مرزنشینان مجاز به واردات چه کالاهایی هستند؟

زندگی در مناطق مرزی مشکلات خاص خودش را دارد. در ایران بسیاری از این مناطق جزو مناطق محروم به حساب می‌آیند، حال آنکه ظرفیت‌های مناطق مرزی بسیار بالاست و جدای از اینکه در مواردی این مناطق منابع زیرزمینی عظیمی مانند نفت و گاز دارند، به عنوان محل‌هایی که تجارت در آن اتفاق می‌افتد می‌توانند رونق بالایی داشته و ساکنان خود را منتفع کنند.

با این همه، به نظر می‌رسد سهم مرزنشینان از واردات و صادرات کالا ناچیز است و افرادی دیگر از این ظرفیت بهره می‌گیرند و آنها همچنان در محرومیت به سر می‌برند. در یکی دو سال اخیر که بحث ساماندهی وضعیت کولبران داغ شده، این مساله مهم نیز مورد توجه قرار گرفته که باید با تعبیه ساز‌ و کاری زمینه استفاده مرزنشینان از محل سکونتشان را فراهم کرد.

به گزارش بازتاب به نقل از آرمان، بر اساس تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی ایران دارای ۲۲ پایانه مرزی مسافری است که در این پایانه‌ها حدود ۵۰ پایانه مرزی کالا با همسایگان مستقر است؛ بنابراین می‌توان گفت بازارچه‌های مرزی، فرصت طلایی اقتصاد ایران به شمار می‌روند، اما به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی تاکنون از این مزیت بهره‌برداری مناسب نشده؛ زیرا بر اساس آمار نیمی از بازارچه‌های مرزی کشور سهم قابل‌توجهی در صادرات ندارند. به گواه آمار بازارچه‌های شیخ صله، جلفا، آبادان، صنم بلاغی، توردوز، رازی- خوی، مهران، خرمشهر، گمشاد، ساری سو، جالق، سرو، سیرانبند و کنگ کمترین سهم را به لحاظ ارزشی در صادرات بازارچه‌های مرزی داشته‌اند. بدین ترتیب از ۲۸ بازارچه مرزی کشور، ۱۴ بازارچه به لحاظ ارزشی سهمی کمتر از یک‌درصد در صادرات دارند که با تکیه بر این آمار می‌توان گفت؛ باید برای احیا و رونق تجارت در بازارچه‌های مرزی گام‌های اساسی برداشت. بر اساس ماده ۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ اجازه ایجاد بازارچه‌های مشترک مرزی به دولت داده شده و بر اساس قانون مبادلات مرزی مصوب ۱۳۷۱ نیز باید سالانه‌سه‌درصد از درآمد کل تجارت خارجی کشور از سوی دولت در مناطق مرزی با اولویت محرومیت سرمایه‌گذاری هزینه شود. بدون شک یکی از راه‌های رونق بخشیدن به مناطق مرزی سرمایه‌گذاری روی بازارچه‌های مرزی است که به عقیده کارشناسان دولت می‌تواند با اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تجاری در راستای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در این مناطق گام بردارد. با اینکه مناطق مرزی کشور باتوجه به ظرفیت‌های بالا از نظر صادرات و بازرگانی، مسافت کم تا بازارهای هدف و ارزان بودن زمین و خدمات، نقاط بسیار مطلوبی برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند تاکنون بهره لازم از این فرصت اقتصادی برده نشده است.

معافیت‌های موجود برای تجارت مرزنشینان

این واقعیتی انکارناپذیر است که ایجاد و ساماندهی بازارچه‌های مرزی می‌تواند منجر به توسعه صادرات و ایجاد تعادل در تراز بازرگانی خارجی کشور شود. کسب درآمد ارزی، جلوگیری از گسترش پدیده قاچاق کالا، پیشگیری از مهاجرت مرزنشینان و کمک به توسعه روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای همسایه از دیگر مزیت‌های توجه به این مناطق است. در همین راستا معافیت‌ها و سهمیه‌هایی برای تجارت مرزنشینان در نظر گرفته شده است. از ماه مرداد با تصمیم هیات وزیران، با راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی جدید با هدف ساماندهی کولبری، مرزنشینان از تخفیف شش‌میلیون تومانی عوارض وارداتی بهره‌مند شدند. بر اساس این تصمیم مرزنشینان واجد شرایط هر ماه پانصد‌هزار تومان از تخفیف عوارض قانونی واردات معاف می‌شوند. همچنین عزیزا… کناری، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرمزگان 23 آبان اعلام کرد: هر یک از ملوانان لنج‌های زیر پنج تن ظرفیت هرمزگان، شش بار در سال و هر بار تا سقف ۱۰‌میلیون تومان معاف از عوارض گمرکی هستند.

اگرچه طی سال‌های گذشته وارداتی که در مناطق مرزی و از سوی کولبران صورت می‌گیرد به عنوان یکی از معضلات کشور شناخته شده و انتقادات متعدد به همراه داشته است، اما قوانین موجود در این حوزه سقفی را برای واردات این افراد در نظر گرفته که شاید رقم چندان بالایی به شمار نرود. بر اساس مقرراتی در که در حال حاضر وجود دارد، واردات کالاهای خوراکی در مناطق مرزی و از سوی مرزنشینان دارای معافیت صد در صدی از پرداخت تعرفه‌های واردات کالا محسوب می‌شود و در مورد کالاهای غیرخوراکی این تخفیف‌ها به ۵۰‌درصد می‌رسد. طبق قوانین موجود از جمله کالاهایی که مرزنشینان مجاز به واردات آنها هستند، می‌توان به این موارد اشاره کرد: برای واردات برنج از سوی مرزنشینان سالانه هر فرد (به جز استان‌های گیلان و مازندران) مجاز به واردات ۵۰ کیلوگرم برنج خواهد بود. همچنین ساکنان مناطق مرزی می‌توانند سالانه ۱۵ کیلوگرم قند و شکر به ازای هر نفر و یک کیلوگرم چای (به جز استان گیلان) وارد کنند. در مورد روغن نباتی مایع و جامد (به استثنای روغن زیتون) امکان واردات سالانه ۱۰ کیلوگرم کالا به ازای هر نفر وجود دارد. علاوه بر این هر نفر ساکن مناطق مرزی سالانه مجاز به واردات ۱۰ کیلوگرم میوه گرمسیری است. در حوزه برخی لوازم خانگی مانند چرخ خیاطی خانگی، دستی، گلدوزی و صنعتی به ازای هر ۵۰ نفر سالانه امکان واردات یک دستگاه وجود دارد. همچنین در نقاط مرزی کشور هر ۱۰ خانوار می‌توانند سالانه یک دستگاه آبمیوه‌گیری را به مرزهای کشور منتقل کنند. علاوه بر این هر پنج خانوار می‌توانند سالانه یک دستگاه تلویزیون ۴۰ اینچ و بالاتر (ال سی دی و غیره) را با تخفیف‌های ۵۰‌درصدی وارد کنند. در حوزه انواع کولرهای گازی نیز به ازای هر پنج خانوار امکان واردات یک دستگاه در سال وجود دارد و این جمعیت مرزنشین در طول سال مجاز به واردات یک همزن برقی و یک دستگاه انواع رادیو ضبط و پخش خواهد بود. بر اساس مقررات موجود، به ازای هر ۱۰ نفر از ساکنان مناطق مرزی سالانه امکان وارد کردن دو حلقه لاستیک وجود دارد و برای هر ۳۰ نفر سالانه انتقال یک دستگاه دوچرخه بلامانع است.

منافع کشور در توسعه اقتصاد مرزنشینی

یک عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به محرومیت مناطق مرزنشین در مورد لزوم توجه به تجارت در این مناطق می‌گوید: باید در مورد ایجاد اشتغال مناسب و مولد در این مناطق فکر کرد و از فرصت‌هایی که در مناطق مرزنشین وجود دارد به نحو احسن استفاده کرد. حمیدرضا صالحی می‌افزاید: پویا کردن اقتصاد مناطق مرزنشین با محوریت خود مرزنشینان منافع بسیاری به همراه خواهد داشت. او تصریح می‌کند: با برآورد توسعه اقتصاد مرزنشینی می‌توانیم از چند بعد منافعی را برای کشور و از آن مهم‌تر منافعی را برای مردمان محروم این مناطق ایجاد کنیم. این عضو اتاق بازرگانی اظهار می‌کند: از اقداماتی که تاکنون انجام شده و می‌توان آنها را توسعه داد بازارچه‌های مرزی است، ولی متاسفانه برخی از این بازارچه‌ها در اجرا با موفقیت‌های کمتری همراه بوده و حتی زمینه ایجاد قاچاق را نیز فراهم کرده‌اند. صالحی با بیان اینکه باید آیین نامه‌ها و قوانین درستی در این زمینه تبیین کنیم تا شاهد اتفاقات کنونی نباشیم، می‌گوید: باید به مرزنشینان برای تبادل کالا تا حد مشخصی اختیاراتی داده شود و اگر قرار است امتیازی هم برای آنها در نظر گرفته شود نباید منجر به قاچاق شود. همچنین درآمدهایی را که از این مناطق مرز نشین به دست می‌آید صرف همان مناطق کنیم. علاوه براین می‌توان کارخانه‌های مشترکی ایجاد کرد و برخی تعرفه‌های ترجیحی برای مرزنشینان در نظر گرفت. او ادامه می‌دهد: البته تمام این موارد باید با توجه به بافت هر منطقه در نظر گرفته شود و ما نمی‌توانیم مدل مشترکی را برای همه مناطق مرزی نسخه کنیم. هر منطقه باید با توجه به آمایش سرزمینی، امتیازات هر مرز و مزیت‌هایی که برای مرزنشینان دارد، مورد توجه قرار گیرد. صالحی با اشاره به اینکه در حوزه انرژی شاهد سوخت قاچاق هستیم، می‌افزاید: تجارتی ایجاد شده که کولبران هم در آن ورود می‌کنند، ولی پشت آن دست‌های مافیایی است و باید از این اتفاق جلوگیری شود.