چرا دولت امکان مدیریت بهینه منابع آب را ندارد؟
به‌زودی وزیر نیروی جدید برگزیده می‌شود و ناچار است با پنج چالش بنیادین دست‌وپنجه نرم کند. نخستین گام برای غلبه بر هر چالش، شناخت و به‌رسمیت‌شناختن آن چالش است.
به گزارش بازتاب، شرق نوشت: مشکل آب، مشابه همه مشکلات دیگر، به این دلیل حل نشده است که پرسش درست نکرده‌ایم. وقتی چالش‌ها را شناختیم و پرسش‌های یدرست کردیم، پاسخ‌های درست نمایان خواهند شد. پاسخ‌هایی که در چارچوب رویکردی مشارکتی، بین‌رشته‌ای، انتقادی، انطباقی و پیچیده ارائه خواهند شد. ایران کشوری کم‌آب است و از‌این‌رو، هزاران سال است که مردمانش برای زندگی در آن، ناگزیر به مدیریت آب هستند. با برآمدن دولت مدرن، در فرایندی که با تصویب قانون قنوات در سال ١٣٠٩ آغاز و با قانون توزیع عادلانه آب مصوب ١٣٦١ تکمیل شد، مدیریت آب که برای قرن‌ها، بر‌اساس سنت‌هایی کهن و ابداعاتی تیزهوشانه، با مشارکت ذی‌نفعان محلی و بهره‌برداران آب، صورت می‌گرفت، به دولت محول شد. مجموعه گزارش‌هایی که از وضعیت منابع آب ایران منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که این مدیریت کارآمد و بهینه نبوده است. به‌عنوان مشتی نمونه خروار، تا سال ١٣٩٢، بیش از ١١٠ میلیارد مترمکعب از آبخوان‌های آبرفتی کشور اضافه‌برداشت شده است که تأثیر خود را در شورشدن و خشک‌شدن چاه‌ها و پایین‌رفتن سطح آب‌های زیرزمینی نشان داده است و حتی برخی دشت‌های ایران را رکورددار جهانی نشست زمین کرده است.
در پاسخ به دعوت دکتر اردکانیان، گزینه پیشنهادی وزارت نیرو، مبنی بر نگاهی منتقدانه و منصفانه به گذشته مدیریت آب در ایران، بر آن هستیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که دولت برای مدیریت آب، به‌ویژه در کاربری‌های کشاورزی و صنعتی، با چه چالش‌های بنیادینی مواجه بوده است که تاکنون راهکار مناسبی برای غلبه بر آنها نیافته است.
چالش اعتماد
به دلایل اجتماعی و فرهنگی بنیان اعتماد اجتماعی بین دولت- ملت و میان خود مردم تا حدودی سست شده است. می‌دانیم که رابطه‌ای معکوس میان کنترل‌های رسمی و اعتماد وجود دارد. به این معنی که ممکن است سازوکارهای کنترل رسمی و بیش از حد محدودکننده، به این احساس در افراد منجر شوند که آنها مورد اعتماد نیستند. در حوزه آب، اصرار دولت بر اعمال کنترل‌های رسمی، در کنار اجرا‌نشدن قوانین موجود یا اجرای ناعادلانه آنها، نبود اطلاعات شفاف درباره میزان تغذیه و برداشت هر آبخوان و جلب‌نکردن مشارکت ذی‌نفعان در فرایند مدیریت منابع آب، موجب تشدید چالش بی‌اعتمادی بهره‌برداران منابع آب به تصمیم‌گیران و به یکدیگر شده که باعث شده است به جای تشریک مساعی برای مدیریت منابع مشترک، شاهد رقابت برای برداشت سریع‌تر و بیشتر از آنها باشیم. در قرن اخیر و به‌ویژه در دولت اخیر، مدیران و کارشناسان دولتی بسیاری تلاش کرده‌اند وضعیت مدیریت آب کشور را سامان بخشند؛ اما متأسفانه همه تلاش‌های اغلب صادقانه مدیران و کارشناسان دولتی، از سوی بهره‌برداران آب کشور، به گونه‌ای دیگر تفسیر شده و به جای جلب مشارکت، تقابل آشکار و نهان آنها را در پی داشته است. برعکس باور موجود در ساختار مدیریت آب کشور، بهره‌برداران، تصور واقعی و عینی از وضعیت منابع آب دارند. آنها سالانه و حتی روزانه، با تغییر آبدهی و کیفیت آب خود مواجه هستند و مثلا هر چند وقت، متحمل هزینه‌های گزاف کف‌شکنی یا تغییر محل چاه خود می‌شوند؛ تغییر کیفیت آب، بازده محصول‌شان را به‌شدت تغییر می‌دهد؛ باعث ایجاد رد نمک و مسدودشدن لوله‌های آب‌رسانی و آبیاری مزارع می‌شود و کیفیت خاک را عوض می‌کند. کاهش آبدهی، به‌شدت کیفیت و کمیت محصول را کاهش می‌دهد و حتی در چاه‌های اشتراکی، اغلب بحران اجتماعی ایجاد می‌کند. به تعبیری، هرچند نزد کشاورزان، مهم‌ترین عامل برای تصمیم‌گیری درباره نوع کشت، درآمد فروش محصول و اطمینان از حصول درآمد است؛ اما آب مهم‌ترین دغدغه جاری در زندگی همه آنهاست. با‌وجود‌این به دلیل بی‌اعتمادی، این درک عمیق نه‌تنها به عمل مؤثری در راستای کاهش حجم برداشت آب منتهی نمی‌شود؛ بلکه عموما منجر به رقابت در برداشت آب می‌شود. همان کشاورزی که نگران آینده زمین و کشت‌وکار خود و فرزندانش بر اثر بی‌آبی است، در پاسخ به این سؤال که «چرا کمتر برداشت نمی‌کنی؟»، بسیار راحت جواب می‌دهد: «کمتر برداشت کنم که چه بشود؟ آب را با لوله ببرند شهر؟ یا بفروشند به فلان کارخانه؟ چرا من باید بها بپردازم تا آنها سود ببرند؟». تکرار کلمه «آنها» اشاره به طیف وسیعی از ذی‌مدخلان در تأمین، برداشت و حفاظت از منابع آب دارد. از سازمان آب و مأمورانش گرفته تا همسایه کنار‌دستی. متأسفانه ادبیات مرسوم در مدیریت آب کشور، مبنی بر اعلام اخبار درباره لزوم کاهش سهم آب کشاورزی و نظایر آن، به‌شدت به این بی‌اعتمادی دامن می‌زند. «می‌خواهند سهم ما را کم کنند تا بتوانند به صنعت و شهر آب بفروشند». بخش دیگری از این پازل نیز بی‌اعتمادی مدیران آب به بهره‌برداران است؛ مدیر دستگاه اجرائی، کشاورزان را مقصر اصلی وضعیت فعلی می‌داند و گفتمان مشارکت آنها در مدیریت را در راستای سنگ‌اندازی در مدیریت و زیاده‌خواهی تعبیر می‌کند. شاید لازم باشد در برخی مناطق، بی‌اعتمادی مدیران دستگاه‌های مختلف اجرائی را نیز به این مسئله افزود. حوادثی از قبیل شکستن خط لوله انتقال آب اصفهان به یزد، درگیری‌های متعدد و اغلب خشن بر سر بستن چاه‌های غیرمجاز و گزارش‌های متعدد از تقلب در کنتورهای حجمی آب کشاورزی و صنعتی نشان می‌دهد که طرفین، دلایل نسبتا موجهی برای بی‌اعتمادی به یکدیگر دارند. برای علت این بی‌اعتمادی‌ها در نقاط مختلف کشور میتوان مسائل مختلف را برشمرد: تخلف‌ها، اجرای پروژه‌های عمرانی نابجا، بدقولی‌ها و… اما نتیجه این بی‌اعتمادی (تقریبا) در همه‌جا یکسان است. واقعیت‌های یکسان از زوایای دید متفاوتی مشاهده و با ذهنیت‌های متفاوت تفسیر می‌شوند و کمتر زبان مشترکی را میتوان یافت که بتواند به نزدیک‌شدن این دیدگاه‌ها کمک کند. در نتیجه، هر حرکتی برای اصلاح وضعیت منابع آب در دشت‌های کشور، به بدبینانه‌ترین شکل ممکن تفسیر می‌شود.
چالش مسئولیت
همان‌گونه که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است، «دولت‌مردان کشورهای درحال‌توسعه بر این اعتقادند که مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آبی بخشی از مسئولیت‌های اصلی دولت‌هاست. این طرز تفکر با دیدگاه بین‌المللی که دولت را به عنوان یک تسهیل‌کننده و تنظیم‌کننده پروژه‌ها می‌بیند و نه مجری طرح، تناقض دارد».
به علاوه، بین وظایفی که در قانون برای وزارت نیرو تعریف شده و اختیاراتش در اجرای آنها تناسبی برقرار نیست. وزارت نیرو برای اجرای وظایف قانونی خود در حراست از منابع آب محتاج جلب حمایت همه حاکمیت است. تجربه ٣٥سالی که از قانون توزیع عادلانه آب گذشته است، نشان می‌دهد ایجاد هماهنگی بین ارکان مختلف مدیریت، برای اجرای این وظایف، اجرای آنها را مشروط به محال کرده است. ممکن است در منطقه خاص و برای دوره‌ای خاص این هماهنگی ایجاد شود؛ اما ایجاد هماهنگی در همه کشور و برای همیشه، طبق تجربه امکان‌پذیر نیست. به عنوان نمونه میتوان به آمار دشت رفسنجان اشاره کرد. این دشت در سال ١٣٥٣ با کمتر از ٥٠٠ حلقه چاه عمیق و نیمه‌عمیق، به‌دلیل اضافه‌برداشت سالانه ٩٨ میلیون مترمکعب از سفره‌های آب زیرزمینی، ممنوعه اعلام شد. با وجود این، در سال ١٣٨٢ بالغ بر ١٣٨٠ حلقه چاه مجاز در این دشت در حال بهره‌برداری بوده‌اند. یعنی دولت توانایی عملی اجرای مشهودترین قانون و جلوگیری از حفر چاه جدید را نداشته است و به طریق اولی، نتوانسته با انواع اضافه‌برداشت چاه‌های مجاز و حفر چاه‌های غیرمجاز برخورد کند.
دیگر ذی‌نفعان، مخصوصا بهره‌برداران آب، احساس می‌کنند همه مسئولیت مدیریت برداشت آب، به‌تنهایی، بر عهده دولت است و در فرایند مدیریت منابع آب مسئولیتی برای خود قائل نبوده، حتی در آن کارشکنی می‌کنند و این در حالی است که بیشترین منافع از اجرای طرح، در بلندمدت، به ایشان تعلق دارد. این عدم تناسب، در عمل، هر طرح کارآمدی را زمین‌گیر خواهد ساخت. در نگاه مدیریت کلان آب در کشور، بهره‌برداران به آموزش نیاز دارند، باید در قالب تشکل، اجتماعی شوند، باید با گروه‌های گشت و بازرسی و کنتور مجهز به سامانه مخابراتی به‌دقت و هر لحظه کنترل شوند و… قاعدتا در این نگاه، همه بار مسئولیت حفاظت از منابع آب بر عهده مدیریت منابع آب است -وظیفه‌ای که تاکنون نتوانسته از عهده انجام آن برآید– و طبیعتا، بهره‌بردار از هرگونه مسئولیتی مبرا است. در این نگاه، عده‌ای معدود از کارشناسان و مدیران دولت، مسئولیت آب را در کشور عهده‌دار می‌شوند و چند مدیر (فرضا متخصص)، به‌اشتباه، نمایندگان انحصاری کل مدیریت شمرده شده و سایر افراد درگیر با مسئله را به انزوا می‌کشانند. به عنوان مثال، مطالعه اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت کنتورهای هوشمند آب و برق نصب‌شده در دشت‌های ارسنجان و اسفراین نشان می‌دهد نصب این کنتورها، باوجود موفقیت اولیه، به‌دلیل عدم بهره‌برداری مناسب و از آن مهم‌تر، عدم آموزش کشاورزان، در میان‌مدت، کارآمد نبوده است. مقایسه این مشاهدات با بررسی شرکت آب منطقه‌ای بوشهر که هم‌زمان با بهره‌برداری اولیه از کنتورهای هوشمند آب و برق نصب‌شده در دشتستان انجام شده بود، نشان می‌دهد ابزار اندازه‌گیری، تا وقتی که مورد بازرسی منظم قرار می‌گیرد، خوب و کارآمد است. مشکل از جایی آغاز می‌شود که دولت نتوانسته است سامانه دائمی برای بهره‌برداری از ابزارهای اندازه‌گیری ایجاد کند و کشاورزان نیز نه‌تنها در بهره‌برداری مشارکت نکرده‌اند، بلکه حتی رقیب محسوب شده‌اند. عدم مشارکت کشاورزان در بهره‌برداری از ابزار نصب‌شده موجب می‌شود نه کنتور هوشمند آب و برق و نه هیچ ابزار فناورانه دیگری نتواند مسئله آب را حل کند. تجارب مشابهی از نصب و بهره‌برداری از کنتورهای حجمی معمولی و هوشمند در کشورهای دیگر از قبیل اردن و چین نشان می‌دهد باوجود کیفیت بالای تجهیزات نصب‌شده و وجود سامانه متمرکز دولتی برای تعمیر و نگهداری از تجهیزات اندازه‌گیری، عمر مفید کنتورهای مکانیکی و الکترومغناطیسی نصب‌شده بین دو تا سه سال بوده است. بنابراین، ابزارها تنها هنگامی مؤثر واقع می‌شوند که بهره‌بردار دشمن تلقی نشود، بهره‌بردار بتواند به ابزار اعتماد کند و در فرایند بهره‌برداری از ابزار فعالانه مشارکت کند. تجربه مشابهی درباره استفاده کشاورزان از وام‌ها و کمک‌های بلاعوض دولت به سامانه‌های مدرن کشاورزی وجود دارد. می‌دانیم که تردیدهای جدی درباره اثربخشی اصلاح بهره‌وری آبیاری بر کاهش مصرف آب وجود دارد؛ اما حتی اگر هم به توصیه فائو و تکمیل چرخه مدیریت آب با استفاده توأمان از کنترل حجم برداشت آب و اصلاح سامانه آبیاری عمل کنیم، کشاورزان در نبود یارانه‌های جدی دولتی، از اصلاح سامانه‌های آبیاری خود استقبال نمی‌کنند. در شرایط فعلی، با وجود اینکه کشاورز می‌توانسته با مدرن‌سازی آبیاری، نسبت به بهینه‌سازی بهره‌وری آبیاری اقدام کند و حتی، به صورت غیرقانونی، سطح زیر کشت و در نتیجه درآمد خود را افزایش دهد، عملا تنها هنگامی به تغییر سامانه آبیاری اقدام کرده که به کمک‌های بلاعوض و وام‌های دولتی دسترسی داشته است. یعنی وجود امکان بالقوه استفاده از وام و کمک بلاعوض دولتی موجب شده است کشاورز در نبود آنها دست به تغییر سامانه آبیاری خود نزند. مطالعات مختلف نشان می‌دهند که اصلاح سامانه آبیاری، به خودی خود، اقدامی اقتصادی است؛ اما دولت مسئولیت تأمین مالی آن را پذیرفته است و در نتیجه، کشاورز در نبود تأمین مالی دولت، گامی برای اصلاح سامانه آبیاری برنمی‌دارد. در شرایطی که هیچ‌یک از بهره‌برداران، عملا، سهم و مسئولیتی در قبال وضعیت آب دشت نمی‌پذیرند و طبیعتا بنا بر منافع خود، به‌دنبال حداکثرکردن سهم آب خود هستند، ایجاد تعادل پایدار در دشت بسیار دشوار است.
چالش متقاضیان جدید آب
به‌دلیل نیاز کشور به توسعه، همیشه تقاضا برای مصارف جدید آب ایجاد می‌شود. در ایران نیز مانند اغلب نقاط جهان، سیاست، به‌عنوان یک چالش در راه مدیریت علمی آب گزارش شده است؛ اما واقعیت آن است که فشار سیاسی و اجتماعی، نتیجه وجود یک نیاز واقعی به آب برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای است. تقاضا برای مصارف جدید آب با فشار سیاسی و اجتماعی به وزارت نیرو نمایان می‌شود و وزارت نیرو عملا مجبور می‌شود یا از طریق طرح‌های سازه‌ای یا از طریق چشم‌بستن بر اضافه‌برداشت از منابع آبی موجود (در قالب حفر چاه‌های غیرمجاز، اضافه‌برداشت از چاه‌های مجاز و…)، با این تقاضاها کنار بیاید. به‌دلیل ساختار دولت و نحوه بودجه‌ریزی در کشور، تمایل به اجرای پروژه‌های بزرگ و ملی بسیار بیشتر از مدیریت تقاضا و بهره‌برداری است. وجود کلمه «آب جدید» در ادبیات کارشناسان این حوزه، برای آبی که سازه‌های آبی می‌توانند مدیریت کنند، نشان‌دهنده پاسخی است که تاکنون به این چالش در کشور داده شده است. مفهوم این کلمه حتی به آب تصفیه‌شده در سامانه‌های آب و فاضلاب نیز گسترش یافته، درحالی‌که این سازه‌ها فقط آب را از حقابه‌بران قبلی (شامل محیط زیست و سفره‌های آب زیرزمینی) می‌گیرند و در اختیار بهره‌برداران جدید قرار می‌دهند. اکثر شهرهای کشور درحال‌توسعه هستند و برای توسعه به شغل‌های جدید نیاز دارند که تأمین بخش درخورتوجهی از آن بر عهده صنایع است و توسعه شهر و صنایع به آب نیاز دارد. جواب‌ها معمولا ساده و یکسان هستند؛ سدی در فاصله دور یا نزدیک باید احداث شود تا بتوان آب را به شهر منتقل کرد. تاکنون، کلمه «آب جدید» محملی شده است که فشاری بیش‌ازحد را هم به منابع آبی کشور و هم به مدیران آب کشور وارد کرده است. فشاری آن‌قدر شدید که حتی از آن به‌عنوان «مافیای آب» تعبیر شده است. از سوی دیگر، حتی اگر با اشباع کشور از سازه‌های آبی، وزارت نیرو بخواهد از خلق «آب جدید» دست بردارد، به نظر می‌رسد در درازمدت، قادر نخواهد بود مقابل فشار بالای سیاسی و اجتماعی متقاضیان جدید مقاومت کند و بر حراست از منابع آبی موجود، آن‌گونه که بایسته است، پای بفشارد. جالب اینکه معمولا پیش از اجرای طرح‌های خلق «آب جدید»، «آب جدید» موهومی، به کاربران واقعی تخصیص داده شده است؛ برای مثال درحالی‌که تراز آبی حوضه آبریز زاینده‌رود، به خودی خود، منفی است، آب جدیدی که هنوز از سرشاخه‌های کارون به زاینده‌رود منتقل نشده، به یزد، کاشان و کرمان رسیده است. این چرخه، یک حلقه باطل است و همه تجارب نشان می‌دهند بدون مدیریت مصرف و فقط با تأمین «آب جدید» مسئله کمبود آب حل نخواهد شد. شاید مهم‌ترین موضوعی که باید نه‌تنها به مردم، بلکه به مسئولان سیاسی و حتی کارشناسان حوزه آب آموزش داد این است که گرچه به آب واقعی نیاز است؛ هیچ آب جدیدی وجود ندارد.
چالش ورشکستگی آبی
هم‌اکنون بسیاری از دشت‌های کشور از نظر آبی ورشکسته هستند؛ یعنی مجموع حقابه تخصیص‌یافته و تعهدشده از سوی دولت، از مجموع ظرفیت آب قابل برنامه‌ریزی دشت، بیشتر شود. توسعه، به آب جدید نیاز دارد و دولت به‌عنوان مسئول نهایی برآوردن این نیاز، عملا ناچار شده است آب جدید را با انواع طرح‌های سازه‌ای تأمین کند یا هرجا امکان تأمین آب کافی وجود نداشته است، با چشم‌بستن بر اضافه‌برداشت‌ها، آب موجود را به بهره‌برداران متعدد تخصیص بدهد. از سوی دیگر، تغییر اقلیم، افزایش دما و تبخیر، کاهش بارش و تغییر رژیم بارش نیز موجب شده مجموعه آب قابل برنامه‌ریزی کمتر از گذشته باشد و در نتیجه، باز هم تخصیص‌ها و تعهدات دولت از موجودی آب دشت‌ها بیشتر شده است؛ درحالی‌که مشکل اضافه‌برداشت را میتوان به اقدامات غیرقانونی تعدادی از شهروندان منتسب کرد و مدعی شد با عمل به مُر قانون، امکان کنترل اضافه‌برداشت متصور است، مشکل ورشکستگی آبی، اگر نتیجه تغییر اقلیم نباشد، نتیجه استفاده مقامات مسئول از اختیارات قانونی است، بنابراین در اغلب موارد، اصلا جرمی روی نداده است که با آن برخورد قانونی شود. اگر حل‌وفصل اضافه‌برداشت غیرقانونی، محتاج اراده سیاسی، اجرائی و قضائی است، اصلاح ورشکستگی آبی قانونی، محتاج عزم ملی و اصلاح نظام حقوقی هم هست. در بازه زمانی ٤٥ساله‌ای که از اعلام اولین دشت ممنوعه ایران گذشته، تعداد چاه‌های مجاز در کشور بیش از ١٠ برابر شده است. وضعیت مشابهی نیز در آب‌های سطحی برقرار است؛ برای مثال درحالی‌که جمع حقابه‌ها و تخصیص‌های آب در حوضه آبریز زاینده‌رود دوهزارو ٥٦٨ میلیون مترمکعب است، جمع منابع آب در این حوضه (با احتساب همه طرح‌های انتقال آب) فقط هزارو ٩٩٢ میلیون مترمکعب است؛ یعنی اگر همه مصرف‌کنندگان نیز دقیقا به تخصیص و حقابه خود متعهد بمانند، همچنان ٥٧٦ میلیون مترمکعب اضافه‌تخصیص داریم. مثال‌های مشابهی از ورشکستگی آبی، در منابع آب سطحی و زیرزمینی، در دشت‌های مختلف کشور، از قبیل جهرم و رفسنجان میتوان دید. مستقل از اینکه ورشکستگی آبی، زاییده تغییر اقلیم یا اقدامات انسانی باشد، لازم است راهکاری برای تسویه آن اندیشیده شود. فعلا دولت عملا کار را به طبیعت سپرده است. در دشتی که از نظر آبی ورشکسته است (و احتمالا اضافه‌برداشت هم دارد)، چاه‌ها، به انتخاب طبیعت، یک‌به‌یک خشک می‌شوند و دولت، تلویحا و در اغلب موارد تعمدا، با صادرنشدن مجوز کف‌شکنی و جابه‌جایی، این انتخاب طبیعت را رسمیت می‌بخشد. دستورالعمل‌های داخلی وزارت نیرو هم می‌گویند هر پروانه، باید به میانگین برداشت پنج سال آخر اصلاح شود؛ یعنی اگر چاهی به‌وسیله طبیعت کم‌آب شده است، پروانه آن هم کم می‌شود و الی آخر. به‌طور مشابه، در آب‌های سطحی نیز نزدیک‌ترین بهره‌بردار به سرچشمه، آب را برمی‌دارد و عملا به بهره‌برداران پایین‌دست آبی نمی‌رسد که بخواهند برداشت کنند. بدیهی است این راه‌حل، شاید آسان‌ترین راه‌حل باشد، قطعا منصفانه‌ترین و منطقی‌ترین راهکار نیست. انتخاب راهکار غیرمنصفانه (شامل بی‌عملی) در مقابله با ورشکستگی آبی، بر ارتفاع دیوار بی‌اعتمادی موجود میان دولت و بهره‌برداران می‌افزاید و دستیابی به دشت متعادل پایدار را دشوارتر می‌کند؛ بنابراین مهم است که با استفاده از مجموعه ابزارهای فنی، اقتصادی و حقوقی، به راهکاری کارآمد و منصفانه برای حل مشکل ورشکستگی آبی دست یابیم.
چالش مدیریت آب کشور
به موجب قوانین آب در کشور، دو رسالت متناقض تأمین و حفاظت از منابع آب برعهده وزارت نیرو گذاشته شده است و در بسیاری از قوانین، از جمله ماده یک قانون تأسیس وزارت نیرو (مصوب ١٣٥٣) مسئولیت اصلی وزارت نیرو «حداکثر استفاده از منابع انرژی و آب کشور و همچنین تهیه و تأمین انرژی و آب، برای انواع مصارف اعم از صنعتی، کشاورزی، روستایی و شهری و حمل‌ونقل» ذکر شده است. وظیفه اصلی وزارت نیرو تأمین آب است و تنها، در مورد آن، مورد بازخواست قرار می‌گیرد. اغلب قریب‌به‌اتفاق تذکرات و سؤال‌های مطرح‌شده از وزرای نیرو، در مجلس شورای اسلامی، در مورد تأمین آب بوده‌اند و تنها هنگامی مسئولیت حفاظت این وزارتخانه پررنگ شده که در امر تأمین با مشکل مواجه شده است. در این شرایط طبیعی است، هنگامی که این دو مسئولیت در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند، فشارهای سیاسی و اجتماعی وارده به دولت برای تأمین منابع آب، موجب می‌شود اهداف و مأموریت‌های بلندمدت در مقابل مأموریت‌های جاری قربانی شوند. البته پیشنهاد ادغام مدیریت آب و کشاورزی نیز مدیریت منابع آب کشور را در اختیار بزرگ‌ترین مصرف‌کننده قرار می‌دهد و به نادیده‌انگاشتن مسائل مربوط به حفاظت از منابع طبیعی و مغایرت بین اهداف حفاظت محیط زیست و بخش کشاورزی می‌انجامد؛ یعنی همان‌گونه که یکسان‌بودن مسئول تأمین آب و نظارت بر آن وضعیت موجود را ایجاد کرده، یکسان‌شدن مسئول نظارت بر مصرف آب و نهاد مصرف‌کننده نیز می‌تواند به وضعیتی مشابه بینجامد.
