۶ فرصت ادغام صنعت و بازرگانی
کوچک شدن اندازه دولت، تسهیل در اجرای اصل ۴۴، تسهیل بسترهای مدیریت کل‌نگر و واحد، یکپارچه‌سازی سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری، تسهیل فضای کسب‌وکار و ایجاد تنوع بالاتر در مقاصد صادراتی از جمله نقاط قوت ادغام وزارت صنعت و بازرگانی است.
هشتمین گردهمایی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی دو موضوع «جایگاه حوزه‌های صنعت و معدن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷» و «تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت» که پرونده آن بار دیگر در دولت به جریان افتاده است، اختصاص داشت.
طرحی که اغلب فعالان اقتصادی و نیز صاحب‌نظران در حوزه علوم اقتصادی و مدیریت با آن مخالف بوده و این انتزاع را نوعی عقبگرد می‌پندارند.
پافشاری دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی ادامه دارد که واکاوی‌ها نشان می‌دهد ساختار حاکمیتی یکپارچه در بخش صنعت، معدن و تجارت ۶ امتیاز و نقطه قوت «کوچک شدن اندازه دولت»، «تسهیل در اجرایاصل ۴۴ قانون اساسی»، «تسهیل بسترهای مدیریت کل‌نگر و واحد»، «تسهیل فضای یکپارچه‌سازی سیاست‌های بخش صنعتی، معدنی و تجاری»، «تسهیل فضای کسب‌وکار» و «ایجاد تنوع بالاتر در مقاصد صادراتی» را به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر به‌گفته رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر مبنای مطالعات به عمل آمده و پیمایش صورت گرفته از گروهی از خبرگان دانشگاهی، فعالان اقتصادی، مسوولان دولتی و صاحب‌نظران حوزه مربوطه، حدود ۴/ ۴۲ درصد به تداوم تمرکز وظایف حوزه صنعت، معدن و تجارت در یک ساختار مدیریتی واحد و رفع کاستی‌های آن رای داده‌اند و گزینه تفکیک دو وزارتخانه و بازگشت به وضعیت سابق نیز ۳۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده است.
همچنین براساس اظهارات محمدرضا رضوی «تفکیک دو وزارتخانه و ترکیب بخش بازرگانی با وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی»، «تفکیک دو وزارتخانه و ترکیب بخش صنعت و معدن با سازمان کمک‌های فنی و اقتصادی» و «تفکیک وظایف حوزه بازرگانی خارجی از حوزه صنعت، معدن و تجارت در قالب یک وزارتخانه تخصصی با عنوان وزارت بازرگانی خارجی» نیز گزینه‌های دیگری بوده که به ترتیب ۶/ ۹ و ۱/ ۱۲ و ۴/ ۵ درصد آرا را کسب کرده است. به‌گزارش «اتاق تهران»، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این نشست با ارائه تحلیلی بر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون ۱۲ مرتبه تغییر ساختار در طول عمر این وزارتخانه رخ داده و این تغییرات بدون تحول جدی در استراتژی‌های حاکم بوده است.
تعدد این تغییرات ساختاری در یک وزارتخانه کلیدی با توجه به تجربیات مشابه جهانی نوعی رکورد محسوب می‌شود و از منظر ایجاد بی‌ثباتی در فضای تصمیم‌سازی سیاست‌گذاران و فعالان حوزه تولید و تجارت، شوک بزرگی در مسیر بهبود رقابت‌پذیری و توسعه صادراتی ایجاد کرده است.
وی افزود: تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ در شرایطی که تحریم‌ها تشدید شده و همزمان با هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش هزینه حامل‌های انرژی و شوک شدید ارزی صورت گرفت و مسوولان با این ادغام، اهدافی چون هماهنگی سیاست‌های تجاری و سیاست‌های تولید صنعتی و اجرای کارآمدتر آنها، پیگیری سیاست‌های توسعه رقابت‌پذیری ملی و بهبود فضای کسب‌وکار، سیاست‌های هدایتی و حمایتی هدفمند در توسعه بازرگانی و صنعتی کشور، سیاست‌های متعادل‌سازی بازار و مدیریت عرضه و تقاضای محصولات و خدمات در سطح کشور و نیز سیاست‌های توسعه زیرساخت‌های بازرگانی و صنعتی مناسب با آمایش سرزمینی کشور را دنبال می‌کردند.
رضوی با اشاره به تصمیم دولت دوازدهم برای انتزاع دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی گفت: با توجه به جهت‌گیری‌های تعیین شده در اسناد بالادستی برای بخش صنعت، معدن و تجارت آیا ساختار فعلی از کفایت لازم برای ایفای نقش مورد انتظار و همچنین پاسخگویی مترتب بر آن برخوردار است؟ در صورت منفی بودن پاسخ علت و دلایل آن چیست؟ آیا ساختار فعلی نیازمند تغییر است؟
در صورت مثبت بودن پاسخ مستلزم چه تغییراتی است؟ آیا تفکیک دو وزارتخانه توصیه می‌شود؟ رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در ادامه به نقاط قوت ناشی از ساختار حاکمیتی یکپارچه در بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخت و کوچک شدن اندازه دولت، تسهیل در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تسهیل بسترهای مدیریت کل‌نگر و واحد، تسهیل فضای یکپارچه‌سازی سیاست‌های بخش صنعتی، معدنی و تجاری، تسهیل فضای کسب‌وکار و ایجاد تنوع بالاتر در مقاصد صادراتی را از جمله این نقاط قوت دانست.
وی ادامه داد: پس از ادغام این دو وزارتخانه، کاهش ۴۳۲ نفری از پرسنل نسبت به ساختار قبلی در سال ۱۳۹۵، کاهش ۱۳ درصدی پست‌های سازمانی نسبت به ساختار قبلی و کاهش ۳۰ درصدی پست‌های مدیریتی و سرپرستی نسبت به ساختار قبلی به وقوع پیوسته است.
رضوی به نقاط ضعف ساختار فعلی وزارت صمت نیز اشاره کرد و گفت: ماهیت ناقص ادغام صورت گرفته در بدنه وزارتخانه، بروز زمینه‌های عدم یکپارچگی سیاست‌های حوزه بازرگانی، عدم تطابق حوزه وظایف و اختیارات وزارتخانه ادغامی به ویژه در حوزه نظارت بر قیمت‌های بازاری در ساختار فعلی مشاهده می‌شود.
پس از ارائه این گزارش مهدی پورقاضی با اشاره به دیدگاه بخشی از بازرگانان که مخالف ساختار یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، گفت: از نظر آنها حوزه بازرگانی در ساختار فعلی نادیده انگاشته شده و این وزارتخانه به حوزه تجارت نمی‌اندیشد و حتی تغییر در تعرفه‌ها نیز برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی صورت می‌گیرد.
آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی را در برابر فشارهای سیاسی منفعل می‌پندارند و اینکه حقوق مصرف‌کنندگان نیز مورد غفلت واقع شده است.
پس از طرح این مباحث این مساله مورد تاکید قرار گرفت که اتاق از وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهد که شرح وظایف خود را هر چه زودتر به تصویب مجلس برساند.
در ادامه این نشست همچنین سهم و جایگاه صنعت و معدن در بودجه سال ۹۷ نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون به بودجه بخش صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: دولت در این لایحه، ۷۶ میلیارد تومان به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی اختصاص داده و درآمد بخش معدن برای دولت ۱۰۶۵ میلیارد تومان با ۱۱ درصد رشد و درآمد حاصل از بهره مالکانه ۱۰۵۰ میلیارد تومان با ۶/ ۱۶ رشد تعیین شده است.
همچنین درآمد حاصل از تبصره‌های (۲) و (۳) ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن که به پرداخت مبالغی از سوی دارندگان پروانه اکتشاف اشاره دارد، ۱۵ میلیارد تومان است.
درآمد حاصل از مالیات بر فروش سیگار ۵۳۴ میلیارد تومان با ۱۳ درصد رشد و مالیات بر مصرف سیگار ۱۴۸۶ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین ۵/ ۱۴ میلیارد تومان برای ارتقا و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی فرش دستباف اختصاص یافته است.
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵/ ۲ برابر شده، این پرسش را مطرح کرد که چه برنامه‌ای قرار است در این وزارتخانه انجام گیرد؟ و استراتژی دولت برای خروج از رکود چه خواهد بود؟
پورقاضی همچنین با اشاره به افزایشی که در رقم بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده می‌شود گفت: بهتر نبود به جای این افزایش به همین میزان از بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت کاسته می‌شد؟
چرا که هدف از ادغام این دو وزارتخانه کوچک‌سازی دولت بود. ضمن آنکه ایجاد حساب یا صندوقی جدید برای درآمدهای بخش معدن به معنای اداره این بخش به شکل ملوک‌الطوایفی است و چه تضمینی وجود دارد که در آینده برای سایر بخش‌ها نیز حساب یا صندوق ایجاد نشود؟
منبع: اقتصادنیوز
