سواحل کشور به تاراج رفته است
تنها چهار‌درصد سواحل شمالی کشور آزاد است. تقریبا نیمی از سواحل ایران در تصرف سازمان‌های مختلف است. ١٧سازمان نیز مسئولیت حفاظت از سواحل را برعهده دارند، اما نتیجه تصرف۸۰درصد خط ساحلی ایران است.
بر اساس اعلام سازمان جنگل‌ها ۸۰درصد سواحل کشور تصرف شده است. آمارهای منتشرشده از سوی سازمان‌های مختلف همچون وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جنگل‌ها و محیط‌زیست نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از تصرف‌های انجامشده در سواحل شمال کشور، توسط دستگاه‌های عمومی است؛ ١٢درصد در تملک شهرک‌های ساحلی،۲۴درصد در تملک املاک و ویلاهای شخصی و تنها چهار‌درصد سواحل آزاد است.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که ۴۲سال است در مجلس ایران قوانینی برای حفاظت از دریاخواری تصویب و در سه برنامه توسعه‌ای کشور بر آن تاکید شده است، اما در اجرا وضع ناامید‌‌کننده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، نظرات محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس در گفت‌و‌گو با «آرمان» درباره وضعیت دریاخواری در کشور است.
مدام به میزان پدیده دریاخواری در کشور افزوده می‌شود. این درحالی است که در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده که کلیه دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند. با این تفاسیر وضعیت حریم دریا در کشور چگونه است؟
پدیده دریاخواری جنایتی است که از سوی افراد معدود انجام می‌شود. در واقع با این اقدام به کشور، محیط‌زیست و حقوق ملت ایران خیانت می‌کنند. افراد در پدیده دریاخواری از راه‌های مختلف مبادرت به تصرف حریم دریا می‌کنند. بر اساس قانون حریم دریا جزو اموال عمومی محسوب می‌شود. از سوی دیگر حریم دریا بر اساس مقررات ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین طبق تعاریف ارائه‌شده تا 60متر فاصله از دریا جزو حریم سواحل آزاد است و به هیچ‌امری اختصاص نمی‌یابد. این اقدام باعث افزایش ایمنی دریا از تعرضات و مصونیت آب دریا از آلودگی‌های ناشی از ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه و امکان استفاده مردم از دریا می‌شود.
با این وجود، شاهد ادامه تصرف سواحل هستیم، درحالی که تاکنون هیچ‌اقدام مناسبی برای مهار این وضعیت انجام نشده است. در این شرایط از مسئولان انتظار می‌رود در اسرع وقت به اجرای قانون بپردازند. اگر این اراضی بر اساس قانون، ملی اعلام شود، طبیعتا اختیار دستگاه‌های اداری و قضائی برای آزادسازی اراضی این محدوده اعاده شده و دریا جان دوباره می‌گیرد. با این اقدام حریم دریاها به اماکن عمومی تبدیل شده و همگان می‌توانند از این موهبت الهی بهره‌مند شوند.
هم‌اکنون به‌دلیل کاهش آب دریا افراد در حریم دریاها فنس‌های خود را به جلو کشیده و حریم دریا را که جزو اراضی ملی است در اختیار خود در می‌آورند..
باید بر اساس قانون حریم ساحل رعایت شود، اما با توجه به کاهش میزان آب دریا شاهد پیشروی دریاخواران هستیم؛ یعنی به موازات عقب‌نشینی آب دریا، دریاخواران مبادرت به پیشروی می‌کنند. در این شرایط شاهد احداث دیوار، احداث موج‌شکن و ویلاسازی‌ها هم هستیم. این اقدامات باعث تثبیت تصرفات دریاخواران می‌شود. امید است مراجع مربوطه در امر صیانت از دریا بتوانند با اتخاذ تصمیمات کارشناسی‌شده و بازدارنده جلو کارشکنی‌های احتمالی را بگیرند. هم‌اکنون وزارت نیرو مسئول حفاظت از دریاهاست. همچنین وزارت جهاد کشاورزی اقدامات گسترده و مناسب انجام می‌دهد تا بتوان در این حوزه دستورات رئیس قوه‌قضائیه را برای ورود به اراضی تحت تصرف صادر کرد. در این وضیعت دادستان‌ها در شهرستان‌ها برای برخورد با تخلفات می‌توانند بدون شکایت و گزارش، از پیشروی اقدامات مخرب محیط‌زیست جلوگیری کنند. همچنین با اتخاذ تصمیمات مناسب می‌توان جلو پیشروی افراد قانون‌گریز به حریم دریا را گرفت.
چه میزان از سواحل کشور تحت تصرف قرار گرفته است؟
در کشور ساحلی باقی نمانده که بتوان درباره میزان تصرفات آن اظهارنظر کرد. شاید با گذشتن از کیلومترها فاصله بتوان ساحل را مشاهده کرد. بخش عمومی باقیمانده از سواحل نیز در اختیار شهرداری‌هاست. افراد در این اراضی با پرداخت هزینه‌های گزاف اجازه ورود به حریم ساحل را دارند. این اقدامات غیرقانونی اجحاف به حقوق مردم و تخلف از مقررات است، اما تاکنون در این حوزه هیچ‌مسئول و سازمانی ورود نکرده است.
در روزهای اخیر غلامحسین کرمی، مدیر کل بازرسی استان بوشهر اعلام کرد: تصرف هفت‌هزار متر از بستر دریا، تصرف ۳۰۰ پلاک در کنگان، تصرف زمین میراث فرهنگی و فروختن آن به خود میراث فرهنگی بخشی از تخلفاتی است که فقط در بخش مرکزی کنگان صورت گرفته است. با این تفاسیر، رسیدگی به حریم سواحل در آب‌های جنوب کشور چگونه انجام می‌شود؟
آب‌های جنوب در امر حریم دریا در مقایسه با شمال کشور از وضعیت مناسب‌تری برخوردار هستند، هرچند در برخی از استان‌های کشور به‌ویژه شهرهای نزدیک به سواحل پدیده دریاخواری درحال فزونی است. در این میان شاهد تخلفات در سواحل اعم از احداث ساختمان‌ها و سوءاستفاده از حریم دریا هستیم. این مقوله روزبه‌روز بیشتر می‌شود. امید است در این حوزه مسئولان امر و به‌ویژه قوه‌قضائیه که در زمینه حفظ حقوق عامه ورود کرده، از افزایش این تصرفات جلوگیری کند.
دریاخواری در کشور ما پدیده‌ای جدید است. قوه‌قضائیه نیز به شکل بازدارنده با تخلفات برخورد می‌کند. به‌نظر شما آیا برخوردهای انجامشده در روند دریاخواری تاثیرگذار است؟
قوه‌قضائیه برای جلوگیری از پیشروی دریاخواری، رفع تصرف و تخریب ساختمان‌های غیرقانونی قوانین بازدارنده وضع کرده است. فعالیت‌های انجامشده در این زمینه مناسب است، اما این مساله فقط به صدور رأی ختم نمی‌شود. باید با تقویت و اجرای احکام بتوان آن را به همه بخش‌ها صادر کرد. در این شرایط با همکاری دستگاه‌های دولتی می‌توان روند جلوگیری از بی‌قانوی‌های احتمالی را افزایش داد.
پدیده دریاخواری روی محیط‌زیست دریا و زندگی آبزیان دریا تاثیرات سوء دارد.
تمامی فضولات حاصل زندگی بشر در حریم دریا وارد محیط‌زیست دریا شده و زندگی آبزیان را به خطر انداخته است. هم‌اکنون با ورود فاضلاب به دریا زمینه آلودگی آب افزایش یافته است. درحال حاضر آب به‌عنوان منبع غذایی مهم برای آبزیان آلوده شده و این امر باعث به خطر افتادن سلامت محیط‌زیست دریا و سلامت آبزیان شده و برای انسان و سایر حیوانات نیز تهدیدی جدی محسوب می‌شود.
این‌گونه اقدامات ساحل را از حالت زیبا و طبیعی خارج کرده است. هم‌اکنون شاهد انواع و اقسام زباله در حریم دریا هستیم، درحالی که هر یک از این زباله‌های تجدیدپذیر و غیرقابل‌برگشت به طبیعت تاثیرات مخرب محیط‌زیستی دارند. درضمن تاکنون مسئولان مربوطه نیز در جمع‌آوری آنها هیچ‌اقدام مناسب انجام نداده‌اند.
با گشت‌وگذار در سواحل شمال کشور باید گفت که اراضی ارزشمند حریم دریا به ویلای شخصی یا اراضی برخی سازمان‌ها تبدیل شده است. در این وضعیت اعمال چه رفتارهایی می‌تواند بازدارنده باشد؟
بر اساس قانون باید حریم 60متر سواحل رعایت شود. توجه به این مساله حتی به دستور قضائی هم مربوطه نیست. بنابراین هر لحظه با اطلاع مسئولان مربوطه باید در اسرع وقت جلو پیشروی این اقدامات را گرفت. دستگاه قضا هم در این زمینه مدافع حقوق مردم است و صراحتا با هر بی‌قانونی مقابله می‌کند.
