جدیدترین اخبار
5 خرداد 1398 ساعت 14:56 اقتصادی کد خبر :545662

تشکیل بازار متشکل ارزی راهکار حل مشکلات صادرات

نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هیات رئیسه اتاق تعاون، مدیران اتحادیه های سراسری و روسای کمیسیون های اتاق تعاون برگزار شد.

به گزارش بازتاب به نقل از اتاق تعاون ایران، در نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هیأت رئیسه اتاق تعاون، مدیران اتحادیه‌های سراسری و رؤسای کمیسیون‌های اتاق تعاون، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران گزارش مبسوطی از وضعیت بخش تعاون در کشور ارائه کرد و نظارت بر حسن اجرای قانون را خواستار شد.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به جایگاه اتاق تعاون در شوراهای اصلی و ملی کشور که توسط قانونگذار تعیین شده است، بیان داشت: قانون فعلی تعاون برای بخش کفایت می‌کند و اصلاحات جزئی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره پایش فضای کسب و کار که براساس قانون توسط ۳ اتاق صورت می‌گیرد، ابراز داشت: براساس آخرین بررسی انجام شده در زمستان ۹۷ شامل شاخص ملی محیط کسب و کار به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد شاخص ملی ۶.۰۹ بوده است.

عبداللهی افزود: براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان ۹۷، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون، بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، دشواری تأمین مالی و تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار بوده است.

این مقام مسئول در بخش دیگری تصریح کرد: قوانین در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود اما در مرحله اجرای قانون، قانون رها می‌شود از این حیث مهمترین درخواست پارلمان بخش تعاون، نظارت بر حسن اجرای قانون است.

ماشاالله عظیمی دبیرکل و عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران نیز ارتباط با مجلس شورای اسلامی را ارتباطی تعاملی و پایدارتری عنوان کرد و گفت: بعد از مصوبات، مقاومت دستگاه‌ها در قبال مصوب کردن و کاستن از مقررات زائد همچنین عدم ضمانت اجرایی این مصوبات، از چالش‌های عمده بهبود فضای کسب و کار محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: جدال دولتی‌ها و غیردولتی‌ها در برون سپاری تصدی‌ها نیز مطرح است چراکه متأسفانه دولتی‌ها در اجزا نیز دخالت می‌کنند. عظیمی یادآور شد: مواد ۲ و ۳ قوانین بهبود فضای کسب و کار می‌گوید دولت موظف است که نظر کتبی ۳ اتاق را قبل از وضع قوانین اخذ کند، این درحالی است که این اتفاق صورت نمی‌گیرد.

در بخش دیگری از این نشست، رؤسای کمیسیون‌های کشاورزی، صنعت و معدن همچنین کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار مهمترین چالش‌ها و دغدغه‌ها را عنوان کردند.

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه برای رونق تولید حفظ اشتغال موجود بسیار مهمتر است، عنوان کرد: با توجه به اینکه موتور توسعه کشور، بخش کشاورزی است، پیشنهاد می‌کنیم از محل ۱۴ میلیارد دلار قانون بودجه برای واردات، بخشی به رونق تولید و حفظ اشتغال موجود اختصاص یابد که این امر سبب می‌شود در بسیاری از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به مرز خودکفایی برسیم.

فاضل همامی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون نیز مشکلات بیمه را مطرح و با ارائه پیشنهاد خواستار رسیدگی به آن شد.

پیمان سپاری ارزی نیز از دیگر موارد مطروحه در این نشست بود که صادقی، مدیرعامل اتحادیه سراسری پسته خواستار معافیت صادرات کالایی از پیمان سپاری ارزی شد.

علیخانزاده، رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز گزارش مبسوطی در خصوص مشکلات صادرات محصولات و مشکلات ارزی و مشکلات تأمین مالی ارائه کرد.

در این نشست نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات پرداختند.

کریمی از دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به حذف فرمول مرابحه مرکب از تسهیلات بانکی، بیان داشت: در این خصوص طرحی را در حال تهیه در مجلس است که از فعالان اقتصادی بخش تعاون درخواست می‌شود که نظرات و پیشنهادات را ارائه کنند تا طرح کامل‌تری ارائه شود.

گفتنی است؛ تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا و خدمات به کشور مبدأ صادرات «پیمان‌سپاری ارزی» است. این تعهد طبق سندی رسمی موسوم به «پیمان‌نامه ارزی» صورت می‌گیرد و طبق آن صادرکننده می‌پذیرد که ارز به‌دست‌آمده از فروش کالا و خدمات صادرشده در خارج را طی مدت معینی به کشور انتقال دهد و آن را بر اساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد و «واریزنامه پیمان ارزی» دریافت دارد. به زبان خیلی ساده، اگر دولت، صادرکنندگان را وادار کند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند بفروشند، «پیمان‌سپاری ارزی» اجرایی شده است.

پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز (foreign exchange control) است. «سیاست کنترل ارز» به معنای انحصار دولت در خرید و فروش ارز و به منظور به تعادل رساندن تراز تجاری بدون توجه به نیروهای بازار است؛ به طوری که مقامات پولی به‌جای این نیروهای اقتصادی، تصمیم خواهند گرفت. زمانی که تعرفه‌ها و سهمیه‌بندی‌های دولت کمکی به تصحیح تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها نکند، سیاست کنترل ارز از سوی دولت‌ها به اجرا درمی‌آید.

این نماینده مجلس برگزاری جلسه‌ای برای بررسی موضوع پیمان سپاری ارزی را پیشنهاد داد.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست با گلایه از عدم تعامل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مجموعه تخصصی خود یعنی اتاق تعاون، ابراز داشت: در کمیسیون مجلس به وزیر تعاون یادآوری خواهد شد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اهمیت دغدغه صادرات خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات صادرات، تشکیل بازار متشکل ارزی راهکار مناسبی است.

Ad

روی خط خبر

  • زالی: امتحانات حضوری پایه نهم لغو شود
  • جزئیات بازپس‌گیری هپکو؛ هپکو به دولت باز می گردد؟
  • قیمت جهانی نفت امروز ۹۹/۰۳/۱۷|طوفان در خلیج مکزیک نفت را گران کرد
  • طرح متری مسکن در بورس کالا با جدیت دنبال شود
  • جامساز: بستر‌های اقتصادی کاهش تورم آماده نیست/ هدف‌گذاری نرخ تورم از سوی بانک مرکزی محقق نمی‌شود
  • خرید ۶۰۰ هزار مسکن مهر توسط یک دلال!
  • اجرای دو طرح ترافیکی پایتخت از امروز/ جزئیات تغییرات
  • واکنش عباس عبدی به نامه احمدتوکلی: این نامه یعنی استیصال در مبارزه با فساد
  • خوش چشم: ترامپ با ابزار تهدید صاحبان توئیتر را با خود همراه می‌کند / توئیتر ابزار قدرت ترامپ در تقابل با رسانه‌ها
  • ماجرای توئیت جان کری درباره یک عضو فعلی هیات رئیسه مجلس /حضور پرتعداد منتقدان روحانی در ترکیب هیات رئیسه
  • حمله حسین شریعتمداری به علی مطهری و…
  • دانش آموزان بدون ماسک اجازه حضور در حوزه امتحانی را ندارند
  • مردم برای بازگشت از سفر، روز شنبه به بعد را انتخاب کنند
  • تغییر تاریخ برگزاری نشست آتی اوپک پلاس
  • فیلم های منتخب جشنواره کن 2020 اعلام شد
  • قیمت نفت برنت به مرز 41 دلار رسید
  • کاهش 8 دلاری قیمت طلا در بازار جهانی
  • واکنش شهرداری تهران به افزایش شدید کرایه تاکسی‌های اینترنتی
  • پلیس آمریکا در جنایتی جدید یک شهروند لاتین‌تبار غیرمسلح را به قتل رساند
  • با طرح مجلس، تمام افراد واجد شرایط و جامانده از سهام عدالت، مشمول این سهام می شوند
  • موسوی: ایران خواستار لغو تمامی تحریم‌های ضد بشری علیه سوریه است
  • تعزیرات: نگهداری خودرو به قصد گران فروشی احتکار نیست
  • شرط و شروط اجرای طرح ترافیک
  • آژیر قرمز برای قیمت گاز به صدا در آمد
  • اقدام جدید روس‌نفت برای دور زدن تحریمهای آمریکا
  • جزییات سهام شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت
  • روحانی به مدرس‌خیابانی: تولید کافی و توزیع دقیق ماسک را در صدر توجه خود قرار دهید
  • جدیدترین خبر از اورکا با بازی ترانه علیدوستی و مهتاب کرامتی
  • چرنوبیل پیشتاز نامزدی در بفتای ۲۰۲۰/ یک رکورد دیگر ثبت شد
  • تشکر دوباره ترامپ از ایران بابت آزادسازی زندانی آمریکایی
  • Ad