آمار آراي تفکيکي استان ها را اعلام مي کنيم/ يک ميليون نفر نتوانستند راي بدهند

وزير کشور گفت: شوراي نگهبان صحت انتخابات را تاييد کند آمار آراي تفکيکي استان ها را اعلام ميکنيم؛ حدودا يک ميليون نفر نتوانستند راي بدهند.
به گزارش خبرگزاري آريا، عبدالرضا رحماني فضلي با تأکيد بر اينکه امنيت و سلامت انتخابات براي ما بسيار مهم بود، گفت: هيچ مورد امنيتي نداشتيم و اين در حالي بود که 1700 مورد تجمع انتخاباتي در يک ماه اخير داشتيم.
عبدالرضا رحماني فضلي با اشاره به اينکه مردم در انتخابات اخير حماسه آفريدند، افزود: انتخابات اين دوره با توجه به اينکه با انتخابات شوراها و ميان دوره اي مجلس همزمان بود، بسيار مهم بود.
وي گفت: فرآيند حاکم بر انتخابات از نظر اجرايي بر سه قانون استوار است به همين علت مجريان و ناظران، کار سختي را در پيش داشتند.
رحماني فضلي با اشاره به اينکه مردم مشارکت بيش از 73 درصدي در اين دوره از انتخابات داشتند، افزود: اين مشارکت با همه هجمه هاي بيگانگان نسبت به نااميد کردن مردم انجام شده است.
وي ادامه داد: در حوزه اجرا براي نخستين بار توانستيم انتخابات شوراهاي 141 شهرستان را به صورت الکترونيکي برگزار کنيم و در برخي از شهرها در مدت 45 دقيقه نتايج را اعلام کرديم و به طور ميانگين در حدود يک ساعت تا يک ساعت و 20 دقيقه همه نتايج اعلام شد.
رحماني فضلي اضافه کرد: هيچ مشکلي در سيستم و از نظر انطباق آرا نداشتيم که اين توفيق بزرگي است و اميدواريم در انتخابات بعدي هم با هماهنگي و جلب نظر شوراي نگهبان، اين الگو را تسري بدهيم.
وزير کشور با بيان اينکه احراز هويت در انتخابات موضوع بسيار مهمي است، گفت: 96 درصد مردمي که راي دادند را احراز هويت کرديم به اين معني که از تکرار راي، استفاده از شناسنامه هاي تقلبي و فوت شدگان جلوگيري کرديم و با دقت و سرعت انجام داديم.
رحماني فضلي افزود: تطبيق نهايي آرا ميان شوراي نگهبان و وزارت کشور در 64 هزار شعبه انجام شد.
وي ادامه داد: از آنجايي که حدس مي زديم مشارکت مردم بالاتر است تعداد شعبات اخذ راي را در اين دوره، از 53 هزار شعبه به 64 هزار شعبه رسانديم.
رحماني فضلي با تأکيد بر اينکه امنيت و سلامت انتخابات براي ما بسيار مهم بود، گفت: هيچ مورد امنيتي نداشتيم و اين در حالي بود که 1700 مورد تجمع انتخاباتي در يک ماه اخير داشتيم.
وي افزود: در فرآيند اخذ آراء، شمارش و اعلام نتيجه در هماهنگي کامل با شوراي نگهبان بوديم و انتخابات در سلامت کامل برگزار شد.
رحماني فضلي تأکيد کرد: انتخابات، پاکيزه، سالم، امن و پرشکوه برگزار شد و از اين بابت خدا را شاکريم و مردم هم در آگاهي، در صحنه بودن و همراهي با نظام، قوي عمل کردند.
وزير کشور گفت: با توجه به اجلاس اخير منطقه اگر اتفاقي در کشورمان در زمان انتخابات مي افتاد بد مي شد و همه منطقه مي خواستند اتفاقي بيافتد.
رحماني فضلي افزود: کساني که از دموکراسي و مردم سالاري بهره اي نبرده اند ايران را به عنوان حامي تروريست مطرح مي کنند در حالي که در ايران دموکراسي و مردم سالاري حاکم است.
وي اضافه کرد: اميدواريم اين انتخابات و حضور به نقطه قوتي در عرصه ملي تبديل شود و موجب اقتدار، شکوفايي اقتصادي و رفع مشکلات و پاسخگويي به مطالبات مردم شود.
صحت و دقت را فداي سرعت نمي کنيم
وزير کشور با بيان اينکه فرآيند تأئيد صحت انتخابات زمان بر است، گفت: هيچ وقت صحت و دقت را فداي سرعت نمي کنيم و تا صحت انتخابات از طرف شوراي نگهبان تأئيد نشود ترجيح مي دهيم آمار و اطلاعاتي را اعلام نکنيم.
عبدالرضا رحماني فضلي در ادامه سخنان خود در برنامه گفتگوي ويژه خبري سه شنبه شب شبکه دو سيما در پاسخ به اين پرسش که چرا آمار انتخابات در اين دوره با کمي تأخير اعلام شد؟ گفت: در شعبه ها 3 تا 5 نفر اعضاي شوراي نگهبان و به همين ميزان مجريان، بازرس، نمايندگان فرمانداري، نمايندگان نامزدها و نيروهاي انتظامي حضور دارند يعني حدود 20 تا 21 نفر در هر شعبه حضور دارند.
وي افزود: پس از شمارش آراء، شعبه ها براي شوراي نگهبان مي فرستند و مجريان، شمارش را براي وزارت کشور مي فرستند و همه بايد امضاء و تأئيد کنند، پس از اين مرحله همه شعبه هاي بخش به بخشداري و پس از تجميع و امضاي صورتجلسات به فرمانداري و پس از تجميع در آن جا در نهايت به وزارت کشور مي آيد و در تهران شعبه به شعبه و تجميع ها جمع مي شود و هيئت مرکزي اجرايي که حدود 11 نفر هستند که از اين تعداد 8 نفر منتخب وزارت کشور و شوراي نگهبان و بقيه شامل دادستان، وزير کشور و وزير اطلاعات مي شود و اين هيئت بايد تأئيد کند.
رحماني فضلي ادامه داد: اين هيئت از صبح برگزاري انتخابات حضور داشتند و به همه شکايات و گزارشات رسيدگي کردند.
وي گفت: وزير کشور مسئول اعلام نتايج است اما به اين معنا نيست که با شوراي نگهبان هماهنگي نکنيم زيرا شوراي نگهبان بايد صحت آرا را تأئيد کند.اول صبح شنبه با دکتر کدخدايي هماهنگي را انجام داديم.
رحماني فضلي از شوراي نگهبان به ويژه آقايان جنتي، کدخدايي و ره پيک تشکر کرد و افزود: آن ها هماهنگي هاي تنگاتنگ، فشرده و خوبي را داشتند و پس از توافق، آمار را اعلام کرديم.
وزير کشور با بيان اينکه طي کردن فرآيند تأئيد صحت انتخابات زمان بر است، گفت: هيچ وقت صحت و دقت را فداي سرعت نمي کنيم.
رحماني فضلي افزود: تا صحت انتخابات از طرف شوراي نگهبان تأئيد نشود ترجيح مي دهيم آمار و اطلاعاتي را اعلام نکنيم.
وي اضافه کرد: هر استان آمار خود را اعلام کرد اما آمار وزارت کشور نيست و به محض تأئيد شوراي نگهبان، همه آمار در سيستم وزارت کشور قرار داده خواهد شد.
وزير کشور گفت: در انتخابات در حوزه هاي علوم اجتماعي، آمار، سياسي، اقتصادي و جمعيتي آمار وجود دارد و تعداد خانم ها، جوان ها به تفکيک سن، حواشي شهرها، روستاها و شهرهاي بزرگ و کوچک، معنادار است به همين علت از دانشجويان همه رشته هاي مرتبط مي خواهيم تا اين آمارها را تجزيه و تحليل و به مقالات علمي و کتاب تبديل کنند.
رحماني فضلي با اشاره به اينکه وزارت کشور اين کار را خواهد، افزود: اين کار در حوزه برنامه ريزي و اجرايي بسيار مؤثر است.
وي گفت: يزد با 93 و 4 دهم درصد در رده نخست و مازندران با 91 درصد در رده دوم و خراسان جنوبي و قم هم در رده هاي آخر مشارکت در انتخابات بودند.
رحماني فضلي افزود: حدود يک ميليون و 150 هزار رأي باطله داشتيم که با توجه به اينکه حدود 42 ميليون رأي مأخوذه داشتيم اين آراي باطله، طبيعي است.
وزير کشور گفت: در اصفهان 170 هزار رأي باطله به اسم فردي نوشته بودند که قبلا کانديد بود و يا کانديد نبوده و به اسم او نوشته بودند.
رحماني فضلي با اشاره به اينکه از 7 ماه قبل کميته امنيتي را در وزارت کشور تشکيل داديم، افزود: دستگاه هاي امنيتي، نظامي، انتظامي و قضايي در تامين امنيت اين انتخابات نقش داشتند که از اين ميان نيروي انتظامي بيشترين نقش را در حوزه انتظامات و امنيت داشت.
وي ادامه داد: در 4 شب آخر ، مردم در خيابان ها بودند و براي ما نگران کننده بود زيرا در شرايطي هستيم که دشمنان ما قصد توطئه دارند اما الحمدالله هيچ اتفاقي نيفتاد و در شب پيروزي هم نيروي انتظامي بستر امنيت آنان را فراهم کرد.
وزير کشور گفت: سپاه و بسيج هم در حوزه هاي رأي گيري و در امنيت کلان هم از لب مرز تا حوزه ها حضور داشتند وزارت اطلاعات هم بعد پنهان داشت و اوضاع را رصد مي کرد و قوه قضائيه هم نقش حمايت کننده نيروهاي امنيتي و انتظامي را داشت.
وي با بيان اينکه ارتش هم از مرز تا داخل خيابان در جاهايي که لازم بود امکانات خود را در اختيار قرار داد، افزود: حدود 400 تا 500 هزار نفر مستقيم و غير مستقيم در حوزه امنيت ايفاي نقش کردند.
رحماني فضلي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: با توجه به اين که قانون روز جمعه را براي رأي گيري قرار داده است بنابراين رأي گيري از ساعت 12 شب به بعد، قانوني نيست به همين علت تعدادي از افراد که در صف بودند نتوانستند رأي دهند.
وي افزود: بر اساس برآوردهاي وزارت کشور تعداد اين افراد شايد در کل کشور به حدود يک ميليون برسد و اين رقم تخميني است و رقم هاي متفاوتي از جمله 3 ميليون، 2 ميليون و 4 ميليون را هم بيان کرده اند.
وزير کشور گفت: معتقديم وزارت کشور بايد زمينه لازم را براي رأي گيري همه فراهم مي کرد و از اين بابت که تعدادي نتوانستند رأي دهند پوزش مي خواهيم.
وي با اشاره به اينکه تعداد شعب اخذ رأي را از 53 هزار شعبه در سال 92 با افزايش 21 درصدي به 64 هزار شعبه در انتخابات اخير رسانديم، افزود: براي سهولت رأي گيري تعداد عوامل را در شعب افزايش داديم و روند کار را تسريع کرديم.
رحماني فضلي اضافه کرد: در تهران در هر 48 ثانيه يک رأي اخذ کرديم و اين رقم در کل کشور هر يک دقيقه بود.
وي گفت: در مناطق خاصي از شهرها توزيع شعب به وسيله فرمانداران به گونه اي بود که در بخشي از مناطق ترافيک داشتيم.
وزير کشور افزود: در تهران از حدود 9 شب در بسياري از مناطق، رأي گيري افت داشت.
رحماني فضلي اضافه کرد: در تهران در برخي ساعات تا 250 هزار نفر در ساعت رأي گيري کرديم و بيشترين رقم رأي گيري از ساعت 12 تا 13 و 19 تا 20 بود اما در ساعت 23 تا 24 اين رقم به حدود 150 هزار نفر رسيد.
وي با بيان اينکه توزيع جمعيت در شعبه ها نرمال نبود وگرنه ما ظرفيت رأي گيري را داشتيم، گفت: در مناطق شمالي شهر تراکم رأي دهندگان بيشتر بود.
وزير کشور افزود: اگر از ساعت 12 شب به بعد حدود نيم ساعت تا 40 دقيقه مي توانستيم اخذ رأي کنيم، مشکل حل مي شد اما محدوديت قانوني داشتيم.رحماني فضلي در پاسخ به اين پرسش که چرا در دوره هاي گذشته پس از پايان مهلت قانوني از همه مردمي که در داخل شعبه حضور داشتند اخذ رأي مي شد اما امسال اين گونه نبود و حتي از کساني که در داخل شعبه حضور داشتند اخذ رأي نشد؟ گفت: ما و اجرا و نظارت بر روي اين موضوع به توافق نرسيديم و در سال هاي قبل هم همواره به وزارت کشور اعتراض مي کردند که چرا پس از ساعت 12 شب اخذ رأي مي شود.
وي ادامه داد: البته براي اينکه اشکالي در تهران پيش نيايد صندوق هاي سيار را به منطقه يک فرستاديم همچنين در ساعات آخر رأي گيري با شوراي نگهبان توافق کرديم که هر کسي فقط کد خود را در تعرفه بنويسد و نيازي به نوشتن بقيه مشخصات نباشد تا در وقت صرفه جويي شود.
وزير کشور گفت: در تهران براي تسريع با شوراي نگهبان هماهنگ کرديم و حدود 200 هزار نفر از جمله منشي ها را از ساعت 9 افزايش داديم.
رحماني فضلي افزود: با وجود همه اين تلاش ها، توجيحي براي  پوزش نخواستن از مردم وجود ندارد.
وي اضافه کرد: براي پيشگيري از تکرار اين موضوعات، بايد انتخابات الکترونيکي شود همان گونه که در 141 شهري که انتخابات به صورت الکترونيکي برگزار شد مشکلي پيش نيامد و به سرعت رأي گيري انجام شد.
رحماني فضلي گفت: اگر بتوانيم همه شعبات اخذ رأي را الکترونيکي کنيم ميزان معطلي به زير 30 ثانيه خواهد رسيد و اين مشکلات پيش نخواهد آمد.
وزير کشور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينکه سيستم احراز هويت، 5 تا 8 ثانيه طول مي کشد، گفت: تراکم جمعيت رأي دهنده زياد بود و جمعيت رأي دهنده در انتخابات شوراها در تهران، ري، شميرانات بيش از يک ميليون و 150 هزار نفر بيشتر بود و در خود تهران حدود 700 هزار نفر.
وي افزود: در تهران 170 شعبه اخذ رأي اضافه کرديم اما نوشتن رأي طول مي کشد به همين علت اگر الکترونيکي شود زمان رأي گيري کاهش مي يابد.
کمبود تعرفه نداشتيم
وزير کشور با اشاره به اينکه مبناي ارسال تعرفه ها در دوره هاي قبل، ميزان مشارکت مردم بوده است، گفت: در اين دوره از انتخابات به تعداد جمعيت واجد شرايط رأي دادن، به شعب تعرفه ارسال کرديم و بنا را بر اين گرفتيم که صد در صد مردم در انتخابات شرکت مي کنند بنابراين تعرفه کم نداشتيم.
عبدالرضا رحماني فضلي در ادامه سخنان خود در برنامه گفتگوي ويژه خبري سه شنبه شب شبکه دو سيما افزود: اما زماني که اين تعرفه ها در داخل شهرستان مي شود فرمانداران بايد آن را توزيع کنند، مردم در برخي مناطق، کمتر و در برخي مناطق بيشتر حضور مي يابند و اين موضوع موجب مي شود، برخي شعبه ها معطل دريافت تعرفه شوند.
وي با اشاره به اينکه در داخل شعب اخذ راي، بازرس داريم، گفت: بيشترين زماني را که منتظر تعرفه شدند حدود يک ساعت و نيم بود.
رحماني فضلي با تأکيد بر اينکه کسري تعرفه نداشتيم، افزود: بر روي تعرفه ها 14 نوع رمز امنيتي قرار داده بوديم. چاپ، قرنطينه، حمل، نگهداري و توزيع آن ها داراي پروتکل است و حتي يک تعرفه تقلبي هم در کشور نداريم.
وي با بيان اينکه برگزاري انتخابات بايد الکترونيکي شود، ادامه داد: در لايحه جديدي که در دستور کار دولت است و به مجلس ارائه خواهيم کرد الکترونيکي کردن انتخابات را پيش بيني کرديم.
وزير کشور در پاسخ به اين پرسش که در ساليان قبل تجميع آراي شوراهاي شهر تهران در فرمانداري انجام مي شد آيا اين بار در وزارت کشور انجام شد؟ گفت: نه در فرمانداري بود.
رحماني فضلي با بيان اينکه با هيئت نظارت بر انتخابات شوراي شهر که بر عهده مجلس شوراي اسلامي بود هماهنگي خوبي داشتيم، افزود: محور در انتخابات شوراي شهر فرمانداري ها هستند.
وي ادامه داد: در تهران به نحوه شمارش آراي شوراي شهر اعتراضاتي بود که رئيس مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفت تا آراي 50 نفر نخست را شمارش کنند که تا عصر سه شنبه که 500 هزار تا را شمارش کردند تفاوت معناداري ايجاد نشده است و مشکل خاصي نداريم.
وزير کشور افزود: رسانه ها، گروه ها و احزاب و همه نبايد شيريني حماسه عظيم انتخابات را با توليد اخبار جعلي يا طرح مسئله تخلف در فضاي عمومي تلخ کنيم زيرا هم در کشور تبليغات منفي به بار مي آورد و هم افکار عمومي را نگران مي کند.
وي با بيان اينکه فصل الخطاب و موارد قانوني اعتراضات مشخص است، گفت: شوراي نگهبان 10 روز فرصت دارد تا اعتراضات را بررسي کند.
رحماني فضلي افزود: زماني که به عدالت شوراي نگهبان اعتماد داريم طرح اين مسايل در فضاي عمومي به جز تخريب ايثارگري و تلاش مردم در رأي دادن، کار ديگري صورت نمي دهد.
وزير کشور اضافه کرد: شوراي نگهبان تحت تأثير اين فضاها قرار نمي گيرد.
وي گفت: همزمان شکايت ها را به وزارت کشور هم فرستادند مثلا ليست داده بودند که اين 100 شهر چون مي دانستند فلاني رأي کم مي آورد تعرفه کم فرستادند در حالي که اين گونه نبود و ليست شهرها و ميزان تعرفه ها و واجدان شرايط رأي دادن را اعلام کرديم و در برخي جاها 110 درصد تعرفه فرستاديم و مشکلي نبوده است.
رحماني فضلي با اشاره به اينکه رسيدگي به تخلفات حق نامزدها است، اضافه کرد: طرح اين گونه مسايل در فضاي عمومي شيريني اين حماسه را تلخ مي کند و بهانه دست دشمن مي دهد.
وزير کشور در پاسخ به اين پرسش که در فضاي مجازي مواردي منتشر شده است که تعرفه ها مهر نخورده يا آراء خريد و فروش شده است، گفت: در مورد قسمت اول کاملا تکذيب مي کنم.
رحماني فضلي افزود: گزارشي آمده بود که در خياباني در ساختماني جمعي از هکرها جمع شدند و با ارتباطي که با سيستم مرکزي برقرار کردند مي خواهند انتخابات رياست جمهوري را مهندسي و ضرايب را عوض کند در حالي که اصلا انتخابات رياست جمهوري کاملا الکترونيکي نيست که بخواهند ضرايب را تغيير دهند و امکان هک وجود ندارد. ثانيا براي اينکه مطمئن باشيم از نيروي انتظامي و قوه قضائيه و اطلاعات خواستيم به آدرس ساختمان مورد اشاره مراجعه کنند و رفتند و ديدند و صورت جلسه کردند و قاضي سر صحنه هم امضاء کرد و گفتند چيزي اين جا نيست.
وي با تاکيد بر اينکه به اين موضوعات حساس هستيم و رأي مردم امانت است، اضافه کرد: تاکنون هيچ مشکلي نداشتيم و شوراي نگهبان هم بررسي مي کند و ان شا الله با اعلام صحت آن ها، شبهات هم رفع مي شود.
وزير کشور گفت: در انتخابات به اين بزرگي هميشه مباحثي از جمله خريد و فروش آراء و دادن ناهار و شام وجود دارد اما دادن ناهار و شام به معني خريد رأي نيست و دادن شام و ناهار در قانون ممنوع نبوده است و همه انجام مي دهند اما خريد و فروش رأي از طريق پول جرم است و گزارشي در اين باره به ما نرسيده است و اين موضوع مربوط به شوراي نگهبان است.
رحماني فضلي گفت: بايد کاري کنيم تخلفات کم شود.
وي افزود: مردم ما به رغم تبليغات منفي دشمنان ، تصميم گرفتند در پاي صندوق هاي رأي حاضر شوند و تصميم آن ها هرچه باشد مبارک و محترم است.
وزير کشور در پاسخ به اين پرسش که خطاب اين جمله آقاي رئيس جمهور در نشست خبري اخيرش مبني بر اينکه “اگر مي گذاشتند، 2 تا 3 ميليون به رأي من اضافه مي شد”  به چه کسي بود؟ گفت: حتما خطاب ايشان به ما بود که اگر ساعت 12 شب به بعد رأي را اخذ مي کرديم اين گونه مي شد.
رحماني فضلي با بيان اينکه رئيس جمهور انسان قانون مداري است، افزود: به ايشان گفتيم تشخيص ما و هيئت نظارت اين بود که ساعت 12 شب به بعد جزو روز شنبه است و رأي گيري از آن ساعت به بعد غير قانوني است.
وي اضافه کرد: برخي از حقوقي ها معتقدند استمرار حالت قبل است اما آن حقوقي ها مرجع تصميم نيستند و شوراي نگهبان ناظر بر مرجع تصميم ماست و با توافقي که داشتيم تصميم گرفتيم 12 شب به بعد آراء را اخذ نکنيم و اين براي صيانت از قانون است.
وزير کشور گفت: اگر انتخابات ادامه مي يافت و رأي مي آمد به همين نسبتي که ايشان رأي آورده اند که حدود 58 درصد آراي صحيح است و آقاي رئيسي که حدود 38 درصد است، رأي ها به همان نسبت توزيع مي شد.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا در دولت دوازدهم حضور دارد يا خير؟ گفت: ان شاء الله هر چه خير، مصلحت و تقدير است همان شود و شما هم دعا کنيد خداوند عاقبت ما را به خير کند.
رحماني فضلي افزود: ما سرباز اين نظام و خدمتگزار مردم هستيم و هر جا که نظام مصلحت بداند خدمت کنيم حتما دريغ نمي کنيم و در خدمت مردم هستيم.