جهش 7 درصدی نرخ فقر با افزایش اجاره‌بها در ایران

گزارش وزارت رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که نرخ فقر در ایران با در نظر گرفتن هزینه‌های اجاره‌بها، ۷ درصد بیشتر از آمار رسمی است. در حالی که طبق برآوردهای مرسوم، ۲۶ درصد خانوارهای مستاجر درگیر فقر هستند، با لحاظ کردن هزینه‌های مسکن این رقم به ۳۳ درصد افزایش می‌یابد. این افزایش عمدتاً در مناطق شهری مشاهده می‌شود.

در شرایطی که نرخ فقر در ایران سال‌هاست که تحت تاثیر تحولات اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی رو به افزایش است، گزارش جدید وزارت رفاه اجتماعی از پدیده‌ای نگران‌کننده خبر می‌دهد که می‌تواند ابعاد بحران فقر را در کشور پیچیده‌تر کند: افزایش ۷ درصدی نرخ فقر تنها به دلیل افزایش هزینه‌های اجاره‌بها.

بازتاب– بر اساس این گزارش، روش‌های مرسوم برای محاسبه فقر در کشور، به ویژه در میان خانوارهای مستاجر، دچار نقص جدی است. به طور خاص، این روش‌ها هزینه‌های سنگین تأمین مسکن را نادیده می‌گیرند و همین موضوع باعث می‌شود که میزان واقعی فقر در جامعه کمتر از آنچه که در حقیقت هست، برآورد شود. در نتیجه، در صورتی که هزینه‌های اجاره‌بها در محاسبات گنجانده شود، نرخ فقر خانوارهای مستاجر از ۲۶ درصد به ۳۳ درصد افزایش می‌یابد.

این اختلاف ۷ درصدی، تنها بر اساس هزینه اجاره‌بها است که به یکی از چالش‌های اصلی خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است. به گفته وزارت رفاه، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور در سال ۱۴۰۱، حدود ۱.۱ میلیون نفر بوده که این تعداد با لحاظ کردن فقر ناشی از هزینه‌های مسکن به ۱.۳۳ میلیون خانوار می‌رسد.

بحران مسکن در شهرها و مناطق مختلف

گزارش وزارت رفاه همچنین نشان می‌دهد که از این ۱.۳۳ میلیون خانوار مستاجر فقیر، ۹۲ درصد در مناطق شهری زندگی می‌کنند و تنها ۸ درصد آنها در روستاها سکونت دارند. این نشان‌دهنده تمرکز بالای فقر مسکن در شهرهای بزرگ است که مشکلات بیشتری در زمینه تأمین مسکن و افزایش اجاره‌ها دارند. در این زمینه، استان‌های البرز، قم و گیلان به عنوان مناطقی که فقر مسکن در آنها شدیدتر است، معرفی شده‌اند.

اما در مقابل، استان‌هایی مانند کردستان با پدیده‌ای متفاوت روبرو هستند. در این استان‌ها، فقر ناشی از هزینه‌های مسکن کمتر بوده و بخش عمده فقر به دلیل درآمد ناکافی است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که بحران فقر مسکن در ایران نه تنها به عامل اقتصادی جهانی بلکه به سیاست‌های محلی و منطقه‌ای نیز بستگی دارد.

پیشنهادات وزارت رفاه برای کاهش بحران فقر

در واکنش به بحران فقر ناشی از هزینه‌های اجاره‌بها، وزارت رفاه اجتماعی سه پیشنهاد اصلی برای حمایت از خانوارهای مستاجر ارائه کرده است. اولین پیشنهاد، کمک هزینه بلاعوض مسکن است که در قالب کمک‌های نقدی یا کالابرگ به مستاجران اعطا می‌شود تا بخشی از هزینه‌های اجاره‌بها را پوشش دهد. این سیاست که در کشورهای پیشرفته مانند انگلستان و فنلاند به کار گرفته شده، می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار اقتصادی را از دوش مستاجران بردارد و به عنوان یک راه‌حل فوری برای مقابله با بحران مسکن عمل کند. دومین پیشنهاد، کنترل اجاره‌بها است. وزارت رفاه معتقد است که افزایش اجاره‌ها یکی از اصلی‌ترین عوامل فقر در میان مستاجران است و با اعمال سیاست‌های مناسب برای کنترل اجاره، می‌توان تورم مسکن را مهار کرد. این سیاست در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اجرا می‌شود، اما تجربه‌های گذشته در ایران نشان داده که این سیاست بدون نظارت‌های قانونی و حمایت‌های کافی نمی‌تواند تأثیرگذار باشد.

سومین پیشنهاد وزارت رفاه، ارائه بسته‌های حمایتی معیشتی برای خانوارهای فقیر است. این بسته‌ها شامل کمک‌های نقدی یا اقلام ضروری مانند مواد غذایی، بهداشت و درمان هستند که هدف آن‌ها افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و کاهش مشکلات معیشتی آنان است. این نوع حمایت‌ها می‌تواند به خانوارهای آسیب‌پذیر کمک کند تا در کنار کمک‌های مسکن، نیازهای اولیه خود را تأمین کنند و شرایط زندگی بهتری داشته باشند. در مجموع، پیشنهادات وزارت رفاه تلاش دارند تا با ارائه حمایت‌های کوتاه‌مدت و سیاست‌های جامع، بار فقر ناشی از هزینه‌های اجاره‌بها را کاهش دهند و زمینه‌ساز بهبود وضعیت مستاجران در برابر بحران مسکن شوند.

نیاز فوری به اقدامات ساختاری

افزایش ۷ درصدی نرخ فقر با در نظر گرفتن هزینه‌های اجاره‌بها، نشان‌دهنده یک بحران جدی است که باید به سرعت و با سیاست‌های هدفمند پاسخ داده شود. اما سیاست‌های حمایتی در کوتاه‌مدت تنها راه‌حل نیستند؛ برای کاهش ریشه‌ای فقر، باید به حل مشکلات ساختاری اقتصادی و بازار مسکن پرداخته شود. کنترل تورم و کاهش هزینه‌های زندگی، به ویژه در بخش مسکن، از جمله مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

از سوی دیگر، سیاست‌های مالیاتی هوشمند نظیر اجرای مالیات بر مجموع درآمد و همچنین تقویت نظارت بر بازار اجاره، می‌تواند زمینه را برای کاهش سودجویی در بازار مسکن و کنترل قیمتها فراهم کند.

در نهایت، اگر دولت نتواند این بحران را با ابزارهای دقیق و کارآمد مدیریت کند، باید انتظار افزایش بیشتر نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه را داشته باشیم.