توافق هسته اي ايران بدست کنگره آمريکا پاره مي شود؟

عدم تاييد توافق هسته‌اي چيزي درباره پايان بازي واقعي آمريکا در قبال ايران بيان نمي‌کند بلکه اين موضوع را به کنگره واگذار مي‌کند و رئيس جمهور از مسئوليت اعمال تحريم‌هاي هسته‌اي در امان مي‌ماند.
نشريه اوپن کانادا با اشاره به دستور کار ترامپ، رئيس جمهور آمريکا، در قبال ايران نوشت: تصميم دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا، به عدم تاييد پايبندي ايران به توافق هسته‌اي به اين توافق پايان نمي‌دهد بلکه احتمالا کشور‌هاي ديگر را به بازنگري در توانمندي آمريکا براي ادامه مسير وامي دارد.
نه، ترامپ توافق هسته‌اي ايران را لغو نمي‌کند. رئيس جمهور آمريکا جمعه گذشته از تاييد توافقي که ميراث اوباما با ايران و شش قدرت جهاني ديگر بود، امتناع کرد. قانون بازبيني توافق هسته‌اي ايران 2015 (اينارا) — قانوني که به کنگره آمريکا اختيار بازبيني اجراي توافق هسته‌اي را مي‌دهد — رئيس جمهور آمريکا را ملزم مي‌کند حداقل هر نود روز پايبندي کامل ايران به اين توافق را تاييد کند. اگر رئيس جمهور در انجام دادن اين کار قصور کند، کنگره شصت روز فرصت دارد تا درباره بازگشت تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران تصميم گيري کند. با اين حال بر اساس قانون «اينارا»، يک اکثريت جمهوري خواه در کنگره قادر است تحريم‌هاي جديدي را عليه ايران، بدون آنکه از سوي مخالفان تعللي ايجاد شود، وضع کند.
به گزارش آريا، به رغم هياهوي ايجاد شده بر سر اعلام اخير ترامپ، اين توافق بدون توجه به اينکه آمريکا تصميم به حمايت يا عدم حمايت از آن بگيرد، به قوت خود باقي مي‌ماند.
اين توافق (که به برنامه جامع اقدام مشترک – برجام – مشهور است) يک توافق اجرايي چندجانبه و نه يک پيمان امضاء شده است و چنين توافقي مشمول الزام حقوق بين الملل نمي‌شود. معامله محوري برجام شامل طولاني‌تر کردن قابل توجه مدت زمان فرار هسته‌اي ايران — زماني که ايران براي دستيابي به قابليت ساخت بمب هسته‌اي نياز دارد — در ازاي پيوستن مجدد ايران به اقتصاد جهاني است. هر يک از امضا کنندگان اين توافق مي‌توانند تعهداتشان را بدون به خطر انداختن اين توافق براي طرف ديگر، کنار گذارند. اين امر بدين معني است در شرايطي که ممکن است آمريکا خروج از برجام را برگزيند، اين توافق براي آلمان و پنج عضو ديگر شوراي امنيت سازمان ملل متحد که در روند چانه زني براي اين توافق در سال دو هزار و پانزده مشارکت داشتند، به قوت خود باقي مي‌ماند. با توجه به قرارداد‌هاي تجاري چند ميليارد دلاري که بين ايران و قدرت‌هاي مختلف جهان بسته شده است، بعيد است کسي رويه آمريکا را دنبال کند.
با اين حساب، چرا ترامپ قصد دارد از اين توافق خارج شود؟ به طور خلاصه بگوييم، او قصد چنين کاري ندارد، چرا که عدم تاييد توافق هسته‌اي چيزي درباره پايان بازي واقعي آمريکا در قبال ايران بيان نمي‌کند بلکه اين موضوع را به کنگره واگذار مي‌کند و رئيس جمهور از مسئوليت اعمال تحريم‌هاي هسته‌اي در امان مي‌ماند. بنابراين اين نوع موضع گيري ترامپ به معناي تضعيف برجام يا نامشروع خواندن آن نيست. در واقع اين توافق مطابق با برنامه ريزي انجام شده کار مي‌کند و همانطور که در گزارش اخير ديده بان هسته‌اي سازمان ملل متحد در سيزدهم اکتبر بيان شد، تعهدات ايران مطابق با شرايط تعريف شده در برجام، در حال اجراست.
رهبران جمهوري خواه در کنگره آمريکا که مسئول ارائه يک راه حل هستند، احتمالا با مقاومت افرادي در حزب خود مواجه مي‌شوند که مخالف بازگشت تحريم‌هايي هستند که منافع تجاري آمريکا را محدود مي‌کند. حتي اعضاي خود دولت ترامپ نظير ژنرال مک مستر، مشاور امنيت ملي ترامپ؛ جيمز ماتيس، وزير دفاع آمريکا؛ و رکس تيلرسون، وزير امور خارجه آمريکا؛ همگي به صورت علني در حمايت از برجام سخن گفته اند.
اين امر انگيزه پنهاني امتناع ترامپ از تاييد اين توافق را بيان مي‌کند: حفاظت از اعتبار خود به عنوان يک مخالف تندروي حکومت ايران و جلوگيري از شرمندگي وي به سبب حمايت مستمر از توافقي که از مدت‌ها قبل از آن انتقاد کرده است.
– رويکرد محتاطانه کانادا
در مرز‌هاي شمالي آمريکا، کريستيا فريلند، وزير امور خارجه کانادا، نيز سيزدهم اکتبر حمايت بودجه‌اي يک و نيم ميليون دلاري دولت کانادا را از تلاش‌هاي راستي آزمايي آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام کرد. اين مبلغ به بودجه يازده و نيم ميليون دلاري اضافه مي‌شود که کانادا به اين ديده بان هسته‌اي از زمان امضاي برجام در ژوئيه دو هزار و پانزده کمک کرده است.
در بيانيه کانادا آمده است: «کانادا معتقد است برجام توافقي ضروري براي جلوگيري از دستيابي (ادعا شده) ايران به توانمندي ساخت سلاح هسته‌اي و تضمين بيشتر امنيت جهاني و منطقه‌اي است.»
اين اطلاعيه در پي قرائت سوم طرح S-219 در سناي کانادا بيان شد. درصورتيکه طرح تحريم‌هاي … سته‌اي عليه ايران به قانون تبديل شود، شديدترين محدوديت‌هاي اقتصادي جهان عليه جمهوري اسلامي اعمال خواهد شد. با اين حال همانطور که از عنوان آن برمي آيد، تحريم‌هاي پيشنهادي ارتباطي با برنامه هسته‌اي ايران ندارد که تحت نظارت ناظران بين المللي است. در عوض، هدف اين تحريم‌ها توسعه موشکي بالستيک ايران، سابقه حقوق بشر و گروه‌هاي (ادعا شده) تروريستي تحت حمايت دولت ايران است. اين طرح به دقت از اعمال تحريم‌هاي هسته‌اي امتناع مي‌کند که ناقض متن برجام است و هرگونه امکان احياي روابط ديپلماتيک رسمي بين اوتاوا و تهران را به خطر مي‌اندازد؛ روابطي که از سال دو هزار و دوازده قطع شده است.
تحريم‌هاي پيشنهادي در دو طرف مرز کانادا و آمريکا به لحاظ نيت تفاوت دارند، چرا که رهبران آمريکايي به صورت ويژه به انتقاد از برجام روي آورده اند. ترامپ معتقد است اين توافق ناکارآمد و معيوب است و نياز به مذاکره مجدد دارد. در عوض، بازگشت تحريم‌هاي هسته‌اي به شدت موضع آن‌ها در اين توافق و تلاش براي بازگرداندن تهران به پاي ميز مذاکره را تخريب مي‌کند. کانادا همانطور که در بيانيه جمعه گذشته اعلام کرد، اين توافق را ابزاري حياتي براي ثبات منطقه و عاملي ضروري براي جلوگيري از دستيابي (ادعا شده) ايران به توانمندي ساخت تسليحات هسته‌اي مي‌داند. به همين دليل اگر طرح سناي کانادا دور جديدي از تحريم‌ها را عليه ايران اعمال کند، در اصل به شکلي محتاطانه از نقض مواد برجام اجتناب مي‌کند. با اين که کانادا و آمريکا آماده تحريم تهران هستند، اما آمريکا در مقاومت در برابر اين توافق هسته‌اي تنهاست.
به آمريکا بازگرديم، اکنون موقعيت در اختيار نمايندگان کنگره آمريکاست تا راه حلي را براي مسئله ايران بينديشند. با اين حال بايد منتظر شد و ديد آيا آن‌ها انگيزه کافي براي به خطر انداختن موقعيت خود در توافقي دارند که عملا از جانب اقدامات طرف‌هاي ديگر در امان است. برجام دستاوردي تاريخي در ديپلماسي چندجانبه است و توافقي است که توقف آن نيازمند تلاشي چندجانبه خواهد بود. اگر کنگره تصميم به بازگشت تحريم‌ها عليه تهران بگيرد، تقريبا به طور قطع به تنهايي به اين کار مبادرت مي‌کند. در نهايت، نتيجه چيزي به غير از محدوديت‌هاي تجاري غيرضروري براي تجارت بازرگانان آمريکايي نخواهد بود و اين در شرايطي است که ايرباس، توتال و ديگر شرکت‌هاي چند مليتي اروپايي به امضاي توافقات جديد با ايران ادامه مي‌دهند.
در شرايطي که دستور کار داخلي ترامپ به بن بست رسيده است، موضع سردرگم آمريکا در قبال ايران مدرک ديگري است دال بر اينکه دستور کار سياست خارجي آمريکا نياز به اصلاح جدي دارد.
ترامپ و کنگره تحت کنترل جمهوري خواهان قدرت از بين بردن نفوذ آمريکا را در عرصه بين المللي دارند. اگر چه بعيد است توافق ايران در دستان نمايندگان آمريکايي پاره شود، اما اعتبار آمريکا و همچنين اميدواري به احياء روابط دوجانبه با ايران همانگونه که در دوران اوباما به وجود آمده بود، قطعا به خطر افتاده است.
در بهترين حالت، بازگشت مجدد تحريم‌ها تحقق تعهد تبليغاتي رئيس جمهور خواهد بود، اما در عين حال به اعتبار کشور صدمه مي‌زند. در بدترين حالت، بازگشت تحريم‌ها کشور‌هاي ديگر را از تعامل در توافقات کنترل تسليحاتي با آمريکا باز مي‌دارد چرا که ثابت شد آمريکا در پايبندي به توافقاتش شريکي معتبر نيست.