نگرانی نخستوزیر مجارستان از مهاجرت مسلمانان به اروپا
ویکتور اوربان بر شدت تهدیدهای خود علیه سازمانهای کمک به مهاجران افزوده است. او در سخنرانی سالانه خود درباره وضعیت کشور با اشاره به پذیرش شمار زیادی مهاجر مسلمان مدعی شد آیندهای تاریک برای اروپا متصور است.
به گزارش بازتاب به نقل از شبکه خبری دویچه وله، ویکتور اوربان، نخستوزیر راستگرای مجارستان در سخنان خود پیرامون وضعیت ملت سناریوی نگرانکنندهای را طرح کرد. او در سخنرانی سالانه خود درباره وضعیت کشور گفت، “به خاطر مهاجرت، ابرهای تاریکی بر فراز اروپا” میبیند.
او که در میان طرفداران خود در بوداپست صحبت میکرد اضافه کرد که «ملتها نابود میشوند و غرب افول میکند در حالیکه اروپا حتی توان تشخیص این را ندارد که متوجه شود چگونه مورد تاخت و تاز قرار گرفته است.» به گفته او: «مسیحیت آخرین امید اروپاست.»
نخستوزیر مجارستان همچنین هشدار داد که مسلمانان به زودی اکثریت جمعیت شهرهای بزرگ اروپا را به خود اختصاص خواهند داد و به اپوزیسیون کشورش انتقاد کرد که قادر به دیدن “تحولات زمانه” نیستند. ویکتور اوربان آنها را متهم کرد که در “وضعیتی ناامید کننده قرار گرفتهاند، زیرا به جای حمایت از سیاست دولت خود به طرفداری از سیاست مهاجرتپذیری اتحادیه اروپا” پرداختهاند.
ویکتور اوربان آن دسته از سازمانهای غیردولتی را که برای حقوق مهاجران مبارزه میکنند، تهدید به برچیده شدن کرد و گفت: «اگر آنها از فعالیتهای خطرناک خود دست برندارند، هر چقدر هم که ثروتمند یا قدرتمند باشند، از مجارستان اخراج خواهند شد.»
پارلمان مجارستان قرار است کار بررسی یک بسته قانونی را آغاز کند که شامل سرکوب تازهای علیه سازمانهای غیردولتی است که به پناهندگان کمک میکنند. به عنوان مثال این قانون ۲۵ درصد مالیات به عنوان مجازات برای کمکهای مادی که از خارج فراهم شدهاند، در نظر گرفته است.
یکی دیگر از مجازاتها ممنوعیت اقامت برای کارکنان سازمانهایی است که در مناطق مرزی مستقر شدهاند. از این پس نیز سازمانهای غیردولتی که قصد کمک به پناهجویان را دارند، باید از وزارت کشور برای فعالیتهای خود اجازه بگیرند. سازمانهایی که این قوانین را رعایت نکنند، با مجازاتهای سنگین مالی و تعطیلی روبرو خواهند شد.
ویکتور اوربان برای تصویب قانونی که فعالیت سازمانهای غیردولتی را ممنوع کند، به دوسوم آراء مجلس نیاز دارد که در حال حاضر ممکن نیست. به همین دلیل نیز پیشبینی میشود که این بسته قانونی پس از انتخابات جدید مجلس در هشتم آوریل به رای گذاشته شود.