شهرداری تهران مالک بزرگراه‌ها نیست
«پول زور وده» عبارت معروف سريال شب‌هاي برره كه «کیوون» در بخشداری برره هنگامي كه از مشتری‌ها به انحاي مختلف پول زور دريافت مي‌كرد، آن را به كار مي‌برد و البته در اين سال‌ها برخي از تصميمات و سخنان بعضي از مسئولان شهرداري ياد و خاطره آن سريال و اين عبارت را بيش از پيش در اذهان‌مان زنده مي‌كندكه يكي از آن‌ها دريافت عوارض براي تردد از بزرگراه‌هاست.
اين موضوع را معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران مطرح كرده و در اين ارتباط نيز گفته است، احتمال واگذاری اتوبان‌های داخل شهر به بخش خصوصی وجود دارد و قرار است بخش خصوصی برای عبور خودروها از این معابر، عوارض دریافت کند. پیروز حناچی در پاسخ به سوالي که از چه زمانی بحث فروش بزرگراه‌های تهران به بخش خصوصی و گرفتن عوارض از خودروها انجام می‌شود توضيح داده كه، این مساله‌ای است که به آن فکر می‌کنیم ولی در دنیا، موضوع جا افتاده‌ای است. این تصمیم‌گیری باید با سایر بخش‌ها هماهنگ شود و مساله را باید به دو گروه تفکیک کرد، یک گروه بزرگراه‌های موجود در شهر تهران است و گروه دوم، بزرگراه‌هایی مانند شهید شوشتری که در حال احداث است. درباره گروه دوم، به این سمت می‌رویم ولی درباره گروه اول بزرگراه‌های موجود در تهران، باید مقدمات این کار فراهم شود.
شنيدن اين سخنان از زبان مسئولان شهرداري زياد هم عجيب نيست و ديگر به آن‌ها عادت كرده‌ايم و در اين مدت و پس از روي كارآمدن شهردار جديد بارها پيشنهادات اينچنيني و قابل تامل را از زبان مسئولان آن شنيده‌ايم. يكي از آن‌ها هم همان بحث طرح ترافيك بود كه با ارائه پيشنهاد طرح جديد از طرف شهرداري انتقادات زيادي را به همراه داشت و بسياري از جمله پليس از مخالفان آن است و به گفته بسياري از كارشناسان، مسئولان شهرداري با ارائه اين طرح بيشتر به دنبال منافع مالي حاصل از آن بودند اما با وجود مخالفت‌هاي زياد بسياري از كارشناسان كليات اين طرح در شورابه تصويب رسيد و اعضای شورای شهر تهران به کلیات طرح ترافیک جدید رای دادند.
اين درحالي است كه هنوز بحث‌ها در مورد طرح ترافيك جديد به سرانجام نرسيده، مسئولان شهرداري موضوع دريافت عوارض از بزرگراه‌ها را مطرح مي‌كنند كه اين موضوع نيز در جهت اثبات فرضيه منافع مالي شهرداري از پيشنهاد چنين طرح‌هايي است. البته نجفي شهردار جديد ، بارها در مورد بدهي بالاي شهرداري تهران سخن گفته‌است. پس به نظر مي‌رسد كمبود منابع سبب شده تا مسئولان شهرداري اين موضوع را از لابلاي طرح‌هاي خاك خورده شهردار قبلي بيرون كشيده و روي آن مانور دهند. موضوع دريافت عوارض از بزرگراه‌ها در دوره قاليباف نيز مطرح شده بود اما با توجه به اعتراض‌هايي كه آن زمان صورت گرفت، كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر چهارم پس از بررسي جوانب امر با آن مخالفت كرد و از دستور كار خارج شد. اما با طرح مجدد اين موضوع در دوره جديد،گويا قرار است كسري منابع مالي شهرداري از جيب مردم جبران شود و مردم علاوه بر عوارض‌ها و مالياتي كه مي‌پردازند، براي استفاده از خدماتي كه از پول خودشان ساخته شده است، مجدد عوارض بپردازند.
كليه خيابان‌ها و بزرگراه‌ها ملك عمومي تلقي مي‌شوند
اما در اين ارتباط در نگاه اول دو نكته قابل تامل وجود دارد.نخست اينكه شهرداري با اين پيشنهاد درصدد آن است كه از بزرگراه‌هايي كه با پول و عوارضي كه مردم پرداخته‌اند و ساخته شده‌است، باز عوارض ورود و خروج اخذكند كه اين سوال مطرح مي‌شود آيا اين موضوع قانوني است؟ و آيا طبق قانون خيابان‌ها و بزرگراه‌ها ملك شهرداري محسوب مي‌شود كه بتواند از آن‌ها عوارض دريافت كند؟
دوم اينكه اگرچه به گفته مسئولان شهرداري دريافت عوارض از خودروها موضوعي است كه سال‌هاست دردنيا جاافتاده و شهروندان اين عوارض را مي‌پردازند، اما اين سوال مطرح است كه آيا شرايط زندگي مردم كشور ما با كشورهاي پيشرفته نيز قابل مقايسه است؟ آيا درآمد مردم به آن‌ها اجازه پرداخت اين گونه عوارض را خواهد داد؟
در اين زمينه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نيز با اشاره به اینکه اخذ عوارض ازخودروها به دلیل تردد ازبزرگراه‌ها هیچ مفهومی ندارد، گفت : عوارض ازخودروها به طورمستقیم برای بزرگراه‌های تازه ساخت و برای مدت معینی دریافت شده و پس از زمان مشخصی اخذعوارض متوقف می‌شود، اما درحال حاضر درتهران بزرگراه تازه احداثی وجود ندارد که بتوان ازخودرویی عوارض دریافت کرد؛ به عبارت ديگر تمام بزرگراه‌ها درتهران به لحاظ زمانی مستهلک هستند.
آيا طبق قانون شهرداري مي‌تواند از بزرگراه‌ها عوارض دريافت كند؟جمشيد زماني حقوقدان و وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال به «قانون» مي‌گويد: به موجب مقرات ماده 24 و 25 قانون مدني كليه خيابان‌ها، بزرگراه‌ها و كوچه‌ها ملك عمومي تلقي مي‌شود و بايد مورد استفاده عموم قرار گيرد و تصدي شهرداري از باب نگهداري آن‌هاست و نه از باب مالكيت. همچنين مطابق بند يك ماده 55 ایجاد خیابان ها، کوچه‌ها، پول‌ها و میدان‌ها از وظایف شهرداری است. خیابان‌ها و پل‌هایی که احداث می‌شود متعلق به عموم است چون با هزینه مردم احداث شده است. اين حقوقدان ادامه داد: در ماده 24 قانون مدني آمده است: «هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه وکوچه هايی راکه آخرآن‌ها مسدود نیست تملک نماید.» همچنين درماده 25نيز مي‌خوانيم «هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه‌های عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاهايی که مورد استفاده عموم است». پس به عبارت ديگر طبق قانون كوچه، خيابان و بزرگراهي كه احداث شده به موجب مقررات ماده 101، ناشي از تفكيك در اختيار شهرداري قرار مي‌گيرد و ملك شهرداري محسوب نمي‌شود.
استفاده انحصاری از این مشترکات ممنوع است
زماني تصريح كرد: شهرداري اختيار ندارد كه از خيابان، كوچه و بزرگراه‌ها كه ملك عمومي محسوب مي‌شوند عوارض دريافت كند يا اينكه آن‌ها را بفروشد. زيرا اين موارد ملك عمومي محسوب مي‌شود و عموم جامعه حق استفاده از آن‌ها را دارند. دریافت عوارض از تونل‌ها و پل‌ها و بزرگراه‌ها به نوعی استفاده انحصاری از این مشترکات محسوب می‌شود و غیرقانونی است و حتی تصویب هر نوع عوارض برای استفاده از خیابان ها نيز مغایر صریح قانون مدنی و به نوعی تضییع حقوق افراد است. مالکیت اشخاص نسبت به مشترکات عمومی یک مالکیت مطلق است و هر شخصی می‌تواند از آن استفاده کند.
وي افزود: پس طبق قوانين، شهرداري مجاز به خريدو فروش، اجاره يا دريافت عوارض براي تردد درآن‌ها از املاك عمومي نيست. ضمن اينكه وضع هرگونه عوارض بايد با تاييد شورا و فرمانداري باشد و طبق مقرراتي كه در قانون شوراهاست چنين پيشنهاداتي بايد به تصويب شوراي شهر برسد.
اخذ عوارض از بزرگراه‌ها نقض حقوق شهروندي است
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه دريافت عوارض از بزرگراه‌هايي كه با پول مردم ساخته شده‌اند چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد، خاطرنشان كرد: اصولا طبق قوانين شهرداري مجاز نيست براي خيابان‌ها و بزرگراه‌هايي كه با پولي كه مردم بابت عوارض پرداخته‌اند و براي استفاده عموم جامعه ساخته شده عوارض تعيين كند. اين حق مسلم هر فرد است كه از خيابان‌ها و بزرگراه‌ها استفاده كند و شهرداري نمي‌تواند اين حق را نقض كند .عوارض عبور از بزرگراه‌ها نقض حقوق شهروندان خواهد بود.
افزايش بار ترافيك
اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه تعيين عوارض براي بزرگراه‌ها آيا باعث افزايش ترافيك نخواهد شد توضيح داد: البته اين موضوع بحثي فني است كه پليس راهور و ارگان‌هاي متولي مي‌توانند در اين زمينه اظهار نظر كنند اما بنده اعتقاد دارم مردم براي اينكه اين عوارض را نپردازند بيشتر از خيابان‌هاي داخل شهر استفاده خواهند كرد كه اين موضوع باعث افزايش بار ترافيك در شهر تهران خواهد شد. بر اساس اين گزارش با توجه به واکنش های مثبت و منفی اخذ عوارض از تردد ماشین‌ها در سطح شهر تهران بايد گفت این کار جز اینکه منبع در آمد خوبی برای ثروتمندتر شدن شهرداری تهران است سود دیگری ندارد.
روزنامه قانون نوشت:اینکه شهرداری به دنبال افزایش درآمد برای خود باشد خلاف قانون نیست اما قرار هم نیست این افزایش درآمد با نقض حقوق شهروندان تهرانی همراه باشد. اما با توجه به مواد موجود در قانون می‌توانیم بگوییم که دریافت عوارض برای تردد از بزرگراه‌ها غیر قانونی بوده چون خیابان، پل و تونل متعلق به عموم است و کسی نمی‌تواند نسبت به این معابر مالکیت داشته باشد معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفته است، احتمال واگذاری اتوبان‌های داخل شهر به بخش خصوصی وجود دارد.
