بویینگ پا پس نمی‌کشد
«قرارداد خرید هواپیماهای غربی پیچیده و فوق محرمانه است». این را مدیرعامل ایران‌ایر می‌گوید.
این سخن او در حالی مطرح میشود که اخیرا دو نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به دادستان کل این کشور، خواستار افشای جزئیات قرارداد بویینگ و ایران‌ایر شدند. آنها مدعی هستند دارایی‌های ایران باید به خانواده‌های دو فردی که اصطلاحا «قربانیان تروریسم ایران» خوانده شده‌اند، پرداخت شود. بااین‌حال، این سخن از سوی مقامات ایرانی رد میشود، چراکه محرمانگی قراردادها امری شناخته‌شده با عنوان «اسرار تجاری» در جهان است و اصولا از سوی دو طرف قرارداد، مفاد آن به امضا می‌رسد.
قرارداد خرید هواپیماها فوق محرمانه است
به گزارش بازتاب به نقل از شرق، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفته: جزئیات قراردادهای خرید هواپیماهای غربی پیچیده و فوق محرمانه است. فرزانه شرفبافی در واکنش به انتقاد از عدم اطلاع‌رسانی درباره جزئیات خرید هواپیما، به تسنیم گفته: صحبت‌هایی که گه‌گاه در رسانه‌ها -درباره هواپیماهای خریداری‌شده- مطرح میشود به این دلیل است که قراردادهای پیچیده خرید هواپیما را نمی‌دانند و هرکس برداشتی می‌کند. شرفبافی با بیان اینکه محرمانه‌بودن این قراردادها به دلیل تقاضای کارخانه‌های سازنده و طرفین مذاکره است، گفت: بعضی از دوستان اصرار می‌کنند تمام جزئیات این قراردادها را در رسانه‌ها مطرح کنم که بدیهی است این اختیار را ندارم.
٢نماینده کنگره آمریکا خواستار افشای جزئیات
در همین حال، خبر رسیده نه‌تنها برخی دلواپسان در ایران به دنبال افشای جزئیات قرارداد هستند، بلکه دلواپسان آمریکا هم وارد عمل شده‌اند و خواستار افشای جزئیات قرارداد ایران‌ایر و بویینگ شده‌اند. «پیتر روسکام»، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا و «تام کاتن»، عضو جمهوری‌خواه مجلس سنا، در نامه‌ای به دادستان کل کشورشان بر ضرورت افشای مفاد این قرارداد تأکید کردند. این دو قانون‌گذار آمریکایی در این نامه با بیان ادعاهایی خواسته‌اند با افشای جزئیات این قرارداد، دارایی‌های ایران به خانواده‌های دو فردی که اصطلاحا «قربانیان تروریسم ایران» خوانده شده‌اند، پرداخت شود. یک دادگاه فدرال در شهر «شیکاگو» پیش از این از «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، خواسته بود درباره این موضوع که آیا شرکت بویینگ باید جزئیات توافق خود را با ایران افشا کند، اعلام نظر کند. روزنامه جروزالم‌پست روز ۲۳ شهریور گزارش داد این درخواست بعد از آن مطرح شده که یک مؤسسه حقوقی اسرائیلی به شرکت بویینگ درباره پیشبرد قرارداد خود با ایران هشدار داده بود. در ماه جولای شرکت «شورات هادین» به نمایندگی از کسانی که مطابق ادعاها خانواده‌های قربانیان تروریسم ایران خوانده می‌شوند، گفته بود ایران باید قبل از خرید هواپیما وادار به پرداخت بدهی خود به این افراد شود. دادگاه‌های فدرال آمریکا قبلا با طرح اتهاماتی اثبات‌نشده علیه ایران، این کشور را به پرداخت غرامت به کسانی که اصطلاحا قربانیان تروریسم خوانده شده‌اند، موظف کرده است. در یکی از این پرونده‌ها، یک دادگاه فدرال آمریکا با متهم‌کردن ایران به دست‌داشتن در یک حمله تروریستی در سال ٢٠٠٣، تهران را به پرداخت مبلغ ٦٧ میلیون دلار به خانواده یکی از قربانیان این حمله به نام «لیبوویچ» محکوم کرد. این خانواده با تنظیم شکواییه‌ای خواستار آن شده که تمامی اموال ایران که در اختیار شرکت بویینگ هستند، توقیف شود. بویینگ ادعا کرده افشای جزئیات مربوط به فروش هواپیما به ایران، با ایجاد اخلال در یکی از بخش‌های اصلی توافق هسته‌ای به‌منزله دخالت در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران خواهد بود.«رابون کاستیلو»، قاضی اصلی منطقه‌ای ایلینویز، چند هفته پیش از دولت ترامپ خواست تا تاریخ ١٢ اکتبر آن دادگاه را درباره صحت یا عدم صحت ادعای شرکت بویینگ مطلع کند. بویینگ برای مخفی نگه‌داشتن جزئیات توافق با ایران تلاش کرده است. به نوشته جروزالم‌پست، این شرکت حتی استدلال‌هایش درباره مخفی نگه‌داشتن مبادلاتش با ایران را به صورت مهروموم‌شده تقدیم دادگاه کرده است.
آرمان بیات، پژوهشگر صنعت هوانوردی، مفاد محرمانگی قراردادها را مورد بررسی قرار داده و می‌گوید: در مراودات تجاری آن هم در این سطح، دو طرف می‌توانند (تکلیف نیست) برای عدم افشای اطلاعات و محرمانگی قرارداد توافق کنند که اصطلاحا به آن توافق‌نامه عدم افشا (NDA) گفته میشود. بیات گفت علت این محرمانگی که در قالب اسرار تجاری می‌گنجد، از بُعد تجاری و اقتصادی دارای معناست چراکه مستقیما با ارزش سهام شرکت‌های بزرگ هواپیماساز در ارتباط است. حال اگر یکی از طرفین به مفاد قرارداد پایبند نباشد، خسارتی که برای افشای اطلاعات است در نظر گرفته میشود. این کارشناس هوانوردی با بیان اینکه ایران‌ایر و بویینگ برای این قرارداد چنین توافقی دارند، ادامه می‌دهد: این قواعد، تابع قواعد تجارتی است و نه تابع قوانین دولتی و حکومتی. او در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام کنگره می‌تواند اعمال فشاری بر کمپانی هواپیماساز بویینگ باشد، می‌گوید: بویینگ یک کمپانی دولتی صددرصدی نیست. درست است که سایه دولت روی آن هست اما سهام آن وابسته مستقیم به دولت نیست و مردم در بورس سهامدار آن هستند. بنابراین این کمپانی می‌تواند مستقیم زیر نظر دولت نباشد و به آنها جواب منفی دهد. مگر آنکه همکاری با دولت تا جایی باشد که نقض قرارداد محسوب نشود. او در ادامه توضیح می‌دهد: قرارداد بین ایران‌ایر و بویینگ، تعهدآور است و دو طرف باید به آن پایبند باشند و اگر یک طرف، به قرارداد پایبند نباشد، طرف مقابل با اثبات در محاکم بین‌المللی در حوزه حقوق هوانوردی می‌تواند ادعای خسارت کند. این کارشناس با اشاره به اینکه بعید است دولت آمریکا بتواند تغییری در قرارداد بویینگ ایجاد کند، می‌گوید: بعید می‌دانم دولت آمریکا دخل و تصرفی در قرارداد بویینگ و ایران‌ایر بکند، مگر اینکه دولت آمریکا از دید کلان، سیاست‌هایی را تصویب کند که چه بویینگ و چه هر کمپانی نظامی و غیرسیاسی آمریکایی که در حوزه تجارت با ایران کار می‌کند، تحریم شود، اما مادامی‌که برجام زنده است و جز آمریکا، پنج کشور دیگر به آن پایبند باشند و کمیسیون مشترک نظر قطعی درباره نقض آن ندهد، مراوده شرکت‌های هواپیمایی ایران با بویینگ یا ایرباس سر جای خود باقی است. بیات با اشاره به اینکه تنها اقدام آمریکا، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و همکاری تجاری با ایران است، ادامه می‌دهد: ممکن است این فشارها، فاینانسرهایی را که قرار است برای خطوط هواپیمایی یا خرید هواپیما، تأمین اعتبار کنند تحت‌الشعاع قرار دهد و حساسیت‌ها را بالا ببرد. به گفته او، آمریکا به‌صورت مستقیم نمی‌تواند در قرارداد دخالتی کند. به نظر می‌رسد این کشور به دنبال آن است که کارکردن با ایران را با ریسک بالا نشان دهد و دیگران را از مراوده با ایران بترساند، اما این، به آن معنا نیست که مستقیم جلوی قراردادها را بگیرد، زیرا این اقدام، با توافق برجام تضاد مستقیم دارد. علاوه بر آنکه به نظر می‌رسد کنگره قصد دارد تعهدات طرفین را در قرارداد دریابد تا از این طریق آتویی مانند استفاده چندمنظوره از هواپیما یا موارد دیگری که آنها درباره‌اش ابراز نگرانی می‌کنند، در مقابل ایران به دست گیرد. این کارشناس صنعت هوانوردی با بیان اینکه به‌طور یقین بویینگ به دنبال پاپس‌کشیدن از این قرارداد نیست، تصریح می‌کند: بشخصه استنباطم این است که بویینگ به هیچ‌وجه به دنبال پس‌کشیدن نیست. مراوده تجاری است. ایران متقاضی ٢٠٠ فروند هواپیما است که نیمی از آن از بویینگ خریداری میشود و ارزش آن چیزی فراتر از ١٠ میلیارد دلار است و هیچ هواپیماسازی از این مراوده مالی بدش نمی‌آید. او می‌افزاید: برد بویینگ در حقیقت پس از فروش هواپیما به ایران است، زیرا سود تجاری فروش شرکت‌های هواپیماساز اغلب به زیرمجموعه‌ها و سازندگان خرد می‌رسد و نه شرکت اصلی که مونتاژ‌کننده قطعات است و آنچه سود کمپانی‌ای مانند بویینگ محسوب میشود، در ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی‌های فنی است. به گفته او کمپانی بویینگ، مجوز خود را از اوفک گرفته و به نظر می‌رسد با توجیه تجاری آن، سیاست‌مداران آمریکایی را قانع کند اما در مقابل ایران نیز باید در سطح کلان و در سطح شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برای فاینانسرها اقدام کند.
