وزارت نفت قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل را اجرا نمی‌کند

عضو انجمن سازندگان تجهیزات نفتی گفت: وزارت نفت قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور” را اجرا نمی کند و سپس به وزارت صنعت می آیند تا حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت نکنند.

رحیم زارع با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما درباره گزارش مجلس در زمینه ارزیابی عملکرد قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور” افزود: در این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو در چند مورد این قانون را رعایت نکرد و برخی کالاهایی را وارد کردند که شرکت های داخلی توان تولید آن را با قیمت پایین تر داشتند.
وی افزود: بخش خصوصی ما باید خود را تقویت کند زیرا در عصر ابررقابت هستیم.
زارع، نبود ضمانت عملکرد و راحتی واردات را از علل تمایل به استفاده از محصولات وارداتی بیان و اضافه کرد: در برخی کالاها مانند توربین، مبدل، شیرآلات، الکتروموتور واردات انجام شده است در حالی که توان تولید داخلی آن ها وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه آورده ایم که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف هستند در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی حداکثر تا پایان خرداد سال 1397 نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق و برنامه ریزی برای افزایش سهم تولید داخل اقدام کنند.
وی ادامه داد: در جریان این حکم، دولت مکلف شد مشوق های لازم را برای تولید حداقل 10 درصد ارزش کالاهای موضوع این بند فراهم کند و اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آن ها در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت در تولید داخل است.

مشاور معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور” موظف شده فهرست کالاها و خدمات داخلی را با همکاری تشکل های تولیدی و خدماتی گردآوری و اطلاع رسانی عمومی کند، افزود: دستگاهها و نهادهای عمومی و حتی بخش خصوصی که از امکانات دولتی استفاده می کند موظف شدند از خرید خارجی کالاهایی که نامشان در این فهرست است خودداری کنند.
کیومرث فروتنی اضافه کرد: بر اساس این قانون طرح ها لزوما باید به شرکت های ایرانی ارجاع شود اگر شرکت با صلاحیت ایرانی وجود نداشت می توانند از مشارکت خارجی به همراه داخلی استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه گزارش مجلس درباره قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل قابل قبول است، گفت: این قانون نواقصی دارد که باید برطرف شد تا بتوانیم بهتر از آن استفاده کنیم.
فروتنی گفت: فهرست تولیدات و خدمات داخلی کشور در سامانه موجود است و باید از آن ها استفاده کنند.
وی افزود: آماری نداریم که مشخص کند چه تعداد از شرکت های داخلی این قانون را رعایت می کنند؟
فروتنی گفت: با توجه به کمبود منابع مالی و کمبود سرمایه گذاری در داخل کشورمان برخی کشورهای خارجی برای فاینانس شرط می کنند تا 85 درصد طرح را از آن ها تامین کنیم و این موضوع با قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور” در تضاد قرار می گیرد.
مشاور معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بر اساس این قانون نمی توانیم به طور مطلق جلوی ثبت سفارش را بگیریم، افزود: به همه تشکل ها نامه زدیم که اگر متوجه شدند خلاف این قانون عمل شده به ما اطلاع دهند.
فروتنی گفت: بیشتر پروژه های دولتی و عمومی از کانال شورای اقتصاد می گذرد در حالی که قبلا کمیسیونی در زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه بود و پیش از مطرح شدن این پرونده در شورای اقتصاد میزان ساخت داخل طرح را بررسی می کردند و به شرط رعایت جدول مورد نظر، اجازه کار داده می شد اما اکنون این کار انجام نمی شود و چند بار با دبیرخانه شورای اقتصاد در این باره مکاتبه کردیم.
وی با تاکید بر اینکه تا آنجایی که توانستیم بر اساس مفاد قانون حرکت کردیم، افزود: در دستگاه ها شرکت هایی وجود دارند که علاقمند به خرید از تولید داخل هستند و برخی هم علاقمند به خرید از خارج هستند که باید اصلاح شوند و تذکر داده شود و ممکن است برخی رانت ها هم در این زمینه وجود داشته باشد.

ابراهیم جمیلی عضو اتاق بازرگانی ایران هم در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از کالاهایی که ثبت سفارش می شوند آگاه است، گفت: باید از تولید داخلی و ملی حمایت کرد و نباید تقصیرات را به گردن دیگران بیاندازیم.
وی با اشاره به اینکه قوانین به درستی اجرا نمی شود، افزود: تولید داخل توان کافی دارد و باید از آن استفاده کرد.
جمیلی با بیان اینکه واردات از تولید راحت تر است، این موضوع را علت تمایل به واردات دانست و افزود: باید از تولید داخلی بصورت اصولی حمایت و باید در زمینه هایی که مزیت داریم از تولید داخلی استفاده کنیم.
وی گفت: در بخش خصوصی در فولاد 612 پروانه بهره برداری و 828 تقاضای پروانه داریم در حالی که کره فقط 5 تولید کننده فولاد دارد.
جمیلی ادامه داد: ما نباید بخش خصوصی خود را کوچک نگه داریم و باید از بخش های خصوصی بزرگ حمایت کنیم.

علیرضا کلاهی صمدی عضو اتاق صنایع، بازرگانی و کشاورزی تهران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه صنعت برق کشورمان از صنایع پیشروی ماست، گفت: در این صنعت با فاصله زیاد از دیگر کشورهای در حال توسعه جلوتریم و شاید در حد کشوری مانند ایتالیا باشیم.
وی ادامه داد: اکنون حدود سه میلیارد دلار صادرات کالاها و خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنعت برق داریم و متوسط حقوق گمرکی صنعت 15 درصد است بنابراین این صنعت رقابت پذیر و به روز است و در دوران تحریم طرح ها را ادامه داد.
این عضواتاق صنایع، بازرگانی و کشاورزی تهران افزود: کسری سرمایه گذاری در دولت های نهم و دهم که به دولت یازدهم منتقل شد حدود 15 تا 20 هزار میلیارد تومان بود.
کلاهی صمدی اضافه کرد:وزارت نیرو و یا بخش خصوصی در پی فاینانس خارجی بوده اند و این فاینانس موجب واردات می شود و معمولا شرط فاینانس این است که 51 تا 60 درصد ارزش طرح ها باید از آن کشور تامین شود.
وی گفت: توربین و ترانس­ و کابل های برق­­ وارد شده است در حالی که بزرگترین تولیدکننده ترانس در خاورمیانه در کشور ما قرار دارد و این موضوع بازار صنعت گر داخلی ما را از بین می برد.

سیامک صمیمی دهکردی عضو انجمن سازندگان تجهیزات نفتی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: روح قانون قبلی این گونه بود که بر مبنای آن ارجاع کار صرفا به شرکت های ایرانی بود و حداقل 51 درصد انجام کار باید توسط توان داخلی انجام شود.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه در آن زمان آئین نامه ای را در این باره تصویب کرده بود که بر اساس آن­ اگر کاری می خواست شروع شود مسیر درست انتخاب می شد و شرکت داخلی باید در مورد استفاده 51 درصدی از توان داخل توضیح می داد.
صمیمی افزود: با اصلاح این قانون، روح آن از بین رفت و متولی آن از سازمان برنامه و بودجه که دستگاه فراجناحی بود به دستگاه اجرایی کشور انتقال یافت.
وی ادامه داد: انجمن ها در این باره آئین نامه نوشتند اما متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ وجه زیر بار آئین نامه نرفت و به همین علت دستگاه های اجرایی نمی دانند کار را از کجا باید آغاز کنند.
صمیمی دهکردی با اشاره به اینکه اکنون ثبت سفارش، ابزار وزارت صنعت، معدن و تجارت است،گفت:​ در بخش نفت و گاز هیچ ثبت سفارشی قبل از خرید انجام نمی شود بنابراین با دستگاهی مواجه هستیم که قرارداد خود را بدون اطلاع منعقد می کند و خریدهای خود را انجام می دهد و زمانی که این خریدها به گمرک رسید از وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضای ثبت سفارش می کند.
عضو انجمن سازندگان تجهیزات نفتی گفت: کالاهایی که به مناطق ویژه می روند در وزارت صنعت، ثبت نمی شوند و حدود 70 درصد طرح های پتروشیمی و نفت و گاز متاسفانه پس از ثبت سفارش و خرید در پروژه اجرا می شود و کسی مطلع نمی شود.
وی ادامه داد: وزارت نفت قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور” را اجرا نمی کند زیرا خرید را انجام می دهد و سپس به وزارت صنعت، معدن و تجارت می آیند تا حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت نکنند.