بی شناسنامه ها از مهر جا نماندند، اما هنوز سربار مدارس کشورند!

همزمان با موج مثبتی که تابستان امسال در میان افکار عمومی برای پذیرش کودکان بی شناسنامه در مدارس کشور شکل گرفت، وزیر آموزش و پرورش و بسیاری از مقامات ارشد کشور از این موضوع حمایت کردند و این افراد با آغاز سال تحصیلی جدید راهی مدارس شدند؛ کودکانی تا کنون بهای بی هویتی شان را با محرومیت از تحصیل می دادند و حالا باید حالت های جدیدی از محرومیت و فشار اجتماعی را تحمل کنند.

به گزارش تابناک کودکان بی هویت که جمعیت قابل توجهی دارند و تا کنون به دلیل نداشتن شناسنامه امکان تحصیل برایشان مهیا نبود، تحت تأثیر فشار افکار عمومی و همراهی مسئولان امکات ثبت نام و تحصیل در مدارس کشور را پیدا کردند؛ کودکانی مثل کودکان کار، کودکان خارجی، کودکان حاشیه شهرها و حتی کودکانی که حاصل ازدواج دختران در سنین پایین هستند که از مهر سال جاری فرصت های تازه ای برای حضور موثر در جامعه را به دست آوردند.

بر اساس آنچه که « محمد بطحایی»، وزیر آموزش و پرورش به آن اشاره کرد، با آغاز سال تحصیلی جدید چیزی حدود 370 هزار کودک بی شناسنامه پا به مدرسه گذاشتند و هزاران مدرسه در سراسر کشور میزبان این دانش آموزان نوورود شد؛ دانش آموزانی که هزاران مشکل حاشیه ای دیگر دارند و نباید تصور کرد با این تصمیم دنیایشان بهشت می شود.

اولین مشکل در مسیر هویت بخشی به کودکان بی شناسنامه آنجایی خود را نشان داد که معاونت رفاه وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی از تلاش برای ارائه لایحه ای با هدف صدور کارت هویتی برای این کودکان سخن گفت، اما سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در مقام پاسخ این وظیفه را متوجه وزارت کشور دانست و تأکید کرد به لحاظ قانونی وزارت کار چنین اجازه ای ندارد.

جدا از فرایندهای عریض و طویلی که راه صدور شناسنامه برای کودکان بی هویت را سخت کرده است، علی باقرزاده معاون وزیر آموزش و پرورش از نبود کد انحصاری و نظام آماری دقیق در رابطه با این کودکان سخن گفت و تأکید کرد: در شرایط کنونی شاید بتوان به صورت موردی اسناد هویتی این کودکان را حل کرد، اما به صورت فراگیر نمی توانیم این مسئله را سامان بدهیم.

باقرزاده با اشاره به مشکلات مالی پدید آمده از جذب کودکان بی شناسنامه افزود: آموزش و پرورش بر اساس یک روال قانونی، سالانه با سازمان برنامه و بودجه قراردادی تنظیم می کند و به ازای هر یک دانش آموز موجود، یک میلیون تومان اعتبار می گیرد. اینکه دانش آموزان بی شناسنامه کدانحصاری و ثبتی ندارند، سبب می شود ما در جذب اعتبار و هزینه کرد با مشکل مواجه شویم.

این معاون ویز آموزش و پرورش، مشکل بی هویتی دانش آموزان در برخی استان های کشور از جمله استان سیستان و بلوچستان را بسیار شدید می داند و بیان می کند در برخی روستاهای این استان اکثر اهالی از شناسنامه و کد ملی بی بهره هستند و این مشکل نیازمند ورود جدی مسئولان ذی ربط از جمه سازمان ملی حقوق کودک، ثبت احوال و وزارت کشور را می طلبد.

بررسی ها از شرایط کنونی دانش آموزان بی هویتی که در مدارس کشور ثبت نام کرده اند و برای اولین بار تجربه نشستن پشت نیمکت های کلاس درس را به دست آورده اند، گویای این حقیقت است که هنوز مشکلات پیش روی آنها برای حضور موثر در جامعه و رشد و پیشرفت به قوت خود باقی است؛ مشکلاتی مثل نگاه سربار داشتن به این کودکان در مدارس و اینکه مدیران ارشد آموزش و پرورش مدعی هستند، سازمان برنامه و بودجه اعتبار ویژه ای را به دلیل پذیرش آنها به وزارتخانه اضافه نکرده است.

اگرچه در این مقطع زمانی به نظر می رسد، وزارت آموزش و پرورش به رسالت خود در قبال این کودکان در حد قابل قبولی عمل کرده و علی رغم نبود اعتبار کافی تلاش خود را برای خدمات رسانی به کودکان بی شناسنامه انجام می دهد، اما مشکلات فراوان دیگر از جمله نبود کد ملی، شناسنامه و نظام آماری دقیق از این کودکان، کمک و یاری سایر نهادها را می طلبد.

آنچنان که سخنگوی ثبت احوال بیان می کند، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به لحاظ قانونی امکان ورود به مسئله صدور شناسنامه و اوراق هویتی این کودکان را ندارد و وزارت کشور نیز در این حوزه چندان فعال نیست؛ وزارتخانه ای که حداقل انتظار از آن تلاش برای صدور شناسنامه و کد ملی برای مردم روستاهای استان سیستان و بلوچستان است.

مادامی که همراهی و همکاری نهادهای مختلف در راستای حل ریشه ای مشکل بی هویتی کودکان صورت نگیرد، این مشکل حل نخواهد شد و این رخداد به اجازه پیشرفت و افزایش رفاه را از کودکان بی هویت خواهد گرفت.

با توصیف های بالا اگر مسئولان ارشد کشور بنا دارند خدمت شایسته و ماندگاری در حق کودکان بی هویت کشور انجام دهند، در گام اول باید اجازه ندهند در مدارس کشور به این کودکان نگاه سربار حاکم شود و در گام دیگر تلاش بلند مدتی را باید در دستور کار قرار دهند تا صفت بی هویتی از این کودکان گرفته شود؛ اقدامی که بدون هماهنگی و همراهی نهاد و وزارتخانه مختلف میسر نخواهد شد.