کلید قفل قیمت بنزین

مراسم چند سال یکبار اصلاح قیمت بنزین در ایران، ناشی از یک اشتباه در قیمت‌گذاری است: قیمت ثابت. اگر قیمت بنزین شناور می‌بود، یعنی روزانه بر مبنای فرمولی از قیمت بین‌المللی بنزین و نرخ دلار بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌شد، هرچند سال یکبار نیاز به اصلاح بزرگ قیمتی نبود. اما در اصلاح قیمت بنزین اشتباهات دیگری هم داشته‌ایم که لازم است به آن اشاره و پرداخته شود.

از جمله کاهش ناگهانی یارانه مستتر در قیمت بنزین و همین طور لحاظ نکردن هزینه‌های زیست‌محیطی مصرف سوخت‌های فسیلی. اشتباهات مذکور فقط متوجه بنزین نبوده، بلکه شامل گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، سوخت جت و دیگر منابع انرژی نیز بوده، حتی برق و آب. چرا قیمت سوخت (بنزین، گازوئیل و…) باید شناور باشد؟ قیمت سوخت تابع چهار مولفه است: ۱) قیمت جهانی سوخت ۲) نرخ دلار ۳) هزینه تاسیسات، زمین و نیروی انسانی جایگاه و حمل‌و‌نقل تا جایگاه ۴) مالیات و عوارض محلی. از میان این مولفه‌ها، دو مولفه اول بیشترین نوسان را دارند. نوسان قیمت جهانی سوخت، تعادل‌بخش تولید و مصرف سوخت است و نوسانات نرخ آزاد ارز، تعادل‌بخش صادرات و واردات کشور. در بلندمدت، از همراهی با این دو تعادل گریزی نیست. در کشور ما، قیمت‌های ثابت تعادل بین تولید و مصرف و صادرات و واردات را به هم می‌زنند. در کوتاه‌مدت هزینه این بی‌تعادلی را بودجه می‌دهد، منتها در بلندمدت هزینه این بی‌تعادلی را ما با داشتن دولتی فقیر و ناتوان می‌دهیم، دولتی که نه از عهده ریزگردها برمی‌آید، نه از عهده زلزله برمی‌آید و نه از عهده یک برف زمستانی.

مزید بر این، اگر قیمت اسمی سوخت ثابت باشد، با تداوم تورم، قیمت واقعی سوخت کاهش می‌یابد؛ با کاهش قیمت واقعی سوخت یارانه سوخت افزایش می‌یابد؛ با افزایش یارانه سوخت، برخی فعالیت‌های تولیدی که خروجی آنها کم‌ارزش‌تر از ورودی آنهاست، توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند. تولید چیزی که از مواد اولیه خود کم‌ارزش‌تر است، اسراف است. یارانه غیرنقدی مستتر در قیمت سوخت، عامل اشاعه اسراف است و جامعه اسرافکار محکوم به نابودی.

با شناورسازی قیمت سوخت، قیمت سوخت به تورم و سایر مولفه‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد تا درصد یارانه ثابت بماند. منتها، صرفا با شناورسازی قیمت، یارانه غیرنقدی سوخت خودبه‌خود از میان نخواهد رفت. از یکسو برای اجتناب از اسراف باید یارانه غیرنقدی سوخت را حذف کرد، اما از سوی دیگر خانواده‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای قیمت‌های موجود برنامه‌ریزی کرده‌اند. ایجاد اختلال ناگهانی در قیمت‌ها بر اقتصاد اثر منفی می‌گذارد، بنابراین باید از افزایش ناگهانی قیمت سوخت اجتناب کرد. راهکار پیشنهادی فروش بنزین به ۵۰ درصد قیمت جهانی و سپس کاهش هفتگی یارانه به میزان نیم‌درصد است. به این ترتیب، در طول ۱۰۰ هفته (۲۳ ماه) قیمت سوخت در جایگاه‌های سوخت کشور، با قیمت سوخت عمده فروشی در بازارهای بین‌المللی برابر خواهد شد.

منابع حاصل از فروش سوخت به قیمتی بیش از ۵۰ درصد قیمت جهانی، در صندوقی تجمیع خواهد شد. بخشی از این منابع، بر مبنای بانک اطلاعات ایرانیان وزارت رفاه، به‌صورت نقدی در میان دهک‌های کم‌درآمد توزیع خواهد شد تا امکان تطابق با قیمت‌های جدید را بیابند. بخشی از منابع صندوق هم با هزینه کردن در بهسازی مناطق محروم، به‌صورت غیرنقدی و از طریق نهادهای خیریه‌ای چون سازمان بهزیستی، کمیته‌ امداد و… در اختیار دهک‌های کم‌درآمد قرار خواهد گرفت. بخش نقدی یارانه، به‌صورت تابعی از درآمد و ثروت افراد محاسبه خواهد شد تا هم نیازمندان سهم بیشتری ببرند و هم تفاوت فاحش کنونی بین دریافت و عدم‌دریافت یارانه وجود نداشته باشد.

منابع صندوق به‌صورت روزانه و از محل فروش حامل‌های انرژی و در قالب فرمول‌های کاملا مشخص، وارد صندوق می‌شوند و در پایان ماه هم کل منابع صندوق مصرف می‌شوند. اصولا جریان نقدی ورودی و خروجی صندوق در هر ماه کاملا برابر و مانده حساب این صندوق در پایان هر ماه صفر خواهد بود. طبعا این به آن معنی است که یارانه نقدی دریافتی توسط افراد جامعه، یک رقم از پیش تعیین شده ثابت، مثل یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی کنونی نیست بلکه تابعی از قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت است. با افزایش قیمت در جایگاه، مثلا به‌دلیل افزایش نرخ ارز، ورودی صندوق و متعاقبا یارانه نقدی نیز افزایش می‌یابد. برعکس، با کاهش قیمت بنزین در جایگاه، به‌دلیل مثلا کاهش قیمت جهانی نفت، ورودی صندوق کاهش می‌یابد؛ بنابراین با کاهش یارانه نقدی در آن ماه، تراز بین خروجی و ورودی صندوق حفظ می‌شود. همچنین منابع این صندوق از طریق یک حساب نزد بانک مرکزی کنترل خواهد شد تا نقدینگی آن طی ماه، بر نقدینگی کل کشور اثر نگذارد.

به‌طور مشخص، برنامه پیشنهادی از این قرار است:

۱) فرمول قیمت‌گذاری سوخت در هفته آغازین برنامه، ۵۰ درصد قیمت جهانی آن در هر روز پس از تبدیل به ریال با نرخ ارز در بازار آزاد است. این فرمول باید شفاف باشد و قابلیت راستی‌آزمایی داشته باشد تا از سویی از فساد مالی اجتناب شود و از سوی دیگر، قیمت بنزین سیاسی نشود. در این راستا، برای قیمت بنزین می‌توان از قیمت قرارداد آتی RBOB بازار بورس IPE لندن، یا قیمت یک لیتر نفت برنت به اضافه ۱۰ سنت استفاده کرد. به‌دلیل عدم‌شفافیت، استفاده از قیمت فوب خلیج‌فارس توصیه نمی‌شود. تبدیل به ریال باید حتما با نرخ ارز در بازار آزاد صورت پذیرد نه ارز مبادله‌ای یا نرخ ارز در بودجه تا قیمت بنزین سیاسی نشود.

۲) قیمت‌ها سه ماه شناور خواهند بود و سپس هر هفته پس از آن، یارانه نیم درصد کاهش می‌یابد تا پس از ۱۰۰ هفته، قیمت به ۱۰۰ درصد قیمت بین‌المللی برسد.

۳) هر هفته، عواید ناشی از فروش سوخت مازاد بر ۵۰ درصد قیمت بین‌المللی، به صندوقی واریز می‌شود تا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم میان دهک‌های کم‌درآمد توزیع شود. در توزیع منابع صندوق، باید به‌نحوی اقدام شود تا در انتهای هر ماه موجودی صندوق صفر شود.

برنامه پیشنهادی چند دستاورد دارد:

۱) از حیث اصلاح قیمت، قاچاق سوخت را از بین می‌برد تا به آن میزان نیاز روزانه سوخت کشور کاهش یابد.

۲) از حیث تدریجی بودن و پیش‌بینی‌پذیر بودن کاهش یارانه، این برنامه به فعالان اقتصادی این امکان را می‌دهد تا جایگاه بهینه خود را در تعادل عمومی آینده بیابند و برای رسیدن به آن جایگاه، کم‌هزینه‌ترین راه را پیدا کنند. از این حیث اثر رکودتورمی ناشی از اصلاح قیمتی تقلیل می‌یابد.

۳) پس از واقعی‌سازی قیمت سوخت، قیمت سوخت واقعی خواهد ماند و ما از دور باطل اصلاح قیمت سوخت خارج می‌شویم. به‌عبارت دیگر، این اصلاح قیمتی پایدار خواهد بود.

۴) دهک‌های کم‌درآمد جامعه را که به حمایت بیشتری برای تطبیق یافتن با تعادل عمومی جدید نیازمندند، مورد حمایت قرار می‌دهد.

۵) با واقعی شدن قیمت سوخت، یکسری فعالیت‌های تولیدی که خروجی آنها کم‌ارزش‌تر از ورودی آنها است توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند. به این شکل، اسراف در اقتصاد کم می‌شود تا جامعه ثروتمند شود.

آنچه تا اینجا طرح شد، شالوده طرح بود. در جزئیات، می‌توان به نکات دیگری نیز توجه کرد. مثلا یکی از جزئیات تامین مالی بودجه احداث و تعمیر خیابان‌ها است. مصرف‌کننده اصلی خیابان‌ها، چه شهری و چه بین شهری، مصرف‌کنندگان بنزین و گازوئیل هستند. یکی از تجربه‌های موفق دنیا در تامین هزینه احداث و مرمت خیابان‌ها، قراردادن مالیاتی بر سوخت بوده که به‌جای خزانه به صندوقی واریز شود تا فقط در جهت احداث و مرمت خیابان به‌کار رود. بنابراین در تکمیل طرح پیشنهادی، می‌توان به شهرداری‌ها اجازه داد بر فروش سوخت در جایگاه‌های موجود در حوزه خود، مالیات وضع و عواید آن را صرف خیابان‌کشی کنند. همین‌طور می‌توان به دولت اختیار وضع مالیات بر فروش سوخت در جایگاه‌های سوخت‌رسانی بین شهری داد تا عواید این مالیات صرف احداث و مرمت بزرگراه‌های بین شهری شود.

از دیگر جزئیاتی که جا دارد به طرح اضافه شود، ملاحظاتی در مورد هزینه‌های زیست‌محیطی مصرف بنزین و گازوئیل است. مصرف سوخت‌های فسیلی موجب ایجاد شکست‌بازاری به نام «اثرات جانبی منفی» می‌شود. بنابراین با وضع مالیاتی که عوایدش صرف بهبود کیفیت هوا می‌شود، شایسته است تا اثر منفی این شکست بازار جبران شود.

در میان مدت، بنزین دولتی باید با قیمت شناور عرضه شود تا نظام قیمت‌گذاری سوخت پایدار بماند. اما در بلندمدت، دولت باید از تولید و عرضه بنزین خارج شده، بازار را به بخش خصوصی بسپارد. امروز مقدمات سپردن بازار بنزین به بخش خصوصی فراهم نیست، اما در میان‌مدت، می‌توان این مقدمات را فراهم کرد. بخش خصوصی می‌تواند در کنار بنزین دولتی، اقدام به عرضه بنزین با کیفیت بالاتر، صف‌های کوتاه‌تر یا سایر خدمات مورد توجه مشتریان و با قیمت‌های آزاد و رقابتی کند. با ایجاد امکان عرضه بنزین توسط بخش خصوصی در کنار بنزین دولتی، می‌توان به‌تدریج در زمینه تولید و توزیع بنزین، گازوئیل و سایر سوخت‌ها توسط بخش خصوصی ظرفیت‌سازی کرد.

خلاصه؛ باید به دور باطل اصلاح قیمت سوخت با روش فعلی پایان دهیم. این مهم میسر نمی‌شود مگر با شناورسازی قیمت سوخت، به‌صورت تابعی از قیمت روز بازارهای بین‌المللی سوخت و نرخ روز دلار در بازار آزاد ارز. پس از آن، یارانه سوخت باید به‌تدریج و با شیب ملایم حذف شود، منتها مبلغ آن به صندوقی واریز شود تا نقدی و غیرنقد میان دهک‌های نیازمند بازتوزیع شود. با وضع مالیات شهرداری‌ها و مالیات‌های زیست‌محیطی، می‌توان هزینه احداث و مرمت جاده‌ها را تامین کرد و اثرات جانبی منفی سوزاندن سوخت فسیلی را نیز جبران کرد. دست آخر، نباید فراموش کنیم که در بلندمدت، دولت نمی‌تواند تولید‌کننده و توزیع‌‌کننده سوخت باشد. مهم است که ظرفیت‌سازی در بخش خصوصی را آغاز کنیم، تا وقتی مقدمات داشتن یک بازار آزاد سوخت، منتها بهینه و با ثبات فراهم شد، بازار سوخت را به بخش خصوصی بسپاریم.

به‌رغم خطرات و هزینه‌های قیمت یارانه‌ای کنونی برای بودجه و اقتصاد، دولت توپ اصلاح قیمت را به زمین مجلس می‌اندازد و مجلس توپ را به زمین دولت برمی‌گرداند. هم مجلس و هم دولت می‌دانند که با قیمت‌های کنونی سوخت نمی‌توان ادامه داد، اما هم دولت و هم مجلس از افکار عمومی می‌ترسند. ترس از اصلاح قیمت‌ها ترس سالمی نیست؛ چراکه به قیمت صدمات جبران‌ناپذیر به اقتصاد کشور تمام خواهد شد. برای حفظ اقتدار ملی، امروز مهم است که افکار عمومی اهمیت و اضطرار شناورسازی قیمت سوخت را درک و آن را از سیاستمداران مطالبه کنند.