مخالفت مجلس با پرداخت سود نقدی سهام عدالت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس با پرداخت سود نقدی سهام عدالت مخالف است، گفت: این طرح به نفع دولت و مردم نیست.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: مقرر شده بود که ۴۰ درصد از سهام ۶۰ بنگاه بزرگ اقتصادی کشور به مردم منتقل شود و در طول یک بازه زمانی ۱۰ ساله از محل سود این شرکتها، ارزش هر سهم یک میلیون تومانی مستهلک و در پایان مالکیتشان به مردم منتقل شود، البته در خصوص دو دهک اول یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ۵۰ درصد تخفیف هم در نظر گرفته شده بود.
به گزارش مهر، وی گفت: آزادسازی سهام یکی از اصلیترین دلایل اجرای طرح سهام عدالت بود که امروز با تصمیمات اخیر دولت به نظر میرسد هیچ برنامه خاصی برای انتقال مالکیت به مردم وجود ندارد. اخیرا مجلس نامهای را با امضای مشترک روسای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه به آقای رئیسجمهور تسلیم کرده و در آن به این موضوع اشاره کرده که سهام عدالت از اهداف اصلی خود بسیار فاصله گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مردم امروز تکه کاغذ بیارزشی را به نام سهام عدالت در دست دارند که نه حق تصمیمگیری برای فروش آن را دارند و نه حتی تصمیمگیری در مجمع شرکتهایی که قرار است سودش را دریافت کنند. در این بین دولت هم تصمیم گرفته مانده مستهلکنشده ارزش سهام را از خود مردم دریافت کند.
وی گفت: در حال حاضر دو دهک اول که از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار بودهاند تمام ارزش سهامشان تسویه شده، اما مشخص نیست که چه مقدار از سهام برای ایشان قابل پرداخت است و در صورت آزادسازی مالک چه چیزی خواهند شد؟
پورابراهیمی درباره نظر مجلس در مورد نحوه تصمیمگیری در مورد سود سهام عدالت گفت: نظر مجلس این است که به جای تصمیمگیری در خصوص سود سهام عدالت بایستی تصمیمی در مورد آزادسازی آن گرفت. چرا که سود ۴ هزار میلیارد تومانی که قرار است بین مشمولان تقسیم شود از نظر اقتصادی یعنی اتلاف منابع کلان در نظام اقتصادی و تبدیل آن به منابع خرد، در حالی که با حدود ۵۰ میلیون مشمول سهام عدالت یعنی برای هر نفر ۳ تا ۹ هزار تومان سود در ماه، این عدد هیچ اثری در قدرت خرید افراد نخواهد داشت و همانطور که قبلا اشاره کردم، تنها منابع کلان کشور را هدر میدهد، یعنی همان تجربهای که در طرح هدفمندی یارانهها یکبار آزموده شده است.
وی گفت: پیشنهاد مجلس در مرحله اول به جای واریز عددهای ناچیز ماهانه ۳ هزار تومانی برای هر نفر، افزایش سرمایه شرکتها با این سود ۴ هزار میلیارد تومانی است که با این کار در واقع ارزش هر سهم را بالا بردهایم و در مرحله دوم آزادسازی سهام عدالت، که در این صورت مشمولان امکان خرید و فروش سهام خود را خواهند داشت، سهامی که به دلیل افزایش سرمایه شرکتها قیمتش هم مطمئنا بالا رفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ما به دولت اعلام کردهایم که مجلس مسئولیت عدم پرداخت سود سهام عدالت را میپذیرد، چرا که این طرح نه به نفع دولت است و نه به نفع مردم. حتی کسانی که آشنایی سادهای با اقتصاد دارند هم میتوانند تشخیص دهند که اضافه کردن قدرت خرید ماهانه چند قرص نان به جامعه مشکلی را حل نمیکند.
وی افزود: به نظر میرسد اصرار دولت به دلیل قولی است که در تبلیغات انتخاباتیاش به مردم داده است، در حالی که با ضریب ۵، این ۴ هزار میلیارد تومان میتواند معادل کل بودجه عمرانی کشور در اقتصاد کارکرد داشته باشد. که در صورت واریز به حساب مشمولان قابل دسترس نخواهد بود.