وزیر رو در روی امضا فروشی
حذف رویه «کسر پنج درصد از درآمد مهندسان ناظر» که اخیرا توسط وزیر راه و شهرسازی انجام شد موجی از واکنش‌ها را به همراه داشته است. همزمان با انتشار یادداشت تلگرامی عباس آخوندی درباره دلایل این تصمیم، رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان از تغییرات تازه در این زمینه به شدت انتقاد کرد. در همان همایشی که فرج‌ا… رجبی در آن سخن می‌گفت، معاون وزیر راه و شهرسازی با دفاع از تصمیم تازه این وزارتخانه عنوان کرد که مهندسان مختار هستند که رویه جدید را پیش بگیرند یا می‌توانند مثل سابق عمل کنند.
دلایل یک تصمیم
روز سه شنبه هفته جاری وزیر راه اعلام کرد که رویه کسر پنج درصد از درآمد مهندسان ناظر حذف شده است. به دنبال این تصمیم، آخوندی توضیحات تازه‌ای هم در این زمینه داد و تصمیم تازه را گامی در راستای جلوگیری از امضافروشی قلمداد کرد. او در یادداشتی تلگرامی نوشت: مدت‌ها بود که در پی لغو رویه ناعادلانه اخذ پنج درصد از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی بودم. امروز پس از بررسی‌های حقوقی توانستم این جراحی را به نفع مهندسان حرفه‌ای عزیز که از دسترنج خدمات مهندسی خود ارتزاق می‌کنند انجام دهم. سازمان‌های نظام مهندسی که با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان تشکیل شده‌اند در یک انحراف تدریجی از سال ۱۳۸۴ تبدیل به یک واسطه ارجاع و اخذ مبلغی از حقوق مهندسان شده‌است. ارجاع کار از سویی، همزمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرف قرارداد خود است.
حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهروندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌کنندگان خدمت تضمین شده‌است. در ادامه یادداشت وزیر راه می‌خوانیم: افزون براین، خلل در کیفیت خدمات مهندسی و امضافروشی که گاهی در بازار خدمات مهندسی دیده می‌شود، ریشه در همین انحراف بنیادین دارد. از سوی دیگر، دریافت پنج درصد حق واسطه‌گری سازمان نظام مهندسی اجحاف آشکاری در حق مهندسان حرفه‌ای است. مهندسان با پرداخت حق‌عضویت به سازمان، وظیفه عضویت خود را انجام می‌دهند و در برابر این پرداخت، هیچ خدمت افزونی را دریافت نمی‌کنند. شاید گفته شود که هزینه‌ی کنترل مضاعف محاسبات برخی ساختمان‌ها از این طریق تامین می‌گردد. البته این نیز مبنای درستی ندارد. چرا مهندسان باید هزینه کنترل مضاعف را پرداخت کنند آخوندی نوشت: صاحبان کار برای دریافت پروانه ساختمان از شهرداری‌ها مبالغ زیادی را پرداخت می‌کنند. شهرداری‌ها به حکم قانون وظیفه کنترل ساختمان را بر عهده دارند و چنانچه به هر دلیلی تشخیص دهند که در مورد مشخصی کنترل مضاعف باید صورت گیرد، قاعدتا باید از محل دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی پرداخت کنند. بنابراین، تحمیل این هزینه بر مهندسان هیچ دلیلی ندارد.
از سوی دیگر، قانون‌گذار حق فعالیت مهندسی را به مهندسان اعطا کرده‌است، نه به سازمان‌ها. سازمان‌ها وظیفه‌شان کمک به اعتلای مهندسی و تنسیق امور آنان است، نه رقابت با مهندسان. اگر گفته شود که سازمان‌ها در توافق با شهرداری‌ها این مسئولیت را بر عهده گرفته‌اند، این استدلال نیز اشکال قانونی مبنایی دارد. در این ارتباط دستِ‌کم دو دلیل را می‌توان طرح کرد. دلیل اول همان نکته‌ای است که در بالا گفته شد، کنترل مهندسی یک خدمت مهندسی است و صرفا در صلاحیت مهندسان است و مداخله سازمان‌ها در این امر و رقابت آنان با مهندسان خلاف قانون است. دلیل دوم، سازمان‌ها برای پذیرش هر مسئولیتی صرفا در چارچوب وظایف قانونی‌شان می‌توانند اقدام کنند.
درگیری ایجاد می‌شود
از همان روز سه‌شنبه که دستور وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد مشخص بود که این موضوع با واکنش‌های مختلفی به ویژه از طرف نظام مهندسی روبه‌رو می‌شود. همایش ملی نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق که همزمان با سالگرد حادثه پلاسکو برگزار شد به محلی برای بحث در این زمینه تبدیل شد. در این همایش رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان و عضو کمیسیون عمران مجلس به نامه وزیر راه و شهرسازی درباره لغو دریافت پنج درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر و واریز آن به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: وزیر محترم نامه دادند که پنج درصد از مهندسان ناظر دریافت نشود که در تقابل با ماده 37 است.
به گزارش تسنیم، رجبی با بیان اینکه با نامه آخوندی درگیری پیش می‌آید، اظهار کرد: این موضوع جزو مسائل سازمان نظام مهندسی است و ما تصمیم می‌گیریم 5 درصد را بگیریم یا نگیریم. او با تاکید بر اینکه نباید ظرفیت‌های فکری را معطوف به مسائلی کنیم که در قانون به آن پرداخته شده است، اظهار کرد: دو اتفاق برای سازمان نظام مهندسی روی داده است؛یکی اینکه توجه وزارت راه و شهرسازی معطوف به مسائل سطح نازل شده است و دوم اینکه نظام مهندسی اعتماد به نفس را از دست داده‌ایم و از ظرفیت‌های قانونی استفاده نمی‌کردیم. رجبی با طرح این سئوال که آیا در نظام فنی و اجرایی کشور به مسائل حاشیه‌ای پرداخته می‌شود، گفت: قانون اجازه داده و دوباره دریافت پنج درصد را در هیات مدیره‌ها تصویب می‌کنند، اما ما نباید با همدیگر لج و لجبازی کنیم.
او با تهدید به اینکه از فردا آموزش را تعطیل می‌کنیم، افرود: باید با همدیگر صحبت کنیم اینجا جای این حرف‌ها نیست اما چون جایی برای بیان این سخنان نیست مجبوریم آن‌را همزمان با سالگرد سانحه پلاسکو بیان کنیم. معاون وزیر راه و شهرسازی هم که در این همایش حضور داشت به تصمیم جدید و اظهارات رجبی واکنش نشان داد و گفت: سازمان‌ها این حق را دارند که در این رابطه هرگونه می‌خواهند عمل کنند. وزارت راه مصوبه معاون وزیر وقت (در سال 84) حذف کرد. نظام‌ها می‌توانند در مجامع خودشان به موضوع پنج درصد بپردازند و این بر عهده مهندسان است که می‌خواهند با حقوق خود چه کنند. حامد مظاهریان مظاهریان عنوان کرد: دستمان را از جیب مهندسان بیرون آوردیم و این کمکی است که فرآیندها را بهتر کنیم.
منبع:آرمان
