غفلت نهادهای اطلاعاتی و به غارت رفتن اموال ایران توسط یک فرد دو تابعیتی

پرونده فساد نفتی بابک زنجانی همچنان در حال پیگیری می باشد که در روزهای اخیر یک فساد دیگر در حوزه نفتی توسط یکی از سایت ها رونمایی شد. این بار نیز یک دو تابعیتی دیگر میلیاردها تومان از پول این مملکت را به یغما برد و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در این زمینه غفلت نمودند.

پرونده فساد نفتی بابک زنجانی همچنان در دادگاه در حال پیگیری می باشد که در هفته گذشته یکی از سایت های نفتی، خبری را با عنوان کشف فساد مالی در وزارت نفت منتشر کرد. آن گونه که هدایت الله خادمی، نائب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان نموده است ماجرای این فساد از این قرار است که یکی از کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت که حدود 30 سال در این شرکت مشغول به فعالیت بوده است با ورود به بخش مالی این شرکت فرعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، توانسته است سو استفاده های مالی خود را از سال 87 آغاز نماید. وی که تقریباً نفر دوم مالی این مدیریت محسوب می شده است، دو تابعیتی و دارای تابعیت کشور کانادا بوده و پس از اختلاس به این کشور گریخته است. خادمی با بیان اینکه مشخص شده که 15 میلیون دلار بعلاوه 60 میلیارد تومان در حساب اکتشاف وجود ندارد، افزود: چک ‌های مربوط به مدیریت اکتشاف برای وصول به بانک ارجاع می‌ شده که مسئولان بانک به مسئولان مدیریت اکتشاف اعلام می‌ کنند که به دلیل نبود منابع حساب‌ های مدیریت اکتشاف مسدود می ‌شود. پس از مطلع شدن مسئولان مدیریت اکتشاف از این موضوع، به سراغ حسابرس مدیریت اکتشاف رفته که متوجه می‌ شوند وی از کشور متواری شده است.

به گزارش تابناک، هدایت الله خادمی همچنین در زمینه این که باید اسناد مالی این شرکت به امضای دو نفر می رسیده است گفت: یکی از امضا‌ها را این شخص انجام می ‌داده است و هنوز مشخص نیست امضای دیگر جعل می شده است یا توسط نفر دوم به امضا می رسیده است.

پیرامون به کارگیری افراد دو تابعیتی در مشاغل دولتی باید گفت طبق ماده 989 قانون مدنی کشور هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعۀ ایران شناخته می شود ولی در عین حال کلیۀ اموال غیرمنقولۀ او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن هاي ایالتی و ولایتی و بلدي و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. البته طبق تبصره ماده ۹۸۹ هیات وزیران می توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امورخارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. هر چند که موضوع تبصره اشاره به، به رسمیت شناخته شدن تابعیت خارجی مشمولین این ماده را دارد ولی همچنان بکار گیری و استخدام آن ها در مناصب دولتی مورد اشاره در این ماده ممنوع است.

شایان ذکر است هنگامی که یک فرد قرار است به سمتی منصوب شود، مراجعی در رابطه با او استعلامات خود را ارائه می دهند که سه تا از آن مراجع وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و قوه قضائیه می باشند. همچنین در حین خدمت فرد نیز، حراست که نماینده وزارت اطلاعات در هر سازمانی می باشد باید پیگیر این گونه موضوعات باشد و متاسفانه در این زمینه حراست این شرکت غفلت نموده و این فرد طی 9 سال از این شرکت سواستفاده های مالی نموده است.

از طرفی در 11 آبان ماه 1395 حجت ‌الاسلام و المسلمین سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات عنوان نمود که هم اکنون هیچ مسئول دو تابعیتی نداریم. همزمان، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگو و معاون قوه قضاییه گفت دستگاه‌ های نظارتی می‌گویند هنوز مدیران دو تابعیتی داریم. این ماجرا نشان می دهد که برخلاف تصورات و اطلاعات، وزیر اطلاعات همچنان برخی افراد دو تابعیتی دارای مسئولیت می باشند و حق با قوه قضائیه بوده است. به تازگی نیز حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین کارت از تدوین گزارش تفحص هیئت متبوع خود خبر داده است و اعلام نموده که ۱۰۰ مسئول کشور دوتابعیتی و دارای گرین کارت هستند.

این اطلاعات نشان می دهد که همچنان برخلاف قانون برخی از مسئولین و صاحبان مشاغل دولتی دو تابعیتی می باشند و حراست نهادهای مختلف باید هوشیارتر از قبل عمل کنند تا سواستفاده های مالی دیگری از اموال کشور توسط این افراد دو تابعیتی صورت نگیرد.