دستور مهم وزیر آموزش و پرورش برای تمام مدارس کشور
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش از اجرای طرح جدیدی خبر داد که بر اساس آن، همه مدارس دولتی کشور باید هیأت امنایی شوند.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه هدف این طرح، توسعه عدالت آموزشی و استفاده از ظرفیتهای محله، منطقه و استان برای ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس است، گفت: هیچ مدرسه هیأت امنایی حق گرفتن پول از دانشآموزان را ندارد و مدارس موظف هستند دانشآموزان محدوده خود را بدون هیچ شرط و شروطی ثبتنام کنند.
حذف مدارس هیأت امنایی به شکل سابق
کاظمی با اشاره به طرح کاهش تنوع مدارس که در دستور کار شورای عالی قرار دارد، افزود: اولین مدرسهای که به معنای اختصاصی حذف خواهد شد، مدارس هیأت امنایی به شکل فعلی هستند. متأسفانه این مدارس تنها اسم هیأت امنایی را یدک میکشند، از مردم پول میگیرند اما خدمات متناسب ارائه نمیدهند.
تشکیل هیأت امنای واقعی در هر مدرسه
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در راستای مردمیسازی و استفاده از ظرفیت عظیم شبکه مردمی، در هر مدرسه یک هیأت امنای واقعی تشکیل میشود تا از ظرفیتهای محله، منطقه و استان برای پشتیبانی و کمک به مدارس استفاده شود. این موضوع هیچ تضاد و تعارضی با انجمن اولیا و مربیان ندارد؛ انجمن اولیا و مربیان ظرفیت تربیتی مدرسه است.
نظارت بر مدارس غیردولتی
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم نظارت مستمر و مؤثر بر مدارس غیردولتی تأکید کرد و گفت: باید با متخلفان برابر مقررات برخورد شود.
جزئیات آییننامه جدید مدارس هیأت امنایی
محمود امانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، نیز در این جلسه از بازنگری و اصلاح آییننامه مدارس هیأت امنایی خبر داد و گفت: هدف اصلی این اصلاحیه، تقویت مدارس دولتی، ارتقای کیفیت آموزشی و مدیریتی، توسعه مشارکتهای مردمی، تحقق عدالت آموزشی، افزایش دسترسی به خدمات رایگان و باکیفیت، تقویت مدرسهمحوری و افزایش اختیارات مدیریت مدرسه است.
وی افزود: هیأت امنا مجموعهای از افراد حامی و پشتیبان مدرسه است که در همه مدارس کشور تشکیل میشود و در زمینههای مختلف آموزشی، فرهنگی، ورزشی، علمی، تجهیزاتی، فناوری، زیباسازی، تعمیر و نگهداری، مالی و رفاهی به مدرسه کمک میکند.
تصویب آییننامه فرصتهای مطالعاتی برای معلمان پژوهشگر
در ادامه این جلسه، کلیات آییننامه «فرصتهای مطالعاتی، بازآموزی علمی و تحقیقاتی برای معلمان پژوهشگر» به تصویب رسید. مقرر شد با تشکیل کارگروه تخصصی، جزئیات آن بررسی و متن اصلی برای تصویب نهایی به شورای عالی ارائه شود.











