جدیدترین اخبار
24 تیر 1398 ساعت 17:50 اقتصادی کد خبر :574629

انحراف خودروسازان با وجود ۶ نهاد نظارتی

بروز ناکارآمدی در شاخص‌های مالی واحدهای خودروسازی، تعهدات معوق خودروسازان، روابط برخی خودروسازان با قطعه‌سازان خاص، سهام‌ تودلی، مشکلات پیش آمده در دوران تحریم، رفتار سیاسی مدیران خودروسازی‌ها در انتصابات، بنگاهداری شرکت‌های خودروسازی و ده‌ها موضوع دیگر این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا با وجود فعالیت نهادهای گوناگون نظارتی، چنین مصداق‌های ناکارآمد و تخلف‌هایی رخ می‌دهد؟

به بیان دیگر چرا باوجود همه تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسلامی، سازمان حراست کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای نظارتی‌اطلاعاتی، هر چند سال یک بار گروه‌های تحقیق و تفحص تشکیل می‌شوند.

برای پاسخ به این پرسش ۳ فرضیه مطرح است: فرضیه نخست این است که نهادهای نظارتی از توان کافی برای رصد خودروسازی برخوردار نیستند؛ فرضیه دوم این است که با وجود توان کافی، انگیزه لازم برای برخورد در برخی نهادهای نظارتی وجود ندارد و فرضیه سوم هم این است که نهادهای نظارتی از انحرافات بی‌خبر هستند.

در تحلیل فرضیه نخست باید گفت که امکانات، اختیارات و ابزارهای که در اختیار نهادهای یادشده قرار دارد به روشنی گویای توانمندی و اقتدار این نهادها در رصد، شناسایی و برخورد با تخلفات است. بعید به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی که به خوبی می‌توانند تهدیدهای خارجی و امنیتی را رصد کنند، نتوانند انحرافات در این بخش را رصد کنند؛ بنابراین با توجه به تعدد نهادهای نظارتی و امکانات حداکثری‌شان فرضیه نخست رد می‌شود.

به گزارش خط بازار ،درباره فرضیه دوم باید گفت شواهد و مستندات نشان می‌دهد بروز اتفاق‌هایی بین برخی از نهادهای نظارتی و خودروسازان می‌تواند در کاهش انگیزه نظارت تاثیرگذار باشد و منافع مشترک بین افراد در بحث نظارت‌ها اختلال به‌وجود آورد. در نهایت فرضیه سوم و بی‌خبری نهاد‌های نظارتی، پذیرش این فرضیه به معنای آن است که این نهاد‌ها خود ناکارآمد بوده چراکه رسالت و ماهیت تشکیل نهاد‌های نظارتی اشراف بر عملکرد‌ها و فرآیند‌ها است؛ بنابراین اگر این فرضیه صحت داشته باشد، باید تجدیدنظر اساسی در ساختار و تعدد این نهادها کنیم.

جدا از اینکه کدام یک از ۳ فرضیه یادشده صحت داشته باشد، تجدیدنظر در سیاست‌ها و مکانیسم‌های نظارتی یک ضرورت است. هرچند مهم است کدام از یک ۳ حالت، نبود توان، انگیزه و اطلاع علت ناکارآمدی نهاد‌های نظارتی در نظارت بر خودروسازی است، اما باید مکانیسم نظارتی بر این صنعت از حالت برخوردهای انتظامی پدافندی به رصد و پایش آفندی و آنلاین مبتنی بر فرآیندهای شفاف تبدیل شود.

روی خط خبر

  • مرکل هم بالاخره ماسک زد
  • جزئیات تسهیلات ۱۸ گانه جدید گمرک برای فعالان اقتصادی
  • قیمت نفت اوپک پس از ۴ ماه از ۴۰ دلار فراتر رفت
  • دانش‌آموزان پایه نهم برای انتخاب رشته باید چه نمراتی بیاورند؟
  • معاون وزیر کشور: دوران تابلوی «ساحل اختصاصی است؛ ورود ممنوع» به سر آمده
  • فیلمنامه‌ای مادرانه که آلمادووار در قرنطینه کرونا برای کروز نوشت
  • اکران فیلم خارجی راه نجات سینمای پساکرونای ایران
  • حذف سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی در آزمون سراسری
  • امریکن ایرلاینز ۲۰ هزار نفر نیروی کار خود را اخراج می‌کند
  • انتقاد از اقدام عربستان در تعطیلی مراسم حج امسال
  • بازیگر شناخته‌شده عرب برای بازی در «کوسه» وارد ایران شد
  • از انتخاب محلِ سربازی تا بخشش اضافه خدمت در انتظارسربازان ماهر
  • شمار مبتلایان کرونا در جهان از ۱۱ میلیون نفر عبور کرد
  • خشم رهبر کره شمالی از دیدن تصاویر زننده همسرش در شبنامه جنوبی‌ها
  • علی ربیعی: ونزوئلا کالا بخواهد، ایران تامین می‌کند/تهدید آمریکا اهمیتی ندارد
  • تشییع پیکر زنده‌یاد سیروس گرجستانی فردا شنبه در بهشت زهرا
  • سوئد: ایران به خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی غرامت می‌دهد
  • دستور قاضی آمریکایی برای مصادره‌ نفتکش‌های ایرانی
  • قائم مقام صداوسیما: بزرگترین مشکل ما فضای مجازی است
  • خطر رشد بی‌سابقه قیمت سهام در بورس جدی است؟
  • خودروی «ال۹۰» ایرانی تولید می‌شود
  • بولتون: ایران ممکن است ترامپ را فریب دهد
  • رحمانی فضلی درباره مسائل امنیتی به کمیسیون شوراها گزارش می‌دهد
  • روانچی: لغو تحریم‌ها برای مقابله با گسترش کرونا ضروری است
  • ۱۴ تیرماه؛ آخرین مهلت ویرایش اطلاعات متقاضیان طرح ملی مسکن
  • بیژن زنگنه از سال ۸۵ بازنشسته است
  • نرخ سودسپرده‌گذاری بانک‌ها نزدبانک مرکزی به ۱۳درصد افزایش می یابد
  • ارزش روز سهام عدالت (۹۹/۰۴/۱۳)
  • زمان برگزاری انتخابات دور دوم مجلس تغییر نمی‌کند
  • طلا پا به پای سهام پیش می‌رود
  • Ad