جدیدترین اخبار
1 خرداد 1399 ساعت 10:45 سیاسی کد خبر :716726

عباس عبدی: این سیاست را اعدام‌ کنید!

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اعلام حکم بدوی صادره درباره متهمان بازار خودرو بازتاب وسیعی داشت، به ویژه آنکه همراه شده است با افزایش شدید قیمت خودرو و تغییر و تحولات وزارت صنایع (صمت). درباره این حکم چند نکته وجود دارد. وجود دو نماینده مجلس در میان متهمان که هرکدام به ۵ سال و یک ماه محکوم شده‌اند، این پرسش را طرح کرد که چرا دادگاه مزبور علنی نبوده است؟ اتهامات آنان دقیقا چیست؟ و از کجا وارد فرآیند این جرم شده‌اند؟ ربط این جرم با رسیدگی به صلاحیت‌های قبلی آنان برای نماینده شدن چگونه است؟

از همه مهم‌تر اینکه کدام شرایط و ساختار‌های اداری وجود دارد که امکان ورود نمایندگان را در چنین مبادلات مجرمانه‌ای فراهم می‌کند؟ آیا این ساختار‌ها همچنان وجود دارد؟ چگونه ممکن است که سایر نمایندگان و همکاران نزدیک آنان از این روابط و حضور‌های مجرمانه مطلع نباشند؟ اگر قرار باشد که مردم برای مبارزه با فساد به دستگاه قضایی اطلاع دهند پس چرا نمایندگان مجلس که حداقل بخشی از آنان از این فساد مطلع بوده‌اند آن را عمومی نکردند؟ از همه مهم‌تر اینکه چرا مجازات آنان کمتر از دیگران است.

به قول یکی از دوستان که نظری را برای من فرستاده بود، معتقد بود که آنان به اعتماد مردم نیز خیانت کرده‌اند و این اتهام بسیار سنگین‌تری از اختلاس است. اگر بتوان دو نفر از متهمان را به عنوان فساد محکوم به اعدام کرد، چرا افرادی که اعتماد را زایل می‌کنند، به این جرم محکوم نشوند؟

داستانی مشهور است که مردی در تاریکی امانتی را به فردی داد که برایش نگه دارد هنگامی که برگشت بگیرد دید که او دزد مشهور شهر است. گمان کرد که امانتی او را دزدیده، ولی فهمید که او همان کسی است که مال را به امانت نزدش گذاشته است. پرسید چرا مال را برنداشتی، گفت: من دزد هستم ولی خیانت در امانت نمی‌کنم. اتفاقا این منطق درستی است.

نماینده‌ای که باید از حقوق ملت دفاع کند و هنگام انتخابات و گرفتن رای از مردم شعار‌های تندی علیه فساد داده است و در مجلس سخنرانی پرحرارتی علیه وجود فساد در صنعت خودرو کرده است، اگر رشوه گرفته باشد، بیش از هر فردی عادی باید به اشد مجازات محکوم شود. نه فقط نماینده، بلکه کارمند دولت یا شرکت تولیدکننده هر چه بلندپایه‌تر باشد، باید مجازات سخت‌تری بر او تحمیل کرد. مردم نمی‌پذیرند که افراد عادی محکوم به اعدام شوند ولی افراد صاحب قدرت که امین مردم بوده‌اند و موجب این فساد شده‌اند با اندکی مجازات و سپس تخفیف و آزادی مشروط مواجه شوند و از همه بدتر اینکه کسی نمی‌داند چرا و چگونه و تحت‌تاثیر چه نقاط ضعفی از ساختار روابط اداری توانسته‌اند مرتکب چنین فسادی شوند؟

در حکم علیه دو نماینده از عنوان معاونت در جرم یا همان سبب جرم بودن استفاده شده است و برای دو نفری که محکوم به اعدام شده‌اند از عنوان مباشرت استفاده شده است. ولی واقعیت این است که در اینجا سبب اقوی از مباشر است. اگر این اسباب خانه کرده در قدرت و سیاست نباشند هیچ شهروندی نمی‌تواند چنین اخلالی را در جامعه ایجاد کند.

نکته دیگر این است که ماشین نخود نیست که هزاران عدد را بتوان خرید و پنهان کرد. این وضعیت که هزاران خودرو را بتوان با زد و بند جابه‌جا کرد و بدون شماره کردن در انبار بیرون از کارخانه نگهداری کرد، به‌طور قطع و یقین محصول وجود فرآیند‌های فاسد است و تا هنگامی که این فرآیند‌ها اصلاح نشود، فساد نیز همچنان خواهد بود.

به نظر می‌رسد که بدون پذیرش قواعد روشن اقتصادی نمی‌توان مانع از فساد شد. قیمت‌گذاری و مقررات حمایتی و تعرفه‌ای در کنار افزایش تصاعدی نقدینگی، مجموعه به هم بسته‌ای را ایجاد می‌کند که برون‌داد همین فساد‌ها است و الا چرا یک نفر باید سرمایه خود را صرف خرید خودرو و نگهداری و سپس فروش آن کند. چرا خودرو را قیمت‌گذاری می‌کنید؟ به این دلیل که تعداد قابل توجهی از افراد خودی از قیمت‌گذاری منتفع خواهند شد.

این رانتی است که نصیب فلان مقام یا نماینده یا مدیر می‌شود. ریشه بخش مهمی از این فساد‌ها در سیاست‌هایی است که به نام حمایت از مصرف‌کننده و مردم تصویب و اجرا می‌شود ولی مردم در عمل همان کالا را با قیمت بازار آزاد می‌خرند. این سیاست‌ها به نام عدالت و به کام فساد است. این سیاست‌ها را اعدام کنید پیش از آنکه افراد را اعدام کنید. جالب اینکه صدور این احکام مواجه شده است با انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی که بسیار خواندنی و البته بیش از آن تاسف‌آور است که جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.

Ad

روی خط خبر

  • تصمیمات مهم ستاد مقابله با کرونا درباره بازگشایی سینماها، مهدکودک‌ها، کنسرت‌های موسیقی و برپایی نماز جمعه
  • آغاز تجارت شناورهای محلی ایران با امارات
  • پیک دوم کرونا در گیلان آغاز شد
  • امروز؛ آخرین مهلت انتخاب روش مدیریت سهام عدالت
  • تداوم وضعیت بحرانی در بازار خودروی بریتانیا
  • بورس‌های آسیایی رکورد دو ماهه را شکست/خوش بینی بازار به محرک های اقتصادی
  • روحانی: با معترضان آمریکایی همدردی می‌کنیم/ تکیه‌کردن به انجیل برای صدور فرمان قتل مردم شرم‌آور است
  • مشروط کردن پرداخت یارانه به نوزادان خلاف قانون است
  • حمله نگهبان یک مدرسه چینی با چاقو به دانش آموزان
  • شکایت از آمازون در پی ابتلای کارگران به کرونا
  • توئیتر به ترامپ برچسب نژادپرستی زد
  • انتقاد از بازیگر «هری پاتر» برای واکنشش به قتل جورج فلوید
  • آمریکا در موقعیتی نیست که بخواهد از چین انتقاد کند
  • سخنگوی ستاد سهام عدالت: فعلاً هیچ طرحی برای تخصیص سهام عدالت جدید به جاماندگان وجود ندارد
  • قیمت نفت کاهش یافت
  • قیمت جهانی طلا امروز ۹۹/۰۳/۱۵/ قیمت طلا همچنان بالای ۱۷۰۰ دلار
  • بورس چگونه سد روانی را دوباره شکست؟
  • حریری: «کرونا» صادرات نفتی و غیرنفتی را زمین گیر کرد/ مجلس یازدهم برای «نجات اقتصاد» از کجا شروع کند؟
  • CNN: مخالفت با ترامپ جایگاه وزیر دفاع آمریکا را متزلزل کرد
  • ممنوعیت سوختگیری خودرو‌های گازسوز غیرمجاز
  • ۱۷ توصیه به خانواده‌ها برای کاهش اضطراب امتحانی فرزندان
  • امکان بازگشایی خوابگاه‌ها وجود ندارد/ برگزاری امتحانات”مجازی” خواهد بود
  • آخرین جزئیات از شماره گذاری تاکسی‌های صفر یورو ۴
  • قیمت لاستیک گران می‌شود؟
  • بازگشایی تمام مرزهای اقلیم کردستان/ صادرات ۱۱ میلیارد دلاری نفت محقق می شود
  • مامور بازداشت‌کننده جورج فلوید به قتل درجه دو متهم شد
  • هجوم مسافران و پایان اجباری فاصله‌گذاری اجتماعی در مازندران
  • حریق به جان ارتفاعات بلوار نماز مشهد افتاد
  • منابع تخصیص ارز به قطعه‌سازان مشخص شد
  • سهام آسیا اقیانوسیه جهش کرد
  • Ad