۸ هزار میلیارد تومان خسارت موسسات غیرمجاز به مردم
یکی از مهمترین مشکلات و چالش‌هایی که عملکرد موسسات و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز در ۱۲سال گذشته برای اقتصاد کشور به جای گذاشته، زیان و خسارت‌هایی است که مردم و سپرده‌گذاران به خاطر عدم دریافت سودهای غیرواقعی وعده داده شده توسط این موسسات متحمل شده‌اند و حتی برخی از سپرده‌گذاران برای دریافت اصل پول خود نیز با ماه‌ها تاخیر، شکایت به مراکز قضایی و نظارتی و نگرانی‌های مختلف مواجه بوده‌اند.
براساس برآوردهای معمولی و سرانگشتی بابت رقم خسارت یا عدم‌النفع سپرده‌گذاران و منابع به کار گرفته شده بانک مرکزی و موسسات برای پرداخت سپرده‌های مردم و هزینه-فرصت و انتظار سپرده‌گذار برای دریافت اصل سپرده در ۳تعاونی یا موسسه اعتباری منحله ثامن‌الحجج، میزان و فرشتگان معادل ۸ تا ۱۰هزارمیلیارد تومان است.
به گزارش بازتاب به نقل از تعادل ، با توجه به دوره دو ساله ساماندهی موسسه میزان و ثامن‌الحجج و حداقل یک دوره یک‌ساله برای موسسه فرشتگان، رقم خسارت یا عدم‌النفع و سود هدر رفته براساس وعده‌های این موسسات به سپرده‌گذاران معادل ۸ تا ۱۰هزارمیلیارد تومان است.
براساس محاسبات معمولی از عدم پرداخت سود این سپرده‌ها و عدم‌النفع تاخیر در دریافت اصل سپرده می‌توان نتیجه گرفت که به خاطر عملکرد تعاونی‌های اعتباری منحل شده میزان و ثامن‌الحجج و فرشتگان حدود ۸ هزارمیلیارد تومان خسارت و عدم‌النفع ایجاد کرده‌اند. درحالی که اگر مردم پول خود را در بانک‌های مجاز سپرده‌گذاری می‌کردند، سود بیشتری دریافت می‌کردند و نه تنها به اصل پول خود دسترسی داشتند بلکه سود ۱۵تا ۲۰درصدی مصوب شورای پول و اعتبار که بالاتر از نرخ تورم بوده را در چند سال اخیر دریافت می‌کردند.
در کنار عدم‌النفع ۸ هزارمیلیارد تومانی سود وعده داده شده به سپرده‌گذاران و تاخیر در دریافت طلب آنها، اگر تنها ۱۵درصد سود برای رقم ۳۰۰هزارمیلیارد تومانی جذب شده به غیرمجازها را در نظر بگیریم همچنین برای منابع بانک مرکزی که جهت سپرده‌های مردم تعهد شده تنها ۱۵درصد سود یا هزینه فرصت در نظر بگیریم حدود ۱۵۰۰میلیارد تومان برای هزینه- فرصت منابع بانک مرکزی و حدود ۴۵هزارمیلیارد تومان برای خسارت هدایت منابع به سمت غیرمجازها و دور شدن از بخش مولد و رسمی باید برآورد شود که معادل ۵۵ هزارمیلیارد تومان خسارت و عدم‌النفع و هزینه- فرصت فعالیت غیرمجازها در دو سال اخیر بوده است.
سود ماهانه ۴ میلیارد تومانی و ۵۰ درصدی ثامن‌الحجج
علاوه بر هزینه‌های اجتماعی هزینه فرصت، بازتاب سیاسی و اجتماعی عملکرد موسسات غیرمجاز بر اقتصاد کشور، دغدغه مدیران، تشکیل کمیته‌ها و شوراهای مختلف، وقت و انرژی پرسنل و شعب بانک‌های پارسیان و صادرات، هزینه پرداخت اصل سپرده‌های مردم نیز رقم قابل توجهی است که بخشی از این هزینه از محل منابع و دارایی‌های این موسسات تامین شده و تا زمانی که بانک مرکزی و هیات تسویه این موسسات، منابع کافی را از فروش دارایی‌ها تامین کنند، طبیعی است که بخشی از منابع نظام بانکی باید برای پرداخت سپرده‌های مردم به کار گرفته شود. براساس گفته‌های آقای احمدی، دبیرکل بانک مرکزی تعداد سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج یک میلیون و ۲۵۷هزار نفر است که بخش عمده آن پرداخت شده و البته بخشی از پول سپرده‌گذاران با ارقام بالا و حدود ۳هزار نفر سپرده‌گذار باقی مانده که همه آنها ۳۵میلیون تومان گرفته‌اند. بخشی از این افراد هر ماه یک تا ۴میلیارد تومان سود ماهانه دریافت می‌کرده‌اند و جالب این است که انتظار دارند حدود ۳۵۰۰میلیارد تومان طلب آنها به سرعت پرداخت شود.
برای تسویه کامل بدهی، این موسسه باید ۱۲هزار میلیارد تومان پول به مردم بدهد لذا از ابتدا ۳تا ۴هزارمیلیارد تومان کسری داشت. برای حل این مشکل ۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی پرداخت شد و حدود ۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومان دیگر را تعهد کردند تا به تدریج بخشی از سپرده‌ها پرداخت شود یعنی حداقل ۴۴۰۰میلیارد تومان منابع برای پرداخت سپرده‌های در نظر گرفته شده، است. این موسسه در عین حال که به حساب عده‌یی خاص که رقم‌های بالا سپرده‌گذاری کرده بودند، نرخ‌های سود ۵۷ درصد، ۵۴ درصد، ۵۲ درصد و ۴۶درصد واریز می‌کرد، دارایی‌هایی داشت که به خاطر رکود با کاهش قیمت زیادی مواجه شدند مثلا یک برج ۱۲۰۰میلیارد تومانی در مشهد با افت قیمت به ۶۵۰ میلیارد تومان مواجه شده بود. یعنی از یک طرف هزینه زیاد سود سپرده و از طرف دیگر افت قیمت دارایی‌ها باعث بحران این موسسه شد. بر این اساس اگر حداقل پول این موسسه را ۱۲هزار میلیارد تومان و سود آن را به طور متوسط حداقل ۳۰درصد در نظر بگیریم، سالانه معادل ۳هزارمیلیارد تومان باید سود پرداخت می‌شد و برای یک دوره ۲ساله، سودی معادل ۶ هزارمیلیارد تومان باید پرداخت می‌شد لذا اگر فرض کنیم که اصل پول مردم به صورت کامل پرداخت شود، چیزی معادل ۶ هزارمیلیارد تومان خسارت عدم پرداخت سودهای وعده داده شده، است که البته مشخص است از ابتدا نیز نمی‌توان انتظار پرداخت این همه سود را داشت زیرا رکود سال‌های اخیر عملا امکان افزایش قیمت برج و ساختمان را از بین برده است.
۳۲۰۰ میلیارد تومان طلب سپرده‌گذاران میزان
در تاریخ ۱۲خرداد ماه ۹۴ موسسه میزان منحل و مدیریت حدود یک میلیون حساب، ۳۲۰۰میلیارد تومان سپرده، ۱۰۵۶کارمند، ۱۱۰شعبه و ۲۸۰۰میلیارد تومان تسهیلات جاری به هیات تسویه واگذار شد.
بر این اساس حدود ۲سال است که موسسه میزان منحل شده و اگر قرار باشد که خسارت سپرده‌گذاران، عدم‌النفع سود سپرده، هزینه‌های فرصت پرداخت سپرده‌ها، نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم، سود و عدم‌النفع منابع بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسه و یک میلیون سپرده‌گذار آن را محاسبه کنیم حداقل سالی یک هزارمیلیارد تومان باید خسارت و عدم‌النفع و هزینه- فرصت برای آن در نظر گرفت.
برآوردها نشان می‌دهد که ۶۸۸ میلیارد تومان نیز ارزش مالی دارایی‌های موسسه میزان است لذا بخش عمده منابع باید از طریق پرداخت مطالبات این موسسه انجام شود.
هیات تصفیه تعاونی منحله میزان از طریق شعب بانک صادرات، پرداخت سپرده‌های میزان را در دستور کار قرار داد و دارایی‌های تعاونی منحله میزان توسط کارشناسان دادگستری ارزیابی و به بانک صادرات منتقل شد و از این محل، سپرده‌های حدود ۹۷۵هزار نفر از سپرده‌گذاران گرفتار این تعاونی در دو سال اخیر تعیین تکلیف شد.
در مراحل نهایی نیز سپرده‌گذاران بالای ۵۰۰ میلیون تومان طلب خود را می‌توانند به سپرده‌گذاری بلندمدت تبدیل کنند و ۱۰درصد را به صورت نقدی دریافت کنند و سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان نیز می‌توانند ۵ درصد پول خود را دریافت کنند. بر این اساس در صورتی که عدم‌النفع سودهای وعده داده شده به ۳۲۰۰میلیارد تومان سپرده این تعاونی منحل شده را با نرخ متوسط ۲۰تا ۳۰درصد محاسبه کنیم هر سال معادل ۶۴۰ تا ۹۶۰میلیارد تومان می‌توان برای این سود یا عدم‌النفع از دسترس خارج شده در این مدت در نظر گرفت. در کنار این عدم‌النفع سپرده‌ها، هزینه- فرصت دریافت اصل پول همچنین سود منابع بانک مرکزی نیز رقمی تقریبا معادل ۵۰۰ میلیارد تومان برای هر سال است که اگر دوره ساماندهی این تعاونی منحله را حدود ۲سال در نظر بگیریم حداقل با ۲هزارمیلیارد تومان عدم‌النفع، خسارت یا هزینه- فرصت برای سپرده‌گذاران، بانک مرکزی و اقتصاد کشور مواجه هستیم.
سود ۱۱۰۰ میلیارد تومانی فرشتگان
طبق آخرین آماری که معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده، اصل و سود سپرده‌های مردم نزد موسسه فرشتگان ۵۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود. در صورتی که تاکنون ۳۱۰۰میلیارد تومان از دارایی‌های این موسسه شناسایی شده و این مقدار باید بین سپرده‌گذاران تقسیم شود یعنی حدود ۲۵۰۰میلیارد تومان کسری وجود دارد.
سپرده حدود ۴۰۰هزار نفر از سپرده‌گذاران زیر ۱۰میلیون تومان است و طلب ۹۰درصد سپرده‌گذاران حدود ۲هزارمیلیارد تومان و طلب ۱۰درصد دیگر بیش از ۲۵۰۰میلیارد تومان و اصل پول حدود ۴۵۰۰میلیارد تومان است. در نتیجه حداقل معادل ۱۱۰۰میلیارد تومان سود این سپرده‌هاست که با نرخ متوسط ۲۴درصدی همخوانی دارد اما با توجه به کمبود منابع و کسری ۲۵۰۰میلیارد تومانی این موسسه با هر نرخی که اصل پول پرداخت شود باز هم با عدم‌النفع حدود ۱۰۰۰میلیارد تومانی و دغدغه‌های مردم، هزینه- فرصت منابع برای پرداخت بدهی موسسه و… باید در نظر گرفت.
خسارت غیرمجازها در اقتصاد ملی
در سال‌های اخیر بسیاری از مسوولان بانک مرکزی و نظام بانکی و پولی کشور نسبت به سپرده‌گذاری در اینگونه موسسات هشدار دادند که به وعده‌های غیرواقعی و دریافت سود بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار توجه نکنید اما متاسفانه به دلیل گسترش اینگونه موسسات در سراسر کشور و دریافت سود بیشتر توسط بخشی از سپرده‌گذاران نه تنها ۲۵درصد پول و نقدینگی کشور از دسترس بانک‌های مجاز و رسمی و هدایت آن به سمت تولید و بهره‌وری و اشتغال جوانان خارج شد بلکه مردم و سپرده‌گذاران به خصوص طبقات کم درآمد و متوسط که در رویای دریافت سود بالاتر و پرداخت اجاره خانه و کسب درآمد برای معیشت خود از محل این سودها، دار و ندار خود را سپرده‌گذاری کرده بودند به سود وعده داده شده نرسیدند و بخشی از آنها برای دریافت اصل پول خود نیز به زحمت افتادند.
دلیل این وضعیت، عملکرد نامناسب مدیران این موسسات بوده که همه سپرده‌ها را در برج‌سازی، ساختمان‌سازی، خرید و فروش، واردات و خرید و فروش کالا به کار گرفتند اما درحالی که در رویای کسب سود بالا و چند برابر شدن این سرمایه‌گذاری‌ها و پرداخت سود به سپرده‌گذاران بودند با مشکلات حاصل از تحریم، رکود اقتصادی، کاهش تقاضا و فروش در بازار مواجه شدند و در نتیجه سود مورد انتظار برای آنها حاصل نشد بلکه عملا امکان فروش دارایی‌ها نیز فراهم نبود و حتی اصل و فرع سپرده‌های مردم را نیز نتوانستند پرداخت کنند. زیرا به دنبال کنترل رشد نقدینگی و تورم، سیاست‌های سوداگرایانه و بالا رفتن قیمت‌ها که در سال‌های دهه ۸۰ شاهد آن بودیم به حاشیه رفت و صنعت ساختمان و مسکن با رکود مواجه و رشد قیمت دارایی‌ها و شاخص بورس، ارز و طلا متوقف شد و بازارها با ثبات نسبی مواجه شد و در نتیجه امکان کسب سود رویایی این موسسات از میان رفت و جالب این است که از سال ۹۰ به این سو عملا درآمد حاصل از نرخ سود بانکی بالاتر از رشد قیمت سایر دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.
این وضعیت نه تنها ۲۵درصد نقدینگی کشور را در خرید و فروش، ساختمان‌سازی، واردات، فعالیت‌های سوداگری و دلالی قفل کرده بود بلکه این موسسات بدون توجه به الزامات قانونی مربوط به سیاست‌های سقف اعتباری و سپرده قانونی نتوانستند حتی اصل پول مردم را به موقع پرداخت کنند و در نتیجه بحران و ورشکستگی و منحل شدن موسسات میزان، ثامن‌الحجج و فرشتگان و… باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم شد و بانک مرکزی را مجبور به ورود به این حوزه برای ساماندهی غیرمجازها کرد.
اما در شرایطی که بازار دارایی‌ها و ملک و املاک و ساختمان و زمین با رکود مواجه است عملا امکان فروش دارایی و شعب این موسسات به قیمت مناسب فراهم نیست و در نتیجه نه تنها پرداخت سود غیرواقعی وعده داده شده به سپرده‌ها عملا غیرممکن نیست بلکه پرداخت اصل سپرده‌ها نیز با مشکلات بسیار مواجه است و فروش اموال و دارایی‌ها و تامین منابع و اعتبارات به صرف زمان و ماه‌ها انتظار نیاز دارد.
این موسسات به دلیل غیرمجاز بودن و عدم رعایت سیاست سپرده قانونی، منابعی در بانک مرکزی ندارند که بانک مرکزی بتواند با ارائه خطوط اعتباری ارزان قیمت به حمایت آنها بشتابد لذا ساماندهی آنها به زمان بیشتری نیاز دارد. از سوی دیگر به دلیل اثر تزریق منابع بانک مرکزی برای حل این مشکلات و رشد نقدینگی و تورم عملا بانک مرکزی با ملاحظه و وسواس نسبت به تامین منابع این موسسات اقدام کرده است.
همچنین از آنجا که تامین اعتبار سریع برای پرداخت سپرده‌ها توسط بانک مرکزی ممکن است باعث سوءاستفاده سایر موسسات غیرمجاز برای اعلام ورشکستگی و تشویق آنها به ادامه چنین فعالیت‌هایی شود و عده‌یی منابع مردم را در مسیر غیرقانونی به کار بگیرند و اعلام ورشکستگی کنند و بانک مرکزی را در مقابل مردم و سپرده‌گذاران قرار دهند تا با منابع بانک مرکزی و بانک‌های بزرگ، این وضعیت ساماندهی شود لذا مسوولان نظام بانکی کشور براساس قانون، ساماندهی اینگونه موسسات را از مسیر قانونی، شکایت مردم نزد مراجع قضایی، انحلال و تسویه طبق قانون تجارت و بازداشت مدیران و سهامداران و مسوولان این موسسات پیگیری کرده‌اند تا سایر موسسات و مدیران اینگونه فعالیت‌ها در برابر مردم و قانون مسوول باشند و نتیجه کار و مدیریت نامناسب خود را شاهد باشند.
همچنین ساماندهی اینگونه موسسات غیرمجاز باید عبرت بزرگی برای همه سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سودهای بالا باشد و سپرده‌گذارانی که گول خورده‌اند و به این وعده‌های غیرواقعی توجه کرده‌اند باید در برابر اقدام خود احساس مسوولیت کنند و به دیگران درس بدهند که نباید بالاتر از نرخ تورم و سودهای مصوب شورای پول و اعتبار و بالاتر از ظرفیت تاریخی رشد اقتصادی ایران و میزان بهره‌وری تولید و اشتغال، انتظار سودهای بادآورده داشته باشند. زیرا وقتی یک کارمند یا کارگر بابت عرق جبین و ساعت‌ها فعالیت و خستگی و زحمت خود، حقوقی دریافت می‌کند که به زحمت پاسخگوی معیشت اوست نباید عده‌یی بدون کار و تلاش و زحمت انتظار سودهای افسانه‌یی داشته باشند. زیرا وقتی اقتصاد ایران با نوسان و رکود و اثر فضای کسب وکار جهانی و منطقه‌یی و داخلی مواجه است و عملا بهره‌وری و سود بالا را نمی‌توان از این شرایط انتظار داشت در نتیجه نباید انتظار داشته باشیم که هر سال مانند سال‌های دهه ۸۰ که سیاست‌های انبساطی و تورم‌زا و بدون حساب و کتاب باعث ۱۰برابر شدن قیمت مسکن در ۸ سال شد همچنان در شرایط کنونی نیز هر سرمایه‌گذاری ۱۰۰درصد یا ۵۰ درصد سود بدهد.
همه فعالیت‌های اقتصادی لزوما با سود بالا مواجه نیستند و نرخ رشد معقول و منطقی برای سود پول یا سود سپرده‌گذاری عملا رقمی حول و حوش نرخ تورم است که شورای پول و اعتبار و بانک‌های مجاز به آن توجه دارند.
بر این اساس، نتیجه این روند و رویای سود باد آورده موسسات غیرمجاز علاوه بر خسارت سنگین به اقتصاد کشور و بیکاری و رکود و تضعیف تولید و گران شدن و هزینه‌های سنگین واحدهای اقتصادی و ورشکستگی و مشکلات بسیار واحدهای اقتصادی، خسارت‌های سنگین در بازار پول و اعتبارات کشور به همراه داشت. بانک‌های کشور مجبور شدند، سودهای بالا به سپرده‌گذاران بدهند تا پول را در بانک مجاز سرمایه‌گذاری کنند و کمتر به موسسات غیرمجاز بروند. اما با این وجود ۲۵درصد پول کشور در موسسات غیرمجاز و مسیرهایی که به تولید لطمه می‌زند، هدایت شد.
در کنار این خسارت‌های سنگین برای نظام بانکی و اقتصادی کشور که چند ده هزارمیلیارد تومان هزینه و خسارت به تولید، بانک‌ها و بیکاری جوانان در کشور تحمیل کرده است با حساب و کتاب سرانگشتی و معمولی حداقل حدود ۸ هزارمیلیارد تومان از سود وعده داده شده به سپرده‌گذاران پرداخت نشده و عدم‌النفع یا دوره انتظار دریافت اصل پول و سپرده مردم نیز رقم قابل توجهی است که در مجموع حداقل ۱۰هزارمیلیارد تومان خسارت یا عدم‌النفع به سپرده‌گذاران تحمیل کرده است.
در کنار این خسارت‌ها و عدم‌النفع ریالی حاصل از عدم پرداخت سود و تاخیر در پرداخت اصل سپرده‌ها، هزینه‌های اجتماعی و روحی و روانی نیز برای سپرده‌گذاران به همراه داشته و نگرانی‌ها، دغدغه‌ها، استرس و ناراحتی خانواده‌های کم درآمد و متوسط جامعه و عدم اجرای وعده‌های مردم در پرداخت بدهی خود نیز باعث نابسامانی زندگی سپرده‌گذاران این موسسات غیرمجاز شده است.
از اجاره‌نشین‌هایی که با رویای دریافت سود بیشتر، ودیعه مسکن را در این موسسات سپرده‌گذاری کردند و نتوانستند اجاره خود را به موقع پرداخت کنند تا کسانی که معیشت و زندگی خود را از محل سود سپرده‌ها تامین می‌کردند و حالا با مشکلاتی مواجه شده‌اند، مشکلات متعدد خانوادگی و اجتماعی است که عملکرد موسسات غیرمجاز ایجاد کرده است.
