متهمان ردیف اول و دوم ورشکستگی صنعت داروسازی مشخص شدند
منفی ماندن تراز تجاری دارو برای چندین سال متوالی سبب شد وزیر بهداشت به فکر خصوصی‌سازی صنعت داروسازی کشور بیفتد. وی این فکر را روز گذشته به صورت یک پیشنهاد مطرح کرد. قاضی‌زاده هاشمی درحالی از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تولیدکننده دارو در بازاریابی بین‌المللی ناامید شده که در سال‌های اخیر تولید دارو در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان مورد حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور قرار گرفته و بخش قابل‌توجهی از رقم صادرات محصولات دانش‌بنیان که به صورت دوره‌ای از سوی این معاونت منتشر می‌شود به تولیدات حوزه سلامت معطوف است.
بعد از اینکه محمدرضا شانه‌ساز، رئیس انجمن علمی داروسازان ایران در نیمه نخست سال‌جاری اعلام کرد: «صادرات قریب به ۴۰۰میلیارد تومانی در مقایسه با بازار مصرف ۱۳هزار میلیارد تومانی، نامتجانس بوده و نشان‌دهنده به فعالیت نرسیدن پتانسیل‌های موجود در صنعت داروسازی کشور است.» تا روز گذشته که سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت از واردات یک میلیارد دلاری دارو به کشور و موفق نبودن در حوزه صادرات دارو خبر داد: بیماران چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ موجودی دارو در داروخانه‌ها در جریان آشفته بازار دارو قرار گرفته‌اند. بنابراین آبروداری وزیر بهداشت در اعلام نکردن میزان صادرات دارو به‌رغم کیفیت مناسب چندان جایگاهی نداشت. قاضی‌زاده هاشمی که طی پنج سال گذشته نشان داده بیش از اینکه وزیر بهداشت باشد، یک پزشک با ملاحظات صنفی ویژه است، در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران، ضمن پذیرش تلویحی ورشکستگی صنعت دارو در کشور راهکار برون‌رفت از این مسئله را واگذاری صنعت دارو به بخش‌خصوصی دانست.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه میزان صادرات و واردات دارو در حال حاضر در کشور به چه میزان است، گفت: سالانه یک میلیارد دلار واردات دارو داریم که کمتر از ۵درصد از اقلام دارویی است. همچنین ۵۰درصد مواد اولیه دارو به کشور وارد می‌شود. البته این ۵ درصد جزو داروهای فوق‌العاده گران بوده که خوشبختانه از ۲۰ قلم آن، ۱۳مورد اکنون در کشور تولید می‌شود.
بیم و امیدهای ورود بخش‌خصوصی به صنعت دارو
قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر صنعت دارو در اختیار دولتی و شبه‌دولتی‌هایی همچون تأمین اجتماعی است، گفت: این صنعت باید به بخش‌خصوصی واگذار شود تا علاوه بر ارتقای کیفیت در زمینه صادرات موفق باشیم. وی خاطر نشان کرد: ما در وزارت بهداشت علاقه‌مندیم دارو و تجهیزات صادر شود و راهکار اثرگذاری روی کیفیت دارو از طریق صادرات محقق است.
اما رئیس انجمن علمی داروسازان ایران معتقد است: حل مشکل صنعت داروسازی کشور پیش از آنکه به ساختار غیرخصوصی یا خصوصی مربوط باشد، به دخالت‌های غیرکارشناسی در اقتصاد دارو بازمی‌گردد. بنا به گفته شانه‌ساز روش قیمت‌گذاری دارو طی سه دهه گذشته سبب شده تفاوت فاحش بین قیمت داروهای تولید داخل با داروهای وارداتی ایجاد شود که در نتیجه آن، شاهد سودآوری بیشتر واردات در مقایسه با تولید داخل هستیم.
بازاریابی پاشنه آشیل داروسازی داخل
رئیس انجمن علمی داروسازی ایران در عین حال کشورمان را به‌عنوان یکی از ۱۰کشور برتر داروسازی در جهان معرفی کرد و می‌گوید: در حال حاضر نزدیک به صددرصد داروهای موردنیاز کشور در داخل تولید می‌شود، به‌طوری‌که حالا دیگر هیچ داروی جدیدی در جهان نیست که محققان و تولیدکنندگان داروسازی در کشور نتوانند از عهده تولید آن برآیند. داروسازان ایرانی نهایتاً ظرف کمتر از دو سال موفق به تولید هر دارویی خواهند بود. شانه‌ساز در مورد تفاوت سهم داروهای تولید داخل و وارداتی در بازار دارویی کشور توضیح داد: در این بحث شاهد یک رقابت ناعادلانه هستیم که به طور عمده هم ریشه در روش قیمت‌گذاری داروهای تولید داخل دارد. مبنای روش‌های قیمت‌گذاری داروهای وارداتی براساس ارائه فاکتورهای خرید از شرکت‌های خارجی و محاسبه قیمت‌ها طبق یک فرمول ویژه است، داروهای تولید داخل با جزئیات فراوان و بسیار سختگیرانه تعیین قیمت می‌شوند. حاصل این روش قیمت‌گذاری در طول سه دهه گذشته، تفاوت فاحش قیمت داروهای تولید داخل با داروهای وارداتی را رقم زده است، به‌نحوی‌که متوسط قیمت یک قلم داروی وارداتی ۲۰برابر متوسط قیمت یک قلم داروی تولید داخل است. وی ادامه داد: ماحصل این روش قیمت‌گذاری این بوده که به‌رغم کاهش عددی داروهای وارداتی، سهم ریالی این داروها در مقایسه با تولید داخل، سال به سال افزایش یافته است و ما شاهد سودآوری بیشتر واردات در مقایسه با تولید داخل هستیم.
بخش خصوصی پزشک غیرمتخصص صنعت دارو
شانه‌ساز افزود: به‌رغم دستیابی به پیشرفت‌هایی در داروسازی کشور و برخورداری از مناسب‌ترین قیمت‌ها، میزان صادرات داروهای ایرانی به هیچ وجه قابل دفاع نیست. واقعیت این است که کیفیت داروهای تولید داخل یا عدم اخذ پاسخ‌های آزمایشگاهی و بالینی، علت کم توفیق بودن صادرات دارو نیست، بلکه عدم توان صنایع دارویی ایران در مجهز شدن به اصلاحات ساختمانی و تجهیزات داروسازی، عامل اصلی این عدم موفقیت است که آن هم ریشه در اقتصاد ضعیف و بیمار صنایع دارویی کشور دارد.
وی ادامه داد: برخوردهای چندگانه و تبعیض‌آمیز فی‌مابین واردکنندگان با یکدیگر یا حتی تولیدکنندگان با یکدیگر سبب بروز مشکلاتی می‌شود که بعضی از آنها جبران‌ناپذیر است.
در حالی پشت صنعت دارویی کشور در جدال نابرابر واردات و صادرات دارو به خاک نزدیک شده که در سال‌های اخیر تولید دارو در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان موردحمایت معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور قرار گرفته است و بخش قابل‌توجهی از رقم صادرات محصولات دانش‌بنیان که به صورت دوره‌ای از سوی این معاونت منتشر می‌شود به تولیدات حوزه سلامت معطوف است.
از سوی دیگر به جز مسائلی که شانه‌ساز در اثرگذاری شیوه قیمت‌گذاری بر داروهای تولید داخل و وارداتی اعلام کرده، ورود بخش خصوصی به حوزه‌های مرتبط با سلامت در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با ملاحظاتی همراه است. علاوه بر این چنانچه تراز صادرات دارویی کشور همچنان منفی باقی بماند و سود در واردات دارو باشد، راهکاری که وزیر بهداشت برای بهبود اوضاع بازار دارو ارائه کرده چیزی جز ایجاد بازار دارویی موازی و افزایش ناصرخسروهای دارویی نیست.
قطعاً مانند هر بخش صنعتی دیگری بخش‌خصوصی در ازای امتیازاتی برای واردات دارو و اقلام درمانی و بهداشتی سرمایه خود را وارد یک بخش نیمه ورشکسته می‌کند و دست‌کم برای حفظ آورده خود بر چنین امتیازاتی اصرار می‌کند. بنابراین گزارش وزیر بهداشت در حالی چنین پیشنهادی مطرح می‌کند (آن هم در جمع فعالان اقتصادی و نه در جمع ذینفعان مسئله که مردم هستند) که در برنامه‌های پیشنهادی خود برای تصدی وزارت بهداشت دولت دوازدهم چنین بندی را ذکر نکرده بود و بدون بندهای شامل خصوصی‌سازی از نمایندگان مردم رأی اعتماد گرفته است.
