رئیس‌جمهور بدون تعارف مدیران اقتصادی ضعیف را کنار بگذارد/ شکاف طبقاتی و تبعیض مردم را می‌آزارد

لزوم توجه بیشتر عالی ترین مسئول اجرایی و مدیران تحت فرمان او به ساختار اقتصادی کشور و همچنین تلاش برای عملی کردن وعده های اقتصادی که در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و 96 داده شده است از مهمترین موضوعاتی است که حتی اصلاح طلبان هم در نقد عملکرد دولت به آن اشاره دارند. اصلاح وضعیت اقتصادی و توجه به به رفع مشکلات اقتصادی مردم از دلایل شکل گیری اولیه اعتراضات اخیر مردمی نیز بود.

در برهه کنونی اصلی ترین مشکل مردم کشور وجود معضلات اقتصادی اعم از بیکاری، رکود، فاصله طبقاتی، عدم اشتغال جوانان به ویژه تحصیلکرده ها و … است. ریشه اعتراضات اخیر هم وجود همین مشکلات بود که بخش های مختلف جامعه بشدت درگیر آن هستند و صدای شان را برای اصلاح همین وضعیت بلند کردند، موضوعی که شاید در پروسه اصلاح قربانیانی هم از بین مدیران و حتی وزیران داشته باشد.

«احمد حکیمی پور» عضو شورای هماهنگی جبههٔ اصلاحات و دبیر کل حزب اراده ملت در گفت و گو با خبرنگار «تابناک» با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی که سختی های زیادی را برای اقشار مختلف مردم به ویژه طبقات پایینی جامعه ایجاد کرده است، اظهار کرد: دولت به عنوان مسئول اجرایی کشور باید توجه ویژه ای به این حوزه داشته باشد و درصدد اصلاح شرایط اقتصادی به گونه ای که بار مشکلات فعلی از دوش مردم برداشته شود، برآید.

وی افزود: در مشکلات و معضلات اقتصادی و آنچه که از این بخش به ساختار دولت بر می گردد، باید توجه جدی صورت بگیرد؛ چون مردم این دولت را شایسته ادامه فعالیت دانسته اند و لذا دولت هم باید برای نظر و رأی مردم احترام قائل شود و در صورت اینکه مشکلی مثل آنچه اخیرا در اعتراض به معضلات اقتصادی پیشامد کرد، برای رفع آن وارد عمل شود.

رئیس فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر چهارم تهران با تاکید بر اینکه مردم باید آثار عملی تحقق وعده های اقتصادی رئیس جمهور و دولت را ببینند، تصریح کرد: باید دید ریشه مشکلات اقتصادی کجاست؟ آیا بحث مدیریتی و ضعف های این حوزه است؟ آیا مشکل در عدم اقدام جدی برای رفع معضلا است و یا اینکه بین دولت و نظام اختلاف نظری در اجرای سیاست های اقتصادی وجود دارد و باعث شده کار پیش نرود؟

وی مشکلات مربوط به اشتغال و بیکاری جوانان به ویژه در اقشار تحصیلکرده را بخشی از معضلات جدی اقتصادی جامعه خواند و یادآوری کرد: از طرفی فاصله ها و شکاف های طبقاتی زیاد شده و تبعیض ها باعث شده که مردم صدای شان از آنچه در حوزه اقتصادی می بینند، بلند شود.

حکیمی پور در پاسخ به این سئوال که وضعیت اقتصادی موجود و اعتراض مردم به آن آیا قربانی خواهد داشت و موجب انجام تغییرات در بدنه اقتصادی دولت خواهد شد یا خیر؟ گفت: به نظرم باید به این موضوع دقت شود و اگر واقعا بحث مدیریتی است، شاهد انجام تغییرات در مدیریت ها و بدنه اقتصادی دولت باشیم.

به گفته وی، متاسفانه کشور گران اداره می شود و این را بسیاری از مسئولان و مقامات هم می دانند. آنچه امروز شاهد آنیم، این است که مدیریت درستی در منابع و مصارف نداریم و به نظر می رسد، تیم اقتصادی دولت برای رفع این مشکل که باعث پدید آمدن معضلات عدیده ای شده است، گام های جدی بردارد.

عضو شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی درباره اینکه برخی زمان طی شده از شروع به کار دولت را برای ارزیابی عملکردها ناکافی می دانند، تاکید کرد: به نظرم 4 – 5 ماه زمان کمی نیست؛ آنهم برای دولتی که در دوره دوم خود فعالیت می کند و پیش از این یک تجربه 4 ساله هم داشته است.

وی ادامه داد: حالا که مشکلات اخیر و اعتراضات مردمی را شاهد بوده این به نظر فرصت خوبی برای این است که در تیم اقتصادی دولت بازنگری صورت بگیرد و آن جاهایی که ضعف و مشکل وجود دارد، تغییرات انجام شود.

حکیمی پور پیشنهاد کرد: ارزیابی از سوی یک تیم کارشناس در مورد فعالیت ها، عملکرد و اقدامات تیم اقتصادی دولت انجام شود و آنجایی که قرار است تصمیمی اتخاذ شود نیز به طور رسمی خود رئیس جمهور ورود کند. این ورود رئیس جمهور اگر برای انجام تغییرات باشد، باید بدون تعارف و رودربایستی صورت بگیرد و آقای روحانی بدون هیچ ملاحظه ای برای بهبود شرایط افراد ضعیف را کنار بگذارد.

وی خاطر نشان کرد: اگر مشکلات بوجود آمده منشاء مدیریتی و اجرایی دارد، باید حتما اقدامات لازم از سوی دولت و رئیس جمهور در این حوزه انجام شود تا بتوان از این طریق بخشی از خواسته های مردم را تامین کرد.