نهضت ملی مسکن رسما شکست خورد
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران با هشدار درباره آینده طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: بدعهدی بانکها و مقاومت آنها در پرداخت تسهیلات ساخت، این پروژه ملی را عملاً به مرز شکست کشانده است و جریمههای فعلی نیز اثربخشی لازم را ندارند.
به گزارش مهر، خشایار باقرپور گفت: اجرای قانون جهش تولید مسکن همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم بود و بانکها باید بخش مهمی از بار تأمین مالی ساخت مسکن ملی را برعهده میگرفتند. با این حال، بهجز بانک مسکن که حدود ۷۰ درصد تعهدات خود را انجام داده، سایر بانکها عملکردی بسیار ناچیز و تکرقمی داشتهاند.
او تاکید کرد که در جلسات مجلس و دولت نیز موضوع تعهدگریزی بانکها مطرح شده، اما بانکها همچنان در برابر پرداخت تسهیلات مقاومت میکنند. به گفته باقرپور، تسهیلات بلندمدت در شرایط تورمی برای بانکها صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل ترجیح میدهند جریمه بپردازند؛ زیرا جریمهها بهمراتب کمتر از زیان احتمالی پرداخت این وامهاست.
باقرپور ضعف محاسبات اقتصادی در حوزه مسکن را یکی از مشکلات جدی دانست و افزود: طبق قانون، سازمان امور مالیاتی باید ۲۰ درصد تعهدات انجامنشده را از بانکها بهعنوان جریمه دریافت کند، اما این رقم حتی برای پیشبرد ۱۰ درصد پروژههای مسکن ملی هم کافی نیست. به گفته او، ادامه این روند یعنی شکست کامل نهضت ملی مسکن.
او با اشاره به شرایط رکودی بازار مسکن گفت: بهدلیل نبود مشتری، امکان تبدیل به احسن کاهش یافته و خانهاولیها نیز طی دو تا سه سال اخیر از بازار خارج شدهاند زیرا توان خرید خود را از دست دادهاند. باقرپور همچنین اختلاف حدود ۳۰ درصدی قیمت دلاری مسکن با ارز و طلا را فرصتی برای مصرفکنندگان واقعی دانست، اما تأکید کرد این فاصله دیر یا زود از بین میرود.
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران با بیان اینکه بسیاری از خانوارهای فاقد مسکن در شرایط فعلی هرگز توان خانهدار شدن پیدا نخواهند کرد، گفت: افزایش درآمد سالانه کمتر از نصف تورم است و بنابراین «خط توان خرید» هیچگاه به «خط قیمت مسکن» نمیرسد مگر در شرایطی مانند ارث یا یک تحول مالی غیرمنتظره.
باقرپور همچنین به بحران مسکن کارگری اشاره کرد و گفت کارگران حتی برای پرداخت اجارهبها مشکل دارند و فاصله دور شهرکهای صنعتی با مناطق مسکونی هزینه و زمان رفتوآمد را بهشدت افزایش داده و باعث کاهش بهرهوری و ترک کار شده است.
او ساخت مسکن کارگری در مجاورت شهرکهای صنعتی را راهکاری عملی دانست و توضیح داد: با وجود زیرساختهای کافی و زمینهای مناسب، شهرداریها باید با صدور پروانههای ویژه مسیر ساخت را تسهیل کنند. اما از آنجا که هزینه ساخت از توان کارگران خارج است، لازم است دولت با مشوقهای مالیاتی و بیمهای و همچنین جذب سرمایههای خرد، کارفرمایان را برای ساخت واحدهای ملکی یا استیجاری کارگری وارد میدان کند.
باقرپور تأکید کرد که بهرهبرداری این واحدها در نهایت باید در اختیار جامعه کارگری باشد و تقویت معیشت و مسکن کارگران میتواند کشور را از بخشی از مشکلات ناشی از تحریمها و ناترازیها عبور دهد.
