مصوبه دولت برای اخراج اساتید، مدت‌ها قبل از فوت مهسا امینی
یک ماه پس از تشکیل دولت سیزدهم مصوبه برخورد با استادان منتقد ابلاغ شد. به عبارت روشن‌تر برنامه‌ریزی برای محدود ساختن دانشگاهها و اخراج اساتید قبل از ماجرای فوت مهسا امینی بوده است.
محسن برهانی از مصوبه‌ای می‌گوید که یک ماه پس از استقرار دولت سیزدهم برای برخورد با اساتید دانشگاهی ابلاغ شده است.
بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
متاسفانه به نظر می‌رسد جریانی در کشور تلاش می‌کند، اساتید حوزه و دانشگاه را منحصر در نقش نخست (آموزش‌های آکادمیک) کند و از آنها پرداختن به سرفصل‌های درسی را مطالبه می‌کند که ای‌کاش به همین میزان اکتفا می‌کردند، دیده شده است که این جریانات رادیکال حتی صرف کار آکادمیک را نیز برنمی‌‌تابند و به دنبال یافتن عقاید باطنی هستند.
برای آنکه استادان کشور را به سکوت وادار کنند نیازی نیست برای همه اساتید پرونده‌سازی کنند، بلکه در هر شهری یا هر دانشگاهی چنانچه برای یک یا دو استاد مشکلات شغلی ایجاد شود، سایر اساتید به سمت محافظه‌کاری سوق پیدا کرده و اظهارنظر نخواهند کرد.
عدم بیان اظهارنظرها توسط استادان در امور اجتماعی و سیاسی، یعنی سکوت نخبگانی. زمانی که فضای کشور از صدای خوش‌الحان نخبگان و اساتید خالی شد. یک چنین وضعیتی یعنی مرگ فضیلت و سیطره رذیلت در فضای اجتماعی و سیاسی کشور.
در ماه‌های اخیر پروژه «تبدیل وضع» اساتید از پیمانی به رسمی آزمایشی هم دچار مشکل شده است. بسیاری از دانشگاهها اجازه تبدیل وضع به استادان نمی‌دهند!چرا؟ چون اگر استادی از وضعیت پیمانی، بدل به رسمی آزمایشی شد، قطع رابطه و اخراج او دشوارتر می‌شود.
و ربطی به ماجرای سال گذشته ندارد و جریان‌هایی به محض رسیدن به قدرت شروع به برنامه‌ریزی کردند. در واقع بر اساس اسناد غیرقابل انکار، طراحی خالص‌سازی دانشگاهها از مدت‌ها قبل صورت گرفته بود و امروز در حال اجرایی شدن است.
استاد تعلیق می‌شود در حالی که اساسا برای او حکمی صادر نشده است. این وضعیت شتر گاو پلنگ فاجعه است. فردا روزی ممکن است هر استادی در کشور بدون رسیدگی و دفاع از خود، حتی بدون اطلاع (این مورد دقیقا در مورد شخص بنده رخ داده است) استاد تعلیق شده و پرونده برای دستگاه قضا ارسال شود.
بنده در هیچ دوره‌ای از جمله دوره مرتبط با فوت مرحوم مهسا امینی و اعتراضات پس از آن، کلاسی را تعطیل نکرده و دانشجویان را به اعتصاب فرا نخوانده‌ام. هر آنچه گفتم قانون بود و فقه. اگر بیان فقه و قانون از منظر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی دانشگاه تهران برخلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی است؛ پس واویلا.
نکته عجیب آنکه بسیاری از انتقاداتی که ما مطرح کردیم، چند ماه پس از بیان ما توسط دیوان عالی کشور و مسوولان نظام مورد قبول و تایید قرار گرفته است. ظاهرا مشکل برهانی آن است که زودتر به موضوعات اشاره کرده و آن را عمومی می‌کند این بزرگ‌ترین جرم من است.
