پاسخی به “باز هم گرفتاری‌های اقتصاد لیبرالیستی”
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در نقد مقاله “باز هم گرفتاری های اقتصاد لیبرالیستی” به قلم دکتر محمد طبیبان مقاله ای در اختیار سایت فرارو قرار داده است که متن آن را در ادامه می خوانید:
حسین راغفر؛ مقاله ای با عنوان”بازهم گرفتاری های اقتصاد لیبرالیستی” در اکونومیست فارسی به قلم آقای دکتر محمد طبیبیان منتشر شد که از نظر نگارنده این سطور، فرصتی برای گفتگوی مستقیم و صریح با مجریان اصلی سیاست های تعدیل ساختاری در ایران گشود، فرصتی که تقریبا هیچگاه در عرصه عمومی فراهم نشده بود. نظر به اینکه گفتنی‌ها فراوان است و پاسخ یادداشت کوتاه اشاره شده، نیازمند بازنگری تاریخچه سه دهه گذشته اقتصاد ایران است که از سطور این یادداشت و حوصله مخاطبین آن فراتر می رود، این یادداشت را تنها در پاسخ به همان یادداشت محدود می کنم، اما این فرصت را غنیمت می شمارم و در فرصت های دیگر قصه پر رنج و غصه ای که بنام سیاست های تعدیل ساختاری بر اقتصاد، جامعه و مردم ما روا رفت را بازخوانی می کنم و امیدوارم که باب گفتگویی در عرصه عمومی بگشاید و مجریان و مبلغین این سیاست ها که در سه دهه گذشته از آن طفره رفته اند را حداقل در فضای رسانه ای به رویارویی دعوت کند و به جای بداخلاقی و نصب برچسب های ناروا فرصتی فراهم آید برای آشنایی مردم و به ویژه نسلِ جوانِ جویایِ حقیقت از نقشِ سیاست های اقتصادیِ سه دهه گذشته که بر سرنوشت کشور و زندگی دهها میلیون از شهروندان وطن رفته است.
از اینرو، از نگارنده یادداشت فوق تشکر می کنم که این فرصت را پس از سه دهه در عرصه عمومی فراهم آوردند و در انتها قضاوت در مورد بازخوانی سیاست های تعدیل و نتایج آن در ایران را به مردم وامی گذارم.
نخست اینکه سخنان اینجانب کامل منتقل نشده بود. آنچه اینجانب گفتم این بود که جامعه ایران آبستن حوادث خودساخته است و ریشه این بحران، سیاست های تعدیل ساختاری است که بنیان سیاست‌های “نئولیبرالی” است. نئولیبرالیسم مرحله تکامل یافته در مسیر تکامل تاریخی لیبرالیسم نیست بلکه یک پروژه مستقل برای کنترل و مدیریت جهان توسط قدرت های جهانی است که با تمهیدات نهادهای اجماع واشنگتن تقریبا در همه جای عالم، اعم از کشورهای فقیر آفریقایی تا کلانشهر های کشورهای صنعتی همچون نیویورک و لندن مستقر شده است.
دوم اینکه در اثر سیاست های تعدیل ساختاری و با تغییر نگاه به جامعه و اقتصاد، فردگرایی مبتذلی حاکم شد که همه سرمایه اجتماعی انباشته شده در دهه نخست انقلاب را مستهلک کرد و به سرعت به باد داد؛ سرمایه اجتماعی ای که برای آن هزینه گزافی پرداخت شده بود؛ صدها هزار شهید و جانباز و اسیر، بخشی از هزینه شکل گیری سرمایه اجتماعی دهه نخست انقلاب بود. به دنبال این تغییر نگاه، پیگیری نفع شخصی نگاه مسلط بر جامعه شد که محصول آن امروز شکل گیری یک جامعه اتمی شده است. جامعه ای که در آن فروش اعضای بدن از جانب قربانیان این نظام اقتصادی به مثابه عرضه کالا از سوی بخشی از جامعه و خرید آن توسط بیمارانی که توانایی خرید دارند ارزیابی می شود؛ که در آن تن فروشی برای کسب معاش، عرضه است و کامجویی از تن دیگران یک حق اجتماعی می شود مشروط به اینکه در این معامله پرداخت متناسب صورت گیرد؛ که در آن فرصت های بهتر تحصیل در اختیار فرزندان کسانی قرار می گیرد که توانایی پرداخت دارند تا فرصت های رشد و کسب مشاغل حاکمیتی را در آینده نزدیک تصاحب کنند و آنهایی که توانایی پرداخت ندارند یا در مدارس بی کیفیت دولتی تحصیل می کنند و یا از تحصیل و رشد باز می مانند؛ که در آن ظرفیت دانشگاه ها و بنابراین فرصت های شغلی آینده در اختیار فرزندان اصحاب ثروت قرار می گیرد و فرزندان فقرا در صورتی که بخت یار آنها باشد یا مشاغل نازل جامعه آینده را پر می کنند و یا از تحصیل بازمی مانند و چنانچه در اثر سرخوردگی به دام افیون اعتیاد نیفتند و به استخدام گروه های جرم و جرایم درنیایند، برای کسب روزی با بازیافت زباله ها آینده خود را در سطل های زباله خانواده های برخوردار جستجو کنند؛ گروهی که توانایی پرداخت دارند می توانند هرآنچه را که طلب کنند به استثمار خود درآورند و آنهایی که توانایی پرداخت حداقل های نیاز های زندگی خود و خانواده خود را ندارند حق بهره مندی از آنها را از دست می دهند.
این منطق “جامعه بازاری” است، جامعه ای که در آن همه چیز تبدیل به کالا می شود و قابل خرید و فروش. منطقی که مردم گرفتار آمده در فرودگاه به دلیل نزول برف را طعمه می بیند و یک میلیون تومان از جیب مسافر نگونبخت بیرون می آورد چون منطق عرضه و تقاضا حاکم است؛ منطقی که سلامتی یک قربانی نظام اقتصادی را به دلیل فقر از او می رباید و او را تا پایان عمر کوتاهش ناقص می کند با پرداخت 20 میلیون تومان کلیه او را به کمک “تکنیسین هایِ نظامِ پزشکیِ” در خدمت سرمایه داریِ هار از بدن قربانی خارج می کنند و طنز تلخ دیگر این که “تکنیسین های اقتصاد” نیز این همه خدمات را به حساب بخش “خدمات نظام درمان” به حساب تولید در نرخ رشد اقتصادی به حلقوم مسئولین مملکت می کنند که از تریبون های عمومی آنها را با شعف کودکانه ای به مردم بفروشند تا قربانیان فراموش نکنند که شکرگذار این همه کرامات مسئولین باشند.
نتیجه حاکمیت این منطق حداقل پنج پیامد ناگوار است که در همه جا- از جمله جامعه ایران خودمان- رخ داده است. نخست افزایش شدید نابرابری است؛ آنهایی که پول دارند می توانند هرچه را اراده کنند به تملک خود در آورند و آنهایی که ندارند هیچ نخواهند داشت جز فروش کلی و یا جزیی بدن خود. دوم رشد اَشکال مختلف فساد است که گریبان جامعه ما را سخت فشرده است و از آنجایی که نشانی از عزم جدی مقابله با آن مشاهده نمی شود می رود تا بنیان جامعه را بَرکَنَد. سوم اینکه جامعه را تکه تکه کرده و بددلی و کینه را در بین گروه های از هم گسیخته شده نشانده و آنها را به مثابه گروه های خصم در مقابل هم قرار می دهد؛ بطوری که وقتی دختری در خودروی پورشه با درخت تصادف می کند و جان می بازد گروهی دیگر که متعلق به طبقات متوسط هستند در شبکه های اجتماعی نمی توانند شعف خود را از مرگ این دختر جوان پنهان کنند؛ چهارم فرسایش اخلاق، رحمت و شفقت از جامعه است که انسان ها را تبدیل به گرگ همنوعان خود می کند؛ که موارد بی شمار آنها را کسانی که در این جامعه زندگی می کنند تقریبا به انواع مختلف بطور روزمره تجربه می کنند، و پنجم- که یک تهدید امنیتی مغفول مانده است- احساس تحقیری است که در این فرایند در دل و جان میلیونها شهروند این کشور نشانده و هریک را تبدیل به انباشتی از اعتراض های آشکار و پنهان به نابرابری های لجام گسیخته کرده است. اینها همه بخشی از دستاورد های سیاست های تعدیل ساختاری هستند که جامعه را تا مرز از هم گسیختگی پیش می برند.
نگاه غلط به مسائل موجب می شود که نظام مفهومی غلطی نیز حاکم شود. فهم غلط از رشد اقتصادی، عدالت، آزادی اقتصادی، رقابت، کارآفرینی، خصوصی سازی، دولت و بازار، و صدها مفهوم دیگر منجر به فهم غلط از مشکلات و تغییر اولویت های جامعه شده است و این دور تسلسل خود توضیح دهنده بخشی از نابسامانی های موجود جامعه است. از پیامدهای همین درک غلط باز کردن مسیر ورود نظامی ها و اصحاب قدرت به اقتصاد در آغاز سیاست های تعدیل ساختاری، فروش بنگاه های دولتی به ثمن بخس به دوستان و رفقا، ایجاد بانک های به اصطلاح خصوصی، تضعیف هر چه بیشتر نظام مالیاتی بنام تشویق کارآفرینی، و در یک عبارت “نهادینه شدن زدوبند” در اقتصاد کشور را شاهد بوده ایم که شواهد شکل گیری همه آنها در زمان حاکمیت مدافعین اولیه سیاست های تعدیل ساختاری در کشور، مستند وجود دارد. بنابراین نمی توان انگشت اتهام را تنها به سمت حاکمیت و سلطه نهاد های قدرت بر اقتصاد نشانه رفت پرسش این است که چه تفکری این سلطه را امکانپذیر ساخت.
بنیادگرایان بازار ابتدا با تسخیر دولت و مجلس و با استفاده از ابزارِ زورِ دولت و تهدید معترضین، سیاست هایی را که در شرایط عادی با مقاومت روبرو می شد به تصویب رساندند و به اجرا درآوردند و وقتی با اعتراض های مردمی روبرو شدند انگشت اتهام را متوجه دولت کردند دولتی که به تسخیر خود درآورده بودند و سی سال است علیرغم تغییر دولت ها در تسخیر همین تفکر مانده است. طمع ترویج شده از سوی سیاست های تعدیل ساختاری- کاهش نقش دولت، خصوصی سازی، آزادسازی قیمت ها- موجب بروز نابرابری های عمیق اقتصادی و گسل های اجتماعی شد که بدنبال آنها سست شدن ارزشها و هنجار ها و پیدایش جامعه بی هنجار کنونی را سبب شده است.
در پناه این طمع ترویج شده، مروجین اندیشه خصوصی سازی بودند و دانسته یا ندانسته شعله طمع اصحاب قدرت به کسب ثروت را برافروختند. آنها– در خوشبینانه ترین وضعیت- به دلیل عدم شناخت سازوکار های کارکرد های جامعه، تسهیلگر ورود اصحاب قدرت به حیطه ثروت و چپاول اموال عمومی بنام خصوصی سازی و سرازیر کردن رانت های گوناگون به جیب پرنشدنی سرمایه داران نوکیسه درون قدرت شدند. این چپاول ها و ظهور نوکیسه های درون قدرت به تدریج دولت را به تسخیر صاحبان سرمایه های به اصطلاح بخش خصوصی درآورد. زمینه رشد تصاعدی نابرابری های ناموجه با چپاول اموال عمومی بنام خصوصی سازیِ تجویز شده توسط سیاست های تعدیل ساختاری موجب شکل گیری اَشکال مختلف ناهنجاری های اقتصادی- اجتماعی شد که امروزه تنها یکی از قربانیان آن کولبران هستند. آنهایی که از طریق سیاست های اقتصادی زمینه های نابسامانی های اقتصادی اجتماعی را سبب شدند در مقابل اعتراض های مردمی انگشت اتهام را متوجه دولت کردند و بنام آزادی اقتصادی و ترویج بخش خصوصی تسهیلگر ورود بسیاری از افراد درون قدرت به حیطه ثروت شدند و با رانت هایی که گرفتند امروزه دولت در خدمت مطامع آنهاست.
بنیادگرایان بازار معتقدند که تنها بازار آزاد می تواند تخصیص بهینه منابع را امکان پذیر کند؛ به نیاز های جامعه پاسخ گوید؛ شغل کافی برای همگان فراهم آورد؛ و نیز به کارآمدترین شکل ممکن به کاهش فقر و نابرابری مبادرت ورزد. واعظین پروژه نئولیبرالیسم معتقدند که اگر در جامعه ای چنین نتایجی حاصل نمی شود باید علت را در مداخله دولت در کارکرد بازار و حضور نهادهایی همچون اتحادیه های کارگری، تعیین حداقل دستمزد، تنظیم مقررات در همه حوزه های حیات جمعی از جمله حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی جستجو کرد.
به عبارت دیگر، از نظر نئولیبرال ها هر نوع جایگزین بازار موجب ناکارآمدی و استبداد خواهد شد. به این ترتیب بازار و مناسبات بازاری در اقتصاد نئولیبرال تبدیل به تنها “رژیم حقیقت” می شود. از اینرو، “بازار به عنوان تنها رژیم حقیقت” یک ایمان شبه مذهبی به قدرت بازار را شکل بخشیده و بنیادگرایی بازار نتیجه طبیعی آن می شود. هرگونه مخالفت با بازار به مثابه ارتداد دینی با واکنش متعصبانه پیروان نئولیبرالیسم مواجه می شود.
بنیادگرایی بازار تنها شامل مجموعه ای از سیاست های اقتصادی نیست بلکه دربردارنده نوع خاصی از “متافیزیک”یا نگاه به واقعیت اجتماعی است که بر فلسفه واقع گرا و نوعی سیاست فرهنگی تکیه دارد. در این ایمانِ شبه مذهبی، حقوق مالکیت بر حقوق بشر غلبه دارد؛ و شهروند به مصرف کننده تقلیل می یابد؛ ساختار های رقابت بر روابط اجتماعی و انسانی مسلط است و همکاری و تعاون الگو های منسوخ هستند. اما ادعاهای نئولیبرال ها در کارایی بازار آزاد و توانایی آن در بهبود آزادی های فردی، انتخاب مصرف کننده، دموکراسی، و جزر و مدی که “همه قایق ها را بالا می برد” با واقعیت های زندگی مردم در هیچ جای جهان مطابقت ندارد و بر خلاف این ادعاها نئولیبرالیسم در همه جای جهان از ایالات متحده آمریکا تا اروپای غربی و جهانِ در حالِ توسعه موجب رشد نابرابری، فقر و گرسنگی، بیماری، خشونت و آسیب های اجتماعی شده است.
نگاه حاکم بر یادداشت ذکر شده از چند ضعف اساسی رنج می برد که در اثر آن ها جامعه را به دوست و دشمن تقسیم بندی کرده است. بنیادگرایی بازار موجب شده است حامیان آن در دام شیوه های استالینیستی “یا با مایی یا بر ما” سقوط کرده اند. بنیادگرایان بازار نه تنها مانع از شکل گیری گفتگو در فضای عمومی شده اند بلکه هرجا که درماندند و پاسخی نداشتند با برچسب های غیراخلاقی به کسانی که غیر “ما” می اندیشند کوشیدند با ترور شخصیت افراد سخن آنها را بی ارزش کنند. “دیگرانِ غیرِ ما” فقط “شعار می دهند” و “کلی گویی” می کنند و گفتار آنها “نه تنها عاری از علم” است که “مخالف علم” است. این دیگران “از علم بی بهره اند” و علم اقتصاد را نمی شناسند؛ آنها سوسیالیست هستند، حرفهای کمونیستی می زنند، کمونیست هایی هستند که در پس واژه هایی مثل تولید، نهادها و اقتصاد اخلاقی پنهان شده اند.
غافل از اینکه ورای این تقسیم بندی دوگانه سفید یا سیاه، خیر یا شر، فرشته یا ابلیس، آزادی یا عدالت، طرفدار بازار یا کمونیست، لیبرال یا چپ اسلامی، آزادی یا ضدآزادی، طرفدار بازار آزاد یا طرفدار اقتصاد دولتی، کارایی یا عدالت، توزیع رشد یا توزیع فقر، طیف بسیار گسترده ای از گزینه های دیگر وجود دارد. این دگماتیزم نقابدار قادر به درک این مهم نبوده است که عدالت بدون آزادی، عدالت نیست؛ و آزادی بدون عدالت، آزادی. این تقسیم بندی آزادی یا عدالت بر درک محدودی از آزادی و عدالت استوار است.
برای ابهام زدایی از اینکه آیا نگارنده این سطور طرفدار اقتصاد دولتی است یا کمونیستی، این اعتراف ضروری است که تعلق خاطر نگارنده به هیچ مکتب اقتصادی نیست و هر آنچه را که پاسخی باشد به آلام تن رنجور اقتصاد وطن بر می گزیند چه از آدام اسمیت باشد و یا از کارل مارکس، چه از میلتون فریدمن باشد و یا از توماس پیکتی؛ اما آنچه محرک اصلی این جهت گیری هاست نه تعلق خاطر به موضع گیری های احزاب سیاسی است و نه نگران تامین منافع بانکها و بنگاه های قدرتمند اقتصادی از موضع مشاور آنها، بلکه نگرانی او حفظ منافع مردم اعم از سرمایه دارِ در خدمت جامعه و دستفروشی است که در اثر سیاست های تعدیل ساختاری و تعطیل کارخانه شغل خود را از دست داده است و به فروش اموال شخصی در گوشه ای از خیابان روی آورده؛ منتقد شدید حضور نظامی ها و اصحاب قدرت در اقتصاد است و مدافع حضور بخش خصوصی واقعی است و نه آنهایی که با زدوبند و حضور در شبکه فساد از رانت های انرژی ارزان ثروت های انبوه اندوختند و به خارج از کشور منتقل کردند؛ بازار را یک نظام تخصیص کارآمد در حوزه هایی از فعالیت های اقتصادی می داند که در قلمرو های متعددی نیز ناتوان از پاسخگویی است و بنابراین باید انتظام بخشی شود. نگارنده بین بازار و جامعه بازاری تفاوت اساسی قائل است. بازار یک ابزار و سازوکار تخصیص منابع است و طرفداری از آن و یا مخالفت با آن همچون طرفداری و یا مخالفت با آچار فرانسه مضحک است.
همانطور که آچار فرانسه علیرغم توانایی های مختلف نمی تواند تنها ابزار مورد استفاده در جعبه ابزار یک تکنیسین باشد بازار به تنهایی هم نمی تواند تنها ابزار تخصیص منابع باشد. نگارنده معتقد به بازار نظم یافته (regulated market) است، بازاری که در خدمت جامعه باشد و نه بازاری که جامعه را به تسخیر درآورد؛ در یک جامعه بسامان بازار در خدمت جامعه است و نه جامعه در خدمت بازار. بازاری که در خدمت تولید و به ویژه تولید صنعتی باشد و نه بازاری که به تحریک حرص و آز پایان ناپذیر سفته بازی و سوداگری برروی زمین و منابع طبیعی پرداخته و اقتصاد کشور را بیش از یک قرن است اسیر سلطه منافع صاحبان سرمایه های تجاری و مالی کرده است.
برای شکل بخشی به یک جامعه بسامان به دو اصل نیاز داریم یکی اصل برابری است که اصل بنیادین برابری فرصت ها را توضیح می دهد و بر این اساس افراد شرکت کننده هنجارهای برابری و عمل متقابل را می پذیرند. اصل دوم اصل اجتماع است که می تواند مانع از بعضی از اَشکال نابرابری شود؛ از جمله نابرابری هایی که ناشی از قرعه کشی در نظام بازار است. در جامعه بازاری شرط بندی یک امر ناگزیر است و بازار کازینویی است که فرار از آن بسیار دشوار است و به همین دلیل نابرابری هایی که ایجاد می کند رنگ و بوی بی عدالتی می دهد. نابرابری هایی که ناشی از تفاوت در سلیقه هاست و نیز نابرابری هایی که ناشی از خوش اقبالی در شرط بندی های آگاهانه است. این دو نابرابری از جمله نابرابری هایی هستند که می توانند منشاء بی عدالتی باشند و وقتی در مقیاس بزرگ صورت بگیرند نفرت انگیز می شوند.
رابطه متقابل مبتنی بر بازار (در آرمانی ترین شکل خود) بر اساس مبادله دو ارزش یکسان استوار است. بازار نه بر اساس تعهد افراد به یکدیگر و تمایل به خدمت کردن به دیگران استوار است بلکه در این مبادله، کالا یا خدمت از یک سوی تحویل می شود و این عمل با این انتظار شکل می گیرد که در مقابل پاداش نقدی متناسب پرداخت شود. انگیزه مستقیم هر فعالیت مولد در یک جامعه استوار بر بازار ترکیبی از ترس و طمع است که نسبت آنها بسته به موقعیت شخص در بازار و خصوصیات شخصی او تغییر می کند. در بازار ارزان می خرم که گران بفروشم تا آنچه را می خواهم به دست آورم و این انگیزه طمع است؛ و می کوشم از آنچه هراسان هستم- همچون اَشکال مختلف ناامنی- اجتناب ورزم و این انگیزه ترس است.
سرمایه‌داریِ رها، طمع را تجلیل می کند، انگیزه ای که می تواند به نابرابری های نفرت انگیز منتهی شود. آنچه می تواند مانع از بروز این دسته از نابرابری های تفرقه انگیز شود اصل اجتماع در قالب رابطه متقابل جمعی است؛ و آن زمانی است که من چیزی تولید می کنم که روح حاکم بر این فعالیت تعهد نسبت به انسان های همنوع است و هدف از این اقدام خدمت کردن به ایشان است در عین حال که انتظار دارم که ایشان هم به من خدمت کنند اما نه ضرورتا به همان میزان و در همان نقطه از زمان. این رفتار متفاوت از ایثار است که فردی خدمتی می کند و انتظار خدمت متقابل ندارد؛ روح حاکم بر رابطه متقابل جمعی این است که در مقابل خدمتی که می کنم انتظار دارم که شما هم “اگر بتوانید” به من خدمت کنید. ضمن اینکه انگیزه خدمت در این شکل اخیر ضرورتا دریافت متقابل خدمت از خدمت گیرنده نیست.
من می توانم به شما خدمت کنم و شما به دیگری و دیگری به دیگری و دیگری به من. جامعه یک شبکه تامین متقابل است و از این طریق است که همبستگی اجتماعی شکل می گیرد و آن منشاء همکاری اجتماعی را بوجود می آورد که این یکی به نوبه خود اساس انسجام اجتماعی را رقم می زند که- به تعبیر جان رالز- هدف غایی یک جامعه بسامان و عادلانه است. همکاری اجتماعی و انسجام اجتماعی، منجر به برهم افزاییِ نتیجهِ تلاش هایِ افراد در جامعه می شوند که سرریز نتایج حاصله تفاوت در عملکرد اقتصادی- اجتماعی را از جامعه ای به جامعه دیگر رقم می زند. نابرابری های ناموجه منشاء تبعیض ها و شکل گیری فقر گسترده و عمیق است که این یکی به نوبه خود منجر به ناامنی می شود و ناامنی منشاء شکل گیری فساد در جامعه است.
تردیدی وجود ندارد که اگر بسیاری از طرفداران بازار آزاد قادر باشند خود را از قیود موقعیت های اقتصادی- اجتماعی آزاد کنند و از یک موضع بیطرفی به آنچه در سه دهه گذشته بر اقتصاد و جامعه ما رفته است نظر کنند، همدلی بیشتری برای حل بحران های پیش روی اقتصاد کشور فراهم خواهد شد.
در خاتمه ضمن تشکر مجدد از آقای دکتر طبیبیان که باب گفتگو را در این زمینه گشودند از ایشان و مبلغین و مجریان سیاست های تعدیل ساختاری دعوت می کنم برای تبیین این سیاست ها و ارزیابی نتایج آنها در مجموعه ای از گفتگو های عمومی حضور یابند.
