پاسخ ۲ وزیر به چرایی بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری
بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری که این روزها خود را در تعیین تعرفه‌ها، محدودیت‌ها و آزادسازی‌های مقطعی ورود و خروج برخی از کالاها و حتی ابلاغ دستورالعمل‌های مختلف نشان می‌دهد، بخش خصوصی را چنان دچار سردرگمی کرده که از هر تریبونی برای اعتراض به این امر استفاده می‌کند. این‌بار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این فرصت را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داد تا گله‌مندی خود را در حضور دو وزیر «اقتصاد» و «صنعت، معدن و تجارت» در مورد این سیاست‌ها بیان کنند.
وزیر اقتصاد که اجرای سیاست‌های تجاری را در مرزهای کشور بر عهده دارد و وزیر صنعت، معدن و تجارت که در این حوزه نقش سیاست‌گذار را ایفا می‌کند، در نشست مذکور برای نخستین‌بار پاسخگوی این رویه در بخش تجارت خارجی بودند.
چندی پیش در نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران، رئیس پارلمان اقتصاد پایتخت، به غافلگیری‌هایی که گاه و بی‌گاه در حوزه تجارت رخ می‌داد، انتقاد کرد. حال در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق ایران برگزار شد، متولیان اقتصادی دولت، در مقام پاسخ برآمدند و سعی در شفاف‌سازی متغیر بودن سیاست‌های تجاری داشتند.
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: احتمالا برای فعالان بخش خصوصی سوالاتی در مورد سیاست‌های تجاری اخیر ایجاد شده که البته آنها نجابت کردند و زیاد به طرح آن نپرداختند. مکاتباتی هم توسط اتاق تهران در این‌خصوص صورت گرفت.
به لحاظ اصولی ما معتقد به ثبات مقررات، پیش‌آگهی آنها و گفت‌وگو درخصوص وضع هرگونه مقررات جدید با بخش خصوصی هستیم که بتوانیم به راه‌حل‌های مشترک برسیم اما برخی اوقات حوادثی اتفاق می‌افتد که آن حوادث از دست ما خارج است. تصمیم‌گیری در آن شرایط نیز به تاکتیک‌هایی که دولت بنا بر مصالحی در پیش می‌گیرد، برمی‌گردد اما همچنان به همان اصول رفتاری پایبند هستیم. به‌عنوان مثال، برای حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار و نظایر آن برخی مقررات جدید وضع‌شده است.
دلیل عمده این تصمیمات مدیریت بر نحوه استفاده از منابع ارزی کشور است و در چارچوبی که وجود داشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به ارائه برخی از پیشنهادات آن هم در مکاتباتی که با مسوولان دیگر دولتی داشته، بوده است. این امر منجر به تصمیماتی شده که برخی از آنها مورد اعتراض بحق و درست بخش خصوصی قرار گرفته است. اما اینگونه تصمیمات در یک دوره کوتاهی قابلیت عمل پیدا می‌کند و در بلندمدت باید همان روال طبیعی وجود داشته باشد.
به گزارش اقتصادنیوز ،پس از اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، فعالان اقتصادی نیز دغدغه‌های خود را در حضور وی اعلام کردند. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو در مورد واردات کالا گفت: سازمان توسعه تجارت در ۲۴ آبان ابلاغیه‌ای را منتشر کرد که مهلت اعتبار ثبت‌سفارش از ۱۸۰ روز به ۹۰ روز کاهش پیدا کرد و زمان پرداخت کارمزد ۷۲ ساعت پس از تایید پرونده اعلام‌شده است؛ فعالان اقتصادی معتقدند این موضوع محدودیت‌هایی را ایجاد کرده و بدون همکاری و مشورت با بخش خصوصی این بخشنامه تدوین‌شده و خواهان ابطال آن هستند.
فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات اتاق ایران نیز در این‌خصوص اظهار کرد: تغییراتی که مکررا در حوزه واردات رخ می‌دهد ما را شوکه می‌کند. هر روز با تصمیمات جدیدی روبه‌رو می‌شویم که این امر موجب عدم پیش‌بینی رفتار برای ما می‌شود و نوسانات مکرر بازار را به دنبال دارد. تمام کالاهایی که نیازمند زمان ساخت هستند مانند خودروهای سنگین، سواری و… در این ۹۰ روز تنها می‌توانند به وسیله حمل مرکب و حمل هوایی وارد شوند.
کاهش مهلت اعتبار ثبت‌سفارش از ۱۸۰ به ۹۰ روز فاقد شفافیت است و با توجه به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار درخواست ابطال آن را داریم. از سوی دیگر ساعات ثبت سفارش نیز از ۸ صبح تا ساعت ۴ بعدازظهر است که این موضوع باعث می‌شود قابلیت ثبت سفارش آنلاین نیز از دست برود. ساعات کار ثبت سفارش از ساعات کار سوپرمارکت‌های محله هم کمتر است. این موضوع هم مشکلات زیادی را برای ما به دنبال خواهد داشت. در نهایت انتظار داریم که این بخشنامه ابطال شود.
مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح و رفع ابهام این بخشنامه اظهار کرد: این بخشنامه پس از مشکلات ارزی مطرح شد و از سوی دیگر بانک مرکزی هم به دلیل یکسری ثبت‌سفارش‌های قبلی که در گذشته صورت گرفته بود، با مشکلاتی مواجه شده بود که برای رفع آن چاره‌اندیشی شد. بر اساس آنچه در بخشنامه آمده، برای آنهایی که در چارچوب بانکی فعالیت می‌کنند، مشکلی در زمان و تمدید وجود ندارد.
در بخش کشاورزی هم به همین صورت است و سقف زمانی را شامل نمی‌شود. در بخش ماشین‌آلات هم پیش‌بینی شده که اگر کالاهایی نیاز به تمدید زمان ورود دارند، این زمان قابل تمدید است. بنابراین تنها فایده‌ای که این بخشنامه برای بانک دارد این است که با یک ثبت سفارش طولانی، تقاضای ناگهانی برای ارز به‌وجود نمی‌آید و نوسانات به حداقل می‌رسد اما اگر اشکالی از سوی بخش خصوصی مطرح است، بررسی خواهد شد.
مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد نیز در این‌باره تصریح کرد: این انتقاد را نباید به وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد کنید. صورت‌مساله از این قرار است که ثبت‌سفارش‌هایی دست افراد می‌ماند و بعضا زمانی که تغییری ایجاد می‌شود، برای افرادی که ثبت‌سفارش قبلی دارند رانت ایجاد می‌کند و باعث فشار به بازار می‌شود بنابراین این قضیه باید ساماندهی می‌شد. پیشنهادم این است که این بخشنامه با در نظر گرفتن دوره ساخت قابل اجرا باشد؛ به شرطی اینکه به نفع کالاهای مصرفی نشود و ماشین‌آلات را هدف قرار دهد.
همچنین نیاز است که بحث ۷۲ ساعت را تعدیل کنیم. وزیر صنعت در این مورد بیان کرد: من هم مانند فعالان اقتصادی معتقدم به این بخشنامه اشکال وارد است و دلیل آن فورس‌ماژوری است که در آن ایام به نرخ ارز واردشد و باید کنترل صورت می‌گرفت اما برای رفع این اشکالات با در نظر گرفتن شرایط کشور باید جلساتی برگزار و این بخشنامه اصلاح شود.
