رسایی: هیچ‌کس در جمهوری اسلامی موافق فیلترینگ نیست
حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده تهران، در جلسه علنی مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی فضای مجازی اعلام کرد که در جمهوری اسلامی هیچ‌کس طرفدار فیلترینگ نیست و آنچه اکنون اجرا می‌شود «نه فیلترینگ واقعی است و نه اینترنت آزاد».
او تأکید کرد: «ما معتقد به اینترنت آزاد هستیم؛ اینترنتی که جلوی فساد، سوءمدیریت، اختلاس و باندبازی را می‌گیرد.»
رسایی هنگام بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده و مقابله با ابزارهای فیلترشکن گفت: رأی مثبت مجلس به این تحقیق و تفحص می‌تواند به شفافیت هرچه بیشتر فضای مجازی کمک کند. او افزود که در سال‌های گذشته موضوع فیلترینگ و بازار پرسود فروش فیلترشکن محل مناقشه بوده و ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون گفت که برخلاف روال معمول—که دستگاه‌های مرتبط خود را بی‌تقصیر می‌دانند—وزارت ارتباطات اعلام کرده حتی خود نیز در برخی مسائل مدعی است و نمی‌داند فروش گسترده فیلترشکن‌ها توسط چه کسانی انجام می‌شود.
رسایی با انتقاد از نبود حکمرانی مؤثر بر داده‌های ملی اظهار داشت: مطابق مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی، باید مشخص شود چه مقدار از داده‌های ایرانیان در اختیار پلتفرم‌های خارجی قرار دارد؛ اما به گفته وزارت ارتباطات، به دلیل تحریم‌ها و فیلترینگ، تخمین دقیق این میزان ممکن نیست. او پرسید: «اگر پلتفرم‌ها تحریم هستند، پس چگونه در کشور فعال‌اند و از اطلاعات کاربران ایرانی استفاده می‌کنند؟»
وی همچنین تأکید کرد که هیچ‌یک از پلتفرم‌های خارجی داده‌های کاربران ایرانی را در داخل کشور میزبانی نمی‌کنند و این مسئله را «تهدیدی برای امنیت ملی» خواند. او با قدردانی از حمایت‌های وزارت ارتباطات از پلتفرم‌های داخلی افزود که زیرساخت‌های موجود پاسخگوی حجم جدید استقبال مردم نیست و باید تقویت شود.
رسایی با انتقاد از سیاست‌های گذشته، توضیح داد: در دولت یازدهم فرصت قانونمندسازی شبکه‌های اجتماعی از دست رفت و پهنای باند بدون نظارت در اختیار پلتفرم‌های خارجی قرار گرفت. به گفته او، نتیجه این بی‌نظمی، گسترش بی‌ضابطه فضای مجازی و در نهایت انتخاب سیاست اشتباه فیلترینگ بود؛ سیاستی که به رشد بازار فیلترشکن‌ها انجامید.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه «فیلترینگ فله‌ای» مانند «بی‌بندوباری فله‌ای» در فضای مجازی قابل قبول نیست، گفت که اکنون زمان بررسی جدی ماجراست؛ از جمله مشخص شدن اشخاص حقیقی و حقوقی پشت پرده فروش ابزارهای دور زدن حاکمیت. او افزود: «شنیده‌ام احتمالاً برخی بانک‌های خصوصی نیز در این موضوع نقش دارند؛ البته هنوز کسی را متهم نمی‌کنم، اما باید حقیقت روشن شود.»
رسایی این تحقیق و تفحص را یکی از مهم‌ترین و ماندگارترین اقدامات مجلس دوازدهم دانست و خواستار پاسخگویی دقیق وزارت ارتباطات و همکاری دستگاه‌های امنیتی شد.
ایرنا/
