مکانیسم ماشه بر آینده صنعت خودرو چه اثری دارد؟
بازتاب– با فعال شدن «مکانیزم ماشه» و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، صنعت خودروی کشور در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز ایستاده است. بازاری که در دهه گذشته بارها زیر فشار سیاست خارجی و نوسانات ارزی از هم گسسته، امروز با خطر ورود به دور تازه‌ای از بحران تولید، جهش قیمت‌ها و حتی خروج شرکای خارجی مواجه است. در این شرایط پرسش اصلی این است که آیا صنعت خودرو این‌بار می‌تواند از دل بحران، مسیری تازه برای بقا و بازتعریف خود بیابد، یا شاهد تکرار سناریوهای تلخ گذشته خواهیم بود؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران» تأکید کرده که این تحریم‌ها در مقایسه با تحریم‌های ثانویه آمریکا محدودترند و اثرات فراگیر نخواهند داشت. با این حال، همین گزارش اذعان می‌کند که در کوتاه‌مدت می‌توان انتظار افزایش نااطمینانی، جهش نرخ ارز و دشواری‌های گسترده در تجارت خارجی را داشت.
تجربه دو دهه تحریم؛ صنعت خودرو روی خط بحران
تجربه‌های تاریخی صنعت خودرو در ایران نشان می‌دهد که این بخش بیش از هر صنعت دیگری از بازگشت تحریم‌ها ضربه می‌خورد. در نخستین دور تحریم‌ها طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، تیراژ تولید از بیش از یک‌میلیون و ششصد هزار دستگاه به کمتر از هفتصد هزار دستگاه سقوط کرد و عملاً نیمی از ظرفیت از دست رفت. امضای برجام در سال ۱۳۹۴ و بازگشت شرکای خارجی جانی تازه به این صنعت بخشید، به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶ تولید بار دیگر به رکورد ۱.۶ میلیون دستگاه رسید و ایران را به رتبه شانزدهم تولید جهانی رساند. اما خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ ورق را برگرداند؛ تحریم‌های مجدد نه‌تنها تولید را دوباره به زیر یک‌میلیون دستگاه کشاند، بلکه بازار خودرو را با انفجار قیمتی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرد. تنها از سال ۱۴۰۱ بود که تولید مجدداً از مرز یک‌میلیون دستگاه گذشت، اما این بار بازار خودرو به محلی برای سوداگری سرمایه‌ای تبدیل شد. این چرخه‌ی مکرر صعود و سقوط به‌خوبی نشان می‌دهد که صنعت خودرو به‌شدت وابسته به شرایط سیاست خارجی، دسترسی به منابع ارزی و ورود قطعات وارداتی است و کوچک‌ترین تغییر در این حوزه‌ها، مسیر آن را به‌طور کامل دگرگون می‌کند.
سه کانال اصلی اثرگذاری مکانیزم ماشه بر خودرو
تحلیلگران مسیرهای اثرگذاری تحریم‌های سازمان ملل بر بازار خودرو را در سه محور اصلی خلاصه می‌کنند:
۱. جهش ارزی
بازار ارز نخستین جایی است که تحریم‌ها خود را نشان می‌دهند. افزایش فشار بر منابع ارزی کشور و محدودیت در نقل‌وانتقال پول، ارزش ریال را تضعیف می‌کند. در نتیجه، هزینه واردات قطعات و مواد اولیه جهش می‌یابد و قیمت تمام‌شده خودرو بالا می‌رود. در همین روزها شاهد عبور دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان در بازار آزاد هستیم؛ عددی که در کوتاه‌مدت می‌تواند به موج گرانی در خودرو تبدیل شود.
۲. زنجیره تأمین قطعات
پاشنه آشیل صنعت خودرو، وابستگی شدید به قطعات وارداتی است. بیش از ۷۰ درصد قطعات خودروهای مونتاژی چینی از خارج وارد می‌شود و سالانه بین ۸۰۰ میلیون تا ۱.۳ میلیارد دلار ارز صرف این واردات می‌گردد. با تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و کشتیرانی، این مسیر پرهزینه یا حتی مسدود خواهد شد و تولید در خطوط مونتاژ به خطر می‌افتد.
۳. انتظارات تورمی و شوک روانی
بخش قابل‌توجهی از التهاب بازار خودرو ناشی از روانشناسی بازار است. فروشندگان با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها دست به احتکار می‌زنند و خریداران با هراس از گرانی بیشتر، برای خرید هجوم می‌آورند. نتیجه، جهش قیمتی شدید و شکل‌گیری حباب‌های تازه است.
چین؛ شریک حیاتی یا بازیگر محتاط؟
امروز چین عملاً تنها شریک جدی ایران در صنعت خودروست. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا خودروسازان چینی حاضرند به بهای از دست دادن بازارهای اروپا و آمریکا، همچنان در ایران بمانند؟
چینی‌ها در دور دوم تحریم‌ها نشان دادند که بیش از آنکه بر اساس ملاحظات راهبردی عمل کنند، تابع منطق اقتصادی‌اند. خروج بسیاری از برندهایشان در سال ۱۳۹۷ گواهی بر این واقعیت است. اکنون نیز اگر فشارهای بین‌المللی افزایش یابد، احتمال خروج دوباره‌شان وجود دارد؛ خروجی که می‌تواند شوک شدیدی به تنوع و عرضه در بازار ایران وارد کند.
از سوی دیگر، سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین هنوز دستاورد مشخصی برای صنعت خودرو به همراه نداشته است. همین مسئله نگرانی‌ها را درباره آینده حضور چینی‌ها دوچندان می‌کند.
شوک روانی؛ محرک اصلی التهاب در بازار خودرو
مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی‌های رسمی خود تأکید می‌کند که فعال‌سازی مکانیزم ماشه اثر واقعی چندانی بر صنعت نخواهد داشت، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند تهدید اصلی در «شوک روانی» و پیامدهای زنجیره‌ای آن نهفته است. به باور این دسته از تحلیلگران، حتی اگر محدودیت‌های تحریمی در عمل محدود باشند، کافی است بازار احتمال سخت‌تر شدن شرایط آینده را جدی بگیرد تا انتظارات تورمی فعال شود و قیمت‌ها بالا بروند؛ روندی که در تجربه‌های پیشین بارها مشاهده شده و این بار نیز می‌تواند بازار خودرو را به سرعت ملتهب کند.
