دو تیغه یک قیچی بلای جان رشد اقتصادی

علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی که در دهه‌های بالای 60 عمر خود را طی می‌کنند باید به خاطر داشته باشند در دوران قبل از انقلاب و در اواسط دهه 40 دو استراتژی برای توسعه اقتصاد کشور مطرح بود:

۱- استراتژی توسعه اقتصادی با محوریت تجارت (تجارت محور توسعه) که طرفداران این استراتژی به طور عمده تاجران و واردکنندگان بودند و بازاری‌ها.

۲- استراتژی توسعه اقتصادی با محوریت صنعت (صنعت محور توسعه) و طرفداران این استراتژی اغلب تحصیلکرده‌های اقتصادی و فنی و مهندسی و به قولی تکنوکرات‌هایی بودند که با توجه به وجود منابع طبیعی فراوان و نیروهای انسانی مستعد آینده خوبی را با اجرای این تفکر برای اقتصاد مملکت پیش‌بینی کردند. سرانجام پس از چالش‌های فراوان از آنجا که خود رژیم نیز تمایل به صنعتی شدن کشور داشت با اعمال نفوذ در مجلس شورای ملی آن زمان صنعت محور توسعه را به‌عنوان استراتژی اصلی کشور به تصویب رساند و از همان زمان بود که مهر نساختن به جریان افتاد. قصه این مهر نساختن چنین بود که اگر محصولی در ایران تولید می‌شد اجازه واردات به محصولات مشابه خارجی داده نمی‌شد یا اگر داده می‌شد در حد جبران کمبود تولید بود و هر تاجری اگر می‌خواست کالایی را وارد کند باید برای وزارت اقتصاد محرز می‌شد که این کالا در ایران تولید نمی‌شود و با دریافت مهر نساختن اجازه واردات برای او صادر می‌شد که البته این سیاست برای آن تفکر تجارت محور توسعه بسیار ناخوشایند بود و بارها سعی می‌کردند آن را خنثی کنند. به هر حال این تفکر غالب باعث توسعه با سرعت به نسبت بالایی در اقتصاد شد که آثار آن از اواسط دهه ۴۰ تا اواسط دهه ۵۰ کاملا مشهود بود.

توسعه صنایع در تبریز شامل تراکتورسازی، ماشین‌سازی، کمپرسورسازی، موتوژن، لیفتراک‌سازی و بسیاری صنایع دیگر که در منطقه قراملک تبریز احداث شدند، توسعه صنعت خودروسازی در جاده مخصوص کرج، توسعه صنایع زیربنایی در اصفهان مانند ذوب‌آهن و برنامه‌ریزی برای تولید فولاد اسفنجی در مبارکه و ایجاد دیگر صنایع مانند آلومینیوم‌سازی، ماشین‌سازی در اراک و مس سرچشمه و… در کرمان و بسیاری از صنایع توسعه‌ای و زیربنایی از رهاوردهای این تفکر بود. مهر نساختن حتی تا اوایل انقلاب نیز در کشور جاری بود. (اوایل دهه ۶۰) متاسفانه شروع جنگ تحمیلی و رکود در کارخانه‌های تولیدی و کاهش تولید داخلی از یک‌طرف و نیازهای تدارکاتی و لجستیکی جنگ که به فوریت باید تامین می‌شد از طرف دیگر باعث شد تا موضوع واردات کالا توسعه پیدا کند و دست‌اندرکاران این امر نیز به سودهای کلانی رسیدند.

متاسفانه بعد از پایان جنگ تحمیلی این روند همچنان ادامه داشت و هر زمان که درآمد نفت افزایش پیدا می‌کرد حجم واردات افزایش پیدا کرده و با افزایش حجم واردات پایه‌های تولید داخلی سست و سست‌تر می‌شد و گاهی فرو می‌ریخت که در دهه ۹۰ این وضعیت آثار شوم خود را به خوبی نشان داد. وجود نقدینگی فراوان و سرگردان در جامعه و کنترل آن از سوی گروهی محدود که اعتقادی به صنعتی شدن نداشته و به‌دنبال فعالیت‌های زودبازده بودند از یک طرف و پایین نگه داشتن نرخ ارز (بالا نگه داشتن ارزش ریال) از طرف دیگر باعث رونق واردات حتی در صنایعی که دارای مزیت نسبی بودیم شد. از سوی دیگر دولتی شدن بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نه تنها باعث رشد این بنگاه‌ها نشد بلکه بیشتر آنها را به رکود کشاند، تولیدات قدیمی با نرخ تمام شده بالا بهانه خوبی دست واردکنندگان داد. مقاومت در مقابل خصوصی‌سازی بنگاه‌های گفته شده که از پیکره سازمان نشات می‌گیرد از یک طرف و رشد باندهای مافیایی واردات از طرف دیگر همچون دو تیغه یک قیچی باعث از هم پاشیده شدن اقتصاد کشور می‌شود که بیش از هر زمان دیگری احتیاج به برنامه‌ریزی متمرکز و قدرتمند دارد که در آن نقش دولت فقط باید نظارتی باشد نه اجرایی.
برای کند کردن تیغه‌های این قیچی چاره‌ای نیست جز

۱ – جلب حمایت ملت برای اجرای سیاست‌های ملی ۲- قبول ریاضت اقتصادی برای یک دوره حداقل ۵ساله ۳- حذف درآمد نفت از سبد هزینه‌های جاری و اختصاصی آن به هزینه‌های زیربنایی (مانند کشورهای اسکاندیناوی) ۴- عزم جدی برای خصوصی‌سازی که حتی ممکن است مورد مقاومت پیکره سازمان‌ها قرار بگیرد به شرط آنکه بخش خصوصی اهلیت و سابقه خوبی داشته باشد. ۵- واقعی کردن نرخ ارز ۶- مبارزه با فساد اداری و اقتصادی ۷- ایجاد فضای مناسب اقتصادی برای جلب سرمایه‌های خارجی و داخلی ۸- جلب حمایت مردم از طریق برخورد صادقانه با آنها و برخورد شدید با مفاسد اقتصادی ۹- جلوگیری از واردات رسمی و غیررسمی کالا (قاچاق) که لازمه آن واقعی کردن نرخ ارز و جلوگیری از فعالیت اقتصادی ارگان‌های غیرمرتبط است. ۱۰- اصلاح ساختار بانک‌ها به‌ویژه بانک مرکزی که سیاست‌های ضدتولیدی آن باعث رکود بی‌سابقه در تولید کشور شده است. بانک‌ها باید نه به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی بلکه به عنوان یک زیرساخت اقتصادی فضای عمومی کسب‌وکار را برای فعالیت‌های تولید مهیا کرده و چرخ دنده‌های تولید را روغن‌کاری و روان کنند. بدون شک وجود نقدینگی بیش از هزار هزار میلیارد تومان در جامعه به‌صورت سرگردان نتیجه عملکرد بسیار نامناسب در اقتصاد کشور است.