چهارضلعی حکمرانی خوب در بانک مرکزی

تعیین اهداف، الزامات صلاحیتی، تضاد منافع و مصونیت قضایی به‌عنوان چهار ضلع حکمرانی خوب در بانک مرکزی معرفی شد.

در پنل پولی و بانکی اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی، سید‌علی مدنی‌زاده، مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی به ارائه چارچوب جدید طراحی شده برای بانک مرکزی پرداخت و کامران ندری، مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و علی مروی، مدیر گروه اقتصادسیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری به نقد و بررسی طرح ارائه شده پرداختند. حسین بازمحمدی، مشاور ارشد قائم‌مقام بانک مرکزی نیز ریاست پنل را برعهده داشت.

طراحی بانک مرکزی

سیدعلی مدنی‌زاده در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به هدف دولت مبنی‌بر حداکثر کردن رفاه اجتماعی از طریق رشد اقتصادی پایدار بر این نکته تاکید کرد که لازمه این رشد اقتصادی پایدار، ثبات قیمت‌ها و ثبات بخش مالی است. در نتیجه برای رسیدن به این هدف باید تورم کنترل شود. مدنی‌زاده در ادامه به این نکته تاکید کرد که تورم یک پدیده پولی است و تحت‌تاثیر عملکرد میان مدت بانک مرکزی قرار می‌گیرد، اما اصولا سیاست‌گذاران و سیاستمداران با نگاه کوتاه‌مدت به مسائل اقتصادی نگاه می‌کنند. او ادامه داد: این موضوع منجر به افزایش هزینه‌ها برای ایجاد رشد و اشتغال شده که در نتیجه برای تامین منابع مورد نیاز خود به ارزان‌ترین منبع در دسترس خود که بانک مرکزی است مراجعه می‌کنند که این فرآیند موجب افزایش نرخ تورم می‌شود.

هرم استقلال بانک مرکزی

مدنی‌زاده در ادامه ارائه خود با تاکید بر اینکه مطالعات جهانی نشان می‌دهد که باید بانک مرکزی را از دل دولت‌ها بیرون بکشیم تا نتواند به منابع آن دست‌اندازی کند به تشریح ساختار هرمی مستقل بانک مرکزی پرداخت. او در ادامه افزود یک جنبه این هرم Autonomy یا استقلال بانک مرکزی است که با ابعاد مختلف باید این استقلال تامین شود. راس دیگر این هرم Accountability است که همان مساله پاسخگویی بانک مرکزی یا شفافیت است که به طور کلی باید در این اصلاح ساختار دیده شود. راس سوم این هرم اهداف بانک مرکزی با تعریف ماموریت‌ها و مسوولیت‌هایی است که بانک مرکزی دارد و راس چهارم Authority یا قدرتی است که باید بانک مرکزی داشته باشد.مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی یکی از الزامات ایجاد استقلال کافی برای بانک مرکزی را استقلال ساختاری و حقوقی این نهاد معرفی کرد که لازمه آن یک هیات مدیره در راس بانک مرکزی است. او در ادامه ویژگی‌های این هیات مدیره را مستقل از دولت دانست که البته از حاکمیت مستقل نخواهد بود.

او در ادامه صحبت‌های خود به تشریح فرآیند عزل و نصب به‌عنوان آنچه در قوانین بانک مرکزی باید دیده شود، پرداخت و افزود: فرآیند عزل باید یک فرآیند بسیار دشوار باشد یا تقریبا غیرممکن. هیات‌رئیسه بانک مرکزی نباید به‌واسطه تصمیماتش مورد عتاب و خطاب و عزل قرار بگیرد. او در ادامه صحبت‌های خود در مورد فرآیند نصب به نقش دولت و مجلس اشاره کرد و گفت: در طرحی که در مجلس در حال بررسی است، نقش مجلس نسبت به گذشته برجسته‌تر شده است. مدنی‌زاده با اشاره به نقش مهم دوره تصدی در ایجاد استقلال بانک مرکزی گفت: دوره تصدی اعضای هیات‌رئیسه بانک مرکزی باید از دوره طول عمر یک دولت یا مجلس بلند‌تر باشد که عرف آن بین ۵ تا ۷ سال است. دوم اینکه این افراد باید جابه‌جا شوند. به‌عنوان مثال اگر دوره ۷ ساله باشد و تعداد اعضا هم ۷ نفر باشد هر سال یکی از اعضای آن خارج شده و نفر دیگری جایگزین آن شود. این‌طور نیست که با انتصابی که اتفاق می‌افتد یک مجلس یا دولت بتواند همه اعضا را با هم عوض کند. بنابراین نگاه یک دولت نمی‌تواند حاکم شود و بنابراین نمی‌تواند بانک مرکزی را مورد تهدید یا فشار برکناری از منصب قرار دهد. این اقتصاددان در ادامه ارائه خود به جنبه ممنوعیت‌هایی که برای بانک مرکزی باید ایجاد شود، پرداخت و وجود آنها را برای ایجاد استقلال بیشتر بانک مرکزی لازم دانست. او مثال‌هایی از جمله ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی، ممنوعیت خرید اوراق دولت در بازار اولیه و ممنوعیت تسهیلات‌دهی بدون وثیقه بانک مرکزی به بانک‌ها را بیان کرد.او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در شرایط سیاسی کشور بین نظر دولت و بانک مرکزی اختلاف ایجاد می‌شود بر لزوم وجود فرآیند حل اختلاف برای ایجاد استقلال کامل بانک مرکزی تاکید کرد. او افزود: تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که در نهایت این اختلاف به از بین رفتن استقلال بانک مرکزی منجر خواهد شد.

لزوم پاسخگویی بانک مرکزی

مدنی‌زاده با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید استقلال مالی داشته باشد تا دولت نتواند با تحت فشار قرار دادن بودجه بانک مرکزی آن را وادار به انجام خواسته‌های خود کند، به ابعاد استقلال عملیاتی بانک مرکزی اشاره کرد.او افزود: این جنبه از استقلال بانک مرکزی دو بعد پولی و ارزی و نظارت بانکی را داراست. باید در قانون ابزارهای کافی در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود تا بتواند سیاست‌های پولی و ارزی کشور را اجرا کند و دوم اینکه در مورد سیاست‌های پولی و ارزی بتواند به‌صورت مستقل تصمیم بگیرد. این صاحب‌نظر پولی و بانکی کشور به دو مولفه پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: اگر به نهادی، استقلالی داده شد از طرف دیگر باید حتما از آن پاسخگویی و شفافیت را مطالبه کرد. در حالی که در دنیا به‌صورت قانونی بانک‌های مرکزی باید در اتاق شیشه‌ای باشند و اطلاعات آن در اختیار عموم قرار بگیرد. این مساله‌ای است که ذهن مردم را نسبت به اوضاع اقتصادی شکل می‌دهد. این شکل‌دهی انتظارات کمک می‌کند تا به شدت نااطمینانی کاهش پیدا کند که یکی از مولفه‌های عمده کاهش‌دهنده انتظارات تورمی است.

مربع حکمرانی خوب

سیدعلی مدنی‌زاده از «حکمرانی خوب» به‌عنوان آخرین مولفه اصلاح ساختار بانک مرکزی نام برد که شامل چهار بخش تعیین اهداف، الزامات صلاحیتی، تضاد منافع و مصونیت قضایی است. او در ادامه گفت: تعیین اهداف باید به‌صورت صریح انجام شود و این تعیین اهداف شامل ثبات پولی و ثبات بانکی است. دومین بعد الزامات صلاحیتی است، به این شکل که افرادی که می‌خواهند در مورد بانک مرکزی تصمیم بگیرند باید افراد مرتبط باشند و صلاحیت تجربی و تحصیلی داشته باشند. سومین مساله تضاد منافع است که باید به‌صورت کلی حل شود. چهارمین بعد حکمرانی خوب که این اقتصاددان عنوان کرد مصونیت قضایی است؛ چراکه تصمیمات بانک مرکزی از نوع تصمیماتی است که هیچ کس در لحظه آن را دوست ندارد، اما در بلند‌مدت اقتصاد را بهبود می‌دهند.

ثبات قیمت‌ها و سلامت نظام بانکی

در ادامه پنل کامران ندری و علی مروی به بررسی مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف از منظر ساختار بانک مرکزی در طرح مجلس پرداختند. ندری در ادامه پنل با توجه به صحبت‌های انجام شده به مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و گفت مساله اصلی که در این بازنگری در قانون مورد توجه قرار گرفته مساله استقلال بانک مرکزی است. در واقع نکته قوت این طرح استقلال بانک مرکزی است و اگر دستخوش تغییر شود ممکن است به نقطه ضعف تبدیل شود. او در ادامه صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرد که وقتی در مورد استقلال صحبت می‌کنیم یعنی هیچ نوع فشاری روی بانک مرکزی و افرادی که در حوزه سیاست پولی تصمیم گیری می‌کنند وجود نداشته باشد. نه فشار دولت نه فشار قوه مقننه و نه سلطه بانک‌ها بر بانک مرکزی که برای رفع مشکلات خود به تصمیم‌گیرندگان حوزه سیاست پولی فشار آورند تا با استفاده از منابع بانک مرکزی و خلق پول مشکلاتشان را حل کنند. او در ادامه افزود: درباره استقلال بانک مرکزی و مزایای آن مطالعات بسیاری انجام شده است که جمع‌بندی مطالعات نشان می‌دهد بین استقلال بانک مرکزی و تورم در بلند‌مدت همبستگی منفی وجود دارد. به این معنا که همه کشورهایی که استقلال بیشتری به بانک مرکزی کشورشان داده‌اند، در بلند‌مدت نرخ تورم پایین‌تری داشته‌اند. از سوی دیگر، همبستگی استقلال بانک مرکزی با نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی نیز منفی است. یعنی در همه کشورهایی که استقلال بیشتری به بانک مرکزی خود داده‌اند در نهایت نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی پایین‌تر است. تقریبا می‌توان گفت همه مطالعات تایید می‌کند که رشد اقتصادی و رفع بیکاری هیچ ارتباطی با عدم استقلال بانک مرکزی ندارد. به‌عبارت دیگر آنچه از بانک مرکزی انتظار می‌رود ثبات قیمت‌ها و سلامت نظام بانکی است که می‌تواند در بلند‌مدت به رشد اقتصادی کشور هم کمک کند.

بانکداری الکترونیک پاشنه آشیل نظام بانکی

علی مروی در ادامه پنل با تاکید بر اینکه طرح مجلس شورای اسلامی از نقاط قوت بسیاری برخوردار است از پوشش‌دهی مناسب خلأ‌های قانونی این طرح به‌عنوان مهم‌ترین نقطه قوت آن یاد کرد. او در ادامه نقاط ضعف این طرح را برشمرد و افزود: سه ملاحظه مبنایی وجود دارد که باید طرح ارتباط خود را با آنها روشن کند. اولین نکته مبنایی این است که طرح در پارادایم خاصی طراحی شده است. از حیث بحث‌های متعارف بانکی کاملا مبتنی‌بر یافته‌های روز بانکی بوده که شایسته تقدیر است، اما از منظر مباحث اسلامی یک جریان خاص و نگاه خاصی به مباحث فقهی و اسلامی بانکی در اینجا مورد پذیرش قرار گرفته است. نکته دوم این است که از منظر خلق پول نیز برخی از دوستان انتقاداتی به این طرح وارد می‌کنند. نکته سوم اینکه نظام تامین مالی کشور بانک محور است؛ یعنی بانک مرکزی نمی‌تواند نسبت به تامین مالی تولید و اشتغال کشور بی‌تفاوت باشد. او در ادامه گفت از آنجا که اولویت اصلی تورم است، به‌نظر باید سناریویی در دل آن طراحی شود که نظام مالی کشور نیز به سمت بازار محور بودن حرکت کند. او در ادامه صحبت‌های خود به بحث بانکداری الکترونیک اشاره و از خلأ‌های قانونی آن به‌عنوان نقاط ضعف یاد کرد و افزود: یکی از پاشنه آشیل‌های جدی نظام بانکی کشور بانکداری الکترونیک است. با توجه به تحولات سریعی که در این زمینه اتفاق افتاده است، خلأ جدی قانونی در این زمینه وجود دارد و در این قسمت نیز به تنظیم گری خاصی احتیاج است. چه بسا لازم باشد این قسمت از تنظیم گری را از بانک مرکزی جدا کرده و به بخش دیگری سپرد.