تله‌گذاری برای روحانی؟!
از همان آغاز به کار دولت حسن روحانی در سال 92 که مجلس نهم در بهارستان فعال بود و اکثریت آن را مخالفان دولت تشکیل داده بودند بارها موضوعاتی مطرح شد تا قوه مجریه را زمین گیر کنند اما هربار بنا به دلایلی چنین طرح‌هایی با شکست مواجه شد اما حالا با وجود اینکه اکثریت کرسی‌های سبز مجلس در اختیار موافقان دولت است برخی نمایندگان مخالف دولت صحبت از دامی برای روحانی به میان آورده‌اند.
ارائه لایحه بودجه از همان روز نخست با انتقادها و واکنش‌های بسیاری مواجه شد و به عقیده برخی همین مسئله زمینه‌ساز بخشی از اعتراضات اخیر شد و مردم با توجه به شفافیت بودجه به ابعاد جدیدی از این لایحه پی‌بردند که سالیان سال است برخی نهادها با وجود اینکه خروجی قابل لمسی ندارند اما بودجه‌های کلان دریافت می‌کنند.
بعضی بر این باورند که این شفافیت راهکاری بود تا دولت مردم را در جریان این نهادها قرار دهد و به نوعی بتواند بودجه بعضی از آنها را قطع یا کاهش دهد. اما این ماجرا سمت و سوی دیگری هم داشت و موجب شد بعد از واکنش منفی مردم نسبت به این نهادها حملات به دولت افزایش پیدا کند. با ایین وجود نمایندگان مجلس وعده دادند که بودجه با اصلاحات زیادی مواجه خواهد شد.
اما در این میان روز گذشته محسن کوهکن نماینده مجلس از طرحی صحبت به میان آورد که نوعی دام‌گذاری برای دولت محسوب می‌شد.
این نماینده مجلس در گفت‌وگوی اخیر خود عنوان کرد که مجلس باید یا محکم لایحه بودجه ارائه شده رئیس جمهور را رد کند یا بودجه را یک‌جا و بدون تغییر امضا و برای اجرا به رئیس جمهور بدهد. رئیس جمهور اهداف مختلفی از جمله ایجاد اشتغال را ارائه کرده و اگر سال آینده همان میزان شغل را ایجاد نکند، باید «عدم کفایت سیاسی» رئیس جمهور را کلید بزنیم.احترام رئیس جمهور به‌جای خود، اما باید رودربایستی و قداست‌های کاذبی که برای برخی مسوولان ایجاد کرده‌ایم کنار بزنیم.
البته اظهارات کوهکن نشان از این بود که این بخش از نمایندگان تغییرات در بودجه را با توجه به مطالبات عمومی که کاهش یا حذف بودجه نهادهای فرهنگی غیردولتی است را در دستور کار ندارند و صرفا هدفشان تغییر در بودجه نهادهای دولتی است.
او گفت:«شرکتهای دولتی عمدتا حیاط خلوت دولتها بوده‌اند و بازدهی آنها بیش از یک تا دو درصد نبوده است.اما نمایندگان سرگرم شده‌اند و به دنبال آن هستند که چرا حوزه انتخابیه‌شان اعتبار لازم را نداشته. ۳۸ سال است که به برخی استان‌ها بودجه محرومیت می‌دهند. یا ما پول برای محرومیت نداده‌ایم یا محرومیت را درست تعریف نکرده‌ایم یا پول‌ها جای دیگری هزینه می‌شود که این استان‌های محروم همچنان محرومند. صندوق تامین اجتماعی درحال حاضر ۱۶هزار میلیارد تومان بدهی دارد، منابع این صندوق اگر تنها چهار تا پنج درصد بازدهی داشته باشد، باید صندوق و شستا را منحل کنیم. اگر پول صندوق و شستا در بانک سپرده شود، با توجه به حداقل سود ۱درصدی بانک‌ها، سوددهی‌شان دوبرابر افزایش پیدا می کند.
به هرحال آنچه که در میان صحبت‌های کوهکن بسیار عجیب است طرح این موضوع است که بودجه را مطابق نظر حسن روحانی تصویب کنند و اگر موفق نشد، طرح عدم کفایت سیاسی‌اش را پیش ببرند. به معنای ساده‌تر دامی در مسیر دولت قرار گیرد تا اگر دولت وارد آن شد، پیگیر طرح عدم کفایت دولت باشند.
طرح عدم کفایت رئیس جمهور و خطر برای امنیت ملی
در همین خصوص عبدالله ناصری تحلیل گر مسائل سیاسی طی گفت‌وگو با فرارو عنوان کرد:« با توجه به پیشینه وسابقه این نماینده که قبلا هم در مجلس حضور داشته و مخالف دولت آقای روحانی است، چنین اظهار نظر و تفکری دور از انتظار و تصور نیست ولی آقای کوهکن ودیگر نمایندگان و حتی دولتمردان باید به این نکته توجه داشته باشند که یکی از زمینه‌ها و انگیزه‌های اعتراضات اخیر مردم این بود که برای اولین بار مردم متوجه شدند که واقعیت ریز و درشت بودجه کشور چه ماهیت و شکلی پیدا کرده است.»
وی افزود:«امسال برای اولین بار بودجه وارد زندگی مردم شد و با ابزاری تحت عنوان شبکه‌های اجتماعی که در اختیار داشتند، تجزیه و تحلیل کردند و به این نتیجه رسیدند که طی 40 سال اخیر درآمد ناشی از فروش نفت خرج نهادهایی می‌شود که طی دوازده ماه سال بود و نبودشان تاثیری بر حال مردم و توسعه کشور ندارند.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «واقعیت این است که بودجه‌های سرسام آوری که طی دوره آقای احمدی نژاد به نهادهای فرهنگی اختصاص داده شده بود،جز هزینه اضافه چیز دیگری نبود. هرچند برخی از این نهادها از ابتدای انقلاب بودند یا در دولت‌های پیشین شکل گرفته‌اند اما حالا مردم با توجه به جایگاهی که پیدا کرده اند و تولد نسل بعد انقلاب، امروز با توجه به سطح آگاهی و افزایش میزان تحصیلات می‌تواند با تحلیل اعداد و ارقام ماهیت آنها را روشن کنند. بنابراین بودجه امسال بسیار حساس است باید مجلس و دولت با دقت درباره آن عمل کنند.»
او ادامه داد: «نکته مهم در ماجرای چنین موضوعی این است که وقتی یک طرف ماجرا جامعه مدنی قرار دارد که به این ساختار بودجه اعتراض دارند، دیگر مجلس و دولت نمیشناسد و به همین دلیل مجلس و دولت مشترکا باید ورود کنند و مردم را راضی نگه دارند و مردم را اقناع کنند که چرا بودجه به فلان نهاد داده می‌شود یا اصلا چرا فلان نهاد وجود دارد و تاسیس شده است. به عنوان مثال صدا و سیما هر ساله بودجه‌اش افزایش پیدا می‌کند اما طبق نظرسنجی‌های خودشان، هرسال مخاطبانش کمتر می‌شوند.این چرایی باید بررسی شود نه اینکه به عرض و طول آن اضافه کنند. نمونه های مشابه از این دست بسیار هستند. مثلا وقتی وزارت ارشاد بودجه‌اش از برخی سازمان‌های غیردولتی کمتر است و بیشترین انتظار از آن می‌رود چگونه می‌توان انتظار داشت که به بهترین شکل ممکن عمل کند؟ بنابراین باید اساسا با توجه به خواسته جدی و برحق مردم که ساختار بودجه متناسب با واقعیت باشد، توجه شود.»
وی در پایان در خصوص پیشنهاد طرح عدم کفایت رئیس جمهور گفت:«اینکه مجلس بخواهد به پیشنهاد آقای کوهکن تن دهد و دامی را برای آقای روحانی قرار دهد یا آقای روحانی نتواند کار را با توجه به بودجه به سرانجام برساند مشکلی را حل نمی‌کند. مشکل این است که امروز مردم دربرابر کل نهادهای حاکمیت سوال‌ها و اعتراضاتی را مطرح کرده‌اند که باید پاسخ داده شود. چنین ایده‌هایی صرفا امنیت کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته ممکن است بتوانند چنین دامی را برای آقا روحانی قرار دهند اما به نظر من احتمال اجرایی شدن و این که دولت در این دام بیوفتد بسیار کم است.»
زیرکی و سابقه امنیتی روحانی مانع از پیروزی این طرح می‌شود
همچنین مهدی مطهرنیا تحلیلگر مسائل سیاسی نیز در گفت‌وگو با فرارو با بیان اینکه ایده مورد بحث صرفا توجه به منافع جناحی است گفت: «آنچه که برخی نمایندگان مطرح می کنند، بیش ازآنکه بر گرفته از یک سامانه علمی از ادراک سیاسی باشد، برگرفته از یک سازمان هدفمند از رفتارها و کنش‌ها برای به شکست کشیدن دولت نه با توجه به منافع ملی بلکه صرفا به واسطه منافع گروهی است. طرح‌های از قبیل عدم کفایت حسن روحانی از پیش از انتخابات 96 کلید خورده است.اما همواره به دلایل متعدد از جمله زیرکی و سابقه امنیتی رئیس جمهور این طرح ها با شکست مواجه شده است.»
وی تصریح کرد: «این در حالی است که تشدید چنین حرکاتی نه به بازگشت شکست خوردگان به عرصه قدرت بلکه که به تشدید مرحله گذار از کلیت فعالان فعلی در عرصه سیاست می‌انجامد. شعار اخیر جنبش نارضایتی مبنی بر گذار از دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا حاوی چنین پیامی است. یعنی باید فعالان سیاسی دو جناح به آن توجه داشته باشند.که اگر شرایط به گونه‌ای پیش برود که نارضایتی از دولت تشدید شود هر دو جناح ضرر خواهند کرد.»
او افزود: «قرائن نشان می‌دهد که سال 1398 و انتخابات مجلس شورای اسلامی یک نقطه عزیمت بسیار جدی در تاریخ ادبیات سیاسی معاصر خواهد بود و ما شاهد دگرگونی در این زمینه خواهیم بود. بدون شک ایجاد تغییر و تحول در سیاست کشور از این کارزار سیاسی آغاز خواهد شد و باید منتظر رویدادهای جدید باشیم. البته ابن به معنای ان نیست که جریان رقیب دولت می‌تواند پیروز ماجرا باشد.آنها در دوران خود به مقدار قابل توجهی عملکرد ضعیف داشته‌اند و هنوز هم مردم فراموش نکردند. بنابراین نباید به این مسئله دلخوش باشد که اگر مردم از دولت یا مجلس فعلی ناراضی است، به سمت انها می‌آیند.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا این احتمال وجود دارد که چنین طرحی موفق شود گفت:«احتمال این معنا وجود دارد اما در گرو پیروزی بر جناح دولت و پیروزی قاطع اکثریت مخالف دولت دوازدهم است. اما در شرایط فعلی با توجه به ترکیبی که مجلس دهم دارد بعید است که مخالفان دولت بتوانند این ایده را پیش ببرند و طرح عدم کفایت حسن روحانی را مطرح کنند و پیروز شوند. زیرا به هرحال در شرایط فعلی اکثریت مجلس در اختیار اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه رو که حامی دولت هستند، قرار دارد اما اگر آنها بتوانند اکثریت مجلس یازدهم را در اختیار بگیرند، بدون شک چنین ایده‌هایی را دنبال و احتمالا موفق هم خواهند شد.»
وی در خصوص تاثیرات چنین تفکر و ایده‌هایی بر افکار عمومی و جو حاکم بر کشور اظهار کرد: «به هر تقدیر افکار عمومی این روزها بیش از پیش به فضای سیاسی کشور حساس هستند اما نوع و جنس این حساسیت تغییر کرده است و ممکن است واکنش‌های به شدت منفی‌تر از خود نشان دهند. چنین سیاستمدارانی تنها تحریک لایه‌های گوناگون مردم را در دستور کار خود قرار داده‌اند و حرکت‌هایی را آغاز می‌کنند یا زمینه ساز می‌شوند که کنترل آنها می‌تواند بسیار سخت و هزینه آور باشد. اخیرا چنین مسئله‌ای از گسل مشهد آغاز و 90شهر را در برگرفت.»
مطهرنیا در پایان تاکید کرد: «شاید با چنین راهکارهایی جریان رقیب روحانی بتوانند آسیبی به دولت بزنند اما خسارات ناشی از آن منافع و امنیت ملی را دربر می‌گیرد.دیگر نیازی به بیان نمونه دور نیست و در همین اعتراضات اخیر ما شاهد همین مسئله بودیم که یک اقدامی از سوی مخالفان دولت آغاز شد که به گمانشان برای تضعیف دولت بود اما به ناگهان از کنترل خارج و تبدیل به یک مشکل امنیت ملی شد.»
