اصلاحات، عاقلانه‌ترین کار در شرایط رشد اقتصادی
تازه‌ترین نسخه از «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» (WEO) که از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال 2 بار منتشر می‌شود روز 10 اکتبر (18 مهر) در نوبت دوم در اختیار رسانه‌های جهان قرار گرفت. این گزارش نزدیک به 300 صفحه است اما می‌توان کل این 300 صفحه را در یک جمله خلاصه کرد: دوباره فریب نخورید!
به گزارش بازتاب در سال ۲۰۰۷ میلادی (۸۶-۸۵) صندوق بین‌المللی پول پس از اینکه نتوانست بزرگترین بحران مالی جهان پس از رکورد بزرگ دهه ۱۹۳۰ (۰۹-۱۳۰۸) را پیش‌بینی کند تاحدی پذیرفتگی و اعتبار خود را از دست داد. مانند بسیاری از پیش‌بینی‌کنندگان دیگر، این صندوق نیز پس از ۴ سال پیاپی رشد قدرتمندانه از ابتدای دهه ۱۹۷۰ میلادی (۴۹-۱۳۴۸) به بعد هیجان‌زده شده و فکر می‌کرد این روند برای همیشه ادامه دارد. نگاهی به گذشته کافی است که بدانیم صندوق بین‌المللی پول موجب شد انبساط سریع ناشی از گمانه‌زنی‌های مالی بی‌پروا باشد و پس از آن نیز اعتراف کرد که مقصر چنین مشکلی گروه فکر این نهاد بوده است.
این‌بار اما اوضاع فرق دارد چون این نهاد مهم و شناخته‌شده مالی که یکی از نتایج کنفرانس برتون وودز پس از پایان جنگ جهانی دوم است به این نتیجه رسیده که باید منطقی‌تر به اوضاع نگاه کند. این بار پیام صندوق بین‌المللی پول روشن است و این پیام نه از جانب یک صندوق بین‌المللی پول جدید بلکه از سمت همان نهاد قدیمی است. هشدار این بار صندوق بین‌المللی پول با صدای رسا، محتوای روشن داشته و زودتر از آنکه دیر شود به اقتصاد جهان رسید: مراقب باشید چون حرکت رو به جلویی که سال‌ها برای اقتصاد جهانی در انتظارش بودید (و حالا در حال رخ دادن است) ممکن است واقعی نباشد. نگرانی این نهاد این است که میزان افزایش دستمزدها همچنان ضعیف باقی مانده و در تورم نیز تغییر آشکاری ایجاد نشده است.
این در حالی است که چندین سیاست از جمله نرخ سودهای بانکی بسیار پایین در درازمدت، بکارگیری سیاست تسهیل کمی که به‌نوعی شوک آنی به اقتصاد است و فرآیند تولید پول از سوی بانک‌های مرکزی اقتصادهای برتر جهان با هدف تلاش برای ایجاد انگیزه و محرک در اقتصاد استفاده شده است. قیمت دارایی‌ها در نتیجه همین محرک‌ها افزایش چشمگیر داشته اما صندوق بین‌المللی پول از این می‌ترسد که در میان این رضایتمندی‌ها، بازارهای مالی از خطرها غفلت کنند؛ درست مشابه آنچه در سال ۲۰۰۷ میلادی (۸۶-۸۵) رخ داد. گذشته از این، بانک‌های مرکزی و وزارت‌های امور مالی و اقتصادی در دهه‌های گذشته هرچه مهمات در انبارها داشتند، استفاده کرده‌اند. از این رو دیگر جایی برای کاهش نرخ سودها باقی نمانده یا دست‌کم جای چندانی برای این کار نمانده است. سیاست تسهیل کمی از مدت‌ها پیش متهم ردیف اول کاهش بازدهی است و دولت‌ها دائم با کسری بودجه‌هایی بیشتر از گذشته درگیر می‌شوند.
رویکرد صندوق بین‌المللی پول که بیشتر بر محور اندازه‌گیری و سنجش است به برگزیت هم کشیده شد؛ جایی‌که اوضاع در آن پس از رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در حال تغییر است و نااطمینانی از آن زیاد دیده می‌شود. صندوق بین‌المللی پول از آخرین پیش‌بینی خود در آوریل (فروردین) پیش‌بینی رشد را کمتر درنظر گرفته است؛ به‌طوری‌که برای نمونه رشد بریتانیا از ۲ درصد به ۱/۷ درصد کاهش پیدا کرده اما این چشم‌انداز همچنان بهتر از یک سال پیش است. اگر بریتانیا اقتصاد آزاد خود را پی بگیرد و قراردادهای تجاری با اتحادیه اروپا ببندد که آینه تمام‌نمایی از قراردادهای کنونی باشند دیدگاه کنونی صندوق بین‌المللی پول درباره خطرات اقتصادی برگزیت کمتر خواهد شد.
در گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد جهان افزایش رشد پیش‌بینی شده و براساس دیدگاه این نهاد، اقتصاد جهان در سرمایه‌گذاری، تجارت و تولید قوی‌تر از گذشته عمل خواهد کرد. همچنین کسب‌وکارها قدرتمندتر و اعتماد مشتریان بیشتر خواهد شد. در واقع پس از رشد جهانی ناامیدکننده در چند سال گذشته پیش‌بینی فعلی برای رشد، فرصتی مغتنم است که سیاست‌گذاران به سمت اصلاحات اساسی و مهم بروند تا خطرات کاهش رشد احتمالی در آینده‌ای دورتر را بتوانند بهتر رفع و رجوع کنند، خروجی اقتصادشان بیشتر شود و استانداردهای زندگی را بالاتر ببرند. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول اصلاحات سازمانی و سیاست‌های مالی هم‌راستا با رشد نیازمند افزایش بهره‌وری و استفاده از نیروی کار با اولویت‌های گوناگون متناسب با نیاز در کشورهای مختلف است. در اقتصادهای پیشرفته، سیاست پولی باید تا زمانی وجود داشته باشد که برای نمونه یک شرکت آسیب‌دیده از تورم بتواند به حال پیشین خود بازگردد. همزمان ارزیابی دارایی‌ها و افزایش اهرم‌های موثر در روند اصلاحات در برخی بخش‌های بازار نیاز است تا نظارت دقیق‌تر شده و در بخش‌های اقتصاد کلان و خرد بتوان نظارت موثری بر ریسک‌ها داشت.
همچنین سیاست مالی با تلاش‌ها برای اصلاحات ساختاری هماهنگ شود. با استفاده از شرایط مطلوب چرخه‌ای برای بردن بدهی‌های عمومی به مسیر پایدار و حمایت از تقاضا که هنوز هم موردنیاز و امکان‌پذیر است می‌توان این کار را انجام داد. در بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه فضای مالی برای حمایت از تقاضا به‌ویژه در صادرات کالاها محدود است اما سیاست پولی می‌تواند به‌طور کلی حمایت‌کننده باشد زیرا تورم در بسیاری از کشورها به بالاترین حد خود رسیده است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول تلاش برای بهبود وضع حکومتداری دولت‌ها و فضای سرمایه‌گذاری نیز به بهبود رشد و تقویت اقتصاد جهانی کمک می‌کند. به‌هرحال تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول درحالی منتشر شد که جرقه‌های امید برای بهبود اقتصاد جهانی زده شده و کشورها در حال پیدا کردن خود پس از رهایی از آثار شدید بحران اقتصادی ۱۰ سال پیش هستند.
این گزارش در دهمین سالگرد شروع بحران جهانی اقتصاد در قرن حاضر منتشر شده و از کشورها خواسته در چنین شرایطی دست به اصلاحات بزنند تا در صورت بروز بحران مجبور نباشند تصمیم‌های سخت در روزهای سخت بگیرند. این اصلاحات باعث خواهد شد کشورها در کار خود نمانند و بر اقتصاد جهان نیز تاثیر منفی نگذارند. صندوق بین‌المللی پول این بار نه مثل پیش بلکه بااحتیاط‌تر از رشد اقتصاد جهان صحبت کرده و در کنار آن حرف از اصلاحات هم زده که باید دید سران کشورهای گوناگون چقدر به توصیه این نهاد مالی بین‌المللی عمل می‌کنند.
– منبع: Guardian
