جنگ تعرفه‌ای خودرو بالاخره تمام شد؛ کدام مدل‌ها ارزان و کدام گران می‌شوند؟

بازتاب–پس از هشت ماه کشمکش میان دولت و مجلس، پرونده پرچالش تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ بالاخره با تأیید رئیس مجلس و ابلاغ رسمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بسته شد. این تصمیم نهایی، نه‌تنها بلاتکلیفی طولانی‌مدت واردکنندگان را پایان داد، بلکه زمینه‌ساز آرامش نسبی در یکی از پرتنش‌ترین بازارهای کشور شد و چشم‌انداز جدیدی را پیش روی صنعت خودرو گشود.

ریشه این اختلافات به زمان بررسی و تصویب قانون بودجه ۱۴۰۴ بازمی‌گردد. در حالی که دولت در لایحه اولیه، حقوق ورودی خودرو را ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود، مجلس با اصلاح تعرفه‌ها آن را به ۶۰ درصد کاهش داد و سقف ارزی واردات را از دو میلیارد یورو به ۳.۵ میلیارد یورو افزایش داد. این تصمیم با مخالفت شدید دولت مواجه شد و نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع دولت رأی داد. اما ماجرا به اینجا ختم نشد؛ دولت تعرفه‌های جدید خود را ابلاغ کرد که مجلس آن را مغایر با قانون تشخیص داد. شکایت یک شهروند در دیوان عدالت اداری نیز منجر به صدور حکم توقف موقت واردات بر اساس تعرفه‌های دولتی شد. پس از ماه‌ها کشمکش و رفت‌و‌آمد میان نهادهای مختلف، ورود «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و وساطت رئیس مجلس باعث شد اختلافات تاریخی پایان یابد.

بر اساس بررسی نهایی هیئت تطبیق، بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه به‌عنوان مبنای حقوقی کافی برای اجرای آیین‌نامه دولت شناخته شد. مطابق این مصوبه، واردات خودروهای نو و کارکرده (تا پنج سال عمر) با ارز متقاضی آزاد خواهد بود و تعرفه‌ها به صورت پلکانی و بر اساس حجم موتور تعیین شدند.

وزارت صمت تعرفه‌های جدید را در بازه‌ای از ۴ تا ۱۶۵ درصد اعلام کرده که به شکل صعودی با افزایش حجم موتور خودرو افزایش می‌یابد. در این میان، خودروهای پاک از جمله برقی و هیبریدی مشمول تعرفه‌های بسیار پایین‌تری شده‌اند تا انگیزه‌ای برای تغییر تدریجی بازار به سمت انرژی‌های نو فراهم شود.

جدول تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴

خودروهای کوچک و اقتصادی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی، تنها با تعرفه ۲۰ درصدی وارد خواهند شد که نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی اولیه کاهش قابل توجهی به حساب می‌آید. این گروه شامل مدل‌هایی مانند تویوتا یاریس و هیوندای i10 می‌شود. خودروهای حجم متوسط، از ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نظیر هیوندای النترا و کیا سراتو با تعرفه ۴۰ درصدی روبه‌رو هستند که کاهش قیمت محسوس را به دنبال دارد. اما خودروهای نیمه‌لوکس و بالاتر، یعنی در بازه ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی، تعرفه‌ای بین ۱۳۰ تا ۱۴۵ درصد خواهند داشت و خودروهای لوکس با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی تعرفه‌ای برابر با ۱۶۵ درصد پرداخت می‌کنند که می‌تواند قیمت نهایی آنها را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

در مقابل، تعرفه خودروهای هیبریدی تنها ۱۵ درصد و خودروهای تمام‌برقی ۴ درصد تعیین شده است؛ نشانه‌ای واضح از سیاست دولت برای تشویق به واردات خودروهای پاک و توسعه زیرساخت‌های سبز.

تخصیص ارز و تغییرات راهبردی

بر خلاف پیش‌بینی‌ها، تخصیص منابع ارزی به خودروهای اقتصادی کمی کاهش یافته و به ۵۵۰ میلیون یورو رسیده است؛ در حالی که سهم خودروهای لوکس و با حجم موتور بالا افزایش چشمگیری داشته است، به طوری که مجموع ارز اختصاص یافته برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به ۹۶۰ میلیون یورو بالغ می‌شود. این رویکرد نشان‌دهنده گرایش دولت به درآمدزایی بیشتر از محل واردات خودروهای لوکس است، هرچند تعداد این خودروها کمتر خواهد بود.

در کنار خودروهای بنزینی، سیاست حمایتی ویژه‌ای برای خودروهای برقی و هیبریدی اتخاذ شده که واردات آنها خارج از سقف تعهدات ارزی تعیین شده صورت می‌گیرد. این امر مشوق بزرگی برای واردکنندگان به شمار می‌رود و می‌تواند به تسریع روند ورود خودروهای پاک به بازار کمک کند.

مسیرهای جدید واردات خودرو

آیین‌نامه سال ۱۴۰۴ همچنین دو مسیر تازه برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی فراهم کرده است:

• ایرانیان مقیم خارج با کارت اقامت معتبر، امکان واردات یک دستگاه خودرو بدون انتقال ارز از داخل کشور را دارند که می‌تواند راه‌حلی برای رفع نیاز به خودروهای خاص باشد.

• سرمایه‌گذاران خارجی دارای مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری، به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری، مجاز به واردات یک دستگاه خودرو تا سقف ۳۰ هزار دلار هستند؛ البته این خودروها تا پنج سال امکان فروش نخواهند داشت تا از سوداگری جلوگیری شود.

استانداردها و مقررات فنی تسهیل‌شده

یکی از گلوگاه‌های قدیمی واردات خودرو، سخت‌گیری‌های استانداردی بود. در مصوبه جدید، علاوه بر استاندارد ملی ایران، تأییدیه‌های بین‌المللی متنوعی پذیرفته شده است؛ از جمله تأییدیه‌های WVTA، E-Mark، GCC کشورهای حاشیه خلیج فارس، CCC چین و EAC اوراسیا. این انعطاف‌پذیری به ویژه مسیر ورود خودروهای چینی و عربی را تسهیل خواهد کرد.

با این حال، شرط سن خودرو حداکثر پنج سال و الزام به ارائه گواهی اسقاط خودرو فرسوده حفظ شده است و تمام مسئولیت‌های حقوقی مرتبط با اصالت و انطباق خودرو بر عهده واردکننده است.

پیچیدگی‌های اجرایی و چالش‌های پیش رو

با وجود پایان بلاتکلیفی، موضوع مابه‌التفاوت تعرفه برای ثبت‌نام‌کنندگان قبلی که خودرو را بر اساس تعرفه‌های اولیه سفارش داده‌اند، همچنان مبهم است. نحوه محاسبه، بازپرداخت یا دریافت این مابه‌التفاوت‌ها، و نحوه ثبت مالیاتی آنها می‌تواند فرایندی پیچیده باشد که احتمال شکایات و مشکلات حقوقی را افزایش می‌دهد.

کارشناسان تأکید دارند که اجرای دقیق و شفاف این بخش، کلید موفقیت و کاهش نارضایتی‌ها است.

اگرچه تصمیم جدید به پایان بلاتکلیفی انجامید، اما خریداران با چالشی تازه روبه‌رو خواهند شد. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان قبلی، خودروهای خود را با تعرفه ۱۰۰ درصدی سفارش داده‌اند و اکنون باید منتظر تعیین تکلیف مابه‌التفاوت باشند. نحوه محاسبه، بازپرداخت یا دریافت این مبالغ، مالیات‌های مرتبط و ثبت حسابداری آن‌ها می‌تواند فرآیندی پیچیده و زمان‌بر باشد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم شفافیت در اجرای این بخش، ممکن است موجی از شکایات خریداران را به دنبال داشته باشد؛ به‌ویژه در قراردادهایی که اشاره‌ای به تغییر احتمالی تعرفه نشده است.

برندگان و بازندگان بازار

در سمت برندگان، خریداران خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف قرار دارند که از کاهش چشمگیر قیمت‌ها بهره‌مند خواهند شد. در سمت بازندگان اما صاحبان سلیقه‌های لوکس و پرقدرت جای گرفته‌اند؛ جایی که تعرفه‌ی ۱۶۵ درصدی می‌تواند قیمت نهایی برخی خودروها را تا دو برابر افزایش دهد.

گزارش ها نشان می‌دهد که قیمت تقریبی برخی مدل‌ها پس از اجرای مصوبه‌ی جدید چنین تغییر کرده است:

• تویوتا یاریس: کاهش حدود ۱.۳ میلیارد تومان

• هیوندای النترا: کاهش حدود ۱.۱ میلیارد تومان

• تویوتا کمری هیبرید: کاهش بیش از ۱.۸ میلیارد تومان

• تویوتا راو۴ و لندکروز: افزایش بین ۱.۸ تا ۲.۳ میلیارد تومان

تصویب و ابلاغ تعرفه‌های پلکانی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، نقطه عطفی در سیاست خودرویی کشور محسوب می‌شود. این سیاست همزمان با حفظ اولویت تامین خودروهای اقتصادی و حمایت از خودروهای پاک، مسیر درآمدزایی دولت از خودروهای لوکس را نیز هموار کرده است. اما موفقیت این طرح وابسته به اجرای دقیق، شفاف و منضبط آیین‌نامه از سوی دستگاه‌های مسئول است؛ در غیر این صورت، احتمال بروز نارضایتی، تأخیر در تحویل خودروها و سوءاستفاده‌های دلالی افزایش خواهد یافت.

بازار خودرو ایران در آستانه بازتنظیم جدی قرار دارد؛ تحولی که اگر درست مدیریت شود می‌تواند چرخش مثبتی در صنعت خودرو و بازار مصرف کشور ایجاد کند.