تمدید مهلت‌های مالیاتی به دلیل شرایط جنگی کشور

در پی شرایط خاص ناشی از تحمیل جنگ به کشور، سازمان امور مالیاتی با هدف تکریم مؤدیان و تسهیل در ارائه خدمات، از تمدید گسترده مهلت‌های زمانی مرتبط با قوانین و مقررات مالیاتی خبر داد.

این تصمیم که بازه زمانی از ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ به بعد را شامل می‌شود، بخش مهمی از فرآیندهای مالیاتی از جمله ارائه اظهارنامه‌ها، ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی و رسیدگی به پرونده‌ها را در بر می‌گیرد.

تمدید مهلت رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدیان

بر اساس اعلام صورت‌گرفته، یکی از مهم‌ترین تغییرات، تمدید مهلت رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدیان توسط ادارات امور مالیاتی است که تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. این اقدام به مؤدیان امکان می‌دهد در فضایی با فشار کمتر، حقوق مالیاتی خود را پیگیری کنند.

تمدید مهلت ارسال و ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی فروردین ۱۴۰۵

مهلت ارسال و ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ تا ۳۰ اردیبهشت همان سال تمدید شده است. این تصمیم برای کسب‌وکارهایی که در ماه‌های ابتدایی سال با اختلال اقتصادی مواجه بوده‌اند، اهمیت بالایی دارد.

سایر مهلت‌های تمدید‌شده تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵

زمان تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی

مهلت رسیدگی و صدور یا ابلاغ برگ تشخیص

اعتبار گواهی‌های مالیاتی صادره در اسفند ۱۴۰۴ (تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ یا تاریخ مندرج در گواهی، هرکدام دیرتر)

مهلت ارسال فهرست معاملات فصل زمستان ۱۴۰۴

تمدید احتساب رسیدهای کارت‌خوان‌ها به عنوان صورتحساب الکترونیکی تا اسفند ۱۴۰۵

در تصمیم مهم دیگر، مهلت احتساب رسیدهای صادره از کارت‌خوان‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان صورتحساب الکترونیکی تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۵ تمدید شد. این موضوع برای مؤدیانی که کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان عرضه می‌کنند، اهمیت دارد و پیچیدگی‌های اجرایی حوزه مالیات الکترونیکی را کاهش می‌دهد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند این بسته تمدیدی یک اقدام حمایتی در شرایط خاص اقتصادی کشور است؛ زیرا انعطاف‌پذیری در سیاست‌های مالیاتی در دوره بحران، به حفظ پایداری بنگاه‌ها و کاهش فشار بر مؤدیان منجر می‌شود. این تصمیم همچنین فرصتی برای ارتقای سطح انطباق مالیاتی و تکمیل فرآیندهای نیمه‌تمام فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.

به گزارش تسنیم، به طور کلی، تمدید مهلت‌های مالیاتی در شرایط فعلی نشان‌دهنده رویکرد تسهیل‌گرانه سیاست‌گذار در مواجهه با چالش‌های اقتصادی است؛ رویکردی که تلاش دارد ضمن حفظ جریان درآمدی دولت، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد نکند.