اثرات احتمالی مصوبه جدید مجمع تشخیص بر بازار خودروی 1404

بازتاب– هفته گذشته، محسن زنگنه، نماینده مجلس، در فضای مجازی اعلام کرد که با مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، میزان ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو کاهش یافته و تعرفه واردات خودرو از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این تغییرات به نوعی پایانی بر دوئل میان دولت و مجلس در خصوص واردات خودرو به شمار می‌آید و بر اساس آن، سیاست‌های جدیدی در بازار خودرو به اجرا در می‌آید. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که پیش از آن، هیات عالی نظارت بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، با کاهش تعرفه و افزایش ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو مخالفت کرده بود. اما در نهایت، مجلس بر ارز تخصیص‌یافته خود اصرار کرد و این موضوع به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید.

تصمیم اخیر، به نظر می‌رسد یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های سیاست‌های اقتصادی در زمینه واردات خودرو و بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ خواهد بود. این تغییرات در شرایطی اجرایی می‌شوند که در سال‌های اخیر، آزادسازی واردات خودرو و تغییر سیاست‌های دولت تأثیرات مثبت قابل توجهی بر بازار داشته و موجب تثبیت نسبی قیمت‌ها و کاهش تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای شده است. از سوی دیگر، این مصوبه جدید می‌تواند موجب تغییراتی عمیق در روابط میان دولت، مجلس و بازار خودرو شود که تاثیرات آن در سال آینده به وضوح قابل مشاهده خواهد بود.

تضاد سیاسی و اقتصادی میان دولت و مجلس در زمینه واردات خودرو

یکی از نکات مهم در خصوص تصمیمات اخیر، اختلافات میان دولت و مجلس است. از یک سو، نمایندگان مجلس با هدف افزایش واردات خودرو به کشور، به کاهش تعرفه و افزایش ارز تخصیص‌یافته به این بخش تأکید داشتند. هدف اصلی این اقدام، جبران پنج سال توقف واردات خودرو و تأمین نیاز بازار داخلی بود. از سوی دیگر، دولت با هدف افزایش درآمدهای خود و کاهش فشار بر منابع ارزی، بر افزایش تعرفه و کاهش ارز تخصیص‌یافته به واردات تأکید کرده است. در نتیجه، مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت به نوعی ترکیبی از این دو سیاست بوده است.

دولت با افزایش تعرفه و کاهش ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو، به‌طور غیرمستقیم واردات خودرو را محدود کرده و عملاً رقابت در بازار خودرو را کاهش می‌دهد. این تصمیم می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر بازار خودرو داشته باشد، زیرا در شرایط کنونی، بازار خودروهای وارداتی در حال رقابت عرضه بوده و کاهش واردات می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

اثرات احتمالی بر بازار خودرو و قیمت‌ها

افزایش تعرفه واردات خودرو و کاهش ارز تخصیص‌یافته به این بخش، به‌طور مستقیم موجب کاهش رقابت در بازار خودرو خواهد شد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این اقدام، محدود شدن واردات خودروهای جدید و با تکنولوژی‌های به‌روز است که می‌تواند دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای متنوع و با کیفیت بالا را محدود کند. این محدودیت‌ها، نه تنها انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را کاهش خواهد داد بلکه به ناچار تقاضا برای خودروهای داخلی را افزایش خواهد داد.

اما مسأله‌ای که در این میان وجود دارد، آن است که خودروسازان داخلی، با توجه به کاهش رقابت از سوی خودروهای وارداتی، مثل همیشه ممکن است انگیزه کمتری برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود پیدا کنند. در نتیجه، این مسئله می‌تواند منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی شود و در کنار آن، بازار خودروهای دست دوم نیز با تقاضای بیشتری روبه‌رو خواهد شد. کارشناسان معتقدند که با توجه به روند صعودی قیمت‌ها و مشکلات مالی بسیاری از خانوارها، این تصمیم می‌تواند فشار مضاعفی به اقشار مختلف جامعه وارد کند.

نقش واردات خودرو در مقابله با تورم و مدیریت نقدینگی

بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان، یکی از مهم‌ترین مزایای واردات خودرو، تأثیر آن در مدیریت نقدینگی و مقابله با تورم است. واردات خودرو می‌تواند به کاهش فشار بر بازار داخلی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا کمک کند. در شرایطی که نرخ ارز همچنان روند صعودی دارد و پیش‌بینی می‌شود که این روند در سال آینده نیز ادامه یابد، محدود کردن واردات خودرو و افزایش تعرفه‌ها می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر بازار بگذارد. به عنوان مثال، افزایش نرخ دلار از ۵۷ هزار تومان به ۸۴ هزار تومان در سال گذشته، نشان داد که حتی در شرایط افزایش قیمت ارز، واردات خودرو توانسته است تأثیرات افزایش قیمت‌ها را در بخش خودروهای وارداتی کاهش دهد و قیمت‌ها در این بخش نسبت به بخش‌های دیگر کمتر نوسان داشته است.

در صورتی که واردات خودرو محدود شود یا تعرفه‌ها افزایش یابد، احتمالاً شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود. این وضعیت می‌تواند نه تنها بر قیمت خودروهای وارداتی تأثیر بگذارد، بلکه خودروسازان داخلی را نیز به دلیل کاهش رقابت، از انگیزه برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها محروم خواهد کرد. به این ترتیب، بازار خودرو ممکن است در سال آینده با افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شود و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد شود.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی افزایش تعرفه واردات خودرو

تأثیرات این تصمیمات به‌طور مستقیم بر زندگی مردم و توان اقتصادی آن‌ها نمایان خواهد شد. افزایش تعرفه واردات خودرو نه تنها به افزایش قیمت خودروهای وارداتی و داخلی منجر خواهد شد بلکه ممکن است باعث تغییرات اساسی در الگوی مصرف خانوارها شود. در شرایطی که خرید خودروهای جدید برای بسیاری از افراد به‌ویژه در اقشار متوسط و پایین درآمدی دشوار است، این تصمیم می‌تواند دسترسی به خودرو را برای بخش‌های وسیعی از جامعه محدود کند و در نتیجه، تقاضا برای خودروهای دست دوم افزایش یابد.

این تغییرات نه تنها باعث افزایش مشکلات اقتصادی برای مصرف‌کنندگان خواهد شد بلکه ممکن است فشارهای اجتماعی و اقتصادی جدیدی را به همراه داشته باشد. به‌ویژه با توجه به اینکه خودرو در ایران به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و وسیله‌ای برای حفظ ارزش پول تلقی می‌شود، محدود کردن دسترسی به خودروهای وارداتی می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر اعتماد عمومی و رضایت مردم از تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس بگذارد.

بحران تصمیمات اقتصادی در بازار خودرو

در نهایت، تصمیمات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص کاهش ارز تخصیص‌یافته و افزایش تعرفه واردات خودرو به‌وضوح نشان‌دهنده تضادهای اساسی در سیاست‌های دولت و مجلس است. این تصمیمات، به‌جای حل مشکلات بازار خودرو، ممکن است مشکلات جدیدی را ایجاد کند و فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان وارد نماید. اگر این تغییرات به درستی ارزیابی نشده و نتایج آن به دقت مورد بررسی قرار نگیرد، احتمالاً شاهد افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت خودروها و تشدید بحران اقتصادی در این حوزه خواهیم بود.

با توجه به وضعیت فعلی بازار خودرو و روندهای اقتصادی موجود، به‌نظر می‌رسد که تصمیمات اخیر نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان نخواهد بود بلکه ممکن است موجب ایجاد شرایط جدیدی از انحصار و کاهش رقابت در بازار خودرو شود. در این شرایط، باید بیشتر بر لزوم ایجاد یک بازار رقابتی و بهبود کیفیت محصولات داخلی تمرکز کرد و به‌جای محدود کردن واردات، بر حمایت از رقابت در بازار تأکید نمود.