چرا ثمره دیپلماسی دولت در سفره مردم دیده نمی شود؟

ایران در طی چند سال اخیر و بخصوص از سال 2018 که دولت آمریکا به صورت یکجانبه از توافق برجام خارج شد، با سیل قابل توجهی از تحریم های خارجی رو به رو بوده و این مساله سبب شده تا میزان بدهی ها چه در بُعد داخلی و چه خارجی برای اقتصاد کشورمان افزایش پیدا کنند. از این رو، شاهدیم که با اندک گشایش مالی خارجی که حاصل می شود، دولت بخش قابل ملاحظه ای از این درآمدهای تازه را بایستی صرف پرداخت بدهی هایش کند.

بازتاب– پس از امضای توافق تنش زدایی از روابط ایران و عربستان و متعاقبا تسهیل روند احیای روابط ایران با دیگر کشورهای مهم جهان عرب نظیر مصر، امارات متحده عربی و اردن، و البته تشدید رایزنی های تیم دیپلماسی دولت در مناطق اوراسیا، آمریکای لاتین و تحکیم پیوندها با کشورهایی نظیر چین و روسیه، شاهد آشکار‌شدن برخی نشانه های بهبود به ویژه در معادلات اقتصادی کشورمان هستیم.

در این راستا، قیمت دلار که در اواخر سال 1401 تا 60 هزار تومان نیز اوج گرفت، اکنون بار دیگر وارد کانال 40 هزار تومانی شده و البته که دیگر بازارها نظیر طلا، خودرو و مسکن نیز با کاهش قیمت هایی مواجه بوده اند. در این میان، اخباری نیز دال بر حصول توافق میان ایران و آمریکا با محوریت پرونده برجام و البته آزادسازی برخی دارایی های مالی کشورمان در خارج نیز به گوش می رسد.

با این همه، یک نکته قابل تامل در این میان این است که هنوز مردم کشورمان به صورت عینی و ملموس ثمره روندهای دیپلماتیکِ امیدبخش اخیر را در سفره خود مشاهده نمی کنند و بعضا شاهدیم که برخی کالاهای اساسی همچنان مشمول افزایش قیمت هم می شوند. موضوعی که خود به یک سوال بزرگ برای افکار عمومی تبدیل شده است. در این راستا، اینطور به نظر می رسد که در توضیح این مساله می توان به 3 مولفه محوری اشاره کرد.

اولا، باید توجه داشته باشیم که ایران در طی چند سال اخیر و بخصوص از سال 2018 که دولت آمریکا به صورت یکجانبه از توافق برجام خارج شد، با سیل قابل توجهی از تحریم های خارجی رو به رو بوده و این مساله سبب شده تا میزان بدهی ها چه در بُعد داخلی و چه خارجی برای اقتصاد کشورمان افزایش پیدا کنند. از این رو، شاهدیم که با اندک گشایش های مالی خارجی که حاصل می شود، دولت بخش قابل ملاحظه ای از این درآمدهای تازه را بایستی صرف پرداخت بدهی هایش کند.

نمونه این مساله را مثلا می توان در بدهی گازی ایران به کشور ترکمنستان و یا بدهی که دولت به نهادهای حکمرانی مالی و رفاهی داخلی دارد، مشاهده کرد. از این رو، شاهدیم که آزادسازی منابع مالی خارجی ایران و طرح اخبار مختلف در این رابطه در مدت اخیر، چندان تغییری را در وضعیت کلی اقتصادی کشور به ویژه در حوزه نیازهای اساسی مردم که ملموس باشند ایجاد نمی کند.

دوم اینکه پس از سال ها تنش در روابط خارجی کشورمان، نوعی عدم قطعیت و حتی بعضا بی اعتمادی در روابط بهبود یافته و احیا شده کشورمان با کشورهای عربی همسایه همچنان حاکم است. عدم قطعیتی که در نوع خود نوعی فضای تردید و ابهام را میان تهران و پایتخت های مهم عربی منطقه نظیر ریاض و ابوظبی در مورد آینده روابطشان ایجاد کرده است.

از این رو، می بینیم که تا نتیجه دادن ملموس احیای روابط ایران با این دسته از کشورها، هنوز زمان نیاز است. در عین حال، باید در ذهن داشته باشیم که تحریم های غرب علیه ایران ماهیتی عمیق و جدی دارند و چندان واقع بینانه نیست که در فاصله زمانی کوتاه، با صرف اتکا به قطب های جدید قدرت و یا کنشگران منطقه ای بتوانیم یک گشایش اقتصادی معنادار را برای کشور ایجاد کنیم.

در نهایت سوم اینکه باید توجه داشته باشیم که اتخاذ دیپلماسی و ایجاد فضایی مساعد برای کشورمان در محیط منطقه ای و بین المللی، تنها یک بخش از روندی است که در کلیت خود می تواند تسهیل زندگی اقتصادی مردم را به دنبال داشته باشد. در بخش دیگر، حکمرانی اقتصادی داخلی کشورمان قرار دارد که همچنان با چالش های جدی نظیر رانت و فساد و غیره رو به رو است و اساسا به همین دلایل نیز بود که دولت ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی آن از ایده “جراحی اقتصادی” در کشورمان سخن گفتند.

هنوز شاهد اجرای طرح های زیرساختی و اصلاحی در اقتصاد ایران که بتوانند تا جای ممکن میزان بهره‌وری را درآن بالا ببرند و منابع بیشتری را نصیب مردم کنند نیستیم و انگار در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. در واقع، فضای حکمرانی اقتصادی کشورمان هنوز نتوانسته خود را با رویه های دیپلماتیکِ دولت همراه سازد. موضوعی که سبب شده مردم چندان گشایشی را در زندگی اقتصادی خود تجربه نکنند.