صنعت خودرو وابسته به تحرکات سیاسی

توقف و عقبگرد صنعت خودرو در سال‌های ۹۲ تا ۹۳ ناشی از تحرکات سیاسی و محدودیت‌های تحریم، تولید خودرو را به میزان چشمگیری کاهش داد و میزان تولید این صنعت که در سال ۸۹ به بیش از یک میلیون و ۶۵۰هزار دستگاه رسیده بود به حدود یک میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه در سال ۹۰ کاهش یافت و با تداوم محدودیت‌ها در سال ۹۱ به ۷۰۰هزار خودرو رسید که کاهش بیش از ۵۰درصدی را به ثبت رساند.

کالاهایی ازجمله خودرو همواره جزو کالاهایی به شمار می‌روند که سرمایه‌بری آنها تنها در تولید نیست بلکه در فاز فروش هم نیازمند سرمایه و نقدینگی هستند. این در حالی است که هم‌اکنون ضریب برگشت نقدینگی در کالاها محقق نمی‌شود که این امر باعث تامین نشدن نقدینگی موردنیاز خواهد شد.

با وقوع چنین شرایطی، فرآیند تولید به اهداف خود نمی‌رسد و زمانی که تولید به هدف خود نرسد، نقشی را در کلان و رشد صنعت ایفا نخواهد کرد. هم‌اکنون برخی صنایع با اشباع بازار همراه هستند که این شرایط ناشی از تولید بیشتر این کالاها از تقاضاست که برای رفع این مشکل باید صادرات انجام و تقاضا به‌طور جدی تحریک شود.

مشابه این شرایط نیز در سال‌های ۹۲، ۹۳ و تا حدودی سال ۹۴ در صنعت خودرو دیده شد. هرچند مشکل اصلی اشباع بازار نبود اما نبود تناسب نرخ و کیفیت تبدیل به یک چالش جدی شده و پویش نخریدن خودرو نیز بر این صنعت فشار مضاعفی وارد کرد به‌طوری‌که صنعت خودرو برای فروش محصولات در نیمه سال گذشته به طور جدی با مشکل روبه‌رو شد که در قالب فروش اقساطی این مشکل را برطرف کرد.

با توجه به چنین علت و معلول‌هایی در صنعت خودرو، هدف‌گذاری این صنعت زمانی محقق خواهد شد که زنجیره‌ای از اتفاق‌ها رخ دهد، تقاضای کافی وجود داشته باشد و با تولید، رشد صنعتی حاصل شود. این در حالی است که قدرت خرید قشر متوسط در ایران در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۲ براساس اعلام سازمان‌های رسمی ۲۵درصد در سال ۸۴ کاهش یافته و برای فروش کالا به میزان ۱۲سال گذشته یا نیازمند کاهش ۷۵درصدی قیمت‌ها یا افزایش قدرت خرید هستیم؛ در غیراین صورت امکان فروش کالا وجود ندارد.

این روند نشان می‌دهد در زمان تدوین سند راهبردی صنعت خودرو بسیار خوشبینانه نگاه شده در حالی‌که زمان همواره یک عامل بازدارنده بوده و گذر هرچه بیشتر آن باعث انحراف بیشتر از هدف‌گذاری‌های انجام شده در سند راهبردی صنعت خودرو می‌شود که هرچند قابل جبران است اما دید کلانی است که نیازمند افزایش قدرت خرید خریداران است.