50 اقتصاد دان برجسته از برنامه های اقتصادی روحانی حمایت کردند

در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، 50 اقتصاددان برجسته با انتشار بیانیه ای از برنامه های اقتصادی دکتر حسن روحانی حمایت کردند . در بیانیه جدیدی که به امضای 50 اقتصاددان برجسته کشور رسیده، اسامی بزرگانی چون محمد طبیبیان، علی نقی مشایخی، مهدی بهکیش، مسعود روغنی زنجانی، حسین عبده تبریزی و موسی غنی نژاد دیده می شود که از نظریه پردازان مطرح اقتصادی به شمار می روند.
در بیانیه این اقتصاددانان آمده است: در زمان حاضر جامعه ایران در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد که هرگونه کم توجهی به درک خطیر بودن موقعیت کنونی نه فقط آینده نزدیک، بلکه سرنوشت نسل‌های آتی را دستخوش تغییرات نگران کننده ای خواهد کرد.
«تجربه انتخابات سال 1392 نشان می‌دهد که بخش بزرگی از ملت ایران از سیاست‌های عوام گرایانه و هزینه های سنگینی که در همه ابعاد بر ملت ایران تحمیل کرده است، آگاه هستند و امید است تا با بهره گیری از خرد جمعی راه اجتناب از مسیر آزمون شده را برگزینند.»
این بیانیه می افزاید: «حل بحران هسته‌ای و اجرای برجام، ایجاد فضای آرامش در جامعه، پیگیری ثبات در بازارها و کنترل تورم و امنیت بیشتر در حوزه های اجتماعی و سیاسی همه از دستاوردهای راه جدیدی هستند که ملت ایران برای یک توسعه پایدار نیازمند است.»
به عقیده این اقتصاددانان، «اگرچه هنوز راه بسیاری تا تحقق همه خواسته های ملت باقی است، ولی انتخاب یک مسیر مناسب گویای آن است که اگر ملت و سیاستگذاران همه دست در دست هم و با استفاده از خرد جمعی راه حل مشکلات را در پیش گیرند، نیل به دوران بهره‌وری و شکوفایی دور از دسترس نخواهد بود.»
امضاء کنندگان این بیانیه امید آن دارند که «ملت ایران با درس عبرت از اتلاف منابع گسترده در دوران حاکمیت عوام گرایی و همچنین با بهره‌گیری از تجربه سیاست‌های مخرب مشابه در سایر کشورها، با رای به دکتر حسن روحانی در انتخابات پیش رو، راه به سوی آرامش داخلی، بهبود شرایط بین المللی، توسعه و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی را هموار و همچنین زمینه‌سازی در تلاش گسترده و همگانی در فقر زدائی از مناطق و اقشار جامعه را تسهیل نمایند.»
بهرنگ اسدی، سید مرتضی افقه، لطفعلی بخشی، جلال الدین جلالی، احمد حاتمی یزد، حسن خوشپور، ناصر خیابانی، محسن خلیلی، جعفر خیرخواهان، سیدرضی حاجی آقامیری، پویا جبل عاملی، فاطمه دانشور، علی دینی ترکمانی، علی دادپی، یداله دادگر، غلامرضا سلامی، ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺠﺎﺩﻱ ﻓﺮ، داوود سوری، سهراب سلیمان ئوف، علیرصا سلطانی، سید کمال سید علی، مهدی شجاع مصطفی طهماسبی، پرهام فرهنگ‌وصال، مهدی عسلی، مهدی فدائی، علی فرحبخش، حمزه عرب زاده، جعفر عبادی، مهرداد علیمرادی، محسن فروغی فر، علی قنبری، مسعود فرخی، غلامرضا کشاورز حداد، سید محمد کریمی، سعید لیلاز و محمد لاهوتی، محمد هادی مهدویان، سیده فاطمه مقیمی، محمد مروتی، محمد ماشین‌چیان، علی مزیکی، مهدی ناجی و عطیه وحیدمنش از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
به جز این بیانیه، جمعی از پژوهشگران اقتصادی و اقتصاددانان که تعداد آنان به 163 نفر می رسد، در بیانیه دیگری حمایت خود را از برنامه های حسن روحانی اعلام کردند.
امضا کنندگان این بیانیه تاکید کردند: به دلیل مدیریت نادرست و به کار گیری سیاست های مخرب در دولتهای نهم و دهم، اقتصادایران مسیرتخریب و اضمحلال در پیش گرفت. بخشی از میراث آن دوره، بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار ، بحران بازارهای اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه دولت‌های غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بیکاری فراگیر و زمین‌گیر شدن بنگاههای اقتصادی بر همگان مشهود بود. بخشی از خسارت‌ها نیز به تدریج و برای نسل‌های آینده آشکار خواهد شد.
آنان در این از مردم ایران خواستند تا بار دیگر همچون سال 92 به صحنه بیایند و با انتخابی هوشمندانه، فضای امیدبخش، اطمینان‌ آفرین و باثباتی را برای کشور به ارمغان بیاورند.
به عقیده آنان، «دولت یازدهم، ویرانه ای اقتصادی با نهادهای سیاستگذاری و کارشناسی فروپاشیده، انبوه تعهدات و بدهی ها، خزانه‌ای خالی، تورمی بالا، تحریم‌هایی سنگین و رکودی کمرشکن را تحویل گرفت. گرچه طی چهار سال گذشته بهبود محسوسی در کیفیت زندگی بخش‌هایی از جامعه پدید نیامده اما ملت بزرگوار باید بدانندکه متوقف ساختن روندهای تشدید کنند فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود درجای خود کار آسانی نبود؛ همان‌گونه که درهم شکستن مقاومت شدید ذینفعان ساختار نهادیِ مشوقِ بخش های غیر مولد، که مانع ارتقای جایگاه بخش های مولد کشور می‌شوند نیز امری نیست که بدون همراهی سایر قوای حکومت قابل تحقق باشد. باید توجه داشته باشیم تحقق بسیاری از مطالبات مردم از عهده اختیارات قوه مجریه بیرون است و بنابراین نباید دستاوردهایی مانند
آنان «کاهش سالانه 30 میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاست های تنش آفرین دولت قبلی، پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام برای فضای کسب‌وکار، کاهش نزدیک به 10 میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور، کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی، مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از نزدیک به چهار دهه و کنترل جدی و موثر تورم» را از دستاوردهای دولت یازدهم برشمردند که نباید نادیده گرفت.