روغن پالم، همچنان سلامت مردم را تهدید می کند
نقص در قوانين كشور موجب شده تا شانه خالي كردن و قصور در نظارت بر اموري حياتي مانند نظارت بر خوراك و داروي مردم مجرمانه تلقي نشود و همين مسئله هم موجب شده تا متهمان اصلي پرونده تخلف روغن پالم يعني رؤساي سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد از پاسخگويي به قانون شانه خالي كنند و بدون آنكه شركت‌هاي لبني متخلفي كه شير را با روغن پالم چرب كرده بودند به مردم معرفي شوند، پرونده روغن پالم بعد از سه سال مختومه اعلام شود.
ماده 688 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود، ممنوع است و مرتكبان چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك‌سال محكوم خواهند شد، اما فقدان نظارت و قصور در نظارت بر اموري حياتي مانند نظارت بر خوراك و داروي مردم مجرمانه تلقي نمي‌شود؛ همين هم موجب شد متهمان پرونده پالم با اين ترفند از چنگ قانون بگريزند.
رئيس سازمان سابق غذا و دارو درباره روغن پالم گفته بود: «اين روغن داراي اسيد چرب اشباع زنجيره بلند است و مصرف زياد آن در انسداد عروق، بيماري‌هاي قلبي و عروقي و حتي در بيماري سرطان اثرات سوئي دارد. بر همين اساس توصيه مي‌شود كه مصرف اسيدهاي چرب اشباع زنجيره بلند از سوي مردم محدود شود.
ماجراي اين روغن و استفاده از آن در شير و برخي فرآورده‌هاي لبني به حدي جدي شده بود كه گزارش آن روي ميز رئيس‌جمهور رفت و بنا شد شركت‌هاي متخلف معرفي شوند و با آنها برخورد جدي صورت بگيرد، اما معرفي متخلفان هيچ‌گاه اتفاق نيفتاد؛ گرچه رئيس سازمان غذا و دارو گفت با آنها برخورد شده است و ديگر در شير پالم نمي‌ريزند.
با بسته شدن پرونده چرب شدن شيرها با پالم مي‌رفت نام پالم از ذهن‌ها پاك شود و بناي وزارت بهداشت بر كاهش واردات اين روغن بود، اما فصل جديد همكاري‌ها ميان ايران و مالزي فصل تازه‌اي را براي اين روغن هم رقم زد تا جايي كه دكتر حسن روحاني با بيان اينكه نخست‌وزير مالزي اشاره دارند كه مالزيايي‌ها از اين روغن استفاده مي‌كنند و سلامتي آنان نيز خوب است، از سفر هيئتي از طرف مالزي به ايران براي تبيين ويژگي‌هاي اين روغن از لحاظ سلامتي خبر داد.
هنوز هم در لبنيات از اين روغن مضر استفاده مي‌شود. به گفته همداني متهمان اقدام به شكايت و تشكيل پرونده قضايي عليه كارخانجات متخلف لبني كردند، اما با اين وجود، متهم رديف اول كه مديريت سازمان غذا و دارو را بر عهده داشت حاضر به اجراي دستور قضايي مبني بر معرفي متخلفان به مردم نشد. اين در حاليست كه به موجب قانون راجع به مواد خوراكي و آشاميدني، وزارت بهداشت مكلف به معرفي كارخانجات متخلف بود.
