اولين كارت زرد زنگنه در دولت روحانی
زنگنه كارت زرد گرفت. اين اولين كارت زرد او در دولت دوم روحاني است. پيش‌تر هم به واسطه حرف‌وحديث‌ها سر استخدام‌هاي نفتي، پايش به مجلس كشيده شد؛ اما نمايندگان قانع شدند و ماجرا ختم به خير شد؛ اما اين‌بار سؤال حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده شاهين‌شهر، ميمه و برخوار، درباره غيرقانوني‌بودن طرح برندينگ كار دستش داد. با اينكه بيژن نامدار‌زنگنه تأكيد كرد طرح برندينگ باعث کاهش تصدي و هزينه‌هاي دولت مي‌شود؛ اما نتيجه تفاوتي نكرد.
وزير نفت در پاسخ به حاجي‌دليگاني گفت: تحويل بنزين و فراورده‌هاي نفتي به اين جايگاه‌ها اختلاف‌نظرهاي بسياري ايجاد مي‌کند که کار را به دادگاه مي‌کشد؛ اما اگر طبق مصوبه دولت نفت، بنزين و گازوئيل در محل انبار به جايگاه‌دار فروخته شود، از اختلاف و دعواها کاسته مي‌شود. او در مواجهه با اين پرسش توضيح داد: در سال ۸۸ دولت وقت تصميم گرفت که شرکت پخش فراورده‌هاي نفتي را واگذار کند؛ اما اين کار تا سال ۹۲ رخ نداد و بنده در زمان تصدي‌گري خود تلاش کردم تا اين شرکت از فهرست واگذاري‌ها خارج شود.
زنگنه با بيان اينکه درحالحاضر شرکت پخش، بنزين را به جايگاه‌داران تحويل مي‌دهد و پول آن به خزانه واريز مي‌شود، اظهار کرد: وزارت نفت براي پرداخت دستمزد جايگاه‌داران و کاميون‌داران بايد از خزانه درخواست پول کند؛ بنابراين نزديک به ده‌ها ميليارد تومان طلب داريم که بايد از خزانه پول برداشت کنيم. عضو کابينه دولت دوازدهم با بيان اينکه سه‌هزار‌و ۵۰۰ جايگاه نفت و بنزين و دوهزارو ٥٠٠ جايگاه سی‌ان‌جی داريم، بيان كرد: تحويل بنزين و فراورده‌هاي نفتي به اين جايگاه‌ها اختلاف‌نظرهاي بسياري ايجاد مي‌کند که کار را به دادگاه مي‌کشد؛ اما اگر طبق مصوبه دولت نفت، بنزين و گازوئيل در محل انبار به جايگاه‌دار فروخته شود، اختلاف و دعواها کاسته مي‌شود. اينکه گفته مي‌شود مالکيت جايگاه‌ها با طرح برندينگ به خطر مي‌افتد، درست نيست. اين مسئله اختياري است و واگذاري جايگاه‌ها به صورت اجبار انجام نمي‌شود.
مالكيت جايگاه‌ها با طرح برندينگ به خطر نمي‌افتد
وزير نفت با بيان اينکه با طرح برندينگ کمّيت و کيفيت سوخت، ايمني جايگاه و ظاهر جايگاه نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد، ادامه داد: براي اجراي طرح برندينگ ۸۵ شرکت تقاضا دادند و صلاحيت آنها بررسي شد؛ بنابراين انحصاري در کار وجود ندارد و شرکت‌هاي برند تنها مي‌توانند سهم ۲۰درصدي در نظارت، سهم ۳۰درصدي در سطح استان و سهم ۵۰درصدي در سطح شهرستان داشته باشند که اين نگاه به نفع کشور تمام مي‌شود.
زنگنه درباره اينکه قانون به او اجازه ايجاد چنين طرحي را داده است، گفت: طبق قانون نفت در سال ۹۱، وزير نفت اختيار مقررات و دستورالعمل‌ها در زمينه حسن امور توزيع نفت و گاز و نظارت بر فرايند تجارت نفت و گاز را برعهده دارد؛ بنابراين کار ما غيرقانوني نيست. وزير نفت در پايان تأکيد کرد: طرح برندينگ باعث کاهش تصدي و هزينه‌هاي دولت مي‌شود، هم پالايشگاه‌ها مي‌توانند جايگاه داشته باشند، هم جايگاه‌داراني داريم که پالايشگاه ندارند. اين طرح در واقع تشويقي است.
نمايندگان قانع نشدند
اين صحبت‌ها البته نمايندگان را قانع نكرد. آنها با ۱۰۶ رأي موافق، ۸۰ رأي مخالف و شش رأي ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماينده حاضر در جلسه، سؤال مربوطه را وارد دانسته و از پاسخ‌هاي وزير قانع نشدند. اسدالله قره‌خاني، سخنگوي کميسيون انرژي، در توضيح جلسه کميسيون درباره سؤال از وزير نفت گفت: سؤال حسينعلي حاجي‌دليگاني از وزير نفت در مهر سال جاري در جلسه کميسيون بررسي شد. اخيرا دستورالعملي از سوي وزير نفت صادر شده که خارج از اختيارات قانوني بوده و بناست براساس آن شرکت‌هاي واسطه‌اي براي سوخت‌رساني از شرکت فراورده‌هاي نفتي و پالايشگاه‌ها و جايگاه‌هاي سوخت تشکيل شود که نابساماني در نقاط مختلف کشور به وجود مي‌آورد. او ادامه داد: همچنين حاجي‌دليگاني معتقد بود با توجه به اينکه مديران اين شرکت‌هاي واسطه از مديران بازنشسته نفتي هستند و نيز با توجه به اينکه بسياري از مناطق مرزي و محروم فاقد مراکز پخش هستند، اين طرح باعث تشديد فساد و هزينه‌هاي دولت خواهد شد. قره‌خاني در ادامه با اشاره به پاسخ‌هاي زنگنه در جلسه کميسيون عنوان کرد: درحالحاضر بيش از سه هزار جايگاه عرضه سوخت مايع و بيش از دو هزار جايگاه عرضه سی‌ان‌جی در کشور فعال هستند و شرکت ملي پخش فراورده‌های نفتي مستقيما با تک‌تک اين جايگاه‌ها طرف قرارداد است که اين امر موجب افزايش هزينه‌هاي نظارتي، اداري و مالي دولت شده است. حاجي‌دليگاني در نهايت از پاسخ‌هاي وزير نفت قانع نشد؛ از‌اين‌رو کميسيون انرژي اين سؤال را ملي تشخيص داد و به صحن علني ارجاع داد.
تمام سرمايه‌گذاري‌هاي بالادستي نزديك توقف هستند
زنگنه همچنين در نشست علني ديروز مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سؤال مشترک هادي قوامي، نماينده مردم اسفراين، جواد کريمي‌قدوسي، نماينده مردم مشهد و کلات و حسينعلي شهرياري، نماينده مردم زاهدان در مجلس، درباره علت خريد لوله‌هاي بدون درز براي محموله شرکت‌هاي نفتي از خارج به‌ویژه کشور چين با وجود ظرفيت در صنايع داخلي گفت: لوله‌هاي بدون درز، لوله‌هاي فشار‌بالايي هستند که در چاه‌ها مصرف مي‌شوند و براي انتقال نفت به کار مي‌روند. وزير نفت با اشاره به اينکه در سال‌هاي اخير جز درخصوص پروژه غرب کارون که اقدامات مختصري از آن باقي‌مانده و پارس جنوبي که طرح‌هايش نهايي شده است؛ تقريبا در تمام سرمايه‌گذاري‌هاي بالادستي، نفت و پالايش نزديک توقف هستند، افزود: کمبود منابع يکي از مشکلات اصلي براي تقاضا و عقد قرارداد است؛ به‌عنوان‌مثال قرارداد ۲۵۰ميليون‌دلاري براي لوله‌هاي بدون درز به دليل کمبود منابع و مشکلات ديگر متوقف شد.
زنگنه با اشاره به اينکه به ظرفيت کارخانه‌هاي داخلي در توليد محصولات مختلف اعتقاد دارم، گفت: به‌عنوان‌مثال براي ساخت لوله‌هاي CRA که بسيار پيچيده هستند، قرارداد ۵۶۳ ميليون‌يورويي در اوايل سال با شرکت اروپايي و شرکت داخلي امضا شد که مي‌توان اذعان کرد اين مهم، بزرگ‌ترين قرارداد توليدي بعد از ساخت توربين کمپرسور در بخش نفت تلقي مي‌شود. به گزارش خبرگزاري‌ها، وي تصريح کرد: کارخانه لوله‌سازي اسفراين هم‌اکنون در حال واگذاري است و چنين کارخانه‌اي نمي‌تواند سرمايه‌گذاري انجام دهد؛ مدت‌هاست که دنبال فردي براي واگذاري اين کارخانه هستند. زنگنه با اشاره به صحبت‌هاي نماينده سؤال‌کننده مبني‌بر عقد قرارداد ۴۸ هزارتني در سال ۸۰ گفت: در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ مجموعا ۴۰ميليارد دلار سرمايه‌گذاري شده است، در سال جاري نيز تصور نمي‌کنم اين رقم به ۱.۵ميليارد دلار برسد.
مناقصه براي خريد محصولات از شرکت‌هاي داخلي
وزير نفت تصريح کرد: مناقصه براي ساخت لوله‌هاي بدون درز انعقاد شد که رقم قرارداد آن بالاي ۲۰۰ميليون دلار بود که به دلايل مختلف، از جمله نداشتن منابع عملياتي نشد. او با اشاره به اينکه کارخانه اسفراين توان توليد دارد و شکي در آن نيست و حتي در اين ميان طلب هم دارد، تصريح کرد: بايد توجه داشت طبق قانون مصوب مجلس، براي خريد بايد مناقصه برگزار شود و بدون ترک تشريفات اين مهم عملي نمي‌شود. براي افزايش قدرت رقابت شرکت‌هاي ايراني با اختيارات شخصي تأکيد کردم قيمت‌ها در زمان خروجي گمرک مقايسه شود تا اين مهم به نفع شرکت‌هاي ايراني تمام شود، اما مناقصه برگزار شد. زنگنه گفت: ۱۰ قلم کالاي اصلي را تعيين کرديم که ساخت داخل داشته باشيم و در بسياري از موارد قراردادها بسته شده است. همچنين مناقصه‌اي براي ساخت لوله بدون درز برگزار کرديم. من هم حاضرم به لوله‌سازي اسفراين کمک کنم، ولي براي خريد بايد در مناقصه رقابت انجام شود. به‌هرحال من وزير نفت هستم و سابقه‌ام نشان مي‌دهد چقدر به دنبال توسعه تکنولوژي و قرارداد داخلي بوده‌ام، ولي رقابت بايد باشد تا شرکت‌ها کيفيت محصولاتشان را بالا ببرند.
