آشفته بازار خیریه‌ها؛ سواستفاده یا فساد تمام عیار؟!
امور خیریه در کشور به لحاظ قوانین و عملکرد دستگاه‌های نظارتی، دارای تناقضات و خلاهایی است که موجب بروز برخی سواستفاده‌های مالی شده است. عدم ساماندهی این حوزه در آینده می‌تواند سبب بروز مفاسد اقتصادی و مالی کلان شود.
میلاد مرادی: سازمان‌های مردم‌نهاد و موسسات خیریه، دارای تاثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه هستند. در حال حاضر بسیاری از خدمات بخش عمومی، توسط این سازمان‌ها ارائه می‌شود.
گاهی خیریه‌ها در کنار تمام جنبه‌های مثبت خود، ممکن است به بسترهایی برای سواستفاده و فساد اقتصادی مانند فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل شوند. تجارت‌نیوز، با دعوت از صاحب‌نظران این حوزه، اقدام به برگزاری یک میزگرد کرده است. تا زوایای این قضیه از منظر کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.
در این نشست سعید توتونچی ملکی مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور، احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران و سید جمال قریشی تحلیلگر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری حضور داشتند. در ادامه مشروح این نشست را بخوانید:
سواستفاده از خیریه‌ها شاید، اما فساد نه
تجارت‌نیوز: آقای قویدل، بر حسب احترام به بزرگتر، بحث را با پرسش از شما شروع می‌کنیم. با توجه به تجربه‌ای که در سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه دارید، به نظر شما چه راه‌هایی برای سواستفاده از امور خیریه و نیکوکاری و فساد اقتصادی در این زمینه وجود دارد؟
قویدل: به نظرم به کار بردن کلمه «فساد» برای حوزه خیریه‌ها بسیار زود است. فساد یک معنای گسترده دارد. بنده بیشتر معتقدم، ممکن است گاهی اوقات از خیریه‌ها یا عناوین خیریه سواستفاده کنند.
فساد یک کار سازمان‌یافته توام با ساختار است، که اتفاقا در حوزه‌های اجتماعی خیلی زود علنی می‌شود. موسسات خیریه شبیه تمام چیزهایی که عامل انسانی در آنها دخیل هستند، ممکن است تابع مشکلاتی باشند.
مهم‌ترین عاملی که در حوزه موسسات خیریه ممکن است منجر به سواستفاده شود، این است که نظارتی در کار نباشد.
اساسا هر جا با عنصر انسانی روبرو هستیم، همزمان با خطا، فساد، سواستفاده و اشتباه مواجه هستیم. با این حال، به نظرم نمی‌توان گفت چون سازمان‌های عام‌المنفعه عنوان خیریه دارند، پس از فساد و خطا مبرا هستند.
مهم‌ترین عاملی که در حوزه موسسات خیریه ممکن است منجر به سواستفاده شود، این است که نظارتی در کار نباشد. اساسا هر جا نظارتی در کار نباشد، سواستفاده از آن شکل می‌گیرد.
مهم‌ترین نظارت را، نظارتی می‌دانم که در بطن خیریه و در ابتدا گذاشته می‌شود. تمام موسسات خیریه نیز در ایران واحدی به نام بازرسی دارند. این واحدها می‌توانند نظارت را از درون انجام دهند.
در زمینه نظارت بر موسسات خیریه، دو نوع دیدگاه داریم. یک نگاه، نظارت از طرف دولت و نظارت انتظامی است. نگاه دیگر، نظارت از درون است که عرض کردم.
نظارت دولت در این عرصه همواره محدود است. به عنوان مثال، اداره کل سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت کشور را در نظر بگیرید، چند نفر هستند؟ چند نفر اساسا مسئول بازرسی از سازمان‌های مردم‌نهاد هستند؟ قطعا تعداد بسیار کمی هستند. که اساسا قوه نظارت بر موسسات خیریه را ندارند.
بنابراین بازرسی کارآمد بر موسسات خیریه چیزی است که همان ابتدا باید در دل خود موسسات کاشته شود. اگر دقت کنید در جلساتی که دستگاه‌ها برای سازمان‌های مردم‌نهاد تشکیل می‌دهند، مدیران این موسسات در جلسات شرکت می‌کنند.
بنده بیست سال است در این عرصه فعالیت می‌کنم. حتی در حد یک همایش و نشست هم، ندیده‌ام سازمان‌های نظارتی بازرسین سازمان‌های مردم نهاد را دعوت کنند و به آنها آموزش بدهند.
مساله دیگری که می‌خواهم عرض کنم، بازرسی جمعی سازمان‌های مردم‌نهاد است. اگر دقت کنید تمام صنف‌ها برای خود یک سازمان صنفی دارند. البته بنده نمی‌گویم که سازمان‌های مردم‌نهاد صنف هستند.
اما دارای یک رشته فعالیت اجتماعی در کشور هستند. لذا یکی از بزرگترین خلاءها، عدم وجود سازمان نظام مشارکت است.
چنین سازمانی می‌تواند فعالیتی مشابه سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام پزشکی داشته باشد. اتفاقا چنین سازمان‌هایی می‌توانند نظارت تخصصی انجام دهند. چرا که در حال حاضر بسیاری از بازرسینی که از موسسات خیریه بازرسی می‌کنند، عملا اطلاعات آنها نسبت به این حوزه محدود است.
خلق تخلفات از دل مراجع چندگانه نظارتی
تجارت‌نیوز: آقای قویدل، همانطور که اطلاع دارید، موسسات خیریه می‌توانند از ارگان‌های مختلف مجوز بگیرند. به نظر شما آیا تعدد مراکز صدور مجوز موسسه خیریه، در سواستفاده از موسسات خیریه تاثیر داشته است؟
قویدل: اصلا تردید نفرمایید. قطعا تاثیر گذاشته است. اما بگذارید من دو مساله را مطرح کنم. معمولا در کشورهای در حال توسعه تعدد چنین مراکزی، حتی می‌تواند یک فرصت باشد.
به عنوان مثال، در دولت‌های نهم و دهم که به دنبال محدود کردن فعالیت‌های اجتماعی بودند، تعدد مراکز صدور مجوز حتی یک فرصت بود.
به طوری که اگر یک ارگان خاص مجوز صادر نمی‌کرد، شما می‌توانستید به سراغ ارگان‌های دیگر بروید. این را به عنوان پرانتز عرض کردم. اما مساله و سوال دیگر این است، که آیا تعدد صدور مجوز برای موسسات خیریه منجر به سواستفاده می‌شود؟ قطعا بله، اینچنین است و تردید نکنید.
متاسفانه باید بگویم که برخی‌ها به خود اجازه دادند کلمه فساد را در مورد موسسات خیریه به کار ببرند. یکی از این افراد مدیر کل اجتماعی استانداری تهران، آقای شهریور بودند. که در یک سخنرانی، فساد در خیریه‌ها را عنوان کردند.
برخی از آقایان در بعضی جلسات از فساد در موسسات خیریه صحبت می‌کنند. اما چرا علنی آن را بیان نمی‌کنند؟ مگر این هم خط قرمز دارد که بیان نمی‌کنند؟
بنده در همان سخنرانی سوال پرسیدم، که یکی از این فاسدها را معرفی کنید؟ یک اسم بیاورید؟ یا آنکه نام یک بنیاد یا موسسه فاسد را بیان کنید؟ تا به حال نشنیده‌ام که یک اسم منتشر کنند.
اگر چیزی اینقدر گسترش پیدا کرده که فردی اسم فساد را بر روی آن می‌گذارد، خوب چرا بیان نمی‌کنند؟ در این مورد که دیگر رانت حکومتی در کار نیست.
یا افشاگری در مورد فلان مقام حکومتی نیست که خط قرمز داشته باشد. برخی از آقایان در بعضی جلسات از فساد در موسسات خیریه صحبت می‌کنند. اما چرا علنی بیان نمی‌کنند؟ مگر این هم خط قرمز دارد که بیان نمی‌کنند؟
تجارت نیوز: فکر نمی‌کنید به این خاطر افشا نمی‌کنند که امکان دارد مردم به موسسات خیریه بدبین بشوند؟
قویدل: خیر اصلا چنین نیست. اساسا از چه چیزی باید بترسند؟ اتفاقا اگر موردی وجود داشته باشد و آن را افشا کنند، مردم به سازمان‌های صدیق‌تر کمک می‌کنند.
در حال حاضر، نبود قانون جامع حمایت و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد منجر به نظارت چندگانه شده است. دولت لایحه چنین قانونی را تنظیم کرده، که تغییراتی را در آن اعمال کرده‌اند. در این قانون یک محوریتی را به وزارت کشور داده‌اند.
اینکه مجوز موسسات خیریه را سیاسی‌ترین وزارت خانه کشور صادر کند، یک نوع سم است
من از سال ۱۳۷۶ همواره یک نکته را عرض می‌کنم که مسئولان وزارت کشور نیز اصلا خوششان نمی‌آید. اینکه مجوز موسسات خیریه را نهادهای انتظامی مانند پلیس امنیت بدهند، اساسا معنا ندارد. چرا که فعالیت موسسات خیریه، اجتماعی است.
یا اینکه مجوز موسسات خیریه را سیاسی‌ترین وزارت خانه کشور صادر کند، یک نوع سم است. وقتی موسسات خیریه تحت نظارت وزارت کشور باشند، مورد سواستفاده سیاسی قرار می‌گیرند. مطمئن باشید هر دولتی همسو با سیاست‌های خود ngoسازی خواهد کرد.
اگر دقت کنید در انتخابات‌‌ها شدیدا از این حوزه سواستفاده می‌شود. به همین دلیل اعتقاد دارم جای سازمان‌های مردم‌نهاد و مرجع صدور مجوز برای آنها باید از جنس خودشان باشد. هر چند دولت نیز می‌تواند حاکمیت خود را اعمال کند.
کم‌توجهی فعالین عرصه خیریه به قوانین مالی و مالیاتی
تجارت نیوز: آقای توتونچی ملکی، با توجه به اشراف اطلاعاتی شما در زمینه مالیات و مسئولیتی که در این زمینه دارید، بحث را با شما ادامه می‌دهیم.
اگر ممکن است وضعیت مالیات بر موسسات خیریه را طبق قانون بیان کنید و در ادامه در مورد راه‌هایی که احیانا برای سواستفاده از حوزه خیریه وجود دارد، توضیح دهید؟
توتونچی ملکی: ما در کشور خود به لحاظ تاریخی، موسسه خیریه نداشته‌ایم، اما امور خیریه و مشارکت‌های اجتماعی همواره به اشکال گوناگون وجود داشته است. بنده اعتقاد دارم به لحاظ نهادی با رویکرد زندگی اجتماعی مدرن و پیچیده، ما در کشور خودمان یک سری نقایص در زمینه خیریه‌ها داریم، که باید برطرف شود.
در قوانین مالی کشور هیچ محدودیتی برای فعالیت در عرصه خیریه وجود ندارد. بلکه مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته شده است
به لحاظ قوانین مالی و مالیاتی، ماده ۱۳۹ مصوب سال ۸۰ و اصلاحات بعدی آن، به همراه تبصره‌ها و بندهای ذیل آن، همچنین ماده ۱۷۲ مشخصا و به طور مفصل به این موضوع پرداخته است. ماده ۱۳۹ یکی از طولانی‌ترین مواد قانونی است.
لذا هر فرد حتی غیرمتخصصی که این قانون مالیات و مواد قانونی گفته شده را بخواند، متوجه خواهد شد که در قوانین مالی کشور هیچ محدودیتی برای فعالیت در عرصه خیریه وجود ندارد. بلکه مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته شده است، تا اشخاص حقیقی و حقوقی را به این سمت بکشاند.
به عنوان مثال، در ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ذکر شده که اگر مجموعه‌ای از نهادها و ارگان‌ها مانند آموزش و پرورش که با ماهیت امور عمومی و عام‌المنفعه مانند آموزش، بهداشت، توانبخشی هستند، حساب‌هایی را برای کمک کردن معرفی کنند و اگر این کمک ها دارای اسناد و مدارک قابل قبول باشند جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است.
یعنی اگر فردی بخواهد مالیات پرداخت کند، درآمدهای وی را از هزینه‌ها کسر می‌کنند. سپس عدد به دست آمده را در نرخ خاصی ضرب می‌کنند. که در حال حاضر با توجه به ماده قانونی گفته شده، اگر کسی چنین کمکی بکند جزو هزینه‌های وی به حساب می‌آید.
از این موارد تشویقی در ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد. به عنوان مثال، در بند «ح» این ماده، به آنها اشاره شده است. همچنین در اصلاحیه سال ۹۴ عناوین دیگری نیز اضافه شده است.
اگر شفافیت و گزارش‌دهی وجود نداشته باشد، از دل همین موسسات خیریه اموری غیرخیریه در قالب پولشویی باندهای جانی و قاچاقچی‌های بین‌المللی می‌تواند پدیدار شود.
مسئله اصلی که در مورد موسسات خیریه وجود دارد، این است که فعالان این موسسات، یعنی افرادی که مجوز می‌گیرند و زندگی خود را در این راه وقف کرده‌اند، این پارادایم ذهنی را باید بپذیرند که در بستر نهادی یک نظام متشکل مالی در حال انجام فعالیت هستند.
باید قواعد مالی را بپذیرند. بهتر است این افراد یک سازوکار اصولی مالی برای گزارش‌دهی به بخش‌های مختلف داشته باشند.
تجربه نشان داده است اگر شفافیت و گزارش‌دهی وجود نداشته باشد، از دل همین موسسات خیریه اموری غیرخیریه در قالب پولشویی باندهای جانی و قاچاقچی‌های بین‌المللی می‌تواند پدیدار شود.
برای اینکه این اتفاق‌ها نیفتد و از طرفی امر خیر نیز صورت بگیرد، باید قواعد مالی تعریف بشود. منشا تمام کمک‌ها اعم از نقدی و غیرنقدی کامل و با جزئیات گزارش شود.
شاید کشور ما نسبت به سایر کشورها در این زمینه اندکی غیرمتشکل‌تر باشد. باید در این بخش اهتمام بیشتری داشته باشیم.
چرا که کشور ما هم می‌تواند در جریان آسیب باشد. امکان دارد یک گروهی با انگیزه‌های دیگری، اما با نام خیریه فعالیت کنند. بنده نمی‌دانم در حال حاضر چنین گروه‌هایی وجود دارند یا خیر.
به هر حال می‌توان این احتمال را داد که گروهی انگیزه داشته باشند منابع حاصل از قاچاق و خرید و فروش کالاهای غیرقانونی را از طریق موسسه خیریه، پولشویی و تهطیر کنند.
لذا چون احتمال چنین چیزهایی وجود دارد، باید در ارائه مجوز به موسسات خیریه و چیدمان قوانین مالی مربوط به این موسسات، این ملاحظات را مدنظر داشته باشیم.
در قانون فعلی نیز سازمان امور مالیاتی پیش قدم شده است. یک دستورالعمل شامل چگونگی نظارت و انتخاب ناظرین به همراه نحوه نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه را تببین کرده است. به ریز در فصول مختلف در مورد جزئیات مسائل صحبت کرده است.
به عنوان مثال، در فصل پنجم مصادیق منابع و مصارف موسسات خیریه مشخص شده است. در فصل ششم نظارت بر روش‌ها، سازوکارهای جمع‌آوری و صرف کمک‌ها اشاره شده است.
در همین فصل ششم، نظارت بر پیش نیازهای جمع‌آوری کمک، نظارت بر سازوکار دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی، نظارت بر فروش کمک‌های غیرنقدی و دارایی‌های موسسه و سایر موارد بیان شده است.
من تصور می‌کنم سازمان امور مالیاتی به عنوان یک نهاد مالی دولتی بیشتر از سهم خود در این موضوع مایه و وقت گذاشته است. چون هدفش این بوده که جلوی نگرانی ناشی از مفسده را بگیرد.
افزایش بی‌رویه خیریه‌ها جای نگرانی دارد
بنده همواره این سوال را مطرح کرده‌ام، که در مختصات اقتصاد ایران سهم گردش مالی و ریالی موسسات خیریه در سال چقدر است؟ در دنیا سمن‌ها به دلیل اینکه معتقد بودند بهتر و راحت‌تر می‌توانند به مردم گزارش بدهند و تعامل داشته باشند، شکل گرفتند.
ولی متاسفانه در کشور ما احساس می‌شود کسی که می‌خواهد خودش را از این پاسخگویی و شفافیت بری کند، به سراغ سمن‌ها می‌رود.
نگرانم که ما چشم باز کنیم و متوجه شویم که کشور را موسسات خیریه گرفته‌اند.
اعتقاد دارم که باید خود موسسات خیریه پیش‌قدم بشوند. بنده تا به حال نشنیده‌ام که یک فردی بیان کند که در کشور ما چند موسسه خیریه وجود دارد، از چه نهادهایی مجوز گرفته و در چه زمینه‌هایی فعالیت می‌کنند. چند نفر از این موسسات خدمت گرفته‌اند و یا به آنها کمک کرده‌اند.
لذا این مسئله به نظر من بزرگترین چالش در شفافیت این نهادها است. به همین دلیل، به عنوان فردی که اقتصاد خوانده‌ام و اطلاع دارم که در اقتصاد چه اتفاق‌هایی می‌افتد، نگران این مسئله هستم.
نگرانم که ما چشم باز کنیم و متوجه شویم که کشور را موسسات خیریه گرفته‌اند. در حال حاضر با توجه به وجود نهادهای حمایتی زیاد، حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد از منابع بودجه عمومی کشور، صرف امور اجتماعی می‌شود.
من سوال می‌کنم، مگر جمعیت کشور با مختصات فعلی چقدر منابع احتیاج دارد؟ چقدر منابع احتیاج هست تا در کنار نهادهای رسمی کشور، بتوانیم مسائل کشور را رفع کنیم؟
سهم سمن‌ها در استمداد به این نهادها چقدر است؟ اگر یک آسیب‌شناسی اساسی شود، شاید ما در ساختار نهادهای حمایتی حکومتی یک بازنگری اساسی انجام دهیم.
تجارت‌نیوز: آقای توتونچی ملکی همانگونه که در صحبت‌هایتان نیز به آن اشاره کردید، معمولا افرادی که می‌خواهند موسسه خیریه تاسیس کنند، صرفا به فکر انجام فعالیت خیرخواهانه بدون توجه به قوانین هستند.
در حالی‌که باید این فعالیت‌ها در یک بستر قانونی انجام گیرد. سهم این امر را در مشکلات موسسات خیریه چقدر می‌دانید؟
توتونچی ملکی: باز تاکید می‌کنم که بنده متخصص این حوزه نیستم تا بدانم عملکرد موسسات خیریه در حوزه اجتماعی چیست. اما به لحاظ مالی یک سری قواعد شفاف‌ساز و گزارش‌ده وجود دارد.
این قواعد باعث می‌شود هیچ موقع از ریل اصلی خارج نشویم. گزارش‌دهی مالی باید صورت بگیرد. همچنین باید استاندارهای مالی توسط آحاد جامعه در همه بخش‌ها رعایت شود.
نمی‌توانیم سمن و موسسه خیریه تاسیس کنیم، اما به مردم گزارش ندهیم، که تغذیه منابع مالی ما از کجاست.
چون خود سمن‌ها برای این تاسیس شده‌اند که یک سری تاثیرات مثبت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشته باشند.
قوانین و آمار متناقض در حوزه خیریه‌ها
تجارت‌نیوز: آقای قریشی، شما فعالیت‌های پژوهشی مختلفی در زمینه خیریه‌ها داشته‌اید. با توجه به این پژوهش‌ها از شما می‌خواهیم در مورد اهمیت اقتصاد حوزه خیریه و موسسات خیریه توضیح بفرمایید و اینکه چرا موسسات خیریه در کشور در حال زیاد شدن است؟
قریشی: در بحث اقتصاد خیریه‌ها باید سه بخش را از همدیگر تفکیک کنیم. ابتدا بخش عمومی یا حاکمیتی است. این بخش به دنبال عرضه کالاهای عمومی است. بخش دیگر، بخش خصوصی است که حول محور بازار و با رقابت میان بخش‌های مختلف شکل می‌گیرد.
زمانی که بخش خصوصی کالای عمومی تولید کند، بخش سوم یا غیرانتفاعی و خیریه نیز شکل می‌گیرد. هدف‌ها، معیارها و انگیزه‌ها در بخش سوم اقتصاد یا همان غیرانتفاعی و خیریه، با سایر بخش‌ها متفاوت است.
در آمریکا ۱/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور مربوط به امور خیریه و نیکوکاری است
به عنوان مثال، شما به راحتی نمی‌توانید یک سازمان غیرانتفاعی را که به امنیت کشور کمک می‌کند، مورد ارزیابی قرار دهید. یا بر روی خدمتی که ارائه می‌دهد، قیمت بگذارید.
به لحاظ آمار اقتصادی در زمینه خیریه نیز باید بگویم، معمولا کشورهای توسعهیافته این آمار را محاسبه و منتشر می‌کنند.
به عنوان مثال در آمریکا ۱/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور مربوط به امور خیریه و نیکوکاری است اما در بریتانیا این آمار تقریبا چیزی در حدود ۰/۵ تا ۰/۶ درصد است یعنی اختلاف تا حدودی بالاست.
همانطور که دوستان گفتند در حال حاضر شاهد یک نوع تورم و ازدیاد در مورد تعداد موسسات خیریه و تشکل‌ها در کشور هستیم. سه عامل برای ازدیاد موسسات خیریه وجود دارد. یکی از این عوامل بسترهای بومی است، که در ایران مسجد، حسینه، تکایا و وقف است.
دلیل دیگر ازدیاد خیریه‌ها، تغییر گفتمان خیر است. در فضای سنتی امور خیر بیشتر کمک به فقرا بوده است. اما در شکل کنونی بسیاری از جنبش‌های اجتماعی در بستر فضای خیر رشد می‌کنند و به صورت تشکل‌های مختلف تاسیس می‌شوند. دلیل سوم ازدیاد موسسات خیریه، دلایل حاکمیتی است.
دولت‌ها بنا به دلایل مختلف از جمله اهداف سیاسی، تغییر گفتمان دولت، کاهش دادن هزینه دولت، تمایل به تشویق مردم برای افزایش تعداد موسسات خیریه دارند.
اگر بخواهیم معضل حکمرانی خیریه در جامعه ایران را بررسی کنیم باید در ابتدا بگوییم که دولت از ابزارهای خود به طور مناسب استفاده نمی‌کند.
در زمینه امور خیریه هیچ قانون جامعی در این زمینه نداریم. فضای خیریه در کشور کاملا جزیره، جزیره است و هر نهادی هم دید محدودی به آن دارد. مسئله دیگر آن است که چرخه قانون‌گذاری در حوزه خیریه به شکل درستی دیده نشده است.
یکی دیگر از مراجع رسمی گردش مالی امر خیر در ایران را ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال می‌داند که خود این عدد نیز کاملا مشخص و دقیق نیست.
به عنوان مثال، در کشور هیچ قانونی در مورد تشکل‌های مردم‌نهاد نداریم، اما در عین حال وزارت کشور آیین‌نامه تنظیم کرده است. سال‌هاست که همین روند ادامه دارد. یا آنکه ما سیاست کلان در مورد حوزه خیریه نداریم. این در حالی است که در سایر حوزه ها مانند محیط‌زیست سیاست های کلان تدوین شده است.
مسئله دیگر، نبود آمار دقیق در زمینه خیریه است. به عنوان مثال یکی از مراجع رسمی خبر از وجود ۴۰ هزار خیریه در کشور می‌دهد که فقط هفت هزار از آنها فعال هستند. حتی آماری که ارائه می‌دهند کاملا دقیق نبوده و نسبی است.
یکی دیگر از مراجع رسمی گردش مالی امر خیر در ایران را ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال می‌داند که خود این عدد نیز کاملا مشخص و دقیق نیست.
مبحث آخر اینکه ما باید مشخص کنیم که در زمینه حکمرانی خیریه به کدام سمت می‌رویم. چرا که در این حوزه ذی‌نفعان متعددی مانند وزارت کشور، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌ها وجود دارد. هر کدام از این نهادها به دنبال آن هستند، قانون این حوزه به نفع خودشان باشد.
به همین خاطر ما باید ساختار و قانونی که برای حل مشکلات حوزه خیریه در نظر می‌گیریم، ساختاری باشد که با حضور همه ذی‌نفعان و بخش خصوصی همراه باشد.
جمع‌بندی
توتونچی ملکی: در قوانین مالیاتی برای مردم که به صورت حقیقی و حقوقی در این عرصه فعال هستند، یک سری مشوق‌هایی دیده شده است. راه استفاده از این مشوق‌ها، رعایت یک سری از قواعد و قوانین است.
به عنوان مثال، در قانون گفته شده که اگر موسسه خیریه‌ای بخواهد به طور قانونی فعالیت کند، باید در مواعد قانونی مشخص شده اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کند.
سپس با توجه به موارد اساسنامه و حوزه فعالیت، به موسسه معافیت مالیاتی تعلق می‌گیرد. اگر موسسه‌ای باشد که این قواعد را رعایت نکند و اتفاقا امور خیریه هم انجام دهد، از نظر قواعد مالی و مالیاتی باید پاسخگوی مسائل خود باشد.
لذا از منظر سازمان امور مالیاتی به عنوان یک سازمان ممیزی کننده، باید در درجه اول حیطه وظایف، اختیارات و عملکرد مالی این موسسات مشخص شود. اگر این چیزها مشخص نشود سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند تسهیلات قانونی به آنها ارائه دهد.
دولت هم در عدم شفافیت خیریه‌ها مقصر است
قویدل: به نظرم دولت باید از همین الان هر اطلاعات و آمار که در این زمینه دارد، به صورت گزارش‌های مدون ارائه دهد. اگر اشتباه نکنم حدود ۲۰ سال است که هر سازمان خیریه‌ای برای ثبت و مجوز گرفتن باید به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کند.
عدم شفافیت حوزه خیریه صرفا در حوزه مردم نیست.
از طرفی اکنون شناسه ملی هم در کشور جاری شده است، از این رو این انتظار وجود دارد که در درجه اول مراجع ثبتی نسبت به انتشار نام موسسات خیریه‌ای که به ثبت رسیده‌اند، اقدام بکنند. به نظرم اگر یک سری چیزها در مورد موسسات خیریه انتشار عمومی پیدا نمی‌کند، قطعا یکی از دلایل آن به دولت نیز مربوط می‌شود.
چرا که اگر بنده مسئول اداره ثبت شرکت‌ها باشم، به راحتی می‌توانم فهرست تمام سازمان‌های مردم‌نهادی که در هر حوزه‌ای فعالیت می‌کنند منتشر کنم.
این چیزها نشان می‌دهد که این عدم شفافیت حوزه خیریه صرفا در حوزه مردم نیست. معمولا کسانی که حاکم هستند از این نوع عدم شفافیت‌ها بیشتر سود می‌برند.
باز هم به همان بحث اول برمی‌گردم که اگر برخی عنوان فساد را برای موسسات خیریه به کار می‌برند چرا ما در این چند سال هیچ دادگاهی را مشاهده نکردیم که چهار تا سازمان مردم‌نهاد را محاکمه کند؟
قریشی: اینکه هیچ مرجع قضایی موسسات خیریه را دادگاهی نکرده به این دلیل است که در زمینه خیریه به شدت خلا قانونی وجود دارد. به عنوان مثال، در حال حاضر هیچ ضابطه‌ای در مورد هزینه‌کرد منابع خیریه وجود ندارد.
بسیاری از موسسات خیریه در چند سال اول فعالیت، تمام منابعی که از مردم دریافت می‌کنند، صرف حقوق و دستمزد خود می‌کنند. اگر ضابطه‌ای وجود داشت، بسیاری از این موارد در حوزه فساد قرار می‌گرفت.
یا آنکه در زمینه انحلال، در حال حاضر اساسنامه‌ها شفاف‌تر است، در حالی که در گذشته اساسنامه‌ها در این مورد چندان مشخص نبودند.
اکنون قانون بیان می‌کند که اگر موسسه خیریه خواهان استفاده از معافیت مالیاتی است باید سازمان امور مالیاتی یا نماینده ولی فقیه مسئول منابع بعد از انحلال باشند. اما اینگونه نیست که همه موسسات خیریه در این مورد اینچنین باشند. ممکن است برخی خیریه‌ها این مورد را در اساسنامه خود لحاظ نکرده باشند.
بحث دیگر آن است که گستره سازمان امور مالیاتی در زمینه مالی آنقدر که باید باشد، نیست. به عنوان مثال، همین بحث هزینه‌کرد در قوانین مالیاتی دیده نشده است. اما مثلا در کشور آمریکا، سازمان امور مالیاتی به شدت بر موسسات خیریه نظارت می‌کند.
توتونچی ملکی: در ارتباط با نحوه تحصیل درآمدها، منابع و نحوه هزینه‌کرد موسسات خیریه، ملاک رفتار سازمان امور مالیاتی قانون است. قانون نیز به اساسنامه آن موسسه خیریه اشاره کرده است.
اگر یک خیریه‌ای منابع مالی زیادی جذب کند اما محل هزینه‌کردش منطبق با اساسنامه نباشد، باید به لحاظ مالیاتی پاسخگو باشد.
سازمان امور مالیاتی ممیزی می‌کند اگر درآمد، نحوه هزینه‌کرد و محل اصابت هزینه مطابق اساسنامه باشد، طبیعتا اشکالی نخواهد داشت.
این سازمان در مورد نحوه هزینه‌کرد منابع تحصیل شده موسسات خیریه بیشتر از روش‌های تامین درآمد حساسیت دارد. چرا که موارد هزینه‌کرد به صراحت در قانون آمده است. اگر یک خیریه‌ای منابع مالی زیادی جذب کند اما محل هزینه‌کرد آن منطبق با اساسنامه نباشد، باید به لحاظ مالیاتی پاسخگو باشد.
هزینه‌های ستادی موسسه خیریه نیز یک حد قابل‌قبولی دارد که در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم به آنها اشاره شده است. بنابراین هم براساس هزینه‌های موسسه و هم به لحاظ محل اصابت هزینه‌ها، قانون صراحت دارد.
