و در خدمت سازمان پزشکی قانونی هستند.
وی همچنین با اشاره به فاجعه منا گفت: جا دارد از همکاری پزشکی قانونی عربستان در این حادثه تشکر کنم من در آنجا حضور داشتم و شاهد بودم که در آن دوران سخت همکاری خوبی داشتند و به ایران کمک شایانی کردند.
وزیر بهداشت گفت: در زمینه پزشکی قانونی فرصت های زیادی برای همکاری بین کشورهای اسلامی وجود دارد. می توانیم دوره های کوتاه مدت آموزشی تعریف کنیم، تبادل دانشجو داشته باشیم و فلوشیب( دوره های تخصصی) متعددی تعریف کنیم و به خصوص ظرفیت ایران به دلیل فتاوی متفاوتی که در زمینه پیوند اعضا و استفاده از اعضای بدن در بین روحانیت شیعه وجود دارد، با توجه به اینکه برخی کشورهای اسلامی در این زمینه مضیقه دارند، قابل توجه است.

** پزشکی قانونی: قطعات پیکرهای تحویلی قربانیان حادثه سقوط هواپیما شناسایی شد
رئیس سازمان پزشکی قانونی در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت : تاکنون هیچ پیکر کاملی از قربانیان حادثه سقوط هواپبمای ای تی آر مسیر تهران – یاسوج تحویل ما نشده، اما تمام قطعات پیکرهای جان باختگان که تاکنون به پزشکی قانونی ارجاع شده است، شناسایی شده اند.
به محض وقوع حادثه هوایی یاسوج، پزشکی قانونی به خانواده های جانباختگان اعلام کرد که برای انجام نمونه دی ان ای (DNA) به پزشکی قانونی مراجعه کنند.
بر این اساس تمام خانواده‌های جانباختگان به پزشکی قانونی مراجعه کردند و از آنها نمونه DNA گرفته شد.
شجاعی تاکید کرد : نظر نهایی در خصوص تشخیص هویت جانباختگان برعهده پزشکی قانونی است و تاکنون هیچ پیکر کاملی به ما نرسیده است و تنها تعدادی قطعه را دریافت کرده‌ایم.

**سال آینده 50 هزار نمونه ژنتیک از مجرمان گرفته می شود
رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در اختتامیه این نشست گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز در سال آینده (1397) 50 هزار نمونه ژنتیکی از مجرمان سابقه دار گرفته می شود.
«رضا رئوفیان» افزود: تا پایان سال جاری تعداد نمونه های اخذ شده از زندانیان سابقه دار به 35 هزار نمونه خواهد رسید که در نظر داریم تعداد نمونه ها را برای سال آینده افزایش دهیم.
در حال حاضر نمونه گیری از افراد مجرمی که در سازمان زندان ها دوره محکومیت خود را طی می کنند، انجام می شود که جرایم علیه کشور، جرایم علیه اشخاص، جرایم دربرگیرنده مواد مخدر و جرایم منافی عفت و غیر اخلاقی و جرایمی که منجر به صدمه اموال عمومی می شود در اولولیت این جرایم قرار می گیرد.
نمونه گیری از مجرمانی انجام می شود که حداقل دو بار سابقه تکرار جرم دارند و محکومیت بیش از 9 ماه برای آن ها در نظر گرفته شده است.
رییس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران با تأکید بر اصل محرمانه بودن اطلاعات افراد در بانک اظهار داشت: اطلاعات ژنتیکی افراد به صورت محرمانه در بانک ذخیره می شود بنابراین با توجه به رعایت این موضوع، نرم افزار مورد استفاده در بانک، به صورت اختصاصی طراحی و در بانک مورد استفاده قرار گرفت.
وی با اشاره به فعالیت 10 آزمایشگاه ژنتیک در کشور و نقش این آزمایشگاه ها در کشف جرایم و تعیین هویت در حوادث دسته جمعی، یادآور شد: آزمایشگاه های ژنتیک و بانک اطلاعات هویت ژنتیک فرایند کشف جرم را متحول کرده است و پزشکی قانونی به عنوان یک مجموعه متعهد و متخصص وظیفه دارد به درخواست های قوه قضائیه پاسخ دهد که در پاسخ دهی به این درخواست ها، نقش آزمایشگاه های ژنتیک بسیار قابل توجه و کمک کننده است.

**سازمان پزشکی قانونی نقش موثری در تحقق عدالت اجتماعی دارد
حجت الاسلام و المسلمین «محمدجعفر منتظری» در اختتامیه نشست روسای پزشکی قانونی کشور‌های اسلامی گفت: در تحقق عدالت و رسیدن قاضی به واقعیت‌ ها سازمان پزشکی قانونی از نظر حقوقی نقش اثر گذاری دارد.
بند اول ماده ‘یک’ قانون سازمان پزشکی قانونی وظایف و تکالیفی برای این سازمان تعریف شده و بر اساس آن اظهارنظر در امور پزشکی و کارشناسی آن، کالبد شکافی، انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی به عهده این سازمان است و در اصل 56 قانون اساسی که ناظر به تکالیف قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران است آمده که یکی از وظایف قوه قضاییه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران این مسئولیت بر عهده قوه قضاییه است و در مطالعات سطح بین الملل بدیلی را برای قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران پیدا نکردیم و قوه مجریه هیچ گونه نقش و دخالتی در دستگاه قضایی نداشته باشد.
منتظری افزود: برای تحقق عدالت و حقوق فردی و اجتماعی مردم که در راستای قانون و متناسب با شئون مردم انجام شود یک ابزار و نیازمندی ‌هایی دارد که بخشی از آن می‌ تواند متوجه سازمانی باشد تحت عنوان سازمان پزشکی قانونی تا به وظایف و تکالیف تعیین شده عمل کند.