حکمی که ابلاغ شد، اما اجرایی نشد
بلاتکلیفی در اجرای حکم دیوان عدالت اداری سردرگمی بیش از پیش واردکنندگان خودرو را به همراه داشته است بطوریکه در حال حاضر مشخص نیست حکم دیوان عدالت اداری ملاک ترخیص واردات خودرو ملاک محسوب می شود، یا دستورالعمل هیات وزیران که اواخر دی ماه پس از هفت ماه توقف ثبت سفارش ابلاغ شد.
به گزارش بازتاب به نقل از عصر خودرو، در حکم دیوان عدالت اداری که هفته گذشته ابلاغ شد واردکنندگان موفق شدند هرچند به صورت موقت حکم ابطال مصوبه دولت را بگیرند تا به این طریق تعرفه واردات خودرو به مصوبه سال گذشته بازگردد، اما با وجود انتشار حکم دیوان عدالت اداری متولیان تجاری کشور همچنان از حکم صادره اظهار بی اطلاعی می کنند و بر اجرای دستورالعمل دی ماه هیات وزیران تاکید دارند. در این خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز همانند رییس سازمان توسعه و تجارت ضمن اظهار بی اطلاعی از مصوبه هیات وزیران اعلام کرده که از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان این رای قرار گرفته و حکمی برای اجرا به این وزارتخانه ابلاغ نشده است. متولی تجاری کشور در حالی از ابلاغ رسمی این حکم اظهار بی اطلاعی می کند که با توجه به سبقه موجود می توان گفت انتشار رسمی احکام این چنینی پس از دست به دست شدن میان مسئولین کشور صورت می گیرد و با توجه به اظهار بی اطلاعی متولیان تجاری کشور، این سوال مطرح می شود که حکم دیوان عدالت اداری بدون اطلاع متولیان این بخش چگونه منتشر شده است و آیا در شرایط کنونی اجرای آن الزامی است؟ به گفته برخی از فعالان حقوقی کشور عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری بار کیفری برای دولت به همراه دارد و آنچه مسلم است پس از دریافت حکم دولت ملزم به اجرای آن است. از سوی دیگر اظهار بی اطلاعی متولیان تجاری کشور در حالی است که به گفته محسن قائمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری دستور دیوان به معاونت حقوقی هیأت دولت ابلاغ شده است و پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و در صورتی که به حکم ابلاغی عمل نکنند مستنکف محسوب می شوند که در این امر تبعات قانونی دارد. با توجه به اظهارات مطرح شده از سوی مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری می توان گفت اجرا حکم این دیوان از سوی متولیان تجاری کشور الزامی است. اظهارات مطرح شده از سوی مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران نیز مجدد براین نکته تاکید کرده که «در این رابطه هنوز رایی به دست ما نرسیده و به گمرکات و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم چیزی ابلاغ نشده است». از سوی دیگر محمد شریعتمداری معتقد است که توقف اجرای تعرفه‌ها در مرحله فعلی موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این نکته تاکید دارد که در این رابطه منتظر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا چه تصمیمی گرفته می‌شود.
در حکم دیوان عدالت اداری افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی و بنزینی لغو و بازگشت به تعرفه‌های قبل پیش بینی شده است. در این حکم اما ضرورتی بر لغو محدودیت سقف 40 هزار دلاری و ورود خودروهایی با حجم موتور 2500 سی سی به بالا دیده نشده است. براساس دستورالعمل هیات وزیران که اواسط دی ماه سال جاری ابلاغ شد، تعرفه واردات خودرو با حجم موتور 1000 تا 1500 سی‌سی از 40 درصد به 55 درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی از 40 درصد به 75 درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 2000 تا 2500 سی‌سی نیز از 55 درصد به 95 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر، واردات خودروهای بالای 2500 سی سی همچنان ممنوع است و علاوه‌بر خودروهای لوکس بالای 2500 سی سی، واردات خودروهایی که ارزش گمرکی آنها بیش از 40 هزار دلار باشد نیز به کشور ممنوع اعلام شده بود.
حال با توجه به اظهارات مطرح شده مبنی بر الزام به بازگشت تعرفه خودروهای هیبریدی و بنزینی این سوال مطرح می شود که آیا اجرایی کردن این حکم می تواند به معنی بازگشت قیمت خودروهای وارداتی به مرحله پیش از جهش قیمت باشد. در این خصوص فعالان صنعت خودرو معتقدند که با اجرایی کردن این حکم شاهد تعدیل قیمت خودروهای وارداتی خواهیم بود اما این امر به معنی بازگشت قیمت به پیش از افزایش قیمت نیست. فعالان این بخش معتقدند که افزایش قیمت خودرو متاثر از سه عامل افزایش نرخ ارزی، افزایش هزینه های اسقاط و افزایش تعرفه واردات خودرو بوده که با اجرای حکم دیوان عدالت اداری تنها یک عامل افزایش قیمت حذف خواهد شد و سایر عوامل به قوت خود باقی خواهند ماند که این امر به معنی تعدیل قیمت خودروهای وارداتی خواهد بود.
