سازمان های ناظر بین المللی: دولت یازدهم مصم به تداوم پیشرفت اقتصادی است

دولت یازدهم در اواسط سال 1392 در فضایی روی کار آمد که تحریم های فلج کننده بین المللی و رکود سنگین بر همه بخش های اقتصادی کشور سایه افکنده بود و تورم بی سابقه، به سرعت پول را از جیب اقشار ضعیف و متوسط به جیب کاسبان تورم سرازیر می کرد.براساس گزارش بانک جهانی، «کاهش قیمت نفت در سال های 2014 تا 2016 موجب بدتر شدن تراز مالی کشورهای صادرکننده منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شد اما ایران در این میان یک استثنا بود؛ زیرا تولید نفت این کشور به دلیل تحریم های بین المللی، پیشتر به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده و ایران اصلاحات اقتصادی خود را بسیار زودتر از سایر کشورهای صادرکننده نفت این منطقه آغاز کرده بود».
نرخ تورم که در 2 دهه گذشته همواره دورقمی بود، بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول در سال های 2011 و 2012 به ترتیب به 21.5 و 30.5 درصد رسید و در سال 2013 نیز با ثبت 34.7 درصد، رکورد خود را در دستکم 20 سال گذشته شکست.
بر اساس آمار صندوق بین المللی پول (آی ام اف) اقتصاد کشور که از سال 2007 (86-1385) با کاهش نرخ رشد اقتصادی روبرو شده بود، سرانجام در سال های 2012 و 2013 ( 1390 تا 1392) با تجربه نرخ رشد اقتصادی منفی 1.9 درصد در هر 2 سال نه تنها از رشد اقتصادی باز ماند بلکه اقتصاد کشور کوچکتر شد.
کوچک شدن اقتصاد به معنی از بین رفتن برخی کسب و کارها و افزایش بیکاری و فقر است.
بر اساس آمار بانک جهانی، سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی از 46.47 درصد در سال 2011 به ترتیب به 41.36 درصد و 40.19 درصد در سال های 2012 و 2013 رسید.
سید«محمدحسین صادق الحسینی» کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی از این مساله به عنوان صنعتی زدایی یاد کرد و گفت: علاوه بر صدمه ای که صنعت از تحریم ها و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها (با افزایش قیمت حامل های انرژی) خورد، دولت های نهم و دهم نیز با تثبیت نرخ ارز رسمی، به بخش صنعت کشور خیانت کردند و کمر صنعتگران را شکستند.
بخش خدمات نیز وضع چندان بهتری نداشت. فعالیت های بازرگانی ، رستوران، هتلداری، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات که زیر مجموعه بخش خدمات به شمار می روند، به طور مستقیم در ارتباط با تحولات بخش های تولیدی و بازرگانی هستند. بنابراین رکود تولید، این بخش را نیز به رکود کشاند.
بر اساس آمار بانک جهانی، سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی کشور از 46.47 درصد در سال 2011 به ترتیب به 41.36 درصد و 40.19 درصد در سال های 2012 و 2013 کاهش یافت.
بر اساس گزارش اردیبهشت ماه امسال سازمان برنامه و بودجه کشور، ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات در سال 1391 به طور بی سابقه ای کاهش یافت و به ترتیب به منفی 10.5 و 0.2 درصد رسید.
بیکاران ناامید حتی دیگر به دنبال کار هم نمی گشتند.
به گفته صادق الحسینی، متولدین دهه 1360 که باید وارد بازار کار می شدند به علت ناامیدی از پیدا کردن کار در عمل از حضور در بازار کار انصراف دادند و حتی در مراکز کاریابی نیز ثبت نام نکردند و به جمعیت غیر فعال اضافه شدند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد، جمعیت غیر فعال کشور نیز در پایان دولت دهم به هفت میلیون و 500 هزار نفر تا هشت میلیون نفر رسید که در چهار دهه اخیر بی سابقه است.
صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در سال های 2011، 2012 و 2013 را به ترتیب 12.3، 12.2 و 10.4 درصد اعلام کرد.
صندوق بین المللی پول در اوایل سال 2014 (93-1392) در گزارشی نوشت: «شوک های بزرگ و مدیریت ضعیف اقتصاد کلان، در چند سال گذشته تاثیر قابل ملاحظه ای بر ثبات و رشد اقتصادی ایران گذاشته است. ترکیبی از شوک های مرتبط با اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها، برنامه های اجتماعی بلندپروازانه با تامین مالی ناکافی مانند مسکن مهر و تشدید تحریم های تجاری و مالی با تاثیر بر محیط خارجی، اقتصاد را ضعیف کرده است».
صندوق بین المللی پول اضافه کرد: «ایران اکنون به جایی رسیده است که باید تصمیم بگیرد؛ یا با رشد منفی و تورم بالا سقوط کند یا اصلاحات اقتصادی را برای افزایش ثبات، سرمایه گذاری و بهره وری آغاز کند.

** دولت یازدهم مصمم به اجرای اصلاحات اقتصادی در حوزه داخلی و خارجی
دولت یازدهم در اواسط سال 1392 قدرت اجرایی کشور را به دست گرفت و چهار هدف لغو تحریم های هسته ای، خروج از رکود تورمی، مهار تورم و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را به طور موازی دنبال کرد.
*برجام
بسیم الاحمدی مشاور خاورمیانه شرکت بین المللی خدمات مشاوره ای «ست ادوایسری» انگلیس، نوزدهم دی ماه سال 1394 در مجله آمریکایی «او.زد.وای» (OZY) نوشت: تهران بخوبی دریافت باید با جهان تعامل داشت و خطر تحریم ها را از بین برد. به همین دلیل است که روحانی به عنوان رییس جمهوری، تلاش ها برای امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را تا به ثمر نشستن آن در بیست و سوم تیرماه 1394، رهبری کرد.
سرانجام تحریم های هسته ای کشور در دی ماه 1394 لغو شد و اقتصاد از انزوا بیرون آمد.
در حالی که منتقدان برجام را ناچیز می انگارند و دولت را مجبور می کنند همواره بخشی از توان خود را صرف دفاع از آن کند، به گفته کارشناسان واقعیت این است که اگر برجام نبود همانگونه که صندوق بین المللی پول اعلام کرده بود، اقتصاد ایران با رشد منفی و تورم بالا، راه سقوط را در پیش می گرفت. کارشناسان بارها تاکید کرده اند که کشور برای توسعه اقتصادی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی نیازمند جذب سرمایه خارجی است، چیزی که اکنون به لطف برجام امکان پذیر است.
به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در اردیبهشت ماه جاری، پس از اجرای برجام 11 میلیارد یورو در کشور سرمایه گذاری خارجی انجام شده است.
گزارش بانک جهانی نیز این مطلب را تایید می کند. بر اساس گزارش دیماه سال 1395 بانک جهانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورمان که پس از تشدید تحریم های بین المللی در سال 2012 با شتاب زیادی رو به کاهش نهاد، در سال 2015 با امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به طور چشمگیری از شدت افول آن کاسته شد.

*خروج از تورم رکودی
با آغاز دوره ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی، تلاش های دولت برای خروج از رکود تورمی به عنوان مهمترین چالش داخلی کشور شروع شد.
سازمان برنامه و بودجه در گزارش اخیر خود تایید کرده است که کانون فعالیت های دولت در تقریبا چهار سال گذشته بر آرام کردن فضای اقتصاد کشور، کاهش موانع اداری و اعتباری تولید، کاهش عدم اطمینان در فضای کسب و کار، کاهش فعالیت های سوداگری و تعامل با دنیای خارج متمرکز بوده است.
با سیاست های پولی و مالی مناسب دولت یازدهم، سرانجام اقتصاد ایران در سال 2014 از رکود اقتصادی بیرون آمد و طعم شیرین رشد را چشید.
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر یک در گزارش های جداگانه، بهبود شاخص های اقتصاد کلان ایران را اعلام کردند.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 2014 (93/1392) را 4.3 درصد اعلام کردند.
صندوق بین المللی پول در گزارش های بعدی خود، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را 6.5 درصد اعلام و برای سال های 2017 و 2018 نیز به ترتیب رشد اقتصادی 3.3 و 4.3 درصدی را پیش بینی کرد.
بانک جهانی نیز در گزارش چشم انداز اقتصادی جهان که در ژانویه 2017 منتشر کرد، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 2016 را 4.6 درصد اعلام کرد و ضمن تخمین نرخ رشد اقتصادی 5.2 درصدی برای سال 2017، این نرخ برای سال های 2018 و 2019 را به ترتیب 4.8 و 4.5 درصد پیش بینی کرد.
گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می دهد رشد اقتصادی کشور در سال 1395 از پیش بینی های سازمان های ناظر یین المللی نیز فراتر رفته و در 9 ماه نخست سال گذشته، رشد اقتصادی 7.2 درصد را ثبت کرده است.
داشتن رشد اقتصادی به معنی تداوم بهبود شاخص های کلان اقتصادی در همه زمینه هاست و بخش های صنعت و خدمات کشور نیز از این رشد سهم گرفتند و بار دیگر جان گرفتند.
بنا به اعلام بانک جهانی، سهم صنعت و خدمات از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2016 (95-1394) بار دیگر افزایش یافت و به ترتیب به 39.9 و 51 درصد رسید.
بررسی های سازمان برنامه و بودجه نیز نشان می دهد بخش های صنعت و خدمات در 9 ماهه نخست سال 1395 به ترتیب ارزش افزوده ای معادل 4.6 و 5.4 درصد را ثبت کرده اند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، صادرات ایران که در سال 2013 صفر شده بود در سال 2014 به 13 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. بدهی دولت نیز از 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2013 به 1.3 تولید ناخالص داخلی در سال 2014 کاهش یافت.
گزارش «شاخص های کارآمدی» سازمان برنامه و بودجه نیز مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال 1395 را تایید می کند. بر اساس این گزارش، تراز تجاری کشور که در پایان سال 1391 با کسری 20 میلیارد و 884 میلیون دلاری روبرو بود، در سال 1395 با ثبت یک مازاد 246 میلیون دلاری، مثبت شد.
بنا به گزارش سازمان برنامه و بودجه، دولت با افزایش صادرات و کاهش واردات، کسری تراز تجاری کشور را اصلاح کرد.
*کاهش تورم
یک کارشناس و تحلیلگر مسایل اقتصادی می گوید: برخی وجود تورم را ساده می پندارند و آن را شوخی می دانند، اما باید توجه داشت اهمیت کنترل تورم، کمتر از اهمیت برجام نیست و افزایش سطح رفاه عمومی در گرو آن است.
هوشیار رستمی افزود: تورم در خدمت منافع قشرهای ثروتمند است. گمان می کنیم با گرفتن یارانه بیشتر وضعمان خوب می شود، اما چنین نیست و در وضعیت تورمی، پول به سرعت از دست اقشار ضعیف و متوسط خارج و به دست اقشار ثروتمند می رسد.
وی از این منظر، وعده افزایش یارانه ها از سوی برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را سیاست های پوپولیستی و عوام فریبانه توصیف کرد و سیاست درست برای بهبود وضع معیشت و رفاه مردم را مهار تورم شتابان دانست که توسط دولت روحانی در چهار سال گذشته دنبال شده است.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، «سیاست های محتاطانه پولی و مالی دولت (یازدهم)، همراه با قیمت های مطلوب مواد غذایی، اجازه داد، نرخ تورم نقطه به نقطه (ایران) از 15.5 درصد در سال2014 به 6.8 درصد در ژوئن 2016 (خرداد- تیر 1395) کاهش یابد.
صندوق بین المللی پول پس از لغو تحریم های هسته ای ایران در بیست و هفتم دی 1394، در ششمین گزارش خود درباره اقتصاد ایران که هفدهم مه 2016 (اوایل خرداد 1395) منتشر کرد، اقدامات و سیاست های دولت روحانی برای تقویت اقتصاد کشور و مهار تورم را ستود و نوشت: ایران برای حفظ ثبات اقتصادی تاکنون برنامه های مهمی از جمله کاهش چشمگیر نرخ تورم را در حالی اجرا کرده است که به دلیل تحریم های بین المللی با هزینه های فزاینده تجارت و تراکنش های مالی روبرو بوده و به دارایی های خارجی خود نیز دسترسی محدود داشته است، عواملی که دلیل اصلی صعود چشمگیر نرخ تورم و کاهش قابل ملاحظه ارزش ریال در سال های گذشته بوده است.
این نهاد در هفتمین گزارش خود برای اقتصاد ایران که آن را در سوم اکتبر 2016 (دوازدهم تیر 1395) منتشر کرد، با تشکر از بانک مرکزی ایران به دلیل انجام اصلاحات پولی و مالی، اوضاع اقتصادی کشور در سال های 2016 و 2017 را رو به بهبود و میانگین نرخ تورم در این سال ها را 9.2 درصد پیش بینی کرد.
*کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز یکی از اهدافی بود که دولت روحانی از ابتدا نشانه رفته بود. ین تلاش ها در سال 1394 ثمر داد و برای نخستین بار در 50 سال گذشته، درآمد مالیاتی ایران از درآمد نفتی آن فزونی گرفت.
علی کاردر معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مهرماه 1394 در حاشیه دومین نشست ایران-اروپا در ژنو به روزنامه «گاردین» انگلیس گفت: اکنون پس از نیم قرن، سهم درآمدهای نفتی دولت کمتر از چیزی است که از مالیات هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، به دست می آید.
به گفته وی، اکنون فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی ایران به نفت وابسته است. همچنین 20 درصد درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی واریز می شود تا از آن برای توسعه کشور استفاده شود.
بر اساس گزارش بانک جهانی، «کاهش قیمت نفت در سال های 2014 تا 2016 موجب بدتر شدن تراز مالی کشورهای صادرکننده منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شد اما ایران در این میان یک استثنا بود؛ زیرا تولید نفت این کشور به دلیل تحریم های بین المللی، پیشتر به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده و ایران اصلاحات اقتصادی خود را بسیار زودتر از سایر کشورهای صادرکننده نفت این منطقه آغاز کرده بود».
با آنکه چالش های بسیاری مانند بالا بودن نرخ بیکاری، مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی به دلیل ترس بانک های بزرگ بین المللی از برقراری روابط بانکی با ایران، کاهش قیمت های نفت و افزایش عدم اطمینان در محیط خارجی است، اما صندوق بین المللی پول در گزارش نهم فوریه 2015 (اواخر بهمن 1393) چنین قضاوت کرده است که «مسئولان (دولت یازدهم) این چالش ها را می شناسند و به تداوم پیشرفت اقتصادی مصم هستند».