جدیدترین اخبار
7 تیر 1396 ساعت 11:25 اقتصادی کد خبر :44671

رشد صنعتی و بحران انباشت سرمایه

 

بانک مرکزی در گزارش اخیر خود رشد بخش صنعت را در سال گذشته 6.9درصد اعلام کرد که در مقایسه با رشد منفی 4.6درصد سال 94 حکایت از حرکت رو به جلوی این بخش در سال گذشته دارد.

البته در همین گزارش نیز تاکید شده که 70 درصد رشد واقع شده در این بخش مربوط به تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و عمدتا در بخش‌های خودرو، محصولات شیمیایی و مواد غذایی بوده است. همچنین این گزارش به تاثیر مثبت تسهیلات اعطای به بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد ارزش افزوده 6.9درصدی صنعت اشاره می‌کند. ضمن ارج نهادن به این موفقیت و تلاش‌های ارزشمند اما باید پذیرفت هنوز چالش اصلی صنعت کشور یعنی چگونگی «انباشت سرمایه» بر جای خود باقی است. در واقع همچنان مشخص نیست (به لحاظ عملی و نه روی کاغذ) که انباشت سرمایه و منابع لازم برای رشد صنعتی از کجا و چگونه باید فراهم شود‌؟ بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد، پس‌انداز خصوصی، منابع دولتی و سرمایه خارجی روش‌های مختلف برای تامین انباشت سرمایه در کشورمان بوده است. اما همین بررسی‌ها نشان می‌دهد بازیگر اصلی این میدان دولت و منابع حاصل از فروش منابع طبیعی (نفت و گاز) بوده است. از آخرین نمونه‌های این رویه می‌توان به اعطای تسهیلات کم‌بهره حدود 17 هزار میلیارد تومانی به 25 هزار بنگاه کوچک و متوسط و تداوم این برنامه در سال جاری با اعطای حدود 30 هزار میلیارد تومان در قالب دستور ستاد اقتصاد مقاومتی به بانک مرکزی و بانک‌های عامل اشاره کرد. در واقع بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی نقشی اندک در تامین انباشت سرمایه در کشور داشته‌اند. دلیل هم البته واضح است؛ وارد بازی شدن این عناصر و میزان حضورشان وابسته به مولفه‌هایی همچون تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، پیش‌بینی‌پذیری رفتار دولت‌ها، ثبات سیاسی و اقتصادی و… است (و نیز موارد مذکور در بند ب ماده 4 برنامه ششم توسعه) که این مولفه‌ها همواره در کشورمان دچار ضعف‌ها و مشکلات اساسی بوده‌اند. اما اکنون که به واسطه کاهش درآمدهای نفتی، حضور بخش خصوصی و سرمایه خارجی امری ضروری برای توسعه اقتصادی شمرده شده است 25.3درصد سرمایه‌گذاری خارجی و 3 درصد آورده اشخاص و 12.4درصد بازار سرمایه-برنامه ششم توسعه) ‌باید این مولفه‌ها را هرچه سریع‌تر فراهم کرد تا امکان تحقق توسعه صنعتی و رشدهای پایدار براساس منابع درونی بخش و رغبت بازار سرمایه فراهم شود. باید باور کرد که با دستور دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی با هر نوع نام و عنوانی که باشد (بنگاه‌های زودبازده، رونق تولید و…) و در چارچوب روابطی بروکراتیک (ایجاد کارگروه، ستاد، کمیته و…) و صدور بخشنامه و دستورالعمل نمی‌توان توسعه صنعتی، اقتصادی و رقابتی و بنگاه‌هایی در اندازه‌های جهانی داشت.

Ad

روی خط خبر

  • سازمان جهانی بهداشت: دولت‌ها ماسک را اجباری کنند
  • پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم
  • پروازهای عبوری از آسمان ایران به روزی ۴۰۰ سورتی می رسد
  • نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر ۶۳۰۰۰ ریال تعیین شد
  • مراسم قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده محصولات ایران خودرو
  • وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی در اولین روز اجرای طرح ترافیک
  • اعلام نتیجه قرعه‌کشی ایران خودرو ساعت ۱۳ امروز
  • ثبت‌نام دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد
  • سالن‌های سینما از24 خرداد فعالیت خود را آغاز می‌کنند
  • بولسونارو سازمان بهداشت جهانی را تهدید کرد
  • ثبت‌نام نوآموزان دوره پیش‌دبستانی همزمان با پایه اول ابتدایی
  • قیمت تمام شده خودرو بیش از فرمول پیشنهادی شورای رقابت است
  • اتمام قرعه‌کشی محصولات ایران خودرو / جدول اعلام
  • بستری شدن ۶۰ بیمار مشکوک به کرونا در مازندران طی 24 ساعت
  • آیا مجلس یازدهم به دنبال برکناری رئیس‌جمهور است؟
  • ابلاغیه رئیسی برای علنی برگزار شدن دادگاه‌ متهمان سیاسی / حضور هیات ‌منصفه الزامی شد
  • شورای نگهبان دوباره به طرح ساماندهی خودرو ایراد گرفت
  • توضیحات غریب‌آبادی درباره گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی / تداوم فعالیت‌های راستی‌آزمایی ایران
  • طرح مجلس برای واگذاری سهام عدالت به مشمولان جدید
  • اقدام کم سابقه آمریکا در خصوص تحریم‌های بانکی ایران
  • آمریکا پیش نویس تمدید تحریم ایران را در اختیار روسیه قرار داد
  • بورس ۲۶ هزار و ۸۲۶ واحد رشد کرد/ شاخص به یک میلیون و ۵۵ هزار رسید
  • چرخش گردونه خودروسازان برای متقاضیان خودرو
  • جدیدترین تصاویر از سریال تاریخی جشن سربرون
  • زالی: امتحانات حضوری پایه نهم لغو شود
  • جزئیات بازپس‌گیری هپکو؛ هپکو به دولت باز می گردد؟
  • قیمت جهانی نفت امروز ۹۹/۰۳/۱۷|طوفان در خلیج مکزیک نفت را گران کرد
  • طرح متری مسکن در بورس کالا با جدیت دنبال شود
  • جامساز: بستر‌های اقتصادی کاهش تورم آماده نیست/ هدف‌گذاری نرخ تورم از سوی بانک مرکزی محقق نمی‌شود
  • خرید ۶۰۰ هزار مسکن مهر توسط یک دلال!
  • Ad