‍‍ معاون رئیس‌جمهور: نظام قانونگذاری کشور یک ملقمه است

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: تنقیح قوانین در کشور حجم بالایی دارد و نظام قانون‌گذاری ما ملقمه‌ای شده است.

«لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس‌جمهور امروز هشتم بهمن‌ماه ۹۸ در نشست «هم‌اندیشی کارگروه‌های تخصصی تفاهم‌نامه همکاری قوای سه‌گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور» ضمن ابراز خوشحالی از همکاری با دو قوه دیگر برای تنقیح قوانین، گفت: همکاری توانسته سابقه ارزشمندی از خودش به جا بگذارد و پیشرفت قابل قبول هم داشته است.

وی افزود: قطع نظر از درجه، پیشرفت تجربه همکاری قوای سه گانه مهم است که بعضی برداشت‌ها از مفهوم استقلال قوا در گذشته وجود داشته که کمتر اجازه داده چنین همکاری و تعاملی شکل بگیرد بنابراین بسیار ارزشمند است که استقلال قوا تبدیل به همکاری قوای سه گانه شود.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با بیان اینکه به نطر می‌رسد اگر میان قوای سه‌گانه همکاری وسیع‌ و فراتر از تنقیح وجود داشته باشد، می‌تواند خیلی موثر باشد، گفت: به نظر می‌رسد باید کارگروه مشترک دیگری داشته باشیم که علاوه بر تنقیح، در مسائل و مقررات عمومی کشور مانند تبصره ۸ اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی و همچنین در حوزه‌های کسب و کار هماهنگی خوبی داشته باشیم تا از آثار آن مردم انتفاع ببرند و بعضی از مشکلات آنها که در پیچ و خم‌های قانون گم می‌شود، سریع‌تر به سرنوشت شفاف برسد.

وی با اشاره به موضوع نشست گفت: موضوع تنقیح قوانین در کشور ما مهم است چرا که حجم بالایی از قانون‌گذاری دارد و در بیش از یک قرن با ۱۱ هزار عنوان قانونگذاری مواجه هستیم و شناخت نسبت این قوانین با یکدیگر به معضل تبدیل شده است، به طوری که نمی‌دانیم کدام قانون متروک، منتفی یا تداخل با قوانین دیگر دارد که در نهایت همه این‌ها از نظام قانو‌ن‌گذاری ما ملقمه‌ای درست کرده است.

جنیدی با بیان اینکه امروز میمنه سپاه از میسره آن قابل تشخیص نیست، اظهار کرد: حتی اگر یک مقام اجرایی در سطح استانی و ملی یا محلی بخواهد از قانون پاسداری کرده و وفادار به آن باشد تشخیص این قانونی که باید عمل شود برای او بسیار سنگین شده است و در نتیحه نفس وفاداری به قانون و حاکمیت آن امروز ما را به نتیجه مطلوب نمی‌رساند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور یاد آور شد: اصل شفافیت، دسترسی مردم به اطلاعات و آگاهی عمومی را حق مردم می‌دانیم و برای آنها فرض علم می‌کنیم اما اینکه آیا به راستی مردم می‌دانند کدام قانون عمل می‌شود و نسبت قوانین با هم چه هست، تحت شعاع قرار دارد.

وی با بیان اینکه بعد از صد سال قانون‌نویسی نسبت آن با مقررات نویسی مشخص نیست، تاکید کرد: بر تدوین مجموعه‌ای از اصول که امروز جز حقوق اساسی ملت است، مصریم. درجه بالایی از تاب‌آوری حاکمیت به این مساله ربط دارد و نیز کارآمد بودن حاکمیت به این است که مردم بدانند هنجارها و قوانین حاکم بر آنها چه هست، حقوق اساسی ملت هم به همین امر ارتباط دارد، که درجه ضرورت آن هم بر کسی پوشیده نیست.

جنیدی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری بر انسجام قوانین و اصلاح ضمنی آنها تاکید شده است، گفت: علیرغم اینکه مدام از حوزه تنقیح صحبت می‌شود اما سخت به محصول آن نزدیک می‌شویم؛ این مساله نیازمند آسیب‌شناسی است که چرا موفق نمی‌شویم، یکی از آسیب‌های نبود تعامل کافی بین سه قوه و نهاد‌های حکومتی است.

وی ادامه داد: اولین بار تنقیح قوانین به صورت سازو کاری، از سال ۱۳۵۰ شروع شده و معاون حقوقی هم میراث‌دار آن نهاد است و اکنوم نیم قرن از ان زمام می‌گذرد در هر دوره‌ای حاکمیت خیز برداشته که این مشکل را برطرف کند اما در عمل به میزانی که توقع بوده توفیق حاصل نشده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: یکی از کارهای اساسی که باید انجام شود این است که چرا ما توفیق تحصیل نتیجه را نداریم، به نظر می‌آید این مفهوم بر خود ما نیز مبهم است و حتی مجامع علمی هم از روش انجام آن آگاهی کافی ندارند.

جنیدی با بیان اینکه معاونت‌های ذی‌ربط به طور مداوم تلاش می‌کنند و نشست‌های تخصصی دارند که باید تلاش شود با همراهی سه قوه انجام شود، بیان کرد: در نظام سیاسی و اجرایی هم در مورد این مساله ابهام وجود دارد و مساله فقط قوانین مجلس و یا مصوبات هیات وزیران نیست، بلکه مقدار زیادی مقررات‌گذاری داریم که در نهادهای متفاوت و مختلف انجام می‌گیرد که نسبت و روابط آنها هم روشن نیست.

معاون حقوقی رییس جمهور اضافه کرد: سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به حدود صلاحیت و اختیارات این نهادها است اما به دلیل حجم بالایی از مقررات که توسط این نهادها تولید می‌شود، نیاز به کارهای اساسی‌تر و بنیادی‌تر نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه ابتدا در حوزه قانون‌گذاری مجلس قدم برداریم اما در سطح کلان هم نباید فراموش کنیم که در حوزه مقررات دیگر هم تعیین تکلیف اساسی نیاز است، تصریح کرد: این تفاهم همکاری قوای سه گانه از زمانی که به تصویب رسید تلاش کرد که آسیب‌ها در مورد تنقیح قوانین را رفع کنند.

جنیدی اضافه کرد: در این تفاهم نامه پیش‌بینی شده اگر دستگاه‌ها نظراتی دارند ارائه دهند؛ فقدان ضوابط و اصول مشخص و مصوب در زمینه تنقیح تبدیل به معضل شده که ما به دنبال یک مدل تنقیح و تقنینی هستیم که مورد وفاق که مدلی کارا باشد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در تنقیح قوانین دارند، گفت: حتی غلط نیست که اگر بگویم که تنقیح قوانین باید از اجرا شروع شود و بعد دوباره به تقنین برسد؛ نقطه آغازین تقنین دستگاه‌های اجرایی هستند چرا که آنها در عمل متوجه مشکلات قوانین و نسبت و ابهامات و تعارضات و تزاحم‌ها می‌شوند، بنابراین آنها هستند که در حوزه‌های تخصصی از جمله آزادی‌های عمومی، حمل و نقل و کسب و کار می‌توانند چراغ راهنما را برای داشتن قوانین کاربردی روشن کند‌.

وی افزود: با توجه به ۷۰ روزی که گروه‌های تخصصی نشستند و تلاش‌هایی که انجام دادند امیدوارم که بتوانیم حاصل آن را در اختیار مجامع علمی بگذاریم‌.

معاون حقوق رئیس‌جمهور با اذعان این خبر که تعامل قوای سه گاه در همه موضوعات و نه فقط در مورد تنقیح ادامه پیدا خواهد کرد، ادامه داد: در حوزه تصویب نامه‌های هیات وزیران هم کار تنقیحی را آغاز کرده‌ایم که دو بخش آن آماده شده که به هیات وزیران تقدیم می‌شود.

وی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم تنقیح را با قید نوعی وقت و زمان‌گذاری به طور موقت انجام دهیم اما زمانی کار تنقیح قوانین نهایی شود تنقیح مقررات از جمله مصوبات هیات وزیران نیز نهایی خواهد شد.

به گزارش ایلنا،جنیدی در پایان افزود: از دستگاه‌های اجرایی هم اختیارات مقررات‌گذاری دارند این انتظار را دارم که در هر حوزه تنقیح انجام دهند و آن را موقوف به هم نکنند و بگذارند تا جایی که می‌شود شفافیت را انجام دهند.