پایانی بر برندهای تقلبی

مبارزه با قاچاق کالا مساله مهمی است که به همراه قانونگذاری می‌تواندباعث حمایت از صنایع پوشاک داخلی شود

ویترین‌های رنگارنگ با چیدمانی بسیار شیک و چشم‌نواز و مانکن‌هایی که لباس‌های خوش‌رنگ و لعاب پوشیده و ایستاده‌اند تا مشتریان را برای خرید به داخل مغازه بکشانند .هرچند این فروشگاه بزرگ نام برندی خاص را یدک می‌کشد، مشخص نیست که آیا اجناس ارائه شده در آن نیز، از تولیدهای برند اصلی است یا اینکه اجناس تقلبی هستند که با نام برندهای معروف به شهروندان فروخته می‌شوند؟

به گزارش بازتاب به نقل از قانون، این روزها مراکز خرید و خیابان‌ها پر شده است از فروشگاه‌هایی که نام یکی از برندهای معروف و معتبر خارجی را یدک می‌کشند و با این عنوان اجناس خود را به مشتریان می‌فروشند، در‌حالی‌که بیشتر این پوشاک اجناس تقلبی‌اند که یا به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند یا اینکه پوشاک ایرانی‌اند که برچسب برند معروف بر آن‌ها نصب شده است و شهروندان نیز از همه جا بی‌خبر قیمت برند معروف خارجی را پرداخت می‌کنند، در‌حالی‌که پوشاک فیک و تقلبی می‌خرند.

در سال‌های اخیر ورود پوشاک از مبادی قانونی و غیرقانونی و از کشورهایی مانند تایلند، چین، ترکیه و… سود سرشاری برای واردکنندگان و تولیدکنندگان خارجی به همراه داشته و بازار پوشاک ایران تحت سیطره اجناس خارجی قرار گرفته است و در این میان تولیدکنندگان پوشاک در ایران به دلیل ناتوانی در رقابت با این پوشاک با مشکلات و معضلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، با اشاره به میزان ورود پوشاک به کشور می‌گوید: «سالانه 7/2 میلیارد دلار پوشاک به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود که اگر این مبلغ در چرخه تولید داخلی قرار گیرد، بی‌شک تحول خوبی در اشتغال و رونق تولید ایجاد می‌کند». گفتنی است این عدد میزان ورود پوشاک قاچاق به کشور را نشان می‌دهد و پوشاک زیادی نیز به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شوند.

اما با توجه آشفتگی در حوزه پوشاک شهریور سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی این بازار دستورالعملی را صادر کرد که براساس آن برندها سه ماه فرصت داشتند تا نسبت‌به عملکرد خود روند قانونی را انجام دهند و مجوز رسمی فعالیت را کسب کنند، در‌غیر‌این‌صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی خواهد بود.

این در حالی است که ابراهیم حوالی شهریاری، نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی، مردادماه امسال اعلام کرد که فقط ۱۰ برند پوشاک خارجی مجوز فعالیت در ایران را کسب کرده‌اند. حال این سوال مطرح است که با برندهایی که مجوز فعالیت از کشورمان را نگرفته‌اند، چگونه برخورد خواهد شد؟

به دنبال ساماندهی صنعت پوشاک و با شروع به کار کابینه جدید، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خواستار تشکیل کارگروه مشترک راهبردی صنعت پوشاک برای توسعه این صنعت بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش‌های غیردولتی شد. که به‌نظر می‌رسد دولت تلاش می‌کند تا گام‌های خوبی در راستای کاهش مشکلات صنعت پوشاک کشور بردارد. هرچند که در این زمینه به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام دولت، مبارزه با کالای قاچاق و ممانعت از ورود این کالاها به صورت غیرقانونی به کشور است.

با توجه به توضیحات بالا، ثبت برندهای خارجی پوشاک در کشور تا چه میزان می‌تواند مانع ورود کالاهای تقلبی به کشور شود؟ برای پاسخ به این سوال بارها با رییس اتحادیه پوشاک تماس گرفتیم که متاسفانه ایشان پاسخگوی ما نبود. موضوع را با حمیدرضا یوسفی‌فر، نماینده اتحادیه پوشاک، در میان گذاشتیم که البته ایشان با شکیبایی به سوالات ما در این زمینه پاسخ داد.

یوسفی‌فر درباره مزایای ثبت برندهای خارجی پوشاک در ایران می‌گوید: در سال‌های اخیر موضوع قاچاق کالا، به خصوص در حوزه پوشاک، مهم‌ترین دغدغه تولیدکنندگان درکشور است زیرا مشکلات بسیاری را برای آن‌ها ایجاد کرده و حتی بسیاری از تولید‌کنندگان پوشاک را به مرز ورشکستگی کشانده است. حال ثبت برندهای خارجی و مجوز برای ورود آن‌ها به کشور می‌تواند مزایای بسیاری را به دنبال داشته باشد که نخستین مزیت آن، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور است.

ارتقای سطح کیفی تولیدات ایرانی

نماینده اتحادیه پوشاک ادامه داد: در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت فراخوانی منتشر کرد و در آن از کارشناسان مرتبط این حوزه، مانند اتحادیه پوشاک و کارگروه ساماندهی مد و لباس خواست تا با توجه به نحوه دستورالعمل اجرایی ثبت برندهای خارجی، نظرات خود را درباره آن اعلام کنند.

در این زمینه بنده به عنوان نماینده اتحادیه پوشاک اعلام کردم که برندهای خارجی پوشاک که مایلند در ایران به صورت قانونی فعالیت داشته باشند، باید از برند اصلی یا نمایندگی اصلی در کشور خود اجازه فعالیت در ایران را اخذ کنند، نه از نمایندگی‌های خود که در کشورهایی مانند دبی یا ترکیه حضور دارند. وی خاطرنشان کرد: موضوع دومی که ما در این نظرسنجی اعلام کردیم، درباره مشکلاتی است که در حوزه آموزش و به روز و تخصصی کردن تولیدی‌ها وجود دارد. در این زمینه نظر ما این بودکه در صورت ثبت برندهای خارجی در ایران، آن‌ها موظف باشند سالانه 20 درصد از محصولات خود را در داخل کشور سفارش دهند، در این صورت میان تولیدی‌های پوشاک و این برندها همکاری و مشارکت ایجاد خواهد شد و تولیدکننده ایرانی با توجه به سفارش این برندها سطح کیفی، نوع و دقت عمل خود را بالاتر خواهد برد.

یوسفی‌فر در پاسخ به این سوال که آیا ثبت برندهای خارجی کاهش درآمد تولیدکنندگان ایرانی را به دنبال نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: به‌لحاظ تعداد مشتری بله، ممکن است تولیدکنندگان ایرانی بخشی از مشتریان خود را از دست بدهند، اما نکته قابل‌توجه این است که کسب امتیاز همیشه مستلزم پرداخت هزینه است؛ وقتی برندهای خارجی، پوشاک خود را در ایران می‌فروشند ممکن است گروهی از مشتریان ایرانی را به خود جلب کنند اما این امر دلیل بر این نیست که کیفیت دوخت و پارچه و در نهایت تولیدات ما ارتقا نیابد یا جهانی نشود.

عدم استقبال از تولیدات ایرانی

این درحالی است که بسیاری از شهروندان، عدم استقبال خود از تولیدات ایرانی را پایین بودن کیفیت آن‌ها می‌دانند و این موضوع درخصوص بیشتر محصولات ایرانی صادق است؛ پوشاک نیز یکی از این موارد است.

هرچند که گاهی پوشاک وارداتی، به خصوص پوشاک چینی، نیز کیفیت پایینی دارند و قیمت پایین آن‌ها مشتریان را به خود جلب می‌کند اما ارتقای محصولات ایرانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه می‌تواند مشتریان ایرانی را ترغیب به خرید آن‌ها کند.

مهدی شهلا، حقوقدان و وکیل دادگستری، جلوگیری از تقلب را مهم‌ترین مزیت ثبت برندهای خارجی پوشاک در ایران می‌داند و می‌گوید: مجوز ورود برندهای خارجی به کشور، برای حمایت از این برندها نیست بلکه این کار، مانع فروش اجناس تقلبی اما با نام برند در کشورخواهد شد. در حال حاضر تعداد زیادی از برند‌های خارجی تقلبی در ایران فعالیت می‌کنند که اصالت ندارند و در عین حال نیز بعضی از تولیدکنندگان ایرانی برای فروش اجناس خود برچسب برندهای معروف را بر محصولات خود نصب می‌کنند و آن را با عنوان یک برند معتبر در کشور به فروش می‌رسانند .

حضور پررنگ برندها در مراکز خرید

این حقوقدان بابیان اینکه مهم‌ترین منفعت این دستورالعمل، اجازه فعالیت به برندهایی است که به‌صورت قانونی به ثبت رسیده‌اند و با اجرایی شدن آن برندهای بدون مجوز، حق ورود و فروش اجناس خود در کشورما را نخواهند داشت، تصریح کرد: در حال حاضر وقتی به مراکز خرید، به‌خصوص در شمال شهر مراجعه می‌کنیم متوجه حضور برندهای گوناگون می‌شویم، به‌عبارت‌دیگر، بسیاری از برندهای خارجی پوشاک مغازه‌های بسیار خوب و بزرگی را در اختیار گرفته و تابلوهای بزرگی نیز نصب کرده‌اند و پوشاک خود را به فروش می‌رسانند. که بیشتر آن‌ها نیز بدون مجوز در ایران فعالیت می‌کنند.

شهلا ادامه داد: سود سرشار فروش پوشاک در ایران باعث شده است بسیاری از تاجران ایرانی اجناسی را که در ایران تولید می‌شوند، با برند و برچسب خارجی به فروش برسانند یا اینکه کالاها وپوشاک تقلبی‌ای را که در کشورهایی مانند چین و ترکیه تولید می‌شود، به عنوان برند اصلی وارد کشور کنند.

درحالی‌که ثبت برند اصلی در کشور باعث می‌شود آن‌ها تحت حمایت قانونگذار و سیستم قضایی ایران قرار ‌گیرند، در نتیجه به راحتی از ورود اجناس متفرقه و پوشاکی که در اصل برند نیستند، جلوگیری خواهد شد. در این زمینه نیز پلیس می‌تواند با سیستم‌هایی که در دنیا شناخته شده ‌است کالاهای متفرقه را شناسایی و آن‌ها توقیف کند و حتی با معدوم کردن نمایشی آن‌ها نشان دهد که در این زمینه تا چه میزان جدی است.

وی با بیان اینکه کشور ما عضو تجارت جهانی است به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگان خارجی تمایل دارند بازار پوشاک کشور ما را تصاحب و اجناس خود را در کشور ما به فروش برسانند، تصریح کرد: البته ما مشکلی با این بخش از قضیه نداریم بلکه بحث ما این است که حقوق تولیدکننده ایرانی نباید نادیده گرفته شود و آن‌ها هم باید سهمی بزرگ در این بازار داشته باشند، در عین حال نیز نباید فراموش کنیم که تا زمانی که رقابت وجود نداشته باشد تولیدکننده ایرانی نمی‌تواند سطح کیفیت تولیدات خود را بالا ببرد.

با ورود برندهای خارجی به کشور تولیدکنندگان موظف خواهند شد تا کیفیت محصولات خود را بالا ببرند و در این ارتباط افرادی که توان مالی خرید برندهای خارجی را دارند از آن‌ها استفاده کرده و افرادی که توان خرید برندخارجی را ندارند می‌توانند ازمحصولات خوب ایرانی که کیفیت آن‌ها نیز ارتقا یافته است، استفاده کنند.

در عین حال نیز سَرِ شهروندان ایرانی با اجناس تقلبی که تحت عنوان برند به آن‌ها فروخته می‌شود، کلاه نخواهد رفت. به نظر بنده این اقدام دولت بسیار درست است اما به شرطی که به درستی انجام گیرد.

بنادری که تحت کنترل نیستند

شهلا با بیان اینکه در حال حاضر مهم‌ترین مساله در کشور برخورد با کالای قاچاق است. یادآور شد: مسئولان‌ عالی‌رتبه کشور بارها درباره وجود کالای قاچاق در کشور (که در بسیاری از موارد نیز به‌صورت رسمی وارد کشور می‌‌شوند) اذعان داشته‌اند. اما نکته قابل تامل این است که همین مسئولان اعلام می‌کنند بنادری در کشور وجود دارد که تحت کنترل نیستند یا اینکه توان خرید اسکنرهای قوی و خوب برای نصب در بنادر وجود ندارد .

در حالی که باید توجه داشته باشیم که کشور ما با کشورهای دیگر مرزهای گسترده خاکی، هوایی و دریای دارد پس طبیعی است که قانون به تنهایی نمی‌تواند مانع این کار شود، بنابراین مبارزه با قاچاق کالا و ممانعت از ورود آن به کشور مساله مهمی است که به همراه قانونگذاری می‌توانندباعث حمایت از صنایع پوشاک داخلی شوند.

تاکید رهبری برحمایت از تولید ملی

در خاتمه باید گفت مساله حمایت از تولیدات و صنایع داخلی مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و ایشان همواره بر این امر تاکید دارند و در این زمینه نیز سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را ابلاغ کردند که در این ابلاغیه دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیری‌های قانونی را انجام دهد. حال نوبت دولت‌مردان است که با جدیت، ضمن فراهم‌کردن تسهیلات و خدمات لازم برای تولیدکنندگان ایرانی و کاهش بروکراسی فرمایشات رهبری را اجرایی کنند.