چالش سپنتا ؛ کلاف پیچیده عضو زرتشتی شورای شهر به دست چه کسی باز خواهد شد ؟

به نظر می رسد ماجرای سپنتا نیکنام به کلافی به هم ریخته تبدیل شده و چالشی عجیب پدید آورده است .باید منتظر ماند و دید این معمای بزرگ چه راه حلی خواهد داشت .
ماجرای ممانعت از ادامه فعالیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر هر روز پیچیده تر می شود. حالا دیگر بحث سر اختیارات و حدود مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و ازهمه مهمتر نقدپذیری است. فعالان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا یکی پس از دیگری به این موضوع واکنش نشان داده؛ یادداشتی می نویسند و یا سخنرانی می کنند. از سعید حجاریان، عباس عبدی و غلامحسین کرباسچی گرفته تا احمدتوکلی، میرسلیم، ضرغامی و عبدالله گنجی. حرف همه یکی است؛ ضرورت رسیدن به یک راه حل منطقی. الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس نیز با اشاره اینکه همراهی اصوگرایان با اصلاح طلبان در اعتراض به یک تصمیم شورای نگهبان برای اولین بار اتفاق افتاده ، در یادداشتی نوشته است: « به طور قطع در گذشته نيز آنان نسبت به برخي يا شايد بسياري از تصميمات شوراي نگهبان نقد داشته‌اند ولي بنا به ملاحظاتي از بيان آشكار آن پرهيز مي‌كردند. مهم‌ترين علت آن بود كه اعتقاد داشتند شوراي نگهبان را نبايد تضعيف كرد و چون اصلاح‌طلبان همواره نسبت به عملكرد اين شورا معترض بوده‌اند و از سوي ديگر اهميت جايگاه اين شورا در نظام موجود بر كسي پوشيده نيست، از اين رو خيلي حساس بودند كه انتقاد آنان از شوراي نگهبان به تضعيف اين شورا و نيز تقويت اصلاح‌طلبان منجر نشود. ولي اين‌بار قضيه متفاوت شده است به طوري كه پذيرفتن مدعاي مذكور در اتخاذ اين تصميم بيش از حد سخت شده است كه جايي براي سكوت داشته باشد».

این ماجرای حساس و ادامه دار شدن انتقادات، سبب شد که اعضای شورای نگهبان خود را ملزم به پاسخگویی بدانند. اگرچه راه مناسبی برای این پاسخگویی انتخاب نشد و دو عضو این شورا یعنی آیت الله مدرسی یزدی و محمدرضا علیزاده در برنامه گفت وگوی ویژه خبری از استدلال های خود دفاع کردند. دفاعی که موثر نبود و حتی سبب شده مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعضای این شورا پیشنهاد مناظره برود. ناگفته نماند که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به این پیشنهاد پاسخ منفی داد و تاکید کرد که نظرات شورای نگهبانی فقهی و حقوقی بوده و جای مناظره ندارد.

شورای نگهبان مناظره کند یا نکند فرقی ندارد زیرا انتقادات باقی است. به قول احمد توکلی فعال سیاسی اصولگرا این تصمیم سوالات بسیاری ایجاد کرده که عدم پاسخگویی به آن ها به به آبروی نظام ضربه سنگینی می زند.

ناگفته نماند که برخی از اصولگرایان، رویکردی دیگری اتخاذ کرده و با وجود اینکه می دانند ورود شورای نگهبان به ماجرای نکینام درست و قانونی نیست، اصرار می کنند که کسی رو حرف شورای نگهبان حرف نزد. به عنوان مثال حجت الاسلام‌ مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در واکنش به این موضوع از یک سو گفته است که « جایگاه شورای شهر در شهرها جایگاه حاکمیتی نیست، تا حضور اقلیت‌ها در چنین جایگاهی به عنوان حاکمیت غیرمسلمانان بر مسلمانان تفسیر شود» و از سوی دیگر تاکید می کند که « نظرشورای محترم نگهبان درمود تفسیر قانون اساسی و خلاف شرع بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی نظر قانونی و فصل الخطاب است».

برخی از فعالان سیاسی نیز در یادداشت ها و اظهارات خود پیامدهای حل و فصل نشدن مساله حضور نیکنام را گوشزد کرده اند. حجت الاسلام هادی غفاری عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام یکی از آن ها است و اعتقاد دارد: « که نهادهای نظارتی قبل از انتخابات صلاحیت آقای نیکنام را تأیید کرده‌اند. با این وجود پس از انتخابات و در حالی که مردم به ‌ایشان رأی داده‌اند، پیروزی ایشان در انتخابات را باطل اعلام کرده‌اند. به نظر من اگر آقای سپنتا نیکنام در نهایت نتواند به شورای شهر ورود کند پشتیبانی بسیاری از زرتشتیان را از دست خواهیم داد و آنها چه بسا دیگر رویکرد مثبت نداشته باشند. به نظر من حضور یک عضور زرتشتی در شورای شهر نه تنها پیامد منفی برای جامعه ندارد و بلکه به وحدت بیشتر مردم جامعه با اقلیت‌های مذهبی جامعه کمک می‌کند. ما نباید اقدامی انجام بدهیم که وحدت جامعه خدشه‌پذیر شود و بلکه باید تلاش کنیم با رویکرد مثبت و جذب حداکثری اقلیت‌های مذهبی را به درون جامعه هدایت کنیم تا جامعه در راستای همگرایی بیشتری حرکت کند».

به هر ترتیب اکنون دولت و مجلس شورای اسلامی هر یک به نحوی در تلاش هستند تا این ماجرا را حل و فصل کنند. شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در حقوق شهروندی در حال تهیه گزارشی است که به گفته خودش مبنای ورود دولت به این قضیه خواهد بود. علي لاريجاني رئیس مجلس شورای اسلامی که پیش تر در ديدار با مجمع امید تهران در این باره گفته بود «اگر اين موضوع حل نشود، ناچار به ارجاع آن به شوراي حل اختلاف قوا براي حل موضوع هستيم» نیز محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها را مامور رسیدگی به این پرونده کرده و گفته که اگر مساله حل نشود، کار به نشست سران قواه خواهد رسید. لاریجانی همچنین در جلسه روز یکشنبه و در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان که می گفت « خواهش می کنم شما این موضوع را یک جوری با دوستان شورای نگهبان که در جای خود، نظر فقهی و حقوقی دارند مطرح کنید که این موضوع را بیاورند و از کانال مجلس بگذرانند که مجلس هم تفسیر کند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود وگرنه ادامه موضوع به این شکل، مجلس را از حیز انتفاع می اندازد» گفت: «راه این کار همین است و شورای نگهبان در این موضوع مرجع است و باید درباره قوانین مجلس نظر دهد که در اصل چهارم قانون اساسی هم مطرح شده است. باید از طریق خودش به این موضوع رسیدگی شود و حیطه و حوزه آن مشخص شود چرا که یک بحث علمی است و ما هم در حال پیگیری آن هستیم».

با همه این ها، شورای نگهبان سخت از موضع خود دفاع می کند و آیت الله یزدی حتی انتقاد از این تصمیم را مقابله با اصل نظام تلقی می کند. او به صراحت گفته است: « اينكه فقهاي شوراي نگهبان راجع ‌‌به يك اقليت مذهبي تصميم گرفته‌اند، اين تصميم قانوني، شرعي، قطعي و غيرقابل تغيير است و بدون تعارف عرض مي‌كنم كه اگر كساني دنبال اين هستند كه مصوبه قانوني را برگردانند، در حقيقت مقابله با اصل نظام جمهوري اسلامي ايران است و نظام قطعا در برابر آن مي‌ايستد و نمي‌تواند تحمل كند.»

علاوه بر ماجرای نیکنام، همین اظهار نظر آیت الله یزدی نیز با واکنش ها و انتقاداتی همراه بوده است. به عنوان مثال سعید حجاریان در یادداشت خود شعار « انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» را یادآوری کرده و در ادامه نوشته است: « تقشر و تعصب بی‌جا کار شورای نگهبان را به جایی رسانده است که فقط فقها -البته نه همه آنها- خود را ملاک خدا، شرع، قانون و «نظام» می‌دانند و مابقی را بالمره طرد می‌کنند. این رویه شورای نگهبان از زمانی که نظارت موجود در اصل ۹۹ قانون اساسی را استصوابی خواند، آغاز شد و تا به امروز ادامه پیدا کرده و در هر مقطع «زاد فی الطنبور نغمه الاخری».

حجاریان با طرح این پرسش که « به‌راستی چرا شورای نگهبان از «نظام» مایه می‌گذارد؟!» می نویسد: « این شورا باید به همان شرع و قانون که متولی‌اش است بسنده کند. اما می‌بینیم که این‌گونه نیست و همواره خود را پشت «نظام» پنهان می‌کند و آن را آماج تیرهای بلا قرار می‌دهد؛ فی‌الواقع شورای نگهبان اگر خود را بر حق می‌داند باید سپر «نظام» شود و درستی تصمیماتی که مبهم به نظر می‌رسند را با ادله متقنِ قانونی و شرعی به اثبات برساند».

پیش تر نیز جعفر محمدی در سایت عصر ایران نوشته بود: «در کشوری که رهبرش تصریح می‌کند که می‌توانید مرا نیز نقد کنید، چگونه یک عضو شورای نگهبان که منصوب رهبری است می‌تواند به خود این اجازه را دهد که مخالفت با یک تصمیم را به مقابله با نظام، آن هم اصل نظام متهم کند؟ با این اوصاف، حتی باید علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و بسیاری از بزرگان که با این تصمیم مخالفت کرده‌اند را نیز جزو مخالفان اصل نظام دانست!»

با این تفاسیر به نظر می رسد ماجرای سپنتا نیکنام به کلافی به هم ریخته تبدیل شده و چالشی عجیب پدید آورده است .باید منتظر ماند و دید این معمای بزرگ چه راه حلی خواهد داشت .