اقتصاد سیاسی نفرین منابع طبیعی در ایران

مکانیسم بیماری هلندی به اینصورت است که با ورود زیاد ارز خارجی ناشی از فروش منابع طبیعی و ارزان شدن ارز و بنابراین گران شدن پول ملی، کالاهای صنعتی داخل برای کشورهای خارجی گران و کالاهای خارجی ها برای مردم داخل کشور ارزان شده و بنابراین صادرات کاهش و واردات افزایش می یابد و تولید ملی و صنایع داخلی تضعیف می شوند.

 البته این پدیده شوم، کشور بسیار قوی قرن 15 یعنی اسپانیا را نیز دچار کرده بود. به طوریکه بعد از کشف قاره آمریکا و ورود طلاهای آنجا به اسپانیا، این کشور در اثر این ثروت عظیم بادآورده بدون پشتوانه تولید، تجمل گرایی و مصرف گرایی در آنجا فراگیر شده و بنابراین تورم ناشی از آن و همچنین حمله کشورهای دیگر برای تصاحب ثروت آن، اسپانیا نسبت به کشورهایی مثل انگلستان و فرانسه، از توسعه بازماند.

افزایش سهم نفت در بودجه یا نفتی شدن بودجه تاثیرات منفی بسیار زیادی دارد. یکی از این تاثیرات منفی، عدم پاسخگویی دولت در مقابل مردم و همچنین شفاف نبودن دخل و خرج دولت است. چون مردم عموما نفت را منبع درآمد دولت دانسته و به طور غیرمستقیم مال خود میدانند. همچنین دولت نیازی به مالیات مردم نداشته و در نبود نهادهای نظارتی قوی، خود را موظف به پاسخگویی در قبال مردم نمیداند. ولی وقتی خرج دولت از طریق مالیات از مردم تامین میشود، دولت در قبال پولی که از مردم گرفته است، پاسخگو خواهد بود و دولت مراقب است که اسباب نارضایتی مردم را فراهم نکند، درغیراین صورت باید منتظر فرار مالیاتی مردم و کاهش درآمد خود باشد. همچنین وجود نفت در بودجه و سهم کم مالیات و تصور افراد از منبع نفتی به عنوان سرمایه دولت، باعث میشود که هزینه مخارج عمومی دولت درنظر مردم کمتر از حد برآورد شده و مردم تقاضای بیشتری از کالاهای دولتی انجام بدهند که به این پدیده توهم مالی اطلاق می شود که اولین بار توسط اقتصاددان نوبلیست جیمز بیوکانان مطرح شد.

این تقاضای بیش از حد از کالای عمومی، باعث بزرگ شدن دولت می شود. ولی وقتی کالای عمومی دولتی توسط مالیات مردمی تامین مالی شود، در آن صورت مردم به درستی هزینه این خدمات دولتی را برآورد کرده و تقاضای متناسب و منطقی از کالاهای عمومی خواهند کرد.

از سوی دیگر نفتی شدن بودجه باعث می شود که منابع عمومی و نخبگان به سمت صنایع مرتبط با نفت و فرآورده های نفتی رفته و صنایع دیگر از سرمایه گذاری ها و نخبگان محروم بمانند. افراد نیز برای بهره مندی از این ثروت بادآورده خود را به دولت نزدیک کرده و هرچه این نزدیکی بیشتر باشد برخورداری از این امتیاز و  رانت هم بیشتر خواهد بود. بعبارت دیگر دولت های نفتی عموما توزیع کننده رانت هستند که این باعث نابرابری درآمدی و فساد در سطح کشور می شود. از آنجاییکه قیمت نفت عموما نوسانی است، بودجه ای که اتکای بیشتری به نفت دارد، با نوسانات قیمت نفت نیز نوسان کرده و اهداف دولت را نامطمان می سازد که آسیبی جدی به نظام برنامه-ریزی وارد کرده و مردم را به دولت بی اعتماد می سازد.

با توجه به نکات بالا، معلوم می شود که یکی از موانع مهم رشد پایدار کشور، بزرگ بودن دولت ناشی از درآمدهای نفتی بوده که آسیب-های جدی به اقتصاد کشور در طول نیم قرن به کشور وارد ساخته است.

کاهش قیمت نفت در چند سال اخیر، موجب کاهش اجباری سهم نفت و افزایش سهم مالیات در بودجه شده است، ادامه این روند همراه با سیاست هایی نظیر ایجاد نهادهای نظارتی قوی بر عملکرد دولت، تاکید بر صادرات غیرنفتی و تقویت بنگاه های تولیدی صادرات محور برای متعدد کردن مجاری ورود ارز صادراتی به کشور  و کاهش ریسک قیمت نفت و دادن یارانه یا معافیت مالیاتی برای این نوع صادرات، آگاه سازی مردم و نمایندگان آنها در مجلس از پدیده توهم مالی، خصوصی سازی کارا و منصفانه و کوچک سازی دولت و بالاخره استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته دارای منابع طبیعی زیاد مثل اتریش و کانادا، می‌توان کشور را از این بلای منابع نفتی برای همیشه نجات داد که گامی بزرگ و اساسی در اجرای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.